الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم‏.‏

وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة‏,‏ حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا‏.‏ وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء ‏%50 من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس‏,‏ والتي كانت تحقق خسائر كبيرة‏.‏
كذلك إصداره ‏500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية‏.‏
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري‏(‏ شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ‏8‏ لسنة ‏97 وكافة تعديلاته‏),‏ حيث تمتلك الشركة‏(‏ مول داندي‏)‏ أول الطريق الصحراوي الكيلو‏26 مصر ـ الإسكندرية‏,‏ وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون‏,‏ وبإجراءات باطلة‏,‏ حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام ‏2005,‏ وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة‏,‏ تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها‏,‏ وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول‏,‏ وتم تقييم رأس مال المول بـ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة‏.‏
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها‏6‏ ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من‏10دولارات للمتر‏,‏ يتم سداد نسبة‏%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ‏.‏
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام‏2008,‏ رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة‏,‏ وإصدار قرار بمنح حصة قدرها‏%20‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة‏(‏ شركة شاهيناز‏)‏ بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة‏,‏ كما خصص نسبة‏%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة‏.‏
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏,‏ ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها‏.‏

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*