الجمعة , 17 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الرئاسة 4 سنوات ولدورتين فقط ولايكون مزدوج الجنسية

إنتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها.

ووضعت اللجنة عددًا من القيود الخاصة بشروط الترشيح، بينما فتحت الباب في إجراءات الترشُّح، كما خصصت مدة رئاسة الجمهورية بدورتين لا تزيد الواحدة عن 4 سنوات.
وجاءت التعديلات كالآتي:

 

* المادة 75 الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الجمهورية: أضافت اللجنة شرطًا؛ ألا يكون للمرشح ولا زوجته ولا والديه جنسية أخرى غير المصرية.

 

* المادة 76 والخاصة بإجراءات الترشيح: ألغت اللجنة الشروط التعجيزية السابقة، وجعلت إجراءات الترشُّح أحد الأمور الآتية:

 

1- الحصول على 30 ألف توقيع من الشعب المصري في 15 محافظة على الأقل.

 

2- الحصول على تأييد 30 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ أحدهما أو مجتمعين.

 

3- أن يكون مرشحًا لحزب له عضو واحد على الأقل في أيٍّ من المجلسين.

 

* المادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة: حيث قررت اللجنة أن تكون 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط.

 

* المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بدءًا من جداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.

 

* المادة 93 والخاصة بصحة عضوية مجلسي الشعب والشورى: جرى التعديل بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل في صحة العضوية وليس مجلس الشعب.

 

* المادة 148 والخاصة بحالة الطوارئ: اشترطت اللجنة إجراء استفتاء شعبي على مد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر من القرار بفرضها.

 

* 189 والخاصة بتعديل الدستور: وضعت اللجنة تعديلاً بأن يتم صياغة دستور جديد خلال 6 أشهر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين.

 

* إلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب.

 

* ومن المقرر أن يقوم المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لطرح هذه التعديلات في استفتاء شعبي؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدها مباشرةً.

 

وذكر موقع إخوان أون لاين أن اللجنة قدمت اقتراحاتٍ فيما يتعلق بقانون الأحزاب، وأن يكون بمجرد الإخطار، إلا أن المجلس العسكري أجَّل إصدار هذا القانون، وقال إنه سوف يختار الوقت المناسب لإصداره بنفس الصيغة.

تعليق واحد

  1. رائع واكثر من رائع ان نرى ذلك فى مصرنا الحبيبه
    كل الحب والتقدير لكم 0000 وندعو الله لوطننا الغالى بالتقدم والازدهار

    000000 رجاء التكرم بمراعاة مطلب حيوى وهام فى مباشرة الحقوق السياسيه 000
    وهو 0000 ( عدم ترشح الساده الوزراء والمسئولين فى الحكومة لعضوية مجلسى الشعب والشورى مطلقا 00000 ) لانه فى المقام الاول بهدف الحصانه والبعد عن المساءله وثانيا تسهيل المصالح الشخصيه لهم ولذويهم والمحيطين بهم
    ولسيادتكم خالص الشكر والتحيه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*