الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

د/ حمدي إسماعيل: الخنازير مكرمة عند الحكومة على الدجاج

انتقد الدكتور حمدي إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب) السياسة الحكومية في مواجهة مرض أنفلونزا الطيور، واصفًا إياها بالفاشلة.
وفي تصريحٍ لموقع (برلمان دوت كوم)، اتهم إسماعيل الحكومة بافتقاد الخطوط الرئيسية لمواجهة المرض، مشيرًا إلى افتقادها لحصرٍ كاملٍ للمزارع والأسر المربية للدواجن، وتعاملها بعدائية مع الدواجن ومربيها بالمقارنة بمعاملتها بالخنازير ومربيها، حيث أعطت تعويضات لمربي الخنازير 40 جنيهًا عن كل خنازير، في حين لم تعط مليمًا واحدًا للعديد من مربي الدواجن الذين أُعدمت دواجنهم.

وأشار إلى فشل الحكومة في التصدي للمرض من خلال وقف تسريب الدواجن بين المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى نجاح أصحاب الدواجن في رشوة الكمائن المتواجدة في بدايات ونهايات المحافظات.

كان الدكتور نبيل درويش (رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن) قد تقدَّم باستقالته لفشل الحكومة في سياسة تحصين الدواجن المنزلية أو الريفية ضد أنفلونزا الطيور واستمرار انتشار مرض الأنفلونزا بين الدواجن في المزارع وعدم إبلاغ أصحاب المزارع عن المرض خوفًا من إعدام الطيور دون إعطاء أصحاب المزارع تعويضات، بالإضافة إلى إصدار قرارات دون دراسة وفهم لطبيعة صناعة الدواجن في مصر وبدون الرجوع إلى أهل الخبرة.

وقال في رسالة لأعضاء الاتحاد عن أسباب استقالته: إن السياسة الحالية لوزارة الزراعة من شأنها تدمير صناعة الدواجن علاوة على التهديد الدائم باستيراد الدواجن من الخارج لضرب الإنتاج الوطني؛ مما يؤدي إلى توقف الاستثمارات التي تتراوح من 20 إلى 25 مليار جنيه، وتشريد ملايين العاملين لينضموا إلى طابور العاطلين في مصر..

وأضاف أنَّ القرارات المتضاربة والتهديد بتدمير الصناعة الوطنية بفتح الاستيراد يأتي في الوقت الذي تسعي فيه دول العالم لتأمين غذائها من خلال الاعتماد على إنتاجها المحلي لخلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو.

وقال إنَّ وزير الزراعة أصدر القرار 1002 لسنة 2009 والذي ينص علي الغلق الفوري لمزارع الدواجن غير المرخصة وهذا القرار عشوائي وتم إصداره دون دراسة ودون الرجوع إلى الاتحاد رغم أن هذه المزارع تعمل طوال خمسة وعشرين عامًا ماضية، وكانت تتلقى دعمًا من الأعلاف مما يعد اعترافًا رسميًّا بوجود هذه المزارع.

وأضاف أنَّه بمجرد صدور القرار أوضح الاتحاد أنَّه لا بد من إعطاء أصحاب المزارع غير المرخصة مهلة 3 سنوات لإنشاء المزارع البديلة خوفًا على الاستثمارات وحرصًا على مستقبل حوالي 3 ملايين عامل.

برلمان دوت كوم