الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الزراعيون ينظمون صالونا بمقر النقابة ويستضيفون المهندس صبرى

    

  أكد المهندس صبري خلف الله – مسئول المكتب الادارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية – أن الإرادة الشعبية تجب كل الإرادات ، فإذا اجتمعت إرادة الشعب كله على أمر ما ، وكان هناك نص دستوري يخالف هذا الأمر ، فلابد من إلغاء هذا النص من الدستور احتراما لإرادة الشعب الذي هو مصدر كل السلطات .

 

        جاءهذا في الصالون السياسي الذي نظمه (زراعيو شباب25يناير) بنقابة الزراعيين ، الاثنين 7-3-2011 بحضور المهندس صبر خلف الله – ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين – والأستاذة ماجدة النويشى – ممثلة عن حزب الوفد  – والدكتور إبراهيم فارس – الأستاذ الجامعي و الأمين العام المساعد للحزب الوطني ، والذي قال في حديثه أنه جاء ممثلا عن نفسه وعن فكره السياسي المستقل – بالإضافة إلى الأستاذ محمد صقر محمد – الناشط السياسي  .

 

وكان موضوع الصالون يدور حول التعديلات الدستورية الراهنة ، وما هي مقومات عضو مجلس الشعب القادم ؟!

 

وفى هذا السياق قالت الأستاذة ماجدة النويشى :- أنه لم يكن أحد يتخيل ما حدث من ثورة في مصر ، وكانت أقصى تخيلاتنا تصل إلى تعديل بعض مواد الدستور ، أو انتقال الحكم إلى جمال مبارك ، بحيث يتحول نظام الحكم من نظام عسكري إلى نظام مدني ، إلا أن الشعب المصري فاجئنا بما حدث في الثورة المصرية .

 

وأكدت أيضا في كلامها أنها كانت مع رحيل وزارة الفريق احمد شفيق لكونها من أتباع النظام القديم ، وأنها تؤيد وبقوة وزارة الدكتور عصام شرف حتى وان ضمت بعض الوزراء في الوزارات السابقة في عهد مبارك ، لان الضابط الاساسى في الاختيار هو تمتع المسئول بسيرة طيبة وسمعة حسنة  

كما طالبت في ذات السياق النقابات المهنية بالعودة إلى أدوارهم الحقيقية والرئيسية في الانخراط في العمل المجتمعي والسياسي لتثقيف الناس وتوعيتهم والقيام على مصالحهم  .

 

بينما تحدث الدكتور إبراهيم فارس عن وجهة نظره في عضو مجلس الشعب القادم قال :- لابد أن يكون مصري يشعر بأنات وألم هذا الوطن ، وأن يكون مدركا ومستوعبا لكل ما يدور حوله ، ويكون صاحب خبرة في معالجة الأمور السياسية المختلفة ، وألا يختلف عليه اثنان في شرفه وكرامته ، موضحا أن النائب البرلماني هو نائب الشعب كله وهو ليس من يقوم بادوار خدمية ، فهذه هي وظيفة المجالس المحلية ، وإذا كان النائب مضطرا إلى القيام بالدور الخدمي فيما مضى نظرا لفساد هذه المجالس ، فيس معنى ذلك الاستمرار على نفس الوتيرة ونفس الفهم الخاطئ عن دور عضو مجلس الشعب ، فلابد أن يكون صاحب رؤية قانونية ودستورية وتشريعية ، ليستطيع أن يساهم في سن القوانين والتشريعات المختلفة التي ينتفع بها الوطن والمواطنين .

 

كما تحدث الناشط السياسي الأستاذ صقر محمد صقر فقال :- كنت ارغب في دستور جديد لمصر بدلا من الدستور الحالي المرقع ، وقال أيضا :- أنا لست موافقا على  كل التعديلات الدستورية الجديدة ، معللا ذلك باعتراضه على تعديل المادة 93 التي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، قائلا ما المانع أن تكون المحاكم الإدارية هي المختصة بذلك ، كما طالب بضرورة أن تجرى انتخابات المجالس النيابية أولا قبل الرئاسية حتى نتمكن من المزيد من التعديلات الدستورية وبخاصة للحد من سلطات رئيس الجمهورية ، داعيا إلى الحد من المطالب الفئوية بعض الشيء لكيلا نضغط على متخذ القرار أكثر من ذلك ، ولنتكاتف جميعا لعبور هذه المرحلة والانتقال السلمي للسلطة وبعدها فليطالب كل ذي حق بحقه .  

 

وفى حديثه قال المهندس صبري خلف الله – أن المشكلة في مصر ليست في سن التشريعات أو القوانين أو الدساتير ، ولكن المشكلة الحقيقة كانت في التطبيق ، أو في العمل بهذه التشريعات ، مشيرا إلى أن بعض دول العالم ليس لها دستور ، وتقر فقط  مبادئ معينة للحكم كالحرية والعدالة وغيرها ، بينما توجد دول أخرى الدستور الخاص يها عبارة عن صفحة واحدة أو صفحتين على الأكثر ، ولكنه دستور له احترامه .

وعن رؤيته في التعديلات الدستورية الراهنة قال خلف الله :- إن التعديل الحالي تعديل مؤقت الهدف منه انتقال سلمى للسلطة ، ولا يختلف احد على أننا بحاجة إلى دستور جديد لدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ، ولكي يتم ذلك هناك الكثير من الإجراءات والخطوات الاستباقية لهذا التعديل الذي يجب أن يأتي من خلال جمعية تأسيسه تضم كافة أطياف الشعب بلا استثناء ، مؤكدا في حديثه عدم صحة ما يتردد أن التعديلات الدستورية الحالية موجهة لفصيل بعينة أو شخص بذاته أو حتى تدفعنا إلى اتجاه محدد لإدارة البلد .

 

وفى إجابته على التساؤلات المثارة قال المهندس صبري :- أنا أؤكد على أن الثورة المصرية ثورة شعبية بكل المقاييس ، ومخطئ تماما من يصفها بالثورة الشبابية أو الحزبية ، فهي ثورة بدأها الشباب واحتضنها الشعب وأيدها الجيش ولا خلاف على ذلك ومن يدعى غيره فهو يفتئت على حق باقي المشاركين في هذه الثورة التي هي بحق فاقت كل التخيلات ، بل إنها فاقت انتصار أكتوبر 1973

 

كما دعا إلى محاكمة الفاسدين وإقالة محافظ الإسماعيلية عبد الجليل الفخرانى ، وطالب بإنشاء لجنة حكماء بكل محافظة لمحاسبة كل مسئول وكل عضو نيابي وكل صاحب سلطة عن دوره الذي يقوم به ، مؤكدا على أن محاسبة الفاسدين الذين أجرموا في حق هذا الشعب ، هي من صميم الإسلام 

  

وفى الرد على التساؤلات الخاصة بدخول الإخوان الانتخابات الرئاسية القادمة ، أو الانتخابات النيابية قال :- نحن نؤكد جميعا على أحقية الإخوان في الترشح لانتخابات الرئاسة ، وكل الانتخابات الأخرى ، فهم مصريون مثلهم مثل غيرهم ، ولكنهم أكدوا على أنهم لن يترشحوا للانتخابات الرئاسية القادمة ، وهم في ذلك لا يكذبون ، كما أكدوا أيضا على مبدأهم الثابت في الانتخابات البرلمانية ( المشاركة لا المغالبة ) لأنهم جزء من الشعب وليس كل الشعب وهم كانوا ولا يزالوا ضد احتكار الحياة السياسة ، وعانوا كثيرا فيما مضى بسبب ذلك ، وحق للإخوان أن يوجه لهم الشكر والثناء على هذا ، لا أن توجه لهم الاتهامات ، داعيا كل من يريد أن يتعرف على الإخوان أن يسمع إليهم ولا يسمع عنهم قائلا ( اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا ) . 

الإسماعيلية : محمد أسامه

    

 

   

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*