السبت , 18 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

للمرة الأولى: “الأعلى للقضاء” يختار المشرفين على الانتخابات

في خطوةٍ تصحيحية أعلن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سري صيام الموافقة على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة؛ للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الجاري، كأحد منجزات ثورة 25 يناير.

 

وكانت وزارتا الداخلية والعدل في العهد البائد تسيطران على اختيار القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات، خاصةً عقب انتخابات 2005م التي فضح فيها القضاة عمليات تزوير واسعة ضدَّ المعارضة ومرشحي الإخوان المسلمين.

 

وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، في تصريحٍ صحفي إنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.

 

وفي سياق متصل أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية حرصها- في بيان على صفحتها الرسمية على موقع (الفيس بوك)- على تحقيق الشفافية، مؤكدة تقديم كلِّ التيسيرات الممكنة لتمكين كلِّ منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة إجراءات الاستفتاء الذي سيُجرى على عددٍ من مواد الدستور، في كلِّ مراحله.

 

وأوضحت أن المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية سيكون بالتصويت بالرقم القومي، وعدم قصر التصويت في اللجان الواقعة بدائرة الاختصاص المكاني للعنوان الوارد بالبطاقة، بحيث يمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته دون التقيد بلجنة محل السكن؛ حيث سيكون هناك كشف في كل لجنة يسمى “كشف الوافدين” يتيح التصويت لِمَن ليسوا من ذات دائرة قسم هذه اللجنة، وتعذر إدلائهم بأصواتهم في لجان محل إقامتهم الوارد بالبطاقة الشخصية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*