الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

التعديلات الدستورية.. ماذا لو قلنا: “نعم” وماذا لو قلنا: “لا”؟

بقلم: د. هشام صقر

 

* ماذا لو اختار الشعب أن يقول “نعم” للتعديلات الدستورية يوم 19/3؟

أغلب التحليلات السياسية تؤكد ما يلي:

 

1- يتم العمل بهذه التعديلات لإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة.

 

2- يقوم مجلس الشعب الجديد بتكوين هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

 

3- يقوم المجلس بمهامه في تعديل الحياة السياسية، وإرساء الديمقراطية والحريات، وما يلزم لذلك من تعديل أو سن بعض القوانين الجديدة لحين الانتهاء من الدستور الجديد.

 

4- تتم انتخابات رئاسية حرة نزيهة، ويصبح لمصر رئيس ومجلس منتخبان بطريقة صحيحة، فتكتمل الصورة الدستورية للحكم، ويكون البرلمان رقيبًا على الرئيس والحكومة.

 

5- إما أن يتم استمرار حكومة شرف (إن أحسنت الأداء في الفترة الحالية)، أو يتم تغييرها أو تعديلها بواسطة البرلمان.

 

6- يتم الانتهاء من الدستور الجديد، ومناقشته في مجلس الشعب، ثم طرحه للاستفتاء، وإقراره رسميًّا.

 

7- بعد إقرار الدستور الجديد، إما أن يستمر المجلس والرئيس لحين إتمام المدة القانونية، أو تُجرى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في ظل الدستور الجديد.

 

8- تدخل مصر عصرًا جديدًا من الحرية والديمقراطية والشفافية والنهضة.

 

 

* ماذا يحدث لو قال الشعب: لا للتعديلات الدستورية في 19/3؟

 

1- تُرفض هذه التعديلات، ولا يتم العمل بها، وبالتالي لا تتم أي انتخابات للمجلس أو الرئاسة في المدى القريب.

 

2-  تدخل البلاد في احتمالات عديدة، أحلاها مرّ، وقد تعود بنا إلى نقطة الصفر، ومن ذلك:

 

1- أن يستمر الحكم العسكري لفترة زمنية غير محددة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.

2- أو أن يتم اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد (من الذي يختار هذه الهيئة؟ ومن الذي يناقش عملها ويقره قبل طرحه للاستفتاء العام؟ وما المدى الزمني لعملها؟ ومن يراقب ذلك؟ وكيف تسير البلاد أثناء هذه الفترة)؛ فنكون بهذه الإجراءات قد عدنا إلى السلطة المطلقة والإجراءات الغامضة؛ تمهيدًا لدكتاتورية جديدة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.

3- أو أن نختار مجلسًا رئاسيًّا مؤقتًا (من الذي يختار أفراده؟ ولماذا؟ وكيف؟ وماذا لو اختلفوا أو استقال أحدهم؟ وماذا لو فرض ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأيه أو أصر عليه؟)، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.

4- أو أن تتم انتخابات رئاسية، فيأتي رئيس جديد مطلق الصلاحيات بدون دستور أو مجلس شعب منتخب يحاسبه، فنصنع دكتاتورًا جديدًا، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.

5- أو أن نتصور أن ميدان التحرير سيكون الحل لأية مشكلة صغيرة أو كبيرة، وهذا تكريس للفوضى وعدم الاستقرار، وغير مضمون النتائج، هذا إضافة إلى استمرار الثورة المضادة.

6- ومع عدم إنكار وجود بعض الملاحظات على التعديلات (غالبًا شكلية أو محدودة قليلة التأثير) فإن رفضها سيعرض البلاد لأزمة أكبر بكثير من هذه الملاحظات غير المتفق عليها.

 

* إننا نحذر الشعب- والشباب خاصة- مما سيترتب على رفض التعديلات كما سبق، ونرجو أن يوافق الشعب عليها، مع تحديد كل الضمانات والإجراءات المطلوبة بعد إقرار التعديلات، وقد سبق إعلان المجلس الأعلى عن الفترات الزمنية والإجراءات، والتي لا نريد، وليس في مصلحة الشعب، تأخيرها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*