الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

إسماعيل يرفض مشروع الحكومة الخاص بتداول وبيع الطيور

رفض د. حمدي إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) مشروع وزارة الزراعة المقدم لمجلس الشعب، حول تنظيم الاتجار في الطيور والدواجن الحية.

كان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة به عدة بنود منها قصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية بمختلف أنواعها على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن يتم الذبح في الأماكن المحددة بقرار وزير الزراعة مع حظر تداول الطيور في غير الأماكن المحددة.

ونص القانون يعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حال العودة لارتكاب ذات المخالفة مع مصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة وغلق الأماكن التي ترتكب المخالفة لمدة 3 شهور ونهائيًّا في حال العودة لذلك.

وقال النائب ُموضحًا رفضه “من حيث المبدأ الثروة الداجنة في مصر تشكو 17 مليار جنيه أصول تابعة ويعمل بهذا القطاع مليون مواطن والإنتاج 10 ملايين يوميًّا بمقدار مليوني دجاجة يوميًّا، وعدد الأسر التي تقوم بتربية الطيور في المنازل 8.2 ملايين أسرة، ويوجد بمصر 25 ألف مزرعة دواجن وعدد المجازر المتاحة للدواجن 220 مجزرًا تكفي فقط لذبح 30 % من إنتاج الدواجن”.

وأضاف النائب: “ظهرت أول إصابات أنفلونزا الطيور أول سنة 2006 وعدد الحالات التي ظهرت 68 حالة منهم 26 حالة وفاة بمقدار حالتين في المزارع وحالة في المحلات و65 حالة تربية منزلية والذعر كله من إصابة الخنازير، حيث تكون مهيأة لتمحور الفيروس فينقل من إنسان إلى إنسان، وهذا لم يحدث حتى الآن”.

واستطرد قائلاً: “والخوف كله من التربية المنزلية ولا بد من التحصين الإجباري للتجمعات والتربية المنزلية في توقيت واحد وهذا التحصين يتطلب 34 ألف محصن ما بين (عنصر بشري طبي وعمال) والاهتمام بالإشراف الجيد والمتابعة الدقيقة بالتجمعات وبالتجمعات المنزلية”.

وقال: “وبالنسبة للخنازير فإما بالإشراف البيطري الجيد وأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها أو التخلص منها”.

وانتقد عضو الكتلة فلسفة القانون الحكومي قائلاً: “إن المادة الأولى ما هي إلا تفويض مفتوح لوزير الزراعة لتحديد أنواع الطيور والدواجن وتحديد أماكن ذبحها وبيعها وتداولها؛ مما يؤدي لإعاقة البيع والتداول، فماذا قدمت الحكومة؟ هل هناك مجازر كافية في كل محافظة؟ أم هذا تقليص للعدد وفتحًا لباب الاستيراد؟.

وتساءل النائب: ماذا أعدت الحكومة لأصحاب المحلات وللمرأة المعيلة؟ مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي في الخنازير.

وأوضح النائبُ أن المادة الثانية من مشروع القانون الحكومي جعل الإعدام مقرونًا بالاشتباه رغم وجود معامل بكل محافظة، ويتم الاختبار في موعد أقصاه 24 ساعة، مطالبًا في حالة عدم الاشتباه يتم الذبح والتصرف تحت قيادة وزارة الزراعة ودفع الثمن في خزينة المحكمة.

وتساءل النائب: هل المرأة المعيلة يتم تطبيق 6 أشهر حبس عليها بجانب غرامة من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه؟ وكيف سيتم التصرف مع أصحاب المحلات؟

واختتم النائب كلامه قائلاً: “نرى أن القانون يتم رفضه من حيث المبدأ والتعديلات بناء على الفلسفة السابقة”، ملخصًا القانون 26 الذي يوضح أنه لا تداول إلا الطيور المذبوحة؛ مما يهدد بإغلاق المزارع التي يكفيها المجازر المحدد من وزارة الزراعة.

30/04/2009
كتلة الإخوان