الإثنين , 20 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

مشروع قانون لـ” إسماعيل ” ينظم عمل المأذون الشرعي

تقدم الدكتور حمدي محمد إسماعيل عضو مجلس الشعب بمشروع قانون ينظم عمل المأذون الشرعي ، ويقنن الوضع الحالي الذي أدى إلى استغلال بعض المأذونين للأهالي ، من خلال رفع قيمة رسوم العقد بصورة مبالغ فيها ، بالإضافة لقيام بعضهم بتوثيق عقود الزواج والطلاق من الباطن عن طريق تأجير دفاترهم ، ما أدى إلى وجود مغالطات كثيرة في تلك العقود، وتسبب في العديد من المشكلات والنزاعات العائلية.

يحتوي القانون على تسع مواد تنظم عمل المأذون الشرعي ، طالب من خلالها النائب بإنشاء إدارة مركزية للتوثيق الشرعي ، تتبعها إدارات فرعية بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات ، ويندرج تحتها مكاتب فرعية للتوثيق بالمراكز .
ويصبح الموثق الشرعي ( المأذون ) طبقاً للقانون موظفاً حكومياً تنطبق عليه أحكام قوانين التأمينات والمعاشات ،ولا يقل راتبه الشهري عن 1000 جنيه بخلاف الحوافز والبدلات ، كما ينظم القانون شروط شغل الوظيفة، وكذلك الإجراءات الإدارية لتوثيق العقود.