الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

إطلاق صراح “سوزان ثابت”من الكسب غير المشروع والنيابه تنفى صلتها بالقرار

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع على ذمة التحقيقات بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي على حد قوله.

وقال الجوهري في بيان أصدره منذ قليل، أن محامي السيدة سوزان مبارك حضر اليوم – الثلاثاء – لمقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد عدم ملكيتها لما ورد في تحريات الأجهزة الرقابية، وقال في البيان، أن رئيس الفحص والتحقيق بالجهاز الذي باشر التحقيق مع قرينة الرئيس السابق السيدة سوزان ثابت صالح يوم الجمعة الماضية قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة حسابات بالبنوك، فنفت ذلك مقررة أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات سيادية بالدولة وأن الأرصدة التي بالحسابات غير مملوكة لها وهي تبرعات من الداخل والخارج صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية لإنفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي وإنها تقر بتنازلها عنها لصالح الخدمات العامة للدولة إلا أنها لم تقدم للمستشار المحقق دليل يؤكد صحة أقوالها فأمر بحبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأضاف الجوهري في البيان أن محامي السيدة سوزان حضر اليوم لمقر الجهاز وقدم مستندات تؤكد أن الفيلا غير مملوكة لها إنما هي لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيل رسمي غير قابل للإلغاء لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أو من يوكله بتنازلها عن جميع الأرصدة التي في حساباتها سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية والذي تقدر بحوالي 24 مليون جنيه، كما أنها كانت قد أقرت ووقعت بالموافقة على الكشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها الآن غير مشغولة بكسب غير مشروع وإلى حين ورود تحريات أخرى أو ورود أي معلومات عن عقارات أو حسابات بالداخل والخارج تقرر إخلاء سبيلها على ذمة لاتحقيقات بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

ومن جانبه صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الالكترونية أن النائب العام أصدر قرارا بإخلاء سبيل السيدة/ سوزان ثابت حرم الرئيس السابق.

وقال المستشار عادل السعيد أن قرار إخلاء سبيل السيدة سوزان ثابت صالح، حرم الرئيس المخاوع حسني مبارك، صدر عن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وليس من النيابة العامة التي لم تباشر أية تحقيقات معها حتى الآن، ومن ثم لم تقرر حبسها أو إخلاء سبيلها.

من جانبه قال المستشار محمد عوض، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية،”إن هذا قرارٌ سياسيٌّ، وافتضح التعامل السياسي من أول السماح بمكوثها في المستشفى، وأول مرة أسمع عن سارق يتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات”.

وأضاف أن هذا القرار لا يمتُّ للقانون بصلة؛ حيث إنه كان يلزم إيداعها سجن القناطر للنساء أولاً، ثم تقوم المحكمة المختصة صاحبة الولاية بإخلاء سبيلها..

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*