الإثنين , 20 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

تشريعية “الشعب” ترفع الحصانة عن نائب القمار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة د.آمال عثمان، على طلب برفع الحصانة عن نائب الوطنى ياسر صلاح، المعروف بنائب القمار، بناء على طلب المستشار وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب فى القضية رقم 92 لسنة 2010 إدارى قصر النيل.

أكدت مذكرة نيابة وسط القاهرة التى تم عرضها على اللجنة التشريعية صحة الوقائع المنسوبة للنائب، كما تقدم النائب بطلب كتابى للموافقة على رفع الحصانة عنه حتى يتمكن من تقديم دفاعه وإثبات براءته، على حد قوله.

وأشارت مذكرة النيابة إلى أن النقيب تامر الجبار ضابط السياحة أثبت بمحضر الاستدلال بتاريخ 6/1/2010 عن أن محمد حسن أبو طالب محاسب بالبنك التجارى الدولى حضر إليه وأبلغه أن المهندس ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء حضر إليه وطلب تغيير عملة مصرية للدولار الأمريكى وقدم له وثقة سفر مصرية وكارت شخصى عليه نصف البيانات وصورته مطعون عليه.

وقام النائب بتغيير العملة والصرف ثم توجه الموظف لفرع البنك بالمكان المخصص للعب القمار منشأ عضو مجلس الشعب، ولأن التعليمات تمنع دخول المصريين ذلك المكان طلب من العاملين بفندق سوفيتيل الجزيرة صورة وثيقة السفر الخاصة بعضو مجلس الشعب فوجد له صورة النائب ولبكن باسم مخالف لاسمه وهو مصطفى حسين حلمى وأنه غينى الجنسية وأنه موجود برفقة آخرين هما خالد عبد الحليم حسن ومحمد صلاح عبد الحليم حلمى ولهما وثيقة سفر غينية أيضاً.

وأوضحت مذكرة النيابة أنه تم سؤال أشرف مصطفى السيد الزفتاوى مدير المكان المخصص للعب القمار بالفندق وقدم أسطوانة مدمجة مسجل عليها عضو مجلس الشعب والشخصية المرافقة له بالمكان المخصص للعب القمار وقدم كشف حساب لهم يتضمن خسارة المتهم خالد عبد الحليم ألف دولار وعضو مجلس الشعب بمبلغ ألفين وتسعمائة دولار.

وكشفت المذكرة، أنه تم استدعاء المتهمين، فذكر خالد عبد الحميد حسن عامر أنه تمكن من دخول المكان المخصص للعب القمار بجواز سفر غينين ثم عدل أقواله وأنكر الوقائع المنسوبة إليه من موظف البنك وضابط السياحة، وأشارت المذكرة إلى أنه عند سؤال النقيب محمد الجبار، أكد أنه هدف مجلس الشعب بعد أن أفصح عن صفته النيابية وقيامه بإخطار قياداته وأنه قام بصرفه بناء على تعليمات هؤلاء.

أكدت المذكرة، أن الوقائع السابقة تستوجب مباشرة إجراء التحقيق مع ياسر صلاح عبد الحليم، والتى أكدت اللجنة التشريعية أن الواقعة هى جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن عامين.

المصدر : اليوم السابع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*