الإثنين , 20 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

“شرف”نحترم إرادة الشعب وما قاله الجمل ليس صحيح

عصام شرف:-

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس احترامه الكامل للإرادة الشعبية التي كشف عنها الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 19 مارس الماضي ، مشيرا إلى أجهزة الدولة جاهزة لإنجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر مكذبا ما نسبته إليه بعض المصادر الإعلامية بأنه يعارض الاستفتاء الدستوري ويطالب بتأجيل الانتخابات وتقديم إنجاز الدستور .

وقال شرف انه لا نيه للالتفاف على إرادة الشعب والدعوة إلى وضع “الدستور أولاً” قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، ردًا على ما نسبه إليه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء.

واعتبر رئيس الوزراء أن ما يجري هو محاولة لتوريطه من قبل جهات ـ لم يسمها ـ تمارس ضغوطا على مجلس الوزراء ، ومحاولة إظهاره على أنه ضد إرادة المصريين الذين صوتوا بـ “نعم” على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يعني عدم احترام رأي الأغلبية، مؤكدا نفيه ذلك قائلاً إنه لم ولن يقف ضد الإرادة الشعبية، خاصة وأنه يستمد شرعيته من الثورة الشعبية.

المجلس العسكري:-

وكان المجلس العسكري قد كذب أمس بشكل قاطع ، على لسان مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس اللواء محمد العصار ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” منسوبا إليه حول امكانية تغيير الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر.

وقال العصار في تصريحات صحفية : “إن ما نشرته الصحيفة كان خارجا عن السياق الذي تحدثت فيه خلال لقائي بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ولم تنقل الصحيفة كلماتي بدقة”، مشيرا إلى تأكيده خلال هذا اللقاء على التزام المجلس العسكري باختيار الشعب المصري الذي كشفت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم فإن الطريق الذي اختاره المصريون هو الانتخابات.
جريدة الاهرام:-

وقد رفضت صحيفة الأهرام نشر تكذيب المجلس العسكري لما نشرته الصحيفة الأمريكية رغم نشرها للأكاذيب المنسوبة إليه في صدر صفحتها الرئيسية أمس .

رئيس الجمعية العموميه للفتوى والتشريع فى مجلس الدولة:-

وكان المستشار محمد عطية رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة قد حسم الجدل القانوني أمس بقوله أن “حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم فإنه ليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تمتلك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين”، حسب قوله.

وتنص المادة المذكورة على: “يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*