الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

المشيرطنطاوي يعتمد الموازنة العامة للدولة بزيادة 15%

المشير طنطاوي

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012م بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي، وتبين زيادة المخصصات المعتمدة لمجال البحث العلمي، بالإضافة إلى المعاشات.

 

اشتملت الموازنة على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي، ومثّل الإنفاق على البُعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة نحو 54% من إجمالي المصروفات؛ حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خصوصًا ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

 

كما بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، ارتفعت أيضًا مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 39% إلى 16.7 مليار جنيه.

 

ومن أهم ملامح موازنة العام الحالي 2011/2012م تضمنها عددًا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة، وكذلك أصحاب المعاشات؛ حيث بلغت جملة مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي.

 

وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه تقريبًا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي؛ حيث تمَّ إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل إلى موظفي الدرجة السادسة إلى 684 جنيهًا تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2011م.

 

ويستفيد من هذا الإجراء نحو مليونَي موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سنويًّا، ويحقق هذا الإجراء تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.

 

كما حظي أصحاب المعاشات بالنصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة؛ حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2011م محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط؛ حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعدُّ سابقةً تحدث لأول مرة؛ حيث هدفت الحكومة من وراء ذلك للمساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة، وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليارات جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

 

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008م لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى؛ حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقررًا في عام 2008م وقدره 100 جنيه، وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة، وسوف تساعد هذه الزيادة أيضًا في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنويًّا، وعدد المستفيدين منها 7,5 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

 

كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات، والتي بدأت في أول يوليه 2010م، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60 جنيهًا؛ حيث تمَّ رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهًا، ويستفيد منها 3,5 ملايين صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد تتم تسويته منذ يوليو 2010م، هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*