السبت , 18 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

موقف الإخوان المسلمين من فعالية الجمعة 8/7/2011م

سبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي عدم المشاركة في هذه الفعالية لأسباب متعددة؛ أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولاً، بما يقتضيه ذلك من التفاف على إرادة الشعب التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، إضافةً إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإطالة الفترة الانتقالية، وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد، واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار، ثم حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة أدَّت إلى تكريس القرار السابق، وهي تفاقم ظاهرة البلطجة، ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالي الشهداء والاشتباكات التي حدثت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي.

 ثم حدثت مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرةً أخرى للمناقشة؛ توخيًا واستهدافًا للمصلحة العامة للشعب والوطن، وحفاظًا على الثورة المجيدة، وهي:

 – التخلي عن مطالب “الدستور أولاً”، واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، إضافةً إلى المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء؛ الذين يجب أن نحفظهم في أعيننا ونؤدي لهم حقوقهم كاملةً، إضافةً إلى التباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين؛ الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح؛ الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم، وقد حدث ذلك فعلاً، خصوصًا أن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير، وهذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة تجعلنا نتساءل من الذى يحمي المجرمين؟ وما مصلحته في ذلك؟

 لذلك قررت الجماعة المشاركة في مظاهرة الجمعة 8/7/2011م، على أن تكون هذه الفعالية هي الخطوة الأولى من فعاليات أخرى سنعلن عنها بإذن الله في حينها؛ حتى ترتفع راية العدل ويأخذ كل ذي حق حقه، وينال كل مجرم جزاءه، وتتحقق مطالب ثورة الشعب؛ التي دفع ثمنها من دمائه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: 7).

 

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 5 من شعبان 1432هـ= الموافق 6 من يوليو 2011م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*