الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

إبراهيم سليمان يظهر في القفص للمرة الأولى

محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نظر أولى جلسات قضية “أرض سوديك”، اليوم والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، والذي يظهر في قفص الاتهام للمرة الأولى، و4 من قيادات الإسكان، منهم 3 نواب لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقين: فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج “محبوس”، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)؛ لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، بتخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة سوديك.

 وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 سبتمبر؛ للاطلاع، وصرحت للدفاع استخراج صورة من المستندات مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني، والتنبيه على النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم السادس الهارب.

 وأنكر سليمان الاتهامات الموجهة إليه عندما سألته المحكمة؛ حيث قال: “كل الكلام ده غلط يا فندم”، كما أنكر بقية المتهمون التهم الموجهة إليهم.

 بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين جميعًا، وقال كل منهم: “موجود يا فندم” وتم إثبات حضورهم ما عدا رجل الأعمال مجدي راسخ الهارب.

 ثم تلا ممثل النيابة قرار الإحالة والذي جاء فيه أنه في الفترة من 2002 حتى 2005 تربح سليمان ونواب الإسكان السابقون المتهمون بصفتهم موظفين عموميين، من وظائفهم وساهموا في تربيح غيرهم دون حق، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص الوزارة لـ2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد لسوديك، رغم إخلال الشركة بالتزاماتها المالية، فلم تسدد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، ولم يستردوا كامل المساحة حسبما يقرر القانون، واكتفوا بسحب 885 فدانًا على مرحلتين، على خلاف العقد، قاصدين تربيح راسخ وشركته بمنفعة المساحة المتبقية من الأرض: 1651 فدانًا وبربح مالي يقدر بـ970.7 مليون جنيه، وحرمان الدولة من فارق السعر هذا.

 ونسبت التحقيقات للحاج إغفاله عمدًا بتوجيهات من سليمان ومدبولي عرض طلب تقدمت به شركة راسخ ببيع مليون متر مربع من الأرض على اللجنة الثلاثية المخول لها هذا الحق، وساعدوه بهذا على ربح 81 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

 فيما أعفى سليمان، حسب النيابة، مجدي راسخ من سداد مقابل التنمية الشاملة، والبالغة 13 مليونًا و869 ألف جنيه، وفي هذا إضرار عمدي بأموال الدولة، بينما نسبت للمتهم السادس مجدي راسخ بأن اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتحدت إرادته معهم في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

 وطالب عثمان الحفناوي، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بالتصدي للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإنزال نص المادة 105 عقوبات على المتهم الأول إبراهيم سليمان؛ لأنه أخل بواجبات وظيفته، وأيضًا المادة 115 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بإعادة الأراضي والعقارات محل الاتهام، وطلب تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا قدره 100 ألف جنيه.

 كما ادعى المحامي أن عزت شوكت عز الدين مدين بمبلغ 100 ألف جنيه، وطلب من المحكمة إصدار قرار بحبس المتهمين المفرج عنهم احتياطيًّا؛ لأنهم قد يؤثرون على الشاهد الرئيسي في الدعوى.

 وقال جميل سعيد، محامي إبراهيم سليمان، إن المدعين بالحق المدني لا يحق لهم التحدث في الشق الجنائي الذي هو حق أصيل للنيابة، ولفت إلى أنهم فوجئوا حين مطالعة أوراق القضية بأعداد كبيرة من المستندات التي حيل بينهم وبين مطالعتها على حد قوله، فرد القاضي: “المستندات محرزة وهنفض الأحراز ونصرح للجميع بالحصول على نسخة منها”، فطالب دفاع سليمان بالاطلاع على الأحراز، مشيرًا إلى أن سليمان في غنى عن شهود الإثبات، وقال: “نحن في غير حاجة إلى الاستماع إلى الشهود في الوقت الحالي”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*