الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

برنامج حزب الحرية والعدالة

مقدمة
بداية يود مؤسسو حزب الحرية والعدالة التأكيد على أنهم يرون فى الحزب ثمرة من ثمرات ثورة 5 يناير المباركة، والتى لولاها – بعد فضل الله – ما كان للحزب أن يرى النور
لقد فتحت الثورة المباركة للشعب المصرى آفاق الأمل والرجاء فى الخروج من نفق الفقر والجهل والمرض، والانتقال إلى رحاب الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعى وحقوق الإنسان، وذلك بعد قضائها على الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى والنهب الاقتصادى والتخلف العلمى والتعليمى، والتضليل الإعلامى الذى كان يقوم عليه النظام السياسى السابق.
وإذا كنا نقدر جهود كل الثوار فإننا نخص بالذكر الشهداء الأبرار الذى قدموا أرواحهم فى سبيل الله فداء لحرية كل مصرى، كما نثمن دور الشباب الذى فجر هذه الثورة وأشعل شرارتها حتى التف حوله الشعب بكل طوائفه وأطيافه، ومن ثم فإننا نرى أنه لابد أن يكون له دوره الفعال فى إدارة شئون البلاد فهم قادة المستقبل الذين تقوم على أكتافهم نهضة الأمة، كما نقدر موقف الجيش المصرى، الذى حمى الشعب والثورة، والذى ظل يحمى حدود الوطن، ونثمن حرصه على انتقال السلطة إلى المدنيين انتقالاً سلمياً هادئاً.
ولما لقيمة الحرية وقيمة العدالة فى حياة الإنسان – أى إنسان – من أهمية، استقر رأينا على تسمية الحزب باسم “حزب الحرية والعدالة ” فالحرية هبة الله تعالى للإنسان، ما كان ليستعبد وقد خلقه الله حراً، وما كانت لتنزع منه إلا بحق، من هنا أقرتها الشرائع كحق أصيل للإنسان، ويكفينا دليلا على قيمة الحرية أن نرى الناس يبذلون حياتهم ثمناً لهذه القيمة، أما العدالة فلأنها الجناح الآخر للحرية، بهما معاً تتفتح ملكات الإنسان وينهض بنفسه وبأمته لعمارة الأرض ورفاهية الإنسان، كل إنسان .. ونعنى بالعدالة المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.
إننا نعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة تستمد عزتها من عزة كل مواطن فيها، وأن نبنى الإنسان الصالح روحياً وعلمياً وثقافياً على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ونعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية هدفها القضاء على الفقر والعوز والبطالة، والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام.
وعودة مصر للقيام بدورها الريادى فى محيطها العربى والإسلامى هو من أولى أولوياتنا، فلطالما كانت مصر بعبقرية موقعها وتميز موضعها وتسامح أهلها وتنوع حضارتها مصدر إلهام لكثير من شعوب العالم.
وتراجع دور مصر فى محيطها الأفريقى كان سبباً فى العديد من المشاكل ليس أقلها مشكلة حوض النيل وانفصال جنوب السودان ومشكلة دارفور.
وتحرير الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسى، وتعامل الند للند مع سائر القوى الدولية على أساس الاحترام المتبادل أمر لا يمكن التفريط فيه، هذا ما تأكيدنا على احترامنا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعب ولا تضر بمصلحة الوطن.
ويرى المؤسسون أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ومن ثم فهم يدعون كافة القوى الوطنية إلى التعاون البناء أو على الأقل إلى التنافس الشريف دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى، ويؤكد المؤسسون أنهم يتمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى يعملون فيها، وهم يوقنون أنهم يملكون – بفضل الله – ما ينهض بمصر والعالم العربى والإسلامى، وينفع العالم كله.
لهذا يتقدم المؤسسون لحزب الحرية والعدالة إلى شعب مصر ببرنامج حزبهم آملين أن يحظى بثقته.
والله ولى التوفيق،،

الباب الأول
مبادئ وتوجهات الحزب
الرؤية والمنهاج :
إن الناس حين يشرعون فى وضع برامجهم للإصلاح يعنون بالمسائل المادية والعلاقات الظاهرة والأمور التنظيمية والإدارية والتشريعية وهى أمور ضرورية وحتمية للإصلاح والتقدم لا غنى عنها، بيد أن هناك مسائل جوهرية يراها حزب الحرية والعدالة لا تقل أهمية عما سبق، وهى الجوانب الفكرية والإيمانية والروحية والأخلاقية والوجدانية، فهى التى تشكل حقيقة الإنسان وأسمى خصائصه، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن بالروح والمادة يكتمل الإنسان، ومن ثَمّ نرى أن إصلاح الباطن لا يقل أهمية عن إصلاح الظاهر، وهذه حقيقة خالدة قررها القرآن الكريم: { إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ } [الرعد: 11]
ولذلك فالجانب الأول فى برنامج حزبنا يعتمد على تزكية النفوس وتطهير القلوب وترقية المشاعر وتهذيب الطباع بالدعوة إلى الالتزام بالعبادة ومكارم الأخلاق وحسن المعاشرة والمعاملة والتذكير بالله واليوم الآخر حتى تستيقظ الضمائر وتتكون المراقبة الذاتية، وتستقر قيم الخير فى النفوس وتنفر من الشر ودواعيه، إضافة لتكوين المناخ الصالح الذى يحض على الاستقامة والصلاح، وتقديم القدوة الحسنة، وتوظيف المدرسة والبيت والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام فى ذلك.
وهذا المنهج ليس خاصاً بالمسلمين دون غيرهم ولكنه منهج تعتمده الأديان السماوية وبخاصة المسيحية التى تعنى بالأخلاق والمعاملة اعتناءً فائقاً .
والقلة التى لا يصلحها هذا المنهاج تتصدى لها التشريعات وأجهزة الرقابة والعقوبات “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن” .
وهذا المنهاج لا يعنى بالإنسان فرداً فقط، ولكن يعنى به أيضاً فى أسرة باعتبارها المجتمع الأصغر الذى يمثل لبنة فى المجتمع الوطنى الكبير فيضع الأسس والمبادئ التى تقوم عليها الأسرة الصالحة التى تتوزع فيها الواجبات والمسئوليات توزيعاً عادلاً يقوم على قيم الحب والوفاء والإخلاص والبناء.
ويرى الحزب أيضاً أن الحياة وحدة واحدة لا تتجزأ، يؤثر كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى ويتأثر بها فالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرها، يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به، ولا يمكن مباشرة أى منها فى جزيرة معزولة عن الأخريات، كما أنها جميعاً تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن بها الشخص أو الحزب الذى يمارس النشاط، ولذلك كان لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية والاعتقاد والرأى والتعبير، ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية التى تؤمن بها أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله.
وهذه الشريعة بطبيعتها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، فما دامت الشريعة تقر حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فهى تؤكد حقيقة الوحدة الوطنية.
وثانى هذه المبادئ احترام حقوق الإنسان فهو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض، وأهم هذه الحقوق هو حق الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة.
وثالث هذه المبادئ هو اعتماد الشورى (الديمقراطية) للحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، ويترتب عليها الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، بما يضمن تداول السلطة.
ورابع هذه المبادئ هو إقرار مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية (ثيوقراطية) (راجع خصائص الدولة فى هذا البرنامج ) .
وفى ضوء هذه الرؤية فإن حزبنا هذا (حزب الحرية والعدالة) حزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم وطبقاتهم .
وإذا كنا نؤمن بضرورة إصلاح الفرد داخلياً ثم إصلاح الأسرة فالمجتمع فالحكومة باعتبار هذا المنهج الشعبى الشامل المتدرج السلمى هو أقوم مناهج الإصلاح المجربة، فإن ما عاناه شعبنا ووطننا وأمتنا من استبداد وظلم وفساد فاق الخيال، قهر الناس وأذلهم ونهب ثروات البلاد، وحولها إلى ولاية تابعة للسياسة الغربية والصهيونية ليقطع بأن موت الضمير وفساد الأخلاق ونسيان اليوم الآخر والغفلة عن الله من أهم الأسباب التى فجرت ثورة الشعب المصرى، والشعوب حولنا فى المنطقة، وهذا كله يؤكد صحة منهجنا وضرورته بشقيه المادى والمعنوى.
وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية وهو رؤيتنا للسياسة، فبينما يرى الكثيرون أن السياسة هى فن الكذب والنفاق والتلون والخداع حتى وصفها بعضهم بأنها عملية قذرة ينبغى على كل من يحرص على نظافة سمعته وسلامة مبادئه أن ينأى عنها.
يرى حزبنا أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، بحيث تحقق الأمن والعدل والكفاية والقوة والمنعة والتقدم والخير والحق والفضيلة لجميع الناس.
وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب .
فالأهداف العظيمة عندنا لا تتحقق إلا بوسائل نظيفة، ومن ثم نرفض مقولة ( الغاية تبرر الوسيلة)، ونرفض مقولة ( السياسة عملية قذرة ) وإنما نمارسها لننظفها ونطهرها، ونسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية.
بهذين الجناحين المادى والمعنوى يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلق إلى آفاق المستقبل المشرق – بإذن الله – .
 يقوم هذا البرنامج على ما يلي :
الفصل الأول:الأسس والمنطلقات
1. مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل فى سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بخصوصياتهم الدينية .
2. الشعب مصدر السلطات، وهو صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته وأشواقه .
3. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
4. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
5.    الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
6. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. وذلك لكونه حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح، وبصلاح المناخ الاجتماعى يكتمل صلاح الإنسان .
7. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وتحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
8. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد .
الفصل الثانى: السياسات والاستراتيجيات
1. مقاصد الشريعة الإسلامية التى تهدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات تمثل السياسة الحاكمة فى تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات، وهذه المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمي لها غير المسلم حضارة والضروريات التى حددتها الشريعة الإسلامية هى حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال .
2. تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية.
3. أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة ببناء الأسرة وهي الأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة الإسلامية التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهو ما يمثل أسمى قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين جميعاً دون استثناء.
4. احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام مؤسسات الدولة وكذلك احترام الأعراف والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية.
5. الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي و هي تسبق التنافس السياسي.
6. الأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل في تولي المهام الكفاءة والخبرة.
استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة.
الفصل الثالث : الأهداف
1.   تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب  ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.
2.   نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع، والتى قررتها أيضا سائر الأديان السماوية .
3.         تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
4.         النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وشاملة .
5.   توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس – المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال– سبل الترفيه والترويح عن النفس)
6.   الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل فى بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.
7.         بناء مجتمع مدنى قوى وفعال بتنمية وتعظيم مفرداته (الأحزاب – النقابات – الاتحادات – الجمعيات – الجماعات – الرأى العام …. إلخ)
8.   الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شئون الدولة .
9.   بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وكرامته، وينمى قدرته على المبادرة والإيجابية والإنتاج .
10.تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، واستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
11.الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و من استنزاف الموارد و العمل على تحسينها و ضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .
12.بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
13.   استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والإفريقى والعالمي.
الباب الثاني
الدولة والمبادئ السياسية
الفصل الأول: الدولة
يرى حزب الحرية والعدالة أن الدولة النموذج التى يسعى إليها هى التى تتحقق فيها الأركان والقواعد الأساسية مثل حق الأمة فى اختيار مسئوليها ومحاسبتهم وتحقيق مبدأ الفصل الواضح بين السلطات مع تكامل أدوارها ووظائفها واستقلال القضاء للحد من هيمنة الحكام ومحاسبتهم، إلى جانب استقلال المجتمع.
والدولة هى وكيل عن الأمة تقوم بالمهام المركزية مثل الدفاع والأمن والخارجية، وهى مسئولة عن التخطيط المركزى، وتوجيه القطاع الخاص والأهلى بسياسة الحوافز، كما أنها مسئولة عن إدارة المرافق العامة، والقطاع العام ورعاية القطاع التعاونى وعن مواجهة الأزمات والمشكلات الكبرى، وتعويض النقص فى الخدمات والحاجيات الأساسية، وتدعم قيام مؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وهى فى كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستورى مع الأمة كوكيل لها، ومن خلال مراقبة السلطة التشريعية لأداء الدولة نيابة عن الأمة .
طبيعة النظام السياسى للدولة :
يرى حزب الحرية والعدالة أن النظام البرلمانى هو النظام الأنسب لظروف البلاد حيث يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم ولفترتين رئاسيتين فقط، ورئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم، إضافة إلى السلطة التشريعية .
ومن أهم مزايا هذا النظام مسئولية الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية ومسئولية فردية، فالمسئولية التضامنية هى مسئولية عن السياسة العامة للحكومة وهذا شئ طبيعى فما دامت الوزارة هى التى تحكم فهى التى تُسأل، ورئيس الدولة يعتبر رمزا لها وحكما بين السلطات ولا يتولى مسئولية الحكم، ومن ثمّ لا يكون مسئولا عن التنفيذ، وبذلك نكون قد تجاوزنا النظام الذى يحكم فيه الرئيس ولا يُسأل، بينما الحكومة التى تنفذ توجيهاته تكون هى المسئولة .
كما أن من مزايا هذا النظام هو التوازن العملى بين السلطات وهذا التوازن هو نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير .
خصائص الدولة:
أ – دولة تقوم على مبدأ المواطنة
يرى الحزب أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم، وخاصة فى القرارات السياسية.
ب – دولة دستورية
من أهم مبادئ الدولة الدستورية تعدد السلطات و سيادة القانون . فالدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيع للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، وينبغى أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة، بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، فهى أمور تعنى أن تعددية السلطة هي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة لابد أن ترتبط بالمسئولية، وكل مسئولية لابد أن تتلازم مع المساءلة.
كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة .
السلطة القضائية :
هى الحصن الذى يلجأ إليه أصحاب الحقوق فى استقضاء حقوقهم كما يحتمى به الأفراد من تغول أصحاب السلطان وظلم الحكام وأعوانهم ومن ثم فهى التى تقيم الحق والعدل فى المجتمع وتبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتوفر الاستقرار بين جنبات الوطن .
وحتى تستطيع السلطة القضائية تحقيق ذلك لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص .
ولقد جاهد قضاتنا العدول من أجل الاحتفاظ باستقلالهم، فى ظل هيمنة طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة وقدموا تضحيات كبيرة، واقترحوا قوانين عديدة للحصول على هذا الاستقلال، إلا أن معظم هذه القوانين تم تجميدها، وقد آن الأوان أن ينعم القضاء باستقلاله والشعب بأمنه وحريته وحقوقه، لذلك رأى حزب الحرية والعدالة إفراد هذه السلطة بالتأكيد على أسباب تحقيق استقلالها بما يلى :
1.         إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى كافة قضايا المدنيين .
2.         مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب.
3.   فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية .
4.         إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفيا .
5.   تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة .
6.   استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وأعضاء النيابة العامة مستقلون عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى .
7.   تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية .
8.         نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء .
9.         حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية .
10. إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى .
11.    إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها .
12.    زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها.
13. نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى .
ج- دولة تقوم على الشورى (الديمقراطية)
يرى الحزب أن الشورى (الديمقراطية) مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة … بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربى عليها الفرد والأسرة والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنية وأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين .
والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم في ما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة ً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة، وهى إلى جانب ذلك مصدر لتحديد القواعد الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم ودستور الدولة
إن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية فى عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لمعرفة إرادة الأمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها .
هـ – دولة مدنية
الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية، فهى ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن .
كما أنها ليست دولة دينية (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين – فليس فى الإسلام رجال دين وإنما علماء دين متخصصون – فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة ويحكمون على العقائد القلبية ويستحوذون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم .
والفرق الأساسى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو مرجعية الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، وعلى الحضارة الواحدة للأمة كلها، والشريعة بطبيعتها إضافة إلى الجوانب العبادية والأخلاقية تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين بيد أنها تنظمها فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة وهذا دور المجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الرقيب على هذه التشريعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية .
كما أن هذه الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده .


الفصل الثاني : المبادئ السياسية الأساسية

1- ضمان الحرية لجميع المواطنين.
يؤمن الحزب أن الحرية كأصل إسلامي وتراث إنسانى ركن أصيل فى العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساوى بين الأفراد، وتضمن حرياتهم فى الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأى والتعبير والتنقل والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف .
إن ضمان الحرية، وصيانة حقوق المواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام السياسى بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانية ويجب العمل على سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية، وتدريسها فى مناهج التعليم ونشرها عبر أجهزة الإعلام .
2-المساواة وتكافؤ الفرص
يرى الحزب أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضرورياً لتحقيق العدالة وتعميق الانتماء للوطن ويتحقق ذلك عن طريق:
1. عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم والعمل، فى ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.
2. تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة .
3.    سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص.
3- التعددية السياسية
يؤمن الحزب بضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين فى المشاركة، وذلك من خلال استراتيجية الدمج والاستيعاب بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة التى تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسي السلمي.
إضافة إلى تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلهم فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية، مشاركة إيجابية وسلمية وتطوير نظام تعليمي متكامل يضمن تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والتسامح والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة، والداعمة للتنمية
والتعددية السياسية تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات في المجتمع، وهذا الاختلاف يحقق الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق هذه التعددية يجب العمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية،وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها وألا تتضمن برامجها تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية، على المستوى الوطنى.
4- الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع الأهلى  :
تتمثل هذه المنظمات في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهي تمثل الرأي العام للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظام السياسى، وإقامة الديمقراطية، تضفى الحيوية على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك يجب أن تكون تقوية دور هذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائها من أولويات السياسات العامة، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائى .
فهذه المنظمات يجب أن تكون شريكا للدولة في تحقيق مصالح المجتمع، ويجب أن تقوم هذه الشراكة على أسس قانونية تضمن فعالية أداء هذه المنظمات وتحفظ لها استقلالها بما يعني أن تكون قادرة على إدارة نشاطها وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسى دون تدخل إدارى من السلطة الحاكمة يعطل أعمالها ويقصى فاعليتها الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون وحريات الآخرين والقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم أعمالها بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين فى ظل الحفاظ على سلطة الرقابة المالية على مواردها ونفقاتها، وأن يتم تمويلها داخليا لضمان استقلال توجهاتها .
إن هذه المنظمات وعلى رأسها النقابات المهنية والعمالية التى فككها أو جمدها أو دجنها النظام البائد لا تقل أهمية عن الأحزاب السياسية، فهى تجمعات حرة تمثل بيوت خبرة فى تخصصاتها وترتقى بمستوى المهن والحرف وترعى مصالح أعضائها ضد جور السلطات واستغلال رجال الأعمال، ولذلك نرى أن تنبع كل التشريعات المتعلقة بانتخاباتها وأنشطتها من جمعياتها العمومية وألا يكون عليها سلطان إلا للقانون، ولهذه الجمعيات العامة، كما نرى أن من حق أى تجمع أن ينشئ نقابة خاصة له، وعلى رأسها الفلاحون الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى ومصدر إنتاج غذائه وكسائه، ومع ذلك فهم أشد الفئات المهضومة فى هذا المجتمع، والمغتصب حقها فى مجلس الشعب .
5- حياد جهاز الإدارة العامة:
لابد أن يتضمن هيكل النظام السياسى نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم على بُنى مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. فمن المهم أن لا يكون الجهاز الإداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينها، وأن لا يتم السيطرة على الحكم من خلال السيطرة عليه، مما يجعل أجهزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، ويفقدها وظيفتها الأساسية ويعرضها للفساد
ولضمان كفاءة الجهاز الإدارى وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، بجعل العلاقة بين الرئيس والمرؤوس علاقة يحكمها القانون، فلا طاعة للرئيس فى مخالفة القانون، وأن يكون الموظف العام مسئولا عن الخطأ الجسيم مسئولية جنائية ومدنية فى ماله الخاص، أما الخطأ اليسير فى مسئوليته تضامنية مع الدولة وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسى والفساد المالى والإدارى.
ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزى ونزاهته فى التعامل مع الأفراد والمؤسسات يجب أن يخضع هذا الجهاز فى جميع أعماله لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرها السلطة القضائية بكافة جهاتها وشعبها دون حصانة أو استثناءات لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية وهى نشر العدل والأمن بين المواطنين .
كذلك إعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور، وإعادة تأهيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها ثقافة احترام حقوق الإنسان واحترام القانون .
6- لا مركزية الحكم المحلي:
لتطوير الإدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي:
1.    اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.
2. منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها .
3. منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون ووضع خطة الخدمات المحلية طبقا للخطة العامة للدولة.
7- حرية تداول البيانات والمعلومات
إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة لازمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية، ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح للأفراد الحق في الحصول عليها وذلك من خلال:
1.    تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية .
2.    إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية للنشر العام، بما لا يتعارض مع الأمن القومى.
3.    تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى.
4.    الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي 25 عامًا.
8- المساءلة والمحاسبة
إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيز على بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى:
1. إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة .
2. تأكيد الاستقلال التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية دورها فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
3. تفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية فى التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد والجماعات.
4. إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا لمبدأ ربط السلطة بالمسئولية وإعلاء إرادة الأمة .
9- الانتخابات الحرة النزيهة
إن الانتخابات الدورية النزيهة هى وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية لتداول السلطة، والقضاء على الاستبداد، ولذا يجب وضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات .
وتتطلب الانتخابات الحرة ضمان ما يلي:
1. تختص لجنة قضائية – دون غيرها – تشكل من أعضاء السلطة القضائية – قضاء الحكم – وبمعرفة السلطة القضائية بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج .
2. إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر بأى صورة من الصور عن الشعب المصرى، وإعادة الجداول طبقا للرقم القومى .
3. إدلاء الناخبين بأصواتهم طبقا للرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف الانتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته .
4. فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى السجن المشدد بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم .
5.    وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى الانتخابات .
6. كف يد السلطات الأمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين .
7.    تمكين المصريين العاملين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم فى كافة الانتخابات .
الأمن القومى والسياسة الخارجية
تعكس السياسة الخارجية توجه الدولة ومشروعات إستراتيجيتها التي تحدد علاقاتها مع الشخصيات الاعتبارية الدولية الأخرى، وذلك بما يحقق سيادتها وفق القوانين والأعراف الدولية، وأولوية دوائر الانتماء الحضاري.
أسس ومبادئ الأمن القومي والسياسة الخارجية
ويتبنى الحزب الأسس والمبادئ التالية :
1.    العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولي، يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمي، ويضمن قيام العلاقات الخارجية علي أساس من الأخوة الإنسانية، ويحقق قيم العدل، وعدم الاعتداء التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية والتي تقر أيضا بأن العلاقات الخارجية تقوم على التكامل الحضاري كمبدأ لتحقيق التنمية والعمران، كما تقوم علي التعاون بين الحكومات وبين الشعوب المختلفة.
2.    المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، وخاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسري أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التي تجرم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
3.     يعد احترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي، ضمانة مهمة لرعاية حقوق الإنسان وحمايته من التعذيب والتمييز، فيجب الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل علي وضعها حيز التطبيق، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
4.    ضرورة بناء نسق من العلاقات الدولية يتسم بالعدالة والتوازن ومن هنا يجب إنهاء احتكار المعرفة وحبسها عن بعض الشعوب بما يضر بالمصلحة الإنسانية. كذلك لابد من إيقاف سياسات فرض الليبرالية الجديدة باسم حرية السوق والديمقراطية، والتدخل في الشئون الداخلية باسم حماية حقوق الإنسان لأن ذلك من أوجه التعبير عن الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية.
5.    العمل على إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يجعلها قادرة علي الالتزام فعلاً بما نصت عليه من مبادئ وبالحيدة والتوازن بين المصالح المتعارضة، علي أن تقوم الأمم المتحدة علي أسس الديمقراطية الدولية السليمة التي تنادي بها، دون نظريات حكم الأقوى، والتي تسمح لبعض القوي الدولية بتوظيف منظمة الأمم المتحدة في خدمة مصالحها، مما جعلها لا تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وإصلاح مجلس الأمن بما يجعله أكثر تمثيلا للقارات والحضارات، وبما يخلصه من حق النقض (الفيتو) الذى يصادر ديمقراطية الجمعية العامة للأمم المتحدة .
6.    الأمن القومي المصري يبدأ دائما في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي، ولا يبدأ عند حدودها فقط. ونري كذلك أن الوحدة العربية والإسلامية من شروط الأمن القومي، ومن أهم الأدوار الريادية التاريخية لمصر، ويجب السعى إليها بطريقة مدروسة متدرجة وفقا للإرادة الحرة للشعوب.
7.    إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط، وهى عملية مستقرة فى المعاملات الدولية، لذلك يرى الحزب ضرورة مراجعة كثير من الاتفاقيات التى تم إبرامها فى مختلف المجالات فى ظل نظام كان يفتقد إلى الشرعية الشعبية بل والدستورية السليمة .
أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية:
يستهدف الحزب فى مجال الأمن القومى والسياسة الخارجية ما يلى :
1.    الحفاظ علي كيان مصر ونظامها السياسي ومصالحها وقيمها الوطنية، وأمن الشعب ومقومات حياته ورفاهيته وتماسك النسيج الوطنى بين كافة مكونات الشعب، والحفاظ علي الذات والهوية الحضارية من دون انغلاق، وبدون التضحية بها لاعتبارات نفعية تحت التذرع بالمصالح الوطنية لأن هذه المصالح تفقد مشروعيتها وقيمها الإصلاحية، إذا لم تعبر عن القيم و التطلعات الوطنية.
2.    توزيع السكان ومشروعات التنمية يما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، حيث يمكنها استيعاب عدة ملايين من المواطنين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية من ناحية، إضافة إلى استغلال الأراضى الزراعية، وزيادة النشاط التعدينى والصناعى واستيعاب الأيدى العاطلة .
3.    بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية الإسلامية، و باستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات، وحماية للمصالح الوطنية في نطاق مصالح الأمة العربية والإسلامية.
4.    توظيف الإمكانات الثقافية الحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل علاقاتها مع دوائر انتمائها الحضارية العربية والإفريقية والإسلامية إضافة إلى تحسين وتقوية شبكة علاقات تكاملية مع الدول العربية والإسلامية ودول الجوار الإقليمي، وإحياء كل صور التعاون من أجل تفعيل حماية المصالح المصرية في امتداداتها المختلفة.
5.    تدعيم شبكة العلاقات مع القوي الكبرى الصاعدة والمتجددة لموازنة الاعتماد علي القوي الغربية.
6.    إقامة نسق من العلاقات الدولية مع كافة دول العالم، قائم علي ندية الوجود و استقلالية الإدارة والمصلحة المتبادلة.
سياسات الأمن القومي والعلاقات الخارجية:
إن مواجهة التحديات الخارجية تتطلب مجموعة من السياسات المتكاملة التي تعمل على تحقيق التماسك الداخلي في المجتمع وإعادة بناء قوة الدولة الشاملة من ناحية، والتعامل بكفاءة مع التحديات الخارجية من ناحية أخري، انطلاقا من رؤية كلية عن أهداف السياسة الخارجية المصرية تحقيقا للأمن المصري والعربي والإسلامي و ذلك كما يلي:
1.           العمل علي تقوية الجبهة الداخلية وضمان ثباتها وترابطها بما يؤهلها للصمود أمام التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بإرساء مبدأ المواطنة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية، اللازمين للتطوير، بما يحقق تلبية الاحتياجات المحلية، والتنمية الشاملة وتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية الخارجية.
2.           توزيع السكان ومشروعات التنمية بما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية في مصر بصفة عامة وفي سيناء بصفة خاصة.
3.           اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين منابع النيل وضمان استمرار سريانه إلى الأراضي المصرية، وإقامة علاقة تكامل مع دول حوض نهر النيل مع توثيق الصلات وإزالة أى حواجز بين مصر والسودان وصولا لوحدة وادى النيل، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، فإذا لم تف بذلك إمكانات مصر الزراعية فيتم ذلك بالتكامل مع السودان .
4.           العمل علي تطوير التقنيات والصناعات الإستراتيجية، كقاعدة للصناعات العسكرية، والتنموية وتطوير مصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية النووية، لتلبية الاحتياجات التنموية، وكمصدر من مصادر المكانة العلمية والعالمية.
5.           دعم القوات المسلحة المصرية علي مستوي عنصري قوتها البشرية والتسليحية بما يضمن قيام جيش وطني قوي قادر علي الردع والحماية في ظل اقتصاد قوي يوفر عناصر القوي الأخرى.
6.           بذل كافة الجهود للوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، يضمن لجميع الفلسطينيين داخل وخارج الأرض المحتلة حقهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس .
7.           دعم كل من: الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمات وسعيا نحو تطوير العلاقات الاقتصادية، والعلاقات الثقافية، والتواصل بين شعوبها. توفير الفرص للمنظمات الأهلية للقيام بدور إقليمي يساعد المنظمات المذكورة في تحقيق أهدافها، من خلال المشاركة في برامج العمل ومشروعات التنمية، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافي.
8.           دعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل وحقها فى تقرير مصيرها، وكذلك تأييد الشعوب فى كفاحها من أجل الحرية والديمقراطية ومقاومة الاستبداد.
9.           التعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة .
10.      العمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
الباب الثالث
التنمية المتكاملة
الفصل الأول : أسس التنمية
الفصل الثانى : التنمية البشرية
الفصل الثالث: التنمية العمرانية
الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية
الفصل الأول  : أسس التنمية
يسعى الحزب إلى تحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع وإلى تامين الضروريات الحيوية وتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك عبر صياغة نظام اقتصادي عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسئولياتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع الأهلي ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية ويقضى على ظاهرتى الفقر والبطالة ويحارب الغش والفساد والاستغلال والربا والاحتكار من خلال تيسير تداول رؤوس الأموال بين كافة طبقات المجتمع .
وذلك ارتكازا علي النقاط التالية:
1.       تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشرياً وعمرانيا وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة .
2.       تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
3.        تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية(البشرية والعمرانية والانتاجية).
4.       جذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخليا وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم خاصة في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمى ونقل وتطوير التقنيات فى المجالات التنموية .
5.       إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى.
6.       إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان وكذلك البرامج القومية المتخصصة كبرامج الطاقة البديلة وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى.
7.       تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية والإقليمية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة خاصة .
8.       مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وكشف الفساد الواقع ومحاسبة المسئولين عنه، مع وضع التشريعات التى تسمح للدولة باسترداد ما سبق بيعه مخالفاً للقانون.
9.       وضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين . وتلك التي تشمل قيمة أثرية.
10. إنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
 الفصل الثانى : التنمية البشرية
يولى الحزب فى برنامجه أولوية خاصة للتنمية البشرية التى تكفل كرامة الإنسان الذى كرمه الله تبارك وتعالى ويقر الحزب حق كل مواطن- أيا كانت عقيدته أو لونه أو جنسه – فى الحياة الكريمة التي تضمن حق العيش فى بيئة ملائمة وحق الرعاية الصحية وحق التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمل لواء النهضة والتنمية لهذا المجتمع .
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات التعليم والصحة والبيئة على النحو التالى:
أولا :التعليم والبحث العلمى
يهدف الحزب من خلال توجهاته إلى إصلاح وتطوير التعليم في كافة مراحله استشعارا للواجب والمسؤولية تجاه ديننا، ووطننا، وأمتنا وإدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. وهذا الإصلاح والتطوير من شأنه أن يقوى الانتماء الوطنى ويعمق الهويّة العربية والإسلامية وذلك لأنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر وبين الدول العربية والإسلامية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة للأمة.
كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج. فالتعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية. ومن هنا نري أن يعطي التعليم والبحث العلمي أولوية في التمويل أو علي الأقل يكون من الأولويات القصوى الرئيسية.
ويرى الحزب أن رسالة التعليم تتلخص فى :
بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في كافة التخصصات بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة.
وللتعليم قواعد حاكمة تتمثل فى :
1.    التعليم حق – بل واجب – تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتوفر كل أنواع التعليم التى تناسب مختلف المواهب والقدرات العلمية، وتشرف عليه في كل مراحله.
2.    ملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم.
3.    إفراد اللغة العربية في المراحل الأولي للتعليم.
4.    الأخذ بأسباب العصر في وضع الخطط الدراسية والمناهج مع تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة.
5.    تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته وبين الكم والكيف طبقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
6.    توجيه عناصر العملية التعليمية من مقررات دراسية وأنشطة تربوية وتعليمية وتقويمية وغيرها لخدمة وتنمية عملية التعلم الذاتي والابتكار والإيجابية.
7.    تعاون مؤسسات المجتمع مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة.
8.    يوفر التعليم قبل الجامعي الحد الأدنى من الإعداد لسوق العمل.
9.    ضبط سياسة التعليم الأجنبى بما يتفق مع سياسة الدولة وخطط التنمية والحفاظ على الهوية القومية والحضارية .
عناصر إصلاح وتطوير مراحل التعليم المختلفة كما يراها الحزب:
مخرجات التعليم قبل الجامعي هي مدخلات التعليم الجامعي، والتعليم قبل الجامعي هو الأساس الذي يبني عليه، وسياسات إصلاح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى التخرج من الجامعة. وتكامل الإصلاح والتطوير مطلوب.
عناصر عامة مشتركة:
1.    توسيع التعليم نوعاً وكيفاً وجغرافياً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز علي تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات.
2.    العمل علي مشاركة المجتمع في سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف للمشاركة في تمويل التعليم.
3.    الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع والأمة.
4.    تحقيق مقومات الاستقرار النسبي في السياسة التعليمية بحيث لا تتغير بتغير الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية .
مرحلة رياض الأطفال:
مرحلة رياض الأطفال جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ولذا يجب:
1.    وضع خطة زمنية لاستيعاب جميع أطفال هذه المرحلة السنية.
2.    وضع البرامج المناسبة لخصائص هذه المرحلة.
3.    التوسع في كليات رياض الأطفال مع الإعداد الجيد لمعلمات هذه المرحلة.
مرحلة التعليم قبل الجامعي:
1.       تطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب التفكير والحوار والبحث والمناقشة فى التعليم بدلا من أسلوب التلقين والحفظ .
2.       الارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأهيله تربوياً ومهنياً بما يحقق جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المدرسي مع العمل علي سد النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدربة.
3.       تطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر علي أداء رسالته.
4.       السعي إلى تطبيق نظام المدرسة الإعدادية و الثانوية الشاملة بمقومات نجاحه والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.
5.       الاهتمام بالجودة الشاملة و تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم وتفعيله.
6.       زيادة نسبة إنفاق الدولة علي التعليم لتصل بالتدريج إلى المعدلات العالمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال.
7.       ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.
8.       وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة صارمة للتنفيذ، والعمل علي تجفيف منابعها.
9.       إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة من خلال جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
10. الحرص علي التربية المتكاملة لتلاميذ وطلاب كافة المراحل مع تعميق الوعي، خلقاً وسلوكاً، بالقيم الدينية.
11. توفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية تسعي لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية.
12. مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري والارتقاء به وتحسين جودته وربطه باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة وعلماء وهيئة تدريس.
13. الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.
14. توفير الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
15.   اكتشاف ورعاية ذوي المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين في كافة المجالات.
16. تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية بمقومات الإصلاح والتطوير.
17. مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني مع تناسب نوع التعليم مع الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية فى المناطق المختلفة وجدية دراسة تطبيق نظام المدرسة الشاملة.
18. أن تكون التربية الرياضية جزءا أساسيا من المنهج وتشجيع الممارسة اليومية للرياضة البدنية
19. إكساب التلاميذ عادة القراءة والاهتمام بالمكتبات والثقافة العامة .
20. التدريب على إتقان مهارات الحاسوب .
21. التربية البيئية، والتربية السياسية وتدريس حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية .
مرحلة التعليم العالي (الجامعي وغير الجامعي):
1.           تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ويتضمن:
·        اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب .
·        وضع محاور عامة لإصلاح و تطوير التعليم العالي.
·        تقنين مهام الجامعة حتى تندرج تحت العناوين الآتية : (التعليم والتدريب – البحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين – خدمة وريادة المجتمع في الإصلاح والتغيير والفكر والثقافة وحل مشكلاته ومعالجة قضاياه).
2.           زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم ووضع آلية لتقويم الأداء.
3.           تطوير المناهج والبرامج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم بما يحقق الأهداف والمواصفات.
4.           ضرورة وضع مواصفات للخريج يسعي لتحقيقها من خلال نظم دراسية متطورة.
5.           تفعيل الأنشطة الطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها كجزء أصيل في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وضرورة تعديل اللائحة الطلابية بما يكفل حرية النشاط الطلابي، بما فيه حرية النشاط السياسى .
6.                        تقييم الأداء في العملية التعليمية وضمان الجودة والاعتماد من داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
7.           رفع كفاءة الجامعات الحكومية وتقليل الكثافة الطلابية بها وتحسين الإمكانات.
8.           تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل.
9.           إعادة النظر جذرياً في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق الأهداف المرجوة وربطة بخطط الدولة للتنمية.
10.      السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً: إدارياً، مالياً،تعليمياً، و بحثياً.
11.      أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطة قومية لتعريب العلوم وتعريب التعليم من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.
12.      تشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى .
ثانياً: البـحـث العـلمي
يرى الحزب أن البحث العلمى هو الذى يلبى متطلبات وطموحات المجتمع والأمة لامتلاك أسباب القوة والنهضة والإسهام في تحقيق الريادة والصدارة العلمية والتقنية. وذلك من خلال العناصر البشرية المدربة المبدعة والكوادر البحثية المتميزة المنافسة وتوفير بنية بحثية متكاملة.
أهداف البحث العلمى :
1.    إعداد الكوادر البحثية الصالحة المتميزة الفاعلة لقيادة مجال البحث العلمي والتقدم التقني إلى المنافسة والريادة.
2.    تنمية الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية.
3.    الإضافة المستمرة للمعرفة الإنسانية في ضوء القيم الإسلامية.
عناصر إصلاح وتطوير البحث العلمي:
1.           تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث بما يحقق تكوين الباحث الملتزم بالأخلاقيات والقيم والهمة العالية، مع توفير كافة المقومات لتكوينه.
2.           وضع إستراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة (التكنولوجيا)
3.           وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية تشارك فيها الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة.
4.           زيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية.
5.           تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذها.
6.           تطوير مؤسسات البحث العلمي لتكون بيوت خبرة وربطها بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق لحل المشكلات وتحسين الأداء وتعظيم الإنتاج بما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير، وتحفيز رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية لدعم إمكانات البحث العلمي.
7.           إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية مع تعزيز التعاون بينها.
8.           تكوين قاعدة بيانات دقيقة في كافة مجالات البحث العلمي.
9.           دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية.
10.      السعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج للاستفادة بجهودهم وخبراتهم لدعم القاعدة البحثية.
11.      تشجيع الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.
12.      توفير الحياة الكريمة الآمنة والمناخ المناسب للعاملين في مجال البحث العلمي مع المتابعة وتقييم العائد تحقيقا لمتطلبات المجتمع والأمة.
13.      إحياء نموذج الوقف الإسلامي والمسيحى لدعم تمويل التعليم والبحث العلمي.
14.      إصدار المجلات العلمية المتخصصة لنشر الأبحاث فى كل فروع العلم والمعرفة وتوفير المراجع للباحثين بإنشاء المكتبات الكبرى، والاشتراك فى المواقع العلمية على الشبكة العالمية .
15.      تطوير المعامل بكل أنواعها ومدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، والارتقاء بمستوى الفنيين .
ثالثا : المنظومة الصحية والدواء والبيئة
ا-المنظومة الصحية
يتبنى الحزب فى برنامجه رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصِّحي على النَّحوِ التَّالي:
1.       توفير آليات الرَّعايَة الصحيَّة لكافة المواطنين، بغض النظر عن قُدُرَاتِهم الماليَّة، أو محل إقامتهم، بما يضمن حُرِّيَّة المواطن فى اختيار مكان تلقى الخدمة العلاجيَّة، مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ.
2.       الارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة وضمان عدالة توزيعها بما يُوَفِّر لمحدودي الدَّخل القدرة على الحصول على الرَّعايَة الصِّحيَّة الملائمة.
3.       توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة .
4.       زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى المعدلات العالمية.
5.       التَّوَسُّع في إنشاء وحداتٍ صحيَّةٍ صغيرةٍ في المُدنِ والقُرى والمراكز، مع دعم الجهود التَّطوُّعيَّة، ودعم المستوصفات الخيريَّة التي تُقَدِّم الخدمات الصحيَّة للمواطنين بالمجان أو بالحد الأدنى من التَّكاليف.
6.       تزويد المُستشفيات الحكومية بأفضل الأجهزة الطبيَّة العلاجيَّة والجراحيَّة لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى، والاهتمام بعملية الصيانة لضمان المحافظة على المنشآت والأجهزة والأصول حماية للمال العام .
7.       العناية برفع كفاءة الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
8.       توفير العدد الكافى من سيارات الإسعاف المجهزة بالأجهزة الحديثة والمسعفين ورفع كفاءة نقاط الإسعاف على الطرق السريعة وفى المدن .
9.        الارتقاء بمهنة التَّمريض وتحسين أوضاعها الماليَّة والمهنيَّة والمجتمعية.
10. الاهتمام بمعاهد الصحة العامة، وتفعيل الزيارات الصحيَّة والقوافل الطبيَّة في المُدُنِ والقُرى.
11. وضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان .
12. وضع قاعدة بيانات وخريطة صحية واضحة للأمراض المزمنة وأسباب الوفيات الرئيسية وخطط علاجها .
13.  التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بضرورةِ العناية الصحيَّة للوقاية من الأمراض.
ب-الدواء
وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذى يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على الآتى:
1.    ربط منح تراخيص الدواء للشركات بما يتناسب مع هذا الهدف.
2.    تبنى سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات محدودى الدخل.
3.    إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به في مصر.
4.    العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقى المدخلات لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية.
5.    تطوير بحوث الدواء بالتَّعاوُن بين الجامعاتِ ووزارةِ الصِّحة، وبين مثيلاتها بالخارج، وتبادل الخبرات للإفادة من التَّطورات الحديثة في هذا المجال.
6.    تعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م حتى يستوعب كل المتغيرات والإصلاحات التى طرأت على المهنة خلال أكثر من خمسين عاما .
7.    وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول وتحليل ورقابة المستحضرات الصيدلية .
8.    محاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر .
9.    الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة للأدوية الضرورية المستوردة والمواد الأولية التى تستخدمها الصناعة الوطنية فى إنتاج الأدوية الأساسية .
ج – البيئة
يرى الحزب أن التوازن البيئى بين الإنسان وما شيده من بيئته العمرانية وخلق الله فى البيئة الطبيعية، هو الإطار الحاكم لإعمار الأرض الذى كُلف به الإنسان، ولا يغيب عنا مدى الإفساد الذى أضر بكافة عناصر البيئتين العمرانية والطبيعية بفعل التخطيط السيئ واستباق المصلحة الفردية على المصلحة العامة، ومن هنا وضع الحزب الأولويات والسياسات التالية للتعامل مع أنواع التلوث البيئى بدءًا من الحد من تأثير التلوث ثم آليات المعالجة وانتهاءً بالسياسات الوقائية لمنع تكراره :
1.       إنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء لتوحيد الجهود بين وزاراتى الصحة والبيئة ومختلف المؤسسات الصحية والبيئية فى مصر .
2.       إنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل يجمع كافة الهيئات ذات الصلة لتوحيد المسئوليات وتجنب تضارب الصلاحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تجرم تلويث هذا النهر العظيم مع الحزم فى تنفيذ هذه التشريعات.
3.       زيادة مخصصات قطاع البيئة فى الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية المتمثلة فى المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث المياه وتوفير بيئة نظيفة وملائمة صحيا.
4.       استخدام التقنيات المعدلة – فى حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى في المدن والقرى – عوضا عن الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة الاستثمارية مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في الزراعات غير الغذائية، واعتماد أسلوب الصرف المغطى لتقليل البخر وتدوير المياه .
5.       توسيع السلطات التنفيذية الخاصة بوزارة البيئة فى التصديق على المشروعات الصناعية .
6.       سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من التلوث الصناعى وتغرم الملوث غرامة رادعة.
7.        نقل الصناعات شديدة التلوث خارج حدود المدن وتقديم الحوافز المادية للصناعات النظيفة والمصانع المتميزة في أوضاعها البيئية.
8.       مراقبة الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية للوطن لضمان عدم استنزافها بمعدلات تزيد عن قدرة الطبيعة على إنتاجها .
9.       سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من  مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات وتحفيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل وإجراء الفحص الدورى على هذه العوادم وتغريم الملوث بصورة رادعة.
10. تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية .
11. توظيف الطاقات المحلية لإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة -خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز- في صناعة الأسمدة الحيوية.
12. زيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن .
13. مواجهة التصحر باستصلاح الأراضى، واستخدام السماد العضوى، وزراعة حزام شجرى كمصدات للرياح حول الوادى والدلتا .
14. تحفيز أساليب المقاومة اليدوية والبيولوجية ووضع ضوابط صارمة لمنع استخدام المبيدات المحظورة للحد من تلوث التربة الزراعية ومياه الصرف الزراعى بالمبيدات والعناصر الثقيلة.
15.  فرض رقابة مستمرة في صورة دوريات بحرية لحماية الشواطئ المصرية من التلوث الناتج عن إلقاء فضلات السفن وناقلات البترول والكيماويات .
16. تفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية حماية البيئة .
17. تفعيل دور البحث العلمى فى مجال البيئة والعمل على تطبيق نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة .
18. إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات التي من شأنها الحد من مشكلة التلوث السمعى والبصرى وتبنى مجموعة من السياسات وإجراءات التوعية للمواطن المصرى في مجال البيئة السمعية والبصرية .
19. العمل على إعادة التناسق بين أشكال البناء والعمارة وعلاقته بالبيئة المحيطة في المدن والقرى.
20. تقنين سياسة المدافن العمومية تمهيدا للإغلاق الصحى والتدريجى لها .
الفصل الثالث : التنمية العمرانية
يتبنى الحزب فى برنامجه التنمية العمرانية بمفهومها الشامل والذى يتضمن التخطيط العمراني والإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتنمية السياحية بهدف توفير سبل الحياة الملائمة والخدمات الكريمة الميسرة .
وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان بحيث تتناسب الموارد البشرية كماً وكيفاً مع مقومات التنمية ومتطلبات الأمن القومى وذلك من خلال تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية والعمل على جذب السكان والكفاءات من الأقاليم الأكثر كثافة وأقل موارد إلى الأقاليم الأقل كثافة والأكثر موارد.
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى الإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والسياحة على النحو التالى:
أولا : الإسكان والبنية التحتية :
انطلاقًا من أن حق السكن الملائم حق أصيل للمواطن مرتبط بفرصة عمله ومكانها، يتبنى البرنامج الاستراتيجيات التالية لحل مشكلة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر:
1.         إن المدخل الأساسى لحل المشكلة الإسكانية مرتبط بزيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة.
2.         إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، واعتبارات الأمن القومى بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تحد من المركزية الشديدة لإقليم القاهرة الكبرى .
3.         الإدارة المتكاملة للموارد في تنمية المجتمعات الجديدة لخلق فرص العمل والسكن المناسبة مع زيادة الاعتماد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.
4.         تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
5.         إعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك الإسكانى (مرونة تداول الوحدات السكانية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة) من خلال آليات التمويل العقارى الإسلامى واللوائح والنظم الميسرة لهذا الحراك.
6.         تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم الاجتماعى لبعض الفئات غير القادرة على تمويل سكنها مع إعادة هيكلة سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والمنتج الإسكانى- والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه – إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه.
7.         إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، لأقطاب النمو الإقليمية الجديدة، والحد من إنتاج الإسكان الموسمى والترفيهى لصالح إنتاج أنماط الإسكان الملائمة للفئات الاجتماعية المختلفة.
8.         إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى صيانة الثروة العقارية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة.
9.         إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق.
10.    العودة إلى نظام “الحكر” الذى تظل الأرض فيه ملكا للدولة، مع منح الأراضى للشركات والجمعيات والأفراد للبناء عليها مقابل نفقات توصيل المرافق إليها، مع تقسيط هذه النفقات، وذلك للتغلب على ارتفاع سعر أراضى البناء وحتى تتوجه المدخرات إلى البناء بدلا من ابتلاع سعر الأرض لهذه المدخرات .
ثانيا : النقل والمواصلات
يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التكامل بين الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك على النحو التالي:
1.       قيام وزارة النقل بالدور الرئيسي في الإشراف الكامل على كافة أنشطة القطاع المختلفة ورسم السياسات اللازمة لقيام هذا القطاع بدوره المنوط به بكفاءة عالية لتفادى التضارب الحادث بين الجهات المختلفة التى تقوم حاليا بالإشراف على هذا القطاع والتي منها وزارة الداخلية- وزارة السياحة- وزارة البيئة- المحليات…. الخ.
2.       إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعها الهيئات المختصة كهيئة قناة السويس وهيئة للموانئ وهيئة للنقل النهرى وغيرها.
3.       تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور حيوى في كافة أنشطة قطاع النقل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة مع وضع إطار تنظيمي يسمح للدولة بالإشراف الكامل على القطاع على أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع .
4.       تشجيع النقل الجماعي كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن وذلك بإنشاء خطوط مترو الأنفاق في القاهرة و المدن الكبرى.
5.       تفعيل وتطوير قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في نصيب هاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمهورية والذي لا يتعدى 5% مما يتسبب في تحمل الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة نتيجة لهذا التشوه نظرا لارتفاع تكاليف النقل على الطرق بالمقارنة بالنقل بالسكة الحديد والنقل النهري بالإضافة إلى الأثر السلبي على البيئة وارتفاع معدلات الحوادث على الطرق نتيجة ارتفاع المنقول بالبضائع عليها.
6.       ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري بهدف الحد من حوادث النقل.
7.       العمل على إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى، على أن يتم ذلك من خلال مخطط شامل على المستوى القومي يتم تحديثه على فترات.
8.       العمل على زيادة حصة مصر في نقل وارداتها وصادراتها وذلك بتشجيع القطاع الخاص فى مجال النقل البحري، مع إنشاء موانئ جديدة وتطوير وصيانة الموانئ القائمة.
9.       العمل على دعم النقل الجوي وزيادة كفاءة أسطول الطائرات كمًا وكيفًا، وتشجيع ودعم القطاع الخاص على الدخول في قطاع الطيران للارتقاء بالخدمة وخفض تكلفتها.
10. إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة حديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى.
ثالثا : الاتصالات والمعلومات
يتلخص برنامج الحزب في مجال الاتصالات والمعلومات فيما يلي:
1.    إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.
2.    وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.
3.    التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي.
4.    دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية وتوافر الكوادر المتميزة بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقنى لكافة القطاعات الأخرى.
5.    التزام كافة المؤسسات والوزارات والهيئات باستخدام أحدث التقنيات فى مجالات الاتصالات والمعلومات لتطوير أداء الجهاز الإدارى وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.
رابعا: السياحة والطيران المدني
يتبنى الحزب فى برنامجه أن تحتل السياحة مكان الصدارة فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقى ورومانى وقبطي وإسلامي ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب مضياف لا نظير لها في العالم كله، والسياحة كصناعة ونشاط تصديري مصدر شديد الأهمية للعملات الأجنبية، ومكون أساسي من مكونات الدخل القومي وركيزة رئيسية لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات الآلاف، من شبابنا .
وذلك من خلال الآتى:
1.          حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.
2.          تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.
3.          توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة مثل: وزارات الطيران والنقل والإعلام والثقافة والبيئة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بالنشاط السياحي في مصر لمساندة السياحة والترويج لها ضمن أهم أهداف خططها السنوية.
4.          تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة.
5.          مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
6.          توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات، داخلية وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.
7.          توفير خدمة متميزة للسائح ابتداءً من استقباله مرورًا بتيسير الإجراءات الجمركية، فانتقاله إلى الفندق المناسب، فالخدمة الفندقية، فبرامج الزيارات للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر.
8.          إقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لتشجيع السياحة الطبية.
9.          تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية.
10.    التوسع فى تحديد مناطق المحميات الطبيعية فى البر والبحر لتشجيع السياحة البيئية.
11.    سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات.
12.    رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية.
13.    تشجيع السياحة الداخلية لتعميق الانتماء والتعرف على حضارة مصر وتاريخها وآثارها .
الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية
يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التوازن فى التنمية الإنتاجية بقطاعاتها المختلفة من زراعة وإنتاج حيوانى وصناعة وطاقة وتعدين بهدف تأمين الضروريات وتوفير الاحتياجات وتنمية الاقتصاد من خلال التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليا وعالميا , وتحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وتلك التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية, ودعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها .
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتعدين على النحو التالى:
أولا : الزراعة والري والإنتاج الحيواني
يتبنى الحزب فى برنامجه إحداث تنمية زراعية شاملة تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وبخاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، وإعطاء دفعة قوية للتصدير وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1.   زيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك عن طريق :
                        ‌أ-        حماية الأراضي القديمة باعتبارها محميات طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها وإيجاد بدائل للبناء عليها .
                      ‌ب-      إحياء وتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، وغيرها مع ترتيبها وفقا للأولوية.
                      ‌ج-       توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة, وترشيد استخدام المياه, وذلك بزيادة الوعي الثقافي للحفاظ علي المياه, وتطوير ورفع كفاءة نظم الري القائمة في الأراضي القديمة، ونشر واستخدام نظم الري الحديثة (الرش والتنقيط) في الأراضي الجديدة.
                       ‌د-        تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في المجال الزراعي من خلال توفير مناخ اقتصادي مناسب وحوافز مشجعة، ماليًا وفنيًا.
2.    تنمية القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية عن طريق زيادة المعدلات الإنتاجية للفدان علي النحو التالي :
                                    ‌أ-        تطبيق سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب (القمح والذرة) والزيوت والألياف والأعلاف وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة.
                                  ‌ب-      ربط العملية الإنتاجية بمؤسسات البحث العلمي والتقنى من اجل زيادة القدرة الإنتاجية للفدان.
                                  ‌ج-       تطوير جهاز الإرشاد الزراعي لنشر التطبيق التقنى والفني في العمليات الزراعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة والمبيدات والبذور .
                                   ‌د-        حظر استخدام المبيدات الضارة وتشجيع المكافحة البيولوجية.
3.   توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي .
                        ‌أ-        تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي المحسنة ذات الجودة العالية بما يتماشى مع التركيب المحصولي.
                      ‌ب-      إعداد وتنفيذ سياسة سمادية تضمن تغطية احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة بالاسعار الملائمة وذلك عن طريق تطوير المنتجات السمادية والتوسع في بناء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع الأسمدة .
                      ‌ج-       الاهتمام والحفاظ على الأصول الوراثية والصحة النباتية الزراعية لكل المحاصيل والنباتات المصرية والسلالات المتميزة في الإنتاج الحيواني.
4.   تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وذلك عن طريق:
                        ‌أ-        توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني من أعلاف وأدوية وتحصينات .
                      ‌ب-      زيادة إنتاجية الحيوان عن طريق التحسين الوراثي وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
                      ‌ج-       حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة والقضاء علي الأمراض المتوطنة.
                       ‌د-        تذليل المعوقات الإدارية اللازمة لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والخروج بها من الوادي الضيق .
                        ‌ه-        زيادة الإنتاج السمكي عن طريق تنظيم عمليات الصيد في المصادر الطبيعية والتوسع في إنشاء المزارع السمكية.
                       ‌و-       توفير الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للحيوان ,لحماية وتجويد الإنتاج الحيواني.
5.   توفير الخدمات الداعمة لعملية الإنتاج النباتي والحيواني :
                        ‌أ-        تطوير التعاونيات للقيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي باستخدام أحدث وسائل التقنية العلمية.
                      ‌ب-      إتاحة الائتمان الزراعي الإسلامى بآجال وأسعار مناسبة لمختلف العمليات الزراعية المختلفة.
                      ‌ج-       إنشاء جهاز تسويقى يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي.
                        ‌د-        تطوير التصنيع الزراعي للمحافظة على المنتج الزراعي وتصديره وضمان ثبات الأسعار.
                        ‌ه-        شراء المحاصيل الأساسية من الفلاح بالسعر العالمى الذى تستورد به الحكومة هذه المحاصيل من السوق العالمية .
6.   تنشيط الاتفاقات المصرية- العربية والمصرية- الأفريقية والمصرية- الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها من خلال:
                        ‌أ-         الاتفاقيات المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والبحث عن فرص تصديرية عالية.
                      ‌ب-      اتفاقية الشراكة العربية الأوروبية والعمل على رفع القيود على المنتج المصري ذى الجودة العالية.
                      ‌ج-       إزالة العوائق لتحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية.
7.   الاهتمام بالتعليم الزراعي والبحث العلمي من خلال:-
                        ‌أ-        إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة في دول أخرى مثل  باكستان والهند على أن يكون نواتها مركز البحوث الزراعية.
                       ‌ب-       ربط البحث العلمي بخطة الإنتاج والوصول الي البحوث العلمية التطبيقية وتحفيز الباحثين علي ذلك.
                      ‌ج-       دعم التعليم الزراعي الفني والعالي والبحث العلمي.
                       ‌د-        تحفيز المجتمع للانخراط في التعليم الزراعي عن طريق توزيع الأراضي المستصلحة علي خريجي التعليم الزراعي .
                        ‌ه-        الاهتمام بالفلاح المصرى بتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحياً واجتماعياً.
ثانيا :  الصناعة والطاقة والتعدين
يعتمد الحزب فى برنامجه على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلى والعربى والدولى لبناء قاعدة صناعية وتقنية لخدمة الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازى لقطاعى الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزأ من هذه القاعدة والعمل على تكامل هذه القاعدة وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية وذلك من خلال:
1.             إنشاء مجلس أعلى للصناعة والطاقة والتعدين يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه القطاعات لتحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
2.             تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.
3.             ربط خطة التنمية الصناعية بمخطط التنمية المتكاملة بشريًا وعمرانيًا وقطاعيًا، وذلك لتوفير المدخلات اللازمة لمشروعاتها وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.
4.             إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى صيانة الثروة الصناعية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بتحديثها ورفع كفاءتها.
5.             دعم وتطوير المواد والتقنيات الصناعية الملائمة للظروف والخامات المحلية، وتفعيل آليات نقل وتوطين وتطوير التقنيات، وذلك بزيادة الإنفاق على البحث العلمى والاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم من خلال التوسع في إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية.
6.             العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها ورفع مستوياتها في بعض المنتجات وبخاصة المواد الإنشائية لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
7.             إعادة صياغة السياسة التعليمية لربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمى، والإرتقاء بمستوى التعليم الفنى والتدريب الحرفى.
8.             إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والوسيطة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.
9.             العمل على إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى في المنتج الصناعى، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.
10.        الاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى وإحياء الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية.
11.        تبنى خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل على إتباع سياسة متوازنة في توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادر تقليدية،كالبترول والغاز الطبيعى أو مصادر بديلة كالرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية مع العمل على دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
12.        حسن استغلال الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليها بدلا من استنزافها والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية فى هذا المجال.
13.     إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولة والشركات المحلية والعالمية في مجال استخراج وتصنيع الثروات البترولية والتعدينية والعمل على إجراء تشريعات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات والحد من إهدارها.
الباب الرابع
البرنامج الاقتصادي
الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة
شهد الاقتصاد المصري عبر العقود الثلاثة الأخيرة عددا من برامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن غياب الأطر المؤسسية السليمة لاحتضان تلك الإصلاحات وشيوع الفساد في كل أركان النظام الاقتصادي، أدى إلى عدم قدرة تلك الإصلاحات على تحقيق أهدافها.
 فالنمو الاقتصادي لم يتسم أبداً بالاستدامة خلال فترة الإصلاحات بل ظل متذبذباً ولم يجاوز الحدود التي تجعله ينقل الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو. إن معدل النمو خلال أكثر من 25 سنة ظل أقل من 4.5%، كما أن الطفرات (%6-7%) في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة ولا تكاد تستمر لأكثر من 3 سنوات في المتوسط، وكانت الفترات الانكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدلات النمو.
وأدى النمو الاقتصادي بهذا الشكل، إلى جعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة السنوية (بلغ معدل البطالة 8.69% في الربع الرابع لعام 2009/2010).
كما تميز نظام التوزيع خلال العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينها استأثرت بثمار النمو في حين أن الأغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على نحو دفع الكثير من العاملين بالجهاز الحكومي إلى تلقي الرشا لمواجهة تدني الدخول وتآكل دخولها الحقيقة في ظل ارتفاعات متزايدة من معدلات التضخم ظلت لفترات طويلة تقترب من حدود 20% بل تجاوزته في كثير من الأحيان.
وكان للحكومة المصرية نهج خطير أضر بالاقتصاد المصري تمثل في شراء السكوت السياسي على حساب الكفاءة الاقتصادية ترتب عليها تزايد المشكلات التي واجهها الاقتصاد المصري. فبالرغم من الأموال التي أنفقت على برامج الدعم إلا أن تفشي الفساد الحكومي على نحو ممنهج قد أفشل هذه البرامج، فاستفاد من الدعم الأغنياء، وزادت نسب التسرب من برامج الدعم المختلفة. بل تم إنشاء بعض البرامج الخاصة بالدعم لصالح رجال الأعمال والمستفيدين من النظام السابق (بلغ دعم الصادرات 4 مليار جنيه سنويًا، ويبلغ دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة 67 مليار جنيه).
كما وقف المستفيدون من تلك البرامج حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة تلك البرامج على نحو أضر بالموارد العامة وإضاعتها في حين ظلت فئات من المجتمع تعاني من الفقر والجوع وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل استفز كثيرا من الفئات المحرومة في المجتمع وأشعرهم أنهم غير مصريين وأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة.
وعلى الرغم من الإصلاحات المالية التي قام بها النظام السابق فإنها ظلت إصلاحات مبتورة لم تفلح في السيطرة على عجز الموازنة وتراكم الدين العام للدولة على نحو تجاوز التريليون جنيه مصري، وبلغت أعباء خدمة هذا الدين 172 مليار جنيه (أقساط + فوائد) وبما يمثل نسبة 43.6% من الإنفاق العام. فتزاوج رأس المال بالسلطة قد حرم البلاد من موارد كانت كفيلة بتقليص حجم الدين العام كما تقاعست السلطات المالية المصرية عن القيام بإصلاحات ضرورية في النظام المالي خوفاً من تكلفتها السياسية قد أدى إلى تفاقمها .
وقد أثرت معدلات العجز العالية بالموازنة العامة (بلغت نسبة العجز 8.2% عام 2008/2009)، على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة على نحو زاد من بؤس الفئات الفقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة وإلى خلق أنظمة موازية في مجال التعليم وغيرها من الخدمات العامة. كما أن انخفاض نفقات الصيانة على الأصول العامة قد أدى إلى تآكل رأس المال القومي بشكل أضر بشكل أساسي بكفاءة المرافق العامة.
هذه المشكلات المختلفة خلقت وضعاً اقتصاديًا يعاني من تشويه الأسواق وعدم انضباطها، وارتفاع معدلات التضخم وسيادة الاحتكارات في مجال الصناعة، والغذاء، والزراعة، والخدمات، بل وحتى في عمليات الاستيراد للغذاء والسلع. كما خلقت الأوضاع الاقتصادية المذكورة اقتصاداً ذا بنية مؤسسية مهلهلة يسودها الفساد وتدهور ملموس في الخدمات العامة، وتزايد معدلات الفقر وغياب عدالة التوزيع. في ضوء هذه الأوضاع وفي ظل التحرر من قيود النظام السابق كان لابد من طرح رؤية جديدة للوضع الاقتصادي تواجه تلك المشكلات وتقدم رؤية للحل القائم على الإخلاص لهذا الوطن وعلى معرفة قدرته الحقيقية ومكانته المهدرة.
رؤيتنا الاقتصادية
يستمد الحزب رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادي الإسلامي، والذي تتمثل غايته في عبادة الخالق تبارك وتعالى، عبادة بالمعنى الواسع، التي تتضمن كل تصرفات الفرد، وعلى رأسها تعمير الأرض تحقيقًا لطيب الحياة، وتوفيرًا لتمام الكفاية لكل فرد يعيش في المجتمع ، مسلمًا كان أم غير مسلم.
ومن ثمَّ يقوم النظام على قاعدة أن الأصل في المعاملات “الحِل” أخذًا بالأسباب وتعميرًا للأرض، وعلى الجمع في توازنٍ دقيقٍ وتزاوجٍ فطري بين الروح والمادة، والفرد والجماعة، والعبادات والمعاملات، في عدالةٍ واعتدال، ودون إفراط أو تفريط، ومحددًا أدوار العمل ومسئوليات القطاعات- الوظيفية والإنتاجية-، وواضعًا الضوابط الحاكمة للأداء، والمعايير العادلة لتوزيع الناتج، ليحد من الممارسات الخاطئة، الممكن حدوثها إنسانيًّا، والتي تعوق مسيرة المجتمع نحو حياةٍ أفضل.
وعلى ذلك، يقوم النظام من خلال رقابة ذاتية متيقظة على التنفيذ في كافة المستويات، ووفقًا لإجراءات محددة للتوجيه والمتابعة والتقويم والمساءلة والثواب والعقاب، بتصحيح آني لما يقع من انحرافات.
ومن ثمَّ، يعالج النظام- عمليًّا- معظم صور الانحرافات والاقتصادية، مؤكدًا التحريم الصريح والقاطع: للظلم والاستغلال، والربا والغش، والرشوة والمحسوبية، والاحتكار والاكتناز، والتطفيف والبخس، والإسراف والتقتير، والتدليس… إلى آخر صور الفساد الاقتصادي.
ومن ثمَّ، يقوم هذا النظام على أخلاقيات الإسلام كمتغير داخلي في آليته، ومحرك رئيس لفاعليته.
وينطلق النظام من حقيقة إيمانية، وهي أن الإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض: ملكيةً، وتثميرًا، وتعميرًا، وتكافلاً، وشورى، وتربيةً، وإخاءً وقدوةً.
* ويتم النشاط الاقتصادي، وفقًا لهذا النظام من خلال السوق الإسلامية، التي تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة، تحكم إنتاج “الطيبات”، ومن خلال قوى العرض والطلب، وميكانيكية الأثمان، ووفقًا للمفاوضات المالية العادلة المؤسسة على المشاركة في الربح والخسارة، والقائمة على صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، الحقيقي والمخاطر، وعلى أساس نظام أولويات واضح ومحدد، وفي ظل ملكية “متعددة” تشمل الملكية العامة، وملكية القطاع العام، والملكية الخاصة (جوهر موضوع الملكية في الإسلام)؛ شريطة أدائها لوظيفتها الاجتماعية ؛ تحقيقًا لعدالة التصرف في المال، وإقامة للتكافل الاجتماعي، وضمانًا لأكفأ استخدام ممكن للموارد ، ومن خلال دور محدد للدولة على أساس اللامركزية، وبصفة خاصة اختصاصات الحكم والقضاء والمال ، وعن طريق أنظمة مراعاة حقوق الفقراء واحتياجاتهم ، وحصر الاستفادة من بعض المرافق والخدمات عليهم .
* ووفقًا لهذا النظام، واستنادًا إلى فرض الكفاية “وفي إطار نظام الأولويات الإسلامي، وفي حدود الاستطاعة البشرية والإمكان المادي، يتم القيام بالجهد الإنمائي المستدام. وعلى أساسٍ من التكامل والتوازن والتدرج، يبذل هذا الجهد في كافة القطاعات، مؤسسيًّا أو وظيفيًّا: القطاع العام والقطاع الخاص، وإنتاجيًّا: القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية، وسلعيًّا: الزراعة والصناعة، وصناعيًّا: الصناعات الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وإقليميًّا: المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ودوليًّا: منتجات إحلال الواردات ومنتجات تنمية الصادرات، وتكامليًّا: التكامل العربي والتكامل الإسلامي. ويتم هذا الجهد، وفقًا لخطط إنمائية “تأشيرية”، مترابطة ومتناسقة من حيث الوسائل والأهداف، وواقعية من حيث الإمكانات والقدرة على التنفيذ.
* ويقوم استخدام الموارد وفقًا لهذا النظام على أساسٍ شاملٍ ومتوازن، لا يعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات.
ويستند هذا الاستخدام إلى دورٍ محددٍ للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة، والمشروعات الإستراتيجية، خاصةً التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها.
هذا، بالإضافة إلى المهمة الأساسية للدولة، والتي تتمثل في العمل المستمر على قيام بيئة “صحية”، ومناخ استثمار “مناسب” محيط بالعملية الإنتاجية، جوهره حماية كرامة الإنسان واحترام آدميته والحفاظ على حريته وصيانة حقوقه.
أما الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد وإحداث التنمية المستدامة، كهدفٍ لهذا النظام، فهو مسئولية القطاع الخاص، أي الأفراد، أو الناس، الذين يقومون بتبعة “الاستخلاف”، ويتحملون مسئولية إعمار الأرض، حتى تحدث التنمية المستدامة على أرض الواقع، لتشمل “توليفة” متكاملة من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .
* وأخيرًا، يقوم هذا النظام على حقيقة أن نماء المال يتحقق عن طريق الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي. فلا يوجد كسب “طيب” بدون عرق وجهد ومخاطرة. ومن ثمًَّ، لا يوجد فرد أو فئة أو طبقة، في ظل هذا النظام، تعيش على عرق وجهد ومال الآخرين.
ويتم توزيع الناتج وفقًا لمعايير توزيع “عادلة” تتناسب مع الجهد المبذول أو المخاطرة المتضمنة أو وفقًا للتكافل الاجتماعي المنشود، وهذه المعايير هي: “الأجر” العادل لمَن يعمل أجيرًا، و”الضمان” أي المخاطرة- ربحًا كانت أم خسارة- للمال لمَن يخاطر بماله بالاشتراك الفعلي في العملية الإنتاجية، وفقًا لصيغ وأساليب الاستثمار الإسلامي المؤسسة على عقود الشركة وعقود البيوع وعقود الإجارة، ثم “الحاجة” لغير القادرين- جزئيًّا أو كليًّا- فبالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، توجد مسئولية الدولة وبقية أفراد المجتمع، القادرين، في عملية التوزيع و”إعادة” التوزيع- من خلال الصدقات المفروضة، وعلى رأسها الزكاة، والتطوعية وغيرها من النفقات، ومن خلال “التوظيفات المالية”؛ أي الضرائب، وفقًا لمعايير الحاجة لتوفير الحياة الطيبة الكريمة للفقراء والمساكين.
وهنا، يأتي الإسلام دينًا ونظام حياة لإخراج البشرية مرةً أخرى كما أخرجها من قبل من ظلمات وتخبط حياة “ضنك” . فيقدم بقواعده العامة المتكاملة- تطهيرًا حقيقيًّا للحياة البشرية، بالعمل الدائب على استئصال الشرور، وبالتصحيح الدائم للانحرافات من خلال نظامه الاقتصادي، فهذا النظام التعميري يعيد- كشريعة- الأشياء في المجتمع الإنساني إلى طبيعتها، ويرد- كمنهاج- قضية التعمير إلى عمادها وهو الإنسان، فالإنسان وفقًا لهذا النظام هو أهم وأسمى منْ وما في هذا الوجود، وهو بحق الوسيلة الرئيسة لعملية التعمير.
وعلى هذا الأساس المتين، يختار المجتمع بملء إرادته الحرة الآلية العملية والإستراتيجية “الفنية” التي تتناسب مع الخصائص والإمكانات الإنتاجية المتاحة لديه لإحداث التعمير، وفقًا لمقاصد محددة، ونظام أولويات منضبط، وسوق تنافسية عادلة، وتحريم قاطع لكل صور الاستغلال، وصيغ استثمار حقيقي ومخاطر، وحض على الإنفاق، وسياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة، ودور محدد للدولة، وتوزيع عادل للدخل والثروة.
أسس رؤيتنا الاقتصادية
تقوم رؤيتنا الاقتصادية لحل المشكلات الاقتصادية على مجموعة من الأسس والمبادئ الحاكمة للسياسات الاقتصادية في المجالات المختلفة. هذه الأسس تتمثل في:
1.         الإنسان المصري هو محور عملية التنمية الاقتصادية، يقوم بمتطلباتها ويجني ثمارها.
2.         القيم والأخلاق لا ينفصلان عن عملية التنمية الاقتصادية المادية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالتمسك بالجانب القيمي والأخلاقي، أمر ضروري ولازم، لأنه الضمان الرئيس الذى يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه، فالنهضة الاقتصادية والحضارية ببلادنا في الماضي لم تقم إلا على هذه القيم والأخلاق التي اقترنت بالعمل الخلاق.
3.         الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي، ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية المصرية.
4.         إعلاء قيمة المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الفرد وحريته الاقتصادية.
5.         الموارد العامة المصرية هي حق للمواطنين المصريين وهم سواء في الاستفادة منها.
6.         الإصلاح المؤسسي هو السبيل نحو مواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية وهو الضامن لتحقيق التقدم والرخاء والعدالة، فإعمال دولة القانون لتنظيم معاملات الأفراد اقتصاديًا هو دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وحماية المجتمع.
7.          تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي في المنظومة الاقتصادية عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية. والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وكافة أعمال البر وذلك للمشاركة بقوة فى الحياة الاقتصادية بما يؤدى إلى تدعيم المشاركة المجتمعية ويشيع مناخ التكافل والرحمة فى المجتمع، على أن يكون دور الاقتصاد المجتمعي في ضوء متطلبات الخطة العامة للدولة.
8.          احترام مصر لكافة اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن يتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمًا ودوليًا.
9.         يعد التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، بعدًا استراتيجيُا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
10.    الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
أهداف المنظومة الاقتصادية
انطلاقًا من رؤية الحزب واستناداً على المبادئ المذكورة فإن الحزب يهدف من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل الاقتصادي للاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، ترمى إلى الجمع بين الكفاءة الإنتاجية والبعد الاجتماعى وتتمثل في الآتي:
1.    رفع مستوى دخول المواطنين المصريين الحقيقية على نحو يحفظ كرامة الإنسان المصري ويحقق له حياة كريمة.
2.    حماية المواطن المصري من انفلات الأسعار والتضخم اللذين يضران فئات المجتمع المصري بأكمله ويزيد من درجة المخاطر الاقتصادية.
3.    حماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق له حق الكفاية.
4.    العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي.
5.    تحقيق تنوع اقتصادي لمصادر توليد الدخل القومي حتى يصبح الاقتصاد المصري قادرًاً على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وأزمات الاقتصاد العالمي.
6.    العمل وفق إستراتيجية الاعتماد على الذات في توفير السلع الإستراتيجية.
7.    توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى حدودها مع اقتران ذلك بنظام يضمن دخلا للعاطلين لحين حصولهم على فرصة عمل من خلال نظام متقدم من تعويضات البطالة يشجع على العمل ويحارب السلبية، والاهتمام بالتدريب والتدريب التحويلى .
8.    أن تصبح مصر دولة رائدة في المنطقة فى مجال الصادرات، وبخاصة الصادرات التكنولوجية في ظل نظام اقتصادي يحفز الابتكار ويدعم البحث العلمي.
9.    توزيع المشروعات الاقتصادية بين محافظات مصر المختلفة توزيعا عادلا بما يضمن حصول المصريين في كافة أنحاء الجمهورية على حقوقهم في ثمار النمو في ظل نظام من اللامركزية الاقتصادية والمالية والإدارية، مع التركيز على محافظات الصعيد .
10. مكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحالية، والتنسيق بينها، ومنحها الاستقلال اللازم لكي تؤدي دورها بشكل حقيقي .
السياسات الاقتصادية
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يحملها برنامج حزب الحرية والعدالة لخير مصر وتقدمها، فإن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للحزب تستند على أساس من التنسيق الهادف لتحقيق انسيابية عمل المنظومة الاقتصادية في تحقيق النمو والاستقرار والعدالة.
أولأً: السياسة المالية
يعتبر حزب الحرية والعدالة، السياسة المالية وأدواتها من أهم السياسات الاقتصادية التي تحقق أهداف الاقتصاد القومي المتمثلة في النمو واستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق فإن الحزب يرى أن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار لن يتم إلا من خلال الخطوات التالية:
1.       السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام للحدود التي تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي.
2.       ترشيد الإنفاق الحكومى، وأن تكون الإدارة العليا بالسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، وذلك بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر مثل مجلس الشورى، وقوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين .
3.       أن تكون موارد الإدارة المحلية مكملة للإنفاق الحكومي، لاستكمال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات.
4.       إعادة تخصيص الإنفاق بالموازنة العامة، لتعطى أولوية الإنفاق لمجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية،
5.       إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضي على تسرب الدعم إلى غير مستحقيه .
6.        إعادة النظر في منظومة الضرائب المصرية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويزيد من الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات الإنفاق المتزايد، على أن يكون النظام الضريبى أداة جاذبة للاستثمار .
7.       ربط الدعم المقدم للصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق أولويات خطة التنمية.
8.       تعديل طريقة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على نحو يزيد من فاعلية الإنفاق العام من خلال تبني موازنات البرامج و الأداء.
9.       تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الأداة الأساسية للرقابة على المال العام، وتخويله حق تحويل الانحرافات المالية للنائب العام مباشرة .
10. إرساء نظام متطور لللامركزية المالية على نحو يسمح بشعور المواطن بأهمية دفعه للضريبة والرسوم من خلال المردود من الخدمات التي يحصل عليها.
11. تطوير نظام الرقابة المالية الداخلية داخل وزارة المالية وفي المؤسسات العامة على نحو يحقق حماية المال العام وتوجيهه إلى أكفأ صور الاستخدام.
ثانيًا: السياسة النقدية
يؤكد الحزب على أهمية السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وإدارة منظومة سعر الصرف للجنيه المصري.
وهنا يشدد الحزب على أهمية استقلال البنك المركزي في قراراته النقدية وإدارته للسياسة النقدية المصرية. كما يرى الحزب أن على البنك المركزي دوراً رئيسياً في حماية الجنيه المصري من أزمات ميزان المدفوعات في ظل حرية تحديد سعر الصرف. ولن يتم ذلك إلا من خلال المتابعة المستمرة لتحركات عرض النقود وسعر الصرف ومعدل العائد ومعدلات التضخم.
كما يرى الحزب أيضا ضرورة تطوير نظام رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية بما يجنب الاقتصاد المصري مخاطر وأزمات النظام المالي في ظل اقتصاد السوق الحر. وفي سياق تطوير العمل المصرفي يرى الحزب أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القواعد لعمل المنظومة المصرفية بما يسمح للمصرفية الإسلامية بأن تؤدي دوراً متزايدًا في الحياة الاقتصادية نظرا لما تحمله المصرفية الإسلامية من أدوات تساعد على الادخار وتشجيع الاستثمار خاصة في ظل تراكم السيولة بالسوق المصرفي المصري.
مع استخدام أدوات مالية إسلامية في العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، مثل استخدام صكوك التمويل.
ثالثًا: السياسات التجارية
يرى حزب الحرية والعدالة أن تحفيز النمو الاقتصادي والانطلاق نحو اقتصاد قادر على المنافسة الاقتصادية في السوق العالمي لن يتأتى إلا من خلال سياسة تجارية تشجع على الإبداع والابتكار والمنافسة على صعيد كل من التجارة الداخلية والخارجية. ويطرح الحزب مجموعة من الإجراءات تسهم في تحقيق أهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية.
أ – التجارة الداخلية
يؤمن الحزب بأهمية تنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر نظراً لأهميتها في توفير السلع للمستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي سياق دعم حركة التجارة الداخلية وانسيابيتها فإن الحزب يرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
1.    إعادة هيكلة القوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية، بما يحافظ على حقوق التجار والمستهلكين.
2.    تفعيل دور الرقابة الحكومية وغير الحكومية على السوق لمنع الممارسات الاحتكارية.
3.    اعتماد شروط للسلامة والصحة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقها، بما يتناسب مع الحفاظ على صحة المواطنين بشكل تام.
4.    توفير مصادر التمويل للعاملين بهذا النشاط وفق آليات جديدة تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع متوسطي وصغار التجار، وقد يتطلب هذا العمل خلق آليات جديدة أو مؤسسات تمويل تسمح بممارسة هذا النشاط، الذي قد لا يناسب بعض الأجهزة المصرفية الحالية.
5.    تنظيم عمليات الدخول للأسواق والخروج منها.
6.    تقوية دور جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، في خلق قطاع متطور للتجارة الداخلية.
7.    توفير الأسواق المتخصصة لكل مستوى من مستويات التجارة، من خلال القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات كل قطاع تجارى مع التزام القطاع الخاص بأهداف السياسة العامة للدولة والأطر المنظمة لتلك الأسواق.
ب – التجارة الخارجية
إدراكًا من حزب الحرية والعدالة بأهمية التجارة الخارجية سواء بتوفيرها للسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصادي المصري أو باعتبارها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال عمليات التصدير للمنتجات المصرية، يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في دور التجارة الخارجية المصرية بما يسمح بزيادة قدرة مصر التنافسية في السوق العالمية وزيادة نصيبها من حركة التجارة إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق يرى الحزب:
1.    ضرورة مراجعة سياسة الاستيراد المصرية من خلال تطوير نظام المواصفات القياسية المصرية حتى لا تكون السوق المصرية مرتعًا للسلع الرديئة ومجهولة المصدر. وهذا الإجراء ضروري لحماية الصناعة الوطنية من محاولات الإغراق المستمرة للسوق المصري من قبل المنتجات الأجنبية.
2.    ضرورة استيفاء شروط السلامة والصحة للسلع المستوردة، لتجنب استيراد السلع الفاسدة والمسرطنة، والمتسببة في إصابة المصريين بالأمراض.
3.    العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تقليص استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وذلك بتنمية الحس الوطني بأهمية المنتج الوطني.
4.    تعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، بحيث يتم تعديل هيكل الصادرات المصرية على نحو تقل فيه صادرات المواد الخام، بينما يزداد نصيب الصادرات المصنعة والنصف المصنعة، وكذا زيادة حصة مصر من الصادرات عالية التكنولوجيا.
5.    الاستفادة من معطيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في الحد من الواردات المدمرة للصناعة الوطنية من خلال آلية الوقاية من الواردات، ومواجهة حالات الإغراق للسوق المصري.
6.    تفعيل دوائر التعاون الاقتصادى : العربى ثم الإسلامى فالإفريقى، وتمثل الدوائر العربية البداية الصحيحة، وعلى ذلك يتعين الإسراع بتنفيذ مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كخطوة أولى ثم تنتقل المجموعة العربية إلى خطوات التعاون الاقتصادى من الاتحاد الجمركى فالسوق المشتركة فالاتحاد الاقتصادى وأخيرا الوحدة الاقتصادية .
رابعا : الاستثمار المحلي والأجنبي
يؤمن حزب الحرية والعدالة بأن الاستثمار هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية وجود ترسانة من التشريعات الاقتصادية التي تشجع على مساهمة القطاع الخاص، ومساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي، ولكن المردود من هذه الإصلاحات لم يكن وفقًا للتوقعات. كما افتقدت مصر خلال السنوات الماضية لسياسة صحيحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، فلم تكن هناك أجندة وطنية، تحدد احتياجاتها ودور هذا الاستثمار، فتوجه معظمها نحو قطاع البترول والاستحواذ على الشركات الوطنية، وكذلك نشاطي العقارات والسياحة، ولم تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل بالقدر المطلوب نظرًا لاتجاهها إلى المشروعات كثيفة رأس المال بينما تحتاج مصر حاليًا للاستثمارات كثيفة العمل لاستيعاب العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.
وفي هذا السياق يرى الحزب أن الاستثمار المحلي هو عماد التنمية المستقلة، ولذلك يجب أن يتم العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتطلق المساهمات المحلية، وحتى تصبح البيئة جاذبة لأموال المصريين من الخارج، في ظل مناخ استثماري مستقر، حتى تأتي الاستثمارات الأجنبية ليكون دورها مساعدًا ومكملاً، ويقترح الحزب مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تفعل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية، من أهمها:
1.         تركيز سياسات الاستثمار مستقبلًا على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلى عمليات التنمية.
2.         تحجيم الفساد في الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة البنوك العامة إداريًا وماليًا، ويتم التركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسي، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التي يتم تمويلها. وكذلك العمل على استعادة كافة مستحقات البنوك العامة لدى رجال الأعمال الهاربين أو المتقاعسين عن السداد.
3.         استرداد أموال الشعب التى نهبها رجال العهد البائد وتوظيفها فى الاستثمارات الداخلية .
4.         تعظيم الاستفادة من سوق الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة.
5.          خلق نظام للحوافز الاستثمارية يساهم في التنمية الإقليمية بحيث تتزايد تلك الحوافز حسب درجة حرمان تلك المناطق.
6.         وضع نظام لإنشاء صناديق الاستثمار المباشرة، لتعمل على استقطاب صغار المدخرين، وتحجيم المضاربات بالبورصة أو في مجالات أخرى كالعقارات والعملات الأجنبية.
7.         الإسراع بإصدار قانون الشركات الموحد، وتسهيل إجراءات التأسيس ومتابعة الشركات بعد الإنشاء
8.         إعادة النظر في قانون الضريبة على الشركات.
9.         تعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
ويعتقد الحزب أن المدخرات المحلية لها دور رئيس في دعم الاستثمار المحلي، لذلك يجب حشد هذه المدخرات لتؤدي الدور المنوط بها، ويقترح الحزب اتباع ما يلي لحشد هذه المدخرات:
10.    تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة.
11.    الحث على ترشيد الاستهلاك بعامة والإنفاق الحكومي بخاصة، والحث على عدم الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري.
12.    إنشاء أوعية ادخارية تستوعب وتتناسب مع فئات الدخل المختلفة باستحداث منتجات مصرفية للتوفير والاستثمار.
13.    ترشيد سوق الأوراق المالية (البورصة) كأداة رئيسة لتشجيع المدخرين من فئات الدخل المختلفة على توظيف أموالهم في استثمارات جديدة (السوق الأولية) بدلاً من المضاربة على توقعات الأسعار (السوق الثانوية).
14.    ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي، وتشجيع صغار المنتجين بإعداد خرائط بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسمح بدخول الفئات الفقيرة في أنشطة مولدة للدخل، والاعتياد على السلوك الادخاري والاستثماري.
15.    ترشيد الدعم بحصر المستحقين الحقيقيين له وفقًا لمعايير واضحة، والتأكد من وصوله فعلاً إلى مستحقيه مما يشجعهم على تخصيص جزءٍ من دخولهم المحدودة لأغراض الادخار والاستثمار.
16.    إنشاء صناديق استثمار مستقلة لجزء من أموال الزكاة والوقف للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومن ثم تحرير جزء من دخولهم المحدودة، مما يساعدهم على التوفير والادخار والاستثمار.
17.    وضع خرائط استثمارية مفصلة على مستوى أقاليم مصر ، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ومتاحة لكل من يطلبها عن مختلف مجالات النشاط الاقتصادى والقوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بهذه المجالات وتحسين مناخ الاستثمار وتنقيته من البيروقراطية المعوقة والفساد المستشرى فى مؤسسات الإدارة العامة .
18.    محاربة الفساد بتطبيق صارم للقوانين المتعلقة بمكافحته كقانون الإفصاح عن الذمم المالية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير دور الرقابة للهيئات التشريعية، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة، ورفع السرية عن تقاريرها، مما يعالج التشوهات الحادة في مناخ الاستثمار ويقلل من الخسائر في قطاع الأعمال والمؤسسات العامة، ويزيد من القدرة الادخارية للمجتمع.
الباب الخامس
البرنامج الاجتماعى
1.   قضية إصلاح هيكل الأجور
تمثل قضية هيكل الأجور في السوق المصري وخاصة في القطاع الحكومي مشكلة أساسية لها بُعدان أساسيان، البعد الأول وهو تدني مستويات الأجور لغالبية موظفي القطاع الحكومي على نحو لا يواكب الزيادة في مستويات الأسعار السنوية بشكل يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية ويزيد من معاناة المواطنين، أما البعد الثاني فهو التفاوت البين بين مستويات الدخول حتى في نفس الدرجات الوظيفية الواحدة وذلك لاختلاف نظام الإثابة والمكافآت في النظام الحالي بين كل مؤسسة وأخرى. ولهذا يطرح حزب الحرية والعدالة رؤية لإصلاح هيكل الأجور الحالي من خلال ما يلي:
1.    ضمان حد أدنى من الأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصري بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بمعدلات التضخم. ويتم تحديد هذا الحد الأدنى في ضوء الاستفادة من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مع الاسترشاد بالخبرة الدولية .
2.    إعادة هيكلة نظام الأجور بحيث يصبح الأجر الأساسي هو المكون الرئيس ويصبح الأجر المتغير النسبة الأقل.
3.    وضع نظام محدد لنظام المكافآت الاستثنائية يعتمد على مبدأ الشفافية والإفصاح.
4.    وضع حدود قصوى لرواتب العاملين في الإدارات العليا بالمؤسسات والشركات والأجهزة العامة.
5.    منع رجال الإدارة العليا من شغل أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الوظائف.
2. قضية البطالة
يؤمن حزب الحرية والعدالة أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر العديد من مؤسسات المجتمع، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع الأهلي، ومجتمع رجال الأعمال. وفي هذا الإطار فإن حل مشكلة البطالة كما يطرحها الحزب يشمل ما يلي:
1.    زيادة معدلات النمو الاقتصادي لاستيعاب الداخلين لسوق العمل.
2.    الربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
3.    التسويق الخارجي ولا سيما فى الدول العربية للعمالة المصرية مع الحفاظ على حقوقها عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المصرية ومنحها وضعًا تفضيليًا .
4.    زيادة القدرات والمهارات من خلال برامج التدريب المختلفة.
5.    تكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وإصدار نشرات دورية حول الوظائف الخالية.
6.    تشجيع المنشآت كثيفة العمل من خلال حوافز التمويل ووضع برامج لدعم تلك المنشآت.
7.    حماية حقوق العمال في القطاع الخاص بما يشجع الأفراد على الالتحاق بهذا القطاع في ظل تكدس القطاع الحكومي بالعمالة والبطالة المقنعة.
8.    تسهيل الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤدي دورين مهمين توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، ويؤكد الحزب على أهمية استخدام صيغ التمويل الإسلامي لتمويل هذه المشروعات.
3. التضخم وقضية ضبط الأسواق
يعد التضخم أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد المصري كغيره من المجتمعات. ولكن المسألة الأساسية في هذا السياق هي أن جزءًا رئيسيًا من مشكلة التضخم في مصر يكمن في هيكل السوق الذي يغلب عليه طابع السيطرة من قلة من المنتجين، يتحكمون في المسارات السعرية للعديد من المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة. وغالباً ما يلجأ هؤلاء إلى رفع معدلات الأسعار دون مبرر، أو زيادة الأسعار بمعدلات تفوق الزيادة في تكلفتها حفاظاً على مستويات الأرباح العالية والتي تزيد عن مثيلاتها في البلدان المختلفة.
وعلى الرغم من جهد البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال الآليات التقليدية من خلال سعر الفائدة والسيطرة على عرض النقود إلا أنها ليست كافية لحل مشكلات التضخم في مصر. وفي ضوء ذلك تقوم رؤية الحزب لمواجهة مشكلة التضخم على ما يلي:
1.    خلق مناخ سليم للمنافسة ومحاربة القيود الاحتكارية
2.    تطوير نظام الرقابة على الأسواق .
3.    التحول نحو سياسات التمويل الذي يعتمد على المشاركة، حيث أن الاعتماد على سعر الفائدة يمثل أحد العوامل المساعدة على ارتفاع معدلات التضخم وليس امتصاصه.
4.    تطبيق سياسات استهداف التضخم بالاسترشاد بأنظمة استهداف التضخم في الدول المماثلة.
4. العدالة الاجتماعية
على الرغم من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومات المختلفة في العقود السابقة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما عرض المجتمع لمزيد من حركات الاحتجاج الاجتماعية، وخلق الأحقاد الفئوية في المجتمع، وزيادة معدلات الجريمة في ظل فقر مدقع. ويرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تعني بعدين، الأول: حق المواطن في المشاركة في العملية الإنتاجية، والثاني: حقه في الحصول على نصيبه من الناتج الذي يتم خلقه في العملية الإنتاجية. مع مراعاة جانب التكافل الاجتماعي لمن تعجز بهم قدراتهم عن تحقيق متطلباتهم المعيشية من خلال العمل، أو كونهم من العاجزين عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: “ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمبه” والإسلام يضمن لأفراد المجتمع الحق في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي تحفظ على الإنسان كرامته وحريته، وهي (المأكل، والمشرب، والملبس، والمأوى، ووسيلة الانتقال).
ويرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المصري يستلزم ما يلي:
1.    إرساء مبدأ المساواة بين الأفراد في المشاركة في الاقتصاد الوطني كل حسب مهاراته وقدراته وهو ما يعني ألا تكون هناك فرصة للوساطة أو المحسوبية، فالعبرة يجب أن تكون للقدرة والكفاءة. ويستلزم ذلك أن يتاح لأفراد المجتمع ككل وسائل بناء القدرات والمهارات حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة.
2.    مواجهة قضية الفقر باعتبارها مظهرا من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على أسبابه، ومحاربتها، والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع، ويشدد الحزب هنا على أهمية توظيف التمويل المجتمعي من زكاة ووقف وصدقات وغيرها في معالجة الفقر، وتوفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة للفقراء من هذه الأموال، لانتزاعهم من دائرة الفقر. ويقترح الحزب أن تضاف إلى مخصصات الفقراء بالموازنة العامة، نسبة 20% من الإيرادات البترولية والتعدينية تحت بند زكاة الركاز، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
3.    يقترح الحزب تعديل قانون الوقف الحالي لكي يعمل على تشجيع الأثرياء لإنشاء أوقاف جديدة، من خلال توفير عنصر الثقة، وإطلاق مبادرات خيرية جديدة للنفع العام، وبخاصة في مجال وقف الأموال المنقولة، حيث أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الثروة، وكذلك توحيد النظام القانوني والإداري لجميع الأوقاف المصرية (إسلامية ومسيحية) على أساس المواطنة، وليس الانتماء الديني.
4.    إعادة هيكلة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الفقيرة حتى تضمن الحياة الكريمة لهؤلاء.
5.    إعادة هيكلة مخصصات الدعم بالموازنة على نحو يلبي احتياجات الفقراء ويرشد من الهدر والتسرب لأنظمة الدعم الحالية.
5. الأسرة :
هى أساس المجتمع ولبنة بنائه، وهى تقوم على مبادئ الدين والخلق والوطنية، ومن ثم وجب الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، والأسرة هى الإطار الوحيد الصحيح للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهى منتجة الطفولة ومحضن الأجيال وبيئة التربية والتنشئة الأولى، هذا ما قررته شريعة الإسلام وأيضا الشرائع السماوية السابقة، ولذلك يرى الحزب فى مجال الأسرة وحفاظا على تماسك المجتمع واستقراره ما يلى :
1.         سن قانون للأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية، ليحقق مصلحة الأسرة بكل أطرافها .
2.         تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتيسير أسبابه بتغيير القيم المادية التى تعوق أو تعسر قيامه.
3.   تشجيع المؤسسات الاجتماعية التى تسهم فى الإعانة عليه بالتوفيق بين المتناسبين، والدعم المادى لهم من مصارف الزكاة وتبرعات أهل الخير .
4.         توفير فرص العمل للشباب حتى يقدر على الزواج .
5.   توفير المساكن المناسبة لبداية الحياة بأسعار أو إيجارات مناسبة وتشجيع الجمعيات التعاونية لمنتجى الأثاث بتخفيض الضرائب والرسوم، أو إعفائهم منها .
6.   التوعية الدينية والاجتماعية للراغبين فى الزواج بقدسية العلاقة الزوجية وواجبات وحقوق كل منهم، وإشاعة الاحترام المتبادل بين الزوجين .
7.         مكافحة الزواج السرى وبيان حرمته ومخاطره عن طريق الإعلام والمساجد والتشريعات.
8.   تصحيح النظرة السلبية للمرأة ولا سيما فى الريف، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكامل فى الأدوار .
9.   تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع .
10. تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن .
11.     التزام الإعلام بكل ما يدعم لحمة الأسرة ويحافظ على قدسيتها، والعزوف عن كل ما يهدد استقرارها .
12. الإقرار بحق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
13.    التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن العمل .
14. تضييق منافذ الطلاق، واتخاذ أسباب الوقاية منه، ونشر الشعور بأنه أبغض الحلال إلى الله، والحض على الإبقاء على رابطة الزواج من أجل مصلحة الأبناء وذلك بالتوعية الدينية والاجتماعية، ولجان المصالحة، والجمعيات الأهلية واتباع أحكام الشرع فى ذلك .
15.    الحرص على مصلحة الأطفال عند حدوث الطلاق ، بإعادة النظر فى قانون الحضانة الحالى.
6. الأمية :
إن الأمية سبة فى جبين المجتمع، وسبب من أسباب تخلفه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من أسباب الفقر والإدمان والمرض، لذلك يرى الحزب ضرورة التصدى لهذه المشكلة ويتبنى الوسائل الآتية :
1.   وضع مشروع قومى للقضاء تماما على الأمية خلال بضع سنوات (5 سنوات) مثلا مع حفز كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع .
2.   إلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم فصول لمحو أمية العاملين فيها وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها .
3.        تشجيع الأطفال ولا سيما فى الريف على عدم التسرب من التعليم وكذلك الأسر الفقيرة حتى لا تضطر لسحب أولادها من التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال .
4.        حفز طلاب المدارس الثانوية والجامعات على القيام بالمشاركة فى خطة محو الأمية فى قطاعاتهم مقابل عائد مادى مجز، وشهادات تقدير .
5.   دعم دور الأزهر الشريف من خلال الكتاتيب التابعة له وكذلك الكتاتيب الأهلية فى محو أمية الأميين فى المناطق المختلفة .
6.        محو أمية من يلتحق بالخدمة الإلزامية فى الجيش، وكذلك نزلاء السجون .
7.        أن تكون إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على الأعمال الحكومية .
8.        مشاركة المساجد والكنائس فى جهود محو الأمية .
9.        دعوة الأحزاب والنقابات بأنواعها للمشاركة فى هذه الجهود .
10. تشجيع تكوين جمعيات أهلية لمحو أمية وتعليم الكبار .
11.التعاون مع منظمة اليونسكو وباقى المنظمات الدولية والإقليمية فى جهود محو الأمية والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال .
7. الطفولة :
الأطفال هم رجال المستقبل، والوضع الطبيعى لهم أن ينشأوا فى المحضن الأسرى بين الوالدين حيث تتم تغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى يشبوا ويخرجوا شبابا صالحين فى المجتمع، بيد أن هناك مشكلات اجتماعية تعانى منها الطفولة أهمها : أطفال الشوارع والأحداث، وكذلك عمالة الأطفال، ثم الأطفال الأيتام .
أ) أطفال الشوارع والأحداث :
هى ظاهرة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع، لأنها تهدد المنظومة الأخلاقية والأمنية له فالتسول والسرقة والإدمان وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسى والدعارة كلها جرائم مرتبطة بهذه المشكلة، ولابد من النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا المجتمع يحتاجون لمساعدته قبل أن ينظر إليهم على أنهم مجرمون .
والحزب يرى ضرورة علاجها والتصدى لها عن طريق :
1. زيادة مستوى التوعية الدينية والاجتماعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على البناء الأسرى وبخطورة التخلى عن الأطفال .
2. تعاون مؤسسات المجتمع ذات الصلة والحكومة لدراسة المشكلة والتعرف على حجمها وأسبابها ووضع حلول شاملة لها .
3.    علاج مشاكل السكن والعشوائيات ومكافحة الفقر والمخدرات باعتبارها أسباب لهذه المشكلة .
4. العمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بأسرهم ثانية على أساس أنه الحل الطبيعى بعد إزالة أسباب هروبهم وحل مشاكلهم مع أسرهم .
5. تغيير جذرى فى مؤسسات رعاية الأحداث لتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها وهو التربية الصالحة والإصلاح والتعليم والتدريب لإنشاء مواطن صالح منتج، مع فصل الفئات العمرية بعضها عن بعض .
6.    تسهيل تأسيس جمعيات خدمات اجتماعية تستقطب أطفال الشوارع لدمجهم فى القطاع المنتج فى المجتمع .
7.    إلزام المؤسسات الصناعية باستيعاب عدد من هؤلاء الأطفال فى مؤسسات التأهيل المهنى التابعة لها
ب) عمالة الأطفال
الدفع المبكر بالأطفال إلى سوق العمل ضار بهم جسدياً ويمنعهم من التربية النفسية والخلقية ويحرمهم من التعليم ومن حق الاستمتاع الطبيعى بطفولتهم، الأمور التى تؤدى إلى تشوه شخصياتهم وخسارة كبيرة للفرد والمجتمع.
ولهذه المشكلة أسباب عديدة منها الفقر، والتفكك الأسرى، وبطالة الكبار، والإهمال، والتسرب من التعليم.
ويرى الحزب ضرورة التصدى لهذه الأسباب لحل هذه المشكلة ويتمثل ذلك فيما يلى:
1- دعم دور الدولة : حيث أن دورها أساسى فى علاج هذه المشكلة، فعليها استقبال الأطفال العاملين فى المهن الخطيرة والدنيا، الذين لا عائل لهم فى دور رعاية تكفل المأوى والتعليم والتربية والتدريب وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعايتهم من منظور حقوق الطفل فى الإسلام ووفق مواثيق الأمم المتحدة.
2- تقوية الحافز الدينى والاجتماعى لدى الأسر بحيث يهتمون بمصلحة أطفالهم لمنع التضحية بهم من أجل مكاسب مادية قليلة، مع دعم هذه الأسر مادياً ومعنوياً، وتشجيع الأطفال بجملة حوافز للاستمرار فى الدراسة.
3- علاج مشكلة بطالة الكبار بما أسلفناه من وسائل .
4-  تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الطفولة، وحل كل مشكلاتها، ودعم هذه الجمعيات.
5-  إصدار مجموعة من التشريعات التى تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب بشدة المؤسسات التى تخالف ذلك.
6- تدعيم التعاون الفنى مع الهيئات الإقليمية والدولية الناشطة فى هذا المجال والحرص على الحصول على الدعم المادى الدولى المخصص لمكافحة هذه الظاهرة وإنفاقه لهذا الغرض عبر الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية مع توفير الرقابة المالية والفنية.
جـ) الأيتام:
الطفولة ضعف يحتاج إلى حماية ورعاية وتربية، وهذه كلها يوفرها الأبوان، فإذا فقدا أو فقد أحدهما وجب على ذويهم الأقربين أن يتولوا هذه المهمة، فإن لم يكن لهؤلاء الأطفال عائل، تمثل الضعف فى أوضح صوره، وهنا وجب على المجتمع تحمل هذه المسئولية الإنسانية والاجتماعية والدينية ولذلك فقد حض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية المجتمع، ممثلاً فى الحكومة بالدرجة الأولى على رعاية هذه الفئة، لذلك يرى الحزب ضرورة:
1.    إنشاء دور للأيتام تقوم على إنشائها الحكومة أو المجتمع الأهلى، قادرة على استيعاب الأيتام الذين لا عائل لهم، وتوفير الدعم المالى اللازم لإدارتها والعدد الكافى من المربين والمربيات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعاية هؤلاء الأطفال.
2.    إنشاء صناديق اجتماعية متخصصة لهذا المجال وتمويلها من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية وتبرعات أهل الخير وعوائد الأوقاف وأموال الزكاة .
3.    تخطيط حملة توعية إعلامية شاملة تستند إلى القيم الدينية التى تحض على النظرة الأبوية والإنسانية الكريمة للأيتام، ومعاملتهم معاملة حسنة حانية.
4.    استمرار رعايتهم حتى يتموا تعليمهم ويعتمدوا على أنفسهم.
8. ذوو الاحتياجات الخاصة :
توجد أعداد كبيرة نسبياً من المعاقين لهم حقوق على المجتمع من ناحية ويمكن تأهيلهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم من ناحية أخرى.
ويرى الحزب لتحقيق ذلك إتباع الوسائل الآتية:
1.   تغيير النظرة السلبية لهم باعتبارهم عبئا على المجتمع، فهم طاقة إيجابية يمكن تحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم فى خطة التنمية القومية، ويتم تصحيح النظرة عن طريق الإعلام وأجهزة التوعية من مدارس ومساجد وكنائس.
2.   تنفيذ القوانين التى تحدد النسبة التى يجب تعيينها منهم فى الوظائف الحكومية والقطاعين العام والخاص بدقة.
3.    توجيه الدعم الفنى والمالى للمؤسسات الحكومية والأهلية التى تقوم على تأهيلهم ورفع كفاءتهم لأعلى مستوى ممكن، وإدماجهم فى صلب الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
4.    مساعدة المحتاجين منهم للحصول على الأجهزة التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية والمهنية.
5.    رعايتهم فى مجال الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وكذلك كفالتهم الاجتماعية حتى يحصلوا على حد الكفاية، وتمكينهم من تكوين أسر .
6.    الاهتمام بالبحث العلمى الخاص بعلم الوراثة لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التى يكون سببها الوراثة .
7.    توفير الأماكن والأجهزة المناسبة لممارستهم الرياضات التى تناسبهم فى الأندية الرياضية.
8.    توفير المدارس والمعلمين والطرق والمناهج التى تسمح لهم بتلقى تعليمهم وفق أوضاعهم وقدراتهم .
قطاع الشباب
الشباب هم قلب الأمة النابض، وساعدها القوى، بهم تستطيع أن تحقق مشروعها القومى وآمالها الكبار، وإرادتها فى التغيير نحو الأصلح، ولقد رأينا ذلك واضحا فى الثورة المصرية المباركة التى فجرها الشباب والتف حولهم الشعب وقدموا تضحيات باهظة من أجل تحرير الوطن والشعب من الاستبداد والفساد، ولا غرو فالشباب هم الطاقة والقوة والفتوة وهم يمثلون المثالية، فهم أغلى ثروات الأمة، ولذلك يرى الحزب ضرورة استيعاب هذه الطاقات وتوجيهها فى اتجاه البناء، وتوظيف قدراتهم لخدمة المجتمع، وتربيتهم على المبادئ والقيم حفاظا على الهوية، وحمايتهم من الغزو الثقافى والفكرى الذى يهدف إلى إضعاف الأمة بصرف طاقات شبابها فيما يضر ولا يفيد، ودعمهم بالخبرات والتجارب حتى تصقل ملكاتهم، وتأهيلهم لتولى المناصب التى تناسب أعمارهم ومواهبهم وتخصصاتهم تكريسا لثقتهم فى أنفسهم، وكذلك حل المشكلات التى تواجههم ويتم ذلك بما يلى :
1. تقديم القدوة والنماذج الصالحة من الأجيال الأكبر سنا، واستيعاب الشباب بالحوار والإقناع بالحجة، ونقل الخبرة فى مختلف المجالات .
  1. معالجة الأزمات الاجتماعية التى يعانى منها الشباب مثل تأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والبطالة، والتغريب، والإدمان، لتأكيد الولاء والانتماء .
  2. استيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية، والجمعيات، وإسناد المسئوليات إليهم لتدريبهم، وإيجاد جيل ثان للعمل فى مواقع العمل الوطنى العام، وإدارة العمل على أساس ديمقراطى .
  3. تكوين اتحادات الطلاب بالانتخاب الحر النزيه، والسماح للطلاب بممارسة كافة الأنشطة بما فيها النشاط السياسى .
  4. توفير فرص العمل لهم، والأجور العادلة للعاملين منهم، وإعانة بطالة لمن لم يعمل حتى يجد عملا مناسبا .
  5. تطوير الخطاب الدينى حتى يناسب شريحة الشباب، وممارسة الأنشطة الشبابية بلا عوائق .
  6. إثراء الشباب ثقافيا وعلميا، عن طريق المحاضرات الثقافية الحرة فى الأحزاب السياسة والمؤسسات الثقافية والجمعيات العلمية والنقابات المهنية والأندية الرياضية .
  7. تشجيع القراءة وتوفير المكتبات والكتب بأسعار مخفضة، وكذلك التشجيع على استخدام أجهزة الحاسوب ومعطيات التقنية الحديثة .
الشباب والرياضة :
لا شك أن الرياضة من أنسب الوسائل لتكوين الجسم السليم الذى يضم العقل السليم ولا ريب أيضا أن الشباب هم أنسب من يمارسها للنفع الشخصى وتحقيق البطولات على المستويات المختلفة .
لذلك يرى الحزب ضرورة :
1.       تطوير المُنشآت الرِّياضيَّة، واستخدام أحدث الأساليب العلميَّة في التَّخطيط الاستراتيجي للرِّياضة والإدارة الخاصَّة بالمُؤسَّسات الرِّياضيَّة والتَّدريب اللازم لتأهيل العاملين في هذا المجال.
2.       توسيع قاعدة مُمارسة الرِّياضة واستهداف جميع المراحل السِّنِّيَّة وخاصة الشَّباب وذلك من خلال زيادة عمليَّة تخصيص الأراضي والأماكن لإنشاء المراكز الرِّياضيَّة- من ساحاتٍ وملاعب- والأنْديَّة ومراكز الشباب في جميع المُدُنِ الجديدة والقائمة والمراكز والقُرى من قِبَلِ وزارة الإسكان والمرافق والتَّنميَّة العمرانيَّة.
3.       تعاوُن مُؤسَّسات المُجتمع الإعلاميَّة والثَّقافيَّة والرِّياضيَّة في عملِ حملات إعلاميَّة دوريَّة لتحفيز وحثِّ أفراد الشَّعبِ المصري من جميع الأعمار لممارسة الرِّياضة، مع توجيه ميزانيَّة المجلس القومي للرِّياضة للهدف السابق ومحاولة زيادتها.
4.       تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الرِّياضة من خلال تسهيل الحصول علي الأراضي اللازمة، وتسهيل المناحي الإجرائيَّة وغير ذلك من السِّياسات اللازمة، وإلزام الشركات والهيئات الكبيرة بإنشاء نوادي رياضيَّة ومراكز للعاملين بها.
5.       مُراقبة النَّوادي الرِّياضيَّة ماليًّا وإداريًّا لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها .
6.       التَّشجيع ووضع الحوافز الماديَّة القويَّة عند حصول الرِّياضيين علي مراكز أولي إقليميًّا وعالميًّا، وأيضًا عند حُصول الرَّياضيِّين علي المُؤهلات العُليا.
7.       تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء .
8.       اختيار بعض الرياضات والترويج لها حتى تكون رياضات قومية تنتشر فى القطر .
9.       استغلال ملاعب المدارس لممارسة الشباب الرياضية فى غير أوقات الدراسة .
10. اشتراط وجود الملاعب الرياضية فى تصميم بناء المدارس كشرط لمنحها ترخيص البناء .
الباب السادس
الشئون الدينية والوحدة الوطنية
 من الثوابت التاريخية أن للدين دورا جوهريا في بناء الشخصية الإنسانية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، وهو المحرك الفعال في توجيه السلوك نحو تحقيق الأهداف والمصالح الإنسانية المُثلي التي أتي الدين ليربي الناس عليها.
والإسلام منهج لجميع نواحي الحياة، فهو يعالج الجوانب الروحية والمادية كما أنه دين الحرية والعدالة والإخاء والمساواة الإنسانية كما أنه دين التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون تفرقة، كما يحث الإسلام علي العلم والتنمية الشاملة والمستدامة، وقد اعترف الإسلام بما سبقه من أديان وأقر للمؤمنين بها حرية الاعتقاد وحرمة دور العبادة وأقر بحقوقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فى شئونهم الخاصة، كما اختصهم بمعاملة تقوم علي البر والقسط (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة:8) وأكد على قيمة الوحدة الوطنية، ولذلك فإن من مسئولية الحكومة وضع السياسات اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية الشعبية، وعلى الحضارة الجامعة لكل الأمة وإقامة المؤسسات والهيئات اللازمة لتحقيق كل ذلك في المجتمع، في إطار متناسق متكامل، ومن أهمها المؤسسات التعليمية الدينية، وكذلك هيئات البر والخير .
أولاً: دور مؤسسة الأزهر:
إن الأزهر الشريف مؤسسة فريدة في مصر والعالم الإسلامي؛ فقد قامت علي دراسة ونشر علوم القرآن والشريعة الإسلامية واللغة العربية و تخرج منه علماء من كل بلاد الإسلام فكانوا خير رسل لشعوبهم و لا شك أن للأزهر الشريف أدوارًا عديدة فهو جامع وجامعة إسلامية ومنبر دعوي للإفتاء والوعظ والإرشاد، وجامعة من حيث نشر الفكر والثقافة الإسلامية طبقًا لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك علي مستوي العالم هذا بالإضافة إلى دور الأزهر التاريخي في حمل راية الجهاد وقيادة المجاهدين أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي علي مصر فضلاً عن صدعه بالحق في وجوه الحكام الظالمين ووقوفه بجانب المستضعفين والمظلومين، ولذلك يعمل حزب الحرية والعدالة علي تقوية الأزهر ودعمه وكفالة استقلاله استقلالًا تاماً عن السلطة السياسية و أن تتاح له حرية الفكر والحركة والدعوة،.
ويرى الحزب من أجل تطوير مؤسسات الأزهر والنهوض بها ضرورة تنفيذ ما يلى :
1.          الاهتمام بالمعلم الأزهري، والأستاذ الجامعى، من حيث رفع كفاءته في ضوء أحدث الوسائل التعليمية المعاصرة من خلال التدريب المستمر،ورفع مستواه المعيشي حتى يستطيع الإبداع والابتكار والتجويد في مهمته.
2.          تطوير المناهج فى كل مراحل التعليم علي أساس الأصالة الفكرية والوسطية المعتدلة والتي تضمن تكوين العقلية الباحثة الناقدة المجتهدة المبدعة والحافظة الواعية مع الحرص علي استخدام الوسائل المعاصرة، خاصة العمل علي إيجاد وسائل حديثة تعالج كافة المشكلات المعاصرة من وجهة النظر القادرة علي حمل الرسالة الإسلامية في العصر الحديث إلى جميع أرجاء العالم.
3.          التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز علي حفظ القرآن الكريم وجزء من السنة النبوية الشريفة وتعلم الأخلاق الفاضلة.
4.          تزويد المعاهد الأزهرية بالمعلمين الأكفاء و كافة وسائل الدعم المادي و التقني والتوسع في إنشائها وإتاحة الفرصة للجهود الأهلية التطوعية.
5.          تطوير جامعة الأزهر مع ضمان الحفاظ علي سمتها المميز كأعظم جامعة إسلامية في العالم، والتوسع الجغرافي بإنشاء فروع لها ودعمها لتؤدي رسالتها.
6.          دعم الكُليَّات الشَّرعيَّة بما يُؤهِّل المتخرجين منها للدعوة والتدريس والفُتيا والاجتهاد في علوم الشَّريعة.
7.          الاهتمام بالكليات الأزهريَّة المدنيَّة حتى تخرج الطبيب والمهندس والمحاسب.. إلخ، الداعيَّة الذي يدعو إلى المعروف والإحسان بلسانه وكيانه وسلوكه وتعامله مع الناس.
8.          إعادة هيئة كبار العلماء، واختيار أعضائها وفق معايير الإنتاج العلمى فى العلوم الإسلامية ومن العلماء ذوى المصداقية والاستقلال الفكرى ، مع تمثيل علماء الأقطار الإسلامية فى عضويتها ، ودعم هذه الهيئة بلجان من الباحثين والخبراء فى العلوم الشرعية والمدنية، لتكون مجمعا للاجتهاد الجماعى ومرجعا لبيان الحكم الشرعى لكل المؤسسات ، ويتم اختيار شيخ الأزهر – بالانتخاب – من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .
9.          الاهتمام بقطاع الوعظ والإرشاد وتحريره من الضغوط السياسية والأمنية في إطارٍ من الوسطية والاعتدال.
10.    ضرورة تحقيق استقلال الأزهر جامعاً وجامعة استقلالاً كاملاً وحقيقيًّا عن السلطة التنفيذية بكلِّ درجاتها.
11.    إيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لتحقيق وحدة التخطيط والتوجيه والتنفيذ بين مكونات المؤسسات الدينية .
12.    دعم إدارة البعوث الإسلامية ورعاية المبعوثين والوافدين.
13.     زيادة الميزانيات الموجهة للأزهر حتى يتساوى نصيب طالب الأزهر بنصيب طالب التعليم العام.
14.    إعادة أوقاف الأزهر إليه ، وتوسيعها بإنشاء أوقاف جديدة تحقق قدرا كبيرا من الاستقلال المالى للأزهر .
ثانياً: دور هيئة الأوقاف :
من أهم سمات المجتمع الإسلامي التكافل والتضامن، والتنمية والرخاء ومن المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مؤسسة الوقف ولكي تقوم بدورها علي الوجه الأكمل فإن الحزب يرى أن ذلك يتطلب :
1.                رد الأموال الموقوفة للأزهر، وتمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها وإدارتها في الأغراض التي نص عليها الوقف.
2.                إعادة النظر في القوانين التي صدرت بشأن إلغاء نظام الوقف الأهلي وإعداد تشريعات تسمح به وتحميه وتضمن استقلاله، وتشكيل هيئة إدارية للإشراف على الأموال الموقوفة وضمان حسن استثمارها، واحترام إرادة الواقفين .
3.                تجديد الاجتهاد الفقهي فيما يتعلق بالوقف بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية والتكافلية بصيغ استثمار جديدة.
4.                تشجيع الوقف في المجالات الآتية :
·       المجال التعليمي بصفة عامة، والأزهري بصفة خاصة.
·       البرامج العملية في محاربة الفقر والجهل، مثل إنشاء مراكز للتدريب المهنى .
·       تدريب المرأة الريفية، والأسر المعيلة.,
·       تأهيل أطفال الشوارع والمشردين.
·       المجال الصحي.
5.                إعفاءات ضريبية للمشروعات المشتركة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي.
ثالثاً: الشئون الدينية:
حتى يمكن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميَّة بين أفراد المجتمع بصفة عامة، يجب الاهتمام بالمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعبادات والإفتاء والوعظ والإرشاد وأعمال البر،مثل دور العبادة كالمساجد، والكنائس، لجان الإفتاء، لجان الوعظ والإرشاد،ولجان البر والإحسان.
وهناك ضرورة لتطويرها وتفعيلها لكي تواجه التحديات المعاصرة ويتم ذلك علي النحو الآتي:
أ)  تطوير دور العبادة :
1.    توسعة نطاق نشاط دور العبادة فلا تقتصر علي أداء الشعائر فقط، بل يجب أن تؤدي الرسالة التي رسمها الإسلام للمسجد وتبعًا لسائر دور العبادة بأن تكون منارة هدى بأنْ يكون لها دور ثقافي يرتكز إلى الأصالة، ودور اجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية، ودور قضاء مصالح الناس، ويجب أن يلحق بها قسم لمحو الأمية، ولجان للصلح والتحاكم الودي، وقسم لمناسبات الأفراح والأحزان، وقسم للخدمات التعليمية، وقسم للندوات والمحاضرات ومستوصفات علاجية.
2.    حسن اختيار أئمة المساجد ، ومنع تدخل أية جهة أمنية فى تعيينهم ، ودعمهم علميا وماديا وتقنيا مع التدريب المستمر لرفع كفاءتهم ، وإنشاء نقابة خاصة بهم .
3.    إنشاء المكتبات فى المساجد لتصبح مصادر للمعرفة كما هى أماكن للعبادة وإحياء وتعميم مجالس إدارات المساجد لتتولى الأدوار المنوطة بها .
ب)  تطوير وتفعيل الإفتاء الإسلامي  :
1.    تشكل هيئة مستقلة للإفتاء تكون من كبار العلماء يرأسها فضيلة المفتي بعد دمج دار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأزهر، وتفعيل دورها من خلال لجان متخصصة في جميع المجالات للبحث والدراسة بحيث لا تكون الفتوى مجرد رأي شخصي، وتحقيق التنسيق بينها وبين لجان الإفتاء بالمساجد وبرامج الإفتاء فى أجهزة الإعلام .
2.    الاستفادة من مزايا الحاسب الآلي، ومحاولة تجميع الجهود السابقة في الفتاوى وعمل موقع علي الإنترنت خاص بذلك.
جـ) مؤسسة الزكاة :
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهى واجبة الأداء وواجبة التحصيل بمعنى أنها ليست متروكة لأريحية الأفراد فى المجتمع المسلم، وإنما على الحكومة واجب جمعها وصرفها فى مصارفها، وهى حق الفقراء فى أموال الأغنياء وليست صدقة ولا نافلة، وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وحتى نعالج قضايا الفقر والبطالة ونحافظ على استقرار المجتمع، وإذا حُسبت الزكاة الآن لربما قاربت الخمسة عشر مليارا من الجنيهات سنويا، لذلك يرى الحزب ضرورة :
1.    تشكيل مؤسسة للزكاة (مؤسسة أهلية) يقوم على أمرها أناس مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والشرف، على أن تكون لها فروع بالمحافظات .
2.    تجمع الزكاة سنويا ممن تجب عليهم فى أوعية إقليمية، حتى ينفق من كل وعاء على إقليمه أو محافظته .
3.    يتم حصر المستحقين فى قوائم بطريقة علمية حسب دراسات اجتماعية لهم .
4.    يتم إنفاق أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، بحيث يتم توجيه جزء منها للمصارف الاستهلاكية وجزء آخر فى المصارف التنموية التى تغنى المستفيدين منها عن الحاجة بعد ذلك، بل تنقلهم من حالة المستحقين للزكاة إلى حالة دافعى الزكاة .
5.    تخضع كل الإجراءات للأجهزة المالية والمحاسبية والرقابية .
د) هيئة الحج :
إنشاء هيئة عليا تقوم بتنظيم شئون الحج والعمرة وتتبع الأزهر الشريف ، وإلغاء الضريبة المقررة على تذاكر السفر لأداء المناسك .
رابعاً: الكنيسة المصرية : ركيزة اجتماعية
تُعْتَبَر الكنيسة المصريَّة – بمختلف طوائفها- إحدى مكوِّنات المجتمع المصري، وقد لعبت عبر تاريخها الطَّويل دورًا في خدمة القضايا الوطنيَّة المصريَّة، وجاء الفتح الإسلامي فساعد الكنيسة القبطيَّة المصريَّة علي القيام بدورها الرُّوحي للأقباط في مصر والشرق.
ومن هنا فإن للكنيسة المصريَّة دورا يجب أن تتمسك به وتُمارسه بكل فاعليَّة لتكون كما كانت دائمًا عونًا لجهودِ أبناء الوطن المصري الكبير بمختلف شرائحه للوصول إلى غاية الإصلاح والتَّغيير المنشودَيْن.
وللنهوض بدور الكنيسة يرى الحزب ما يلى :
1.    للكنيسة دورٌ مهم في دعمِ القّيم الثَّقافيَّة،عبر قنوات العمل الإعلامي والثَّقافي العام بمختلف أدواته، حتى تأخذ الكنائس المصريَّة بقياداتها الروحيَّة والدينيَّة مكانها في مواجهة التَّذويب والغزو الفكري والقيمي الذي تهب رياحه بصفةٍ دائمةٍ علي مصر والعالم العربي والإسلامي في هذا الوقت.
2.    للكنيسة دور في تدعيم قِيَمِ المُشاركة والإيجابيَّة الاجتماعيَّة في عملية تنشئة تتكامل مع أدوار باقي مؤسسات المجتمع.
3.    علي الكنيسة عبءٌ في التَّصدِّي للأزمة الأخلاقيَّة والقيميَّة التي تهدد المجتمع، وذلك بنشر القيم الروحيَّة، وفعل الخير، ونشر الأخلاق الفاضلة، وترسيخ قيمة الوحدة الوطنيَّة، والتَّرابُط بين أبناء الوطن الواحد، وتشجيع القُدْوَة الحَسَنَة، وفي دعم القيم الأسريَّة، ودعم التضامن والتكافل الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.
ويتمَّ ذلك من خلال مسارَيْن أساسيَّيْن:
الأول: المُتَّصِل بالكنيسة ذاتها وطبيعتها الخاصة كمُؤسَّسةٍ دينيَّة وروحيَّة، تتركز جهودها في دعم رسالتها الروحية بين المسيحيين دون غيرها من أدوارٍ لا تتلاءم مع طبيعتها.
الثاني: من خلال تفعيل علاقات الكنيسة المصريَّة بمجتمعها الأهلي، وبقوي ومؤسسات المجتمع المدني المصريَّة من جمعيات ونقابات ومؤسسات أهلية.
4.    المُشاركة في دعم الفئات المعوزة اجتماعيًّا كالأيتام والمعاقين والمسنين، والمُشاركة في معالجة مشكلات بعض الشَّرائح الاجتماعيَّة مثل المرأة والشباب وأطفال الشوارع، والتَّصدِّي في ذاتِ الإطار إلى متطلبات معالجة الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة مثل البطالة والأميَّة والفقر والمرض.
علي أن يكون هذا الدور علي مستويَيْن :
الأول قيمي، بما يشمله من غرس لهذه القيم والأخلاقيَّات العامة في نفوس رعايا الكنيسة القبطيَّة المصريَّة،
الثَّاني تطبيقي عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري؛ لتصويب مسارات الانحرافات القائمة.
الباب السابع
الثقافة والفن
تتأسس ثقافة المجتمع على الهوية الحضارية التى ينتمى إليها الشعب، وتعد الحضارة الإسلامية العامل الرئيس فى تشكيل عقل الإنسان المصرى ووجدانه، بما يؤهله للتعامل الذكى مع مختلف الثقافات الأخرى، دون إقصاء أو إزراء بثقافة الآخر .
ويتسع مفهوم الثقافة بحيث يعنى “طريقة الحياة” فالثقافة هى المرآة العاكسة لهوية المجتمع وقيمه وإرثه الحضارى، وتتحدد ملامح الثقافة فى تصورنا عبر عدة محددات منها، أن الثقافة تتسم بالوحدة والتنوع فى آن معا، فهناك نمط ثقافى عام ينتظم البشرية هو الثقافة الإنسانية التى تعنى بالحق والجمال والفضيلة والمساواة .. وهناك فى الوقت نفسه ثقافة محلية تميز إقليما من آخر، وبيئة من أخرى، ويكتسب النمط الثقافى العام لمجتمع ما ثراءه بمدى مساهمة الأنماط الثقافية المختلفة فيه، والأمر هنا ليس حاصل جمع بل هو نتاج تداخل وتمازج أشبه بالمزج العضوى الملتحم .
وترتبط الثقافة بالدين على نحو لا يمكن إنكاره، فالثقافة المصرية تتشكل فى مجملها تأسيسا على الهوية الإسلامية دون إقصاء أو إهمال لثقافات أسهمت فى مرحلة تاريخية “وما زالت” فى تشكيل المجتمع بملامحها المميزة كالمصرية القديمة والمسيحية، ولقد مثلت الحضارة الإسلامية إطارا لوحدة الأمة يسمح بالتعددية، ويحافظ على التنوع الداخلى وتعدد العقائد، وعليه فلا مجال للصراع الثقافى وإنما هو تلاقح الثقافات، وتفاعلها، وتمازجها .
وتمثل الثقافة المصرية بملامحها السابقة حائط صدّ منيعا ضد أساليب الغزو الفكرى المدمر، وألاعيب التذويب الماكر من ثقافات غريبة تفسد ولا تصلح، وتسهم فى تمييع الانتماء الوطنى المصرى والقومى العربى، وتستطيع ثقافتنا بأصالتها ومرونتها أن تستخلص من الثقافات الوافدة ما يتوافق معها ويسهم فى نهضة الأمة، كما يمكنها أن تطور تراث الأسلاف بإعادة قراءته وعصرنته .
ويتطلب العمل الثقافى إصلاحا جادا لوسائط الثقافة الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بحيث تبدو قادرة على حمل الرسالة وحمايتها، ويعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر عصر السماوات المفتوحة والتكنولوجيا الرقمية .
ويوصى بإعداد ميثاق للشرف الإبداعى طبقا لقيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه تعده لجنة من كبار المتصلين بالشأن الثقافى والإبداعى، ويتم طرحه للحوار والتشاور والصقل، لإقراره وبدون تدخل أو وصاية من جانب الدولة ومؤسساتها ليكون بمثابة دستور غير مكتوب للإبداع فى مصر يلتزم به ضمير المبدعين، وأجهزة الرقابة المعنية .
من ملامح الحياة الثقافية :
·   تبنى الحزب عدم الفصل بين الجانب القيمى الأخلاقى وبين الفعل الإبداعى بكافة صوره، وفى هذا الإطار يؤكد الحزب على حرية الإبداع وعلى رعاية أخلاقيات المجتمع وقيمه وآدابه وأعرافه سواء بسواء .
  • يؤكد الحزب على أهمية الرقابة الذاتية للمواطن المصرى، وتنمية ثقافة المناعة الشخصية المرتكزة على قيم الوطنية والفضيلة والحق والخير والقادرة على التمييز بين الغث والسمين بديلا حضاريا عن ثقافة المنع والرقابة الفوقية .
  • تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها بما يكفل الإصلاح الثقافى المأمول .
  • رعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة .
  • ضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر بكافة أطيافه مع ضرورة العمل على استعادة ما نهب منه فى الماضى .
  • التأكيد على التعددية والتنوع فى إطار القيم الإنسانية والمجتمعية والوطنية .
التنمية الثقافية (رؤى تطوير الوسائط والأطر) :
أولا : الترجمة والنشر :
يعتبر قطاع الترجمة والنشر أحد المعايير الرئيسية لمجتمع المعرفة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى معاييرها العامة، ومن ثم فإن الحزب يتبنى مشروعا قوميا للترجمة تكون من أولوياته ما يلى :
1. تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة ؛ تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب – الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى، فترجمة العلوم والمعارف الحديثة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع ترجمة الآداب والفنون، إن لم تتقدم ترجمة العلوم على الفنون، فالعلوم تسهم فى النهضة .. وكذا الفنون، لكن الأخيرة تصبغ المجتمع القابل لثقافات اللغة الأم بما يشكل فى بعض الأحيان تهديدا لقيم المجتمع .
  1. اتجاه حركة الترجمة ليس فقط من الآخر إلينا وإنما يضاف إلى ذلك : الترجمة عنا إلى غيرنا ليتعرف علينا، وتتغير رؤيته لنا على أسس ومفاهيم منصفة .
  2. وضع استراتيجية مستقبلية شاملة لقطاع الترجمة والمهن المرتبطة بها تتصل فى جانب منها بقطاع التربية والتعليم، والتعليم العالى، ويتصل بذلك العمل على ضمان وجود خريجين مؤهلين على مستوى عالٍ يعملون فى قطاع الترجمة الحيوى والضرورى لمجابهة موجات الغزو الفكرى وتطوير صناعة الكتاب المترجم فى مصر .
  3. إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.
  4. توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم.
  5. تأسيس لجان مُتَخَصِّصَة لاختيار النُّصوص التي يتم ترجمتها من وإلي الُّلغات الأجنبيَّة، وعدم الاقتصار علي اللغة الإنجليزيَّة؛ بل التَّوسُّع في التَّرجمة والنَّقلِ من وإلي الُّلغات الأخرى كالفرنسيَّة والألمانية والروسيَّة والإسبانيَّة والصِّينيَّة واليابانيَّة والعبرية وغيرها من اللغات.
  6. تشجيع القطاع الأهلى (جمعيات – هيئات ومؤسسات – أفراد) للعمل فى مجال الترجمة فى ضوء ما سبق .
ثانيا : الكتاب :
من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا وأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات، وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه على النحو التالى :
1.   الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه .
2.         تبنى الاتجاهات الحديثة فى نشر الكتاب وتوزيعه .
3.         الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على دورها فى الارتقاء بصناعة الكتاب .
4.         تفعيل دور اتحادى الناشرين المصريين والعرب فى دعم صناعة الكتاب المصرى والعربى .
5.   النهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الالكترونى للكتاب، والتسويق الالكترونى له .
6.   إفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز حرية النشر.
7.   الارتقاء بمستوى الكتاب فنيا من حيث الطباعة والإخراج، لكى يتمكن من منافسة وسائط المعرفة الأخرى (النت – الحاسب الآلى) مع العمل على دعم صناعة الكتاب للمساعدة على انتشاره وتشجيع قراءته ولتدعيم الرسالة الثقافية والأخلاقية المأمولة .
8.   إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محليا .
9.    زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى في هذا المقام .
10. حمايَّة التُّراث المصري من الكُتُبِ والمخطُوطات والوثائق، عبر تطوير نُظُم الحفظ والصِّيانة والعَرْض، والتَّسويق وفق أحدث المعايير العالميَّة للموروث الثقافي المصري والإسلامي في الداخل والخارج، كجزء من عمليَّة “التسويق” الحضاري للأمة، ودعم هويَّتِها.
11. تشجيع عمليَّة “تصدير الكتاب المصري” – باعتباره سلعة ذات ميزة نسبية – إلى الخارج وذلك عبر التَّوسُّع في عمليَّة التَّبادُل الثَّقافي، ودعمِ الوجود المصري في معارض الكتاب العربيَّة والعالميَّة .
12.   تبنِّي الإجراءات التي تضمن حمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة، وضمان حقوق النَّاشرين المصريين في مواجهة عمليَّات السَّرِقَة والتَّزوير، مع التنسيق بين أجهزة الدولة التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة لاستصدار وتنفيذ التَّشريعات واللوائح اللازمة لتحقيق هذا الهدف .
ثالثا : السِّينما والإنتاج الدرامي:
1.    تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي من خلال دعم وتوجيه عمليَّة الإنتاج، وإقرار مجموعة من الإجراءات لدعم عمليَّة الإنتاج مثل الإعفاءات الجمركيَّة علي الأدوات اللازمة لدعم صناعة سينما مصريَّة مُتقدمة، وتقديم التسهيلات الإجرائيَّة لرجال الأعمال والمستثمرين لتطوير هذه الصناعة.
2.    توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
3.    دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.
4.    حمايَّة تراث السينما المصريَّة من استلاب الآخرين، مع تبنِّي كافة الإجراءات المطلوبة لحمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة للفيلم المصري.
5.    الارتقاء بمستوي المسلسل التِّليفزيوني والفيلم السِّينمائي والتَّليفزيوني المصري؛ ليُمارس دَوْرِه في نشرِ القِيَمِ الرَّفيعة، والامتناع عن الأعمال الهابطة والمثيرة للغرائز والدافعة لارتكاب الجرائم، وتحسين الذَّوْقِ العام؛ عبر انتقاء النصوص والشخصيَّات ضمن إستراتيجية أكبر لصناعة الرمز في مختلف مجالات السينما والرياضة والمسرح والأدب والصحافة والإعلام.. إلخ، وإعداد وتنفيذ خطة لتسويق الفيلم المحلي في الخارج.
6.    تشجيع المبادرات الشبابية فى الإنتاج السينمائى وتبنى المواهب الشبابية الجديدة وإتاحة الفرصة لها .
7.    التوسع فى إنشاء دور السينما فى مختلف محافظات مصر وتشجيع المستثمرين على ذلك، مع الاهتمام بسينما الطفل .
رابعا : المسرح والفنون الشعبيَّة:
تنفيذ خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات التَّالية:
1.    الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة؛ لتكون عاملاً من عوامل التَّنمية البشريَّة والمجتمعيَّة، وغرس القيم والأخلاق والمعاني الفاضلة.
2.    تطوير المناهج والعمليَّة التَّعليميَّة بوجهٍ عام في الكُليات والمعاهد العُليا المتصلة بفنون المسرح سواءً علي مستوي الإبداع الأدبي أو الفن المسرحي ذاته.
3.    البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.
4.    التَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.
5.    تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت.
6.    تبنِّي مجموعة من الإجراءات لتشجيع الجمهور علي الإقبال علي مسارح الدَّولة مثل تخفيض أسعار تذاكرها.
7.    زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.
8.    زيادة الاهتمام بفرق الفنون الشعبية الموجودة سواءً علي مستوي الدعم المادي أو التأهيل الفني، ودعم مشاركاتها في المهرجانات الخارجيَّة، مع إعادة إنتاج إبداعاتها وشكلها لتعكس الثقافات والقيم المحليَّة لمجتمعاتها المُتمايزة عن غيرها من الثقافات المحيطة بها.
9.    تأسيس حركة نقدية واعية, مرتكزة علي أسس علمية تستوعب مدارس المسرح المختلفة, تبصر الفنان والمتلقي بعوامل نجاح العمل و تقويمه.
خامسا : الموسيقي والغناء:
الموسيقي والغناء أدوات تعبير وشحذ الهمم, كما هي أدوات إمتاع وترويح للنفوس, وهما من الفنون التي لحقها إسفاف وهبوط فارتبطت – في أذهان الكثيرين – بتجاوز الأخلاق وإثارة الشهوات…
والنهضة الشاملة للوطن، تحتاج إلى كل السواعد المعطاءة، كل بحسب طاقته وبما يملك من صنعه أو موهبة، ومن هنا كان احتياج الوطن للكلمة الجميلة المعبرة، وللعمل الفني المحفز، الذي يبني ولا يهدم, يعمر ولا يدمر… وفي سبيل ذلك يجب العمل علي :
1.    توجيه الأغنيَّة المصريَّة إلى أفق أكثر أخلاقيَّة وإبداعًا واتساقًا مع قيم المجتمع وهويته، ودعم شركات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه، مع المزيد من الاهتمام بالمواهب واكتشافها عن طريق المسابقات وتطوير المعاهد المُتَخَصِّصة في هذا المجال، إضافة إلى دعم الأغنيَّة الوطنيَّة والدِّينيَّة وإعادة الزَّخم السَّابقِ لها.
2.    إعطاء اهتمام بالأغاني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب مثل الأغنية الفولكلورية والدينية، بأشكالها المختلفة.
3.    الاهتمام بتراثنا فى الموسيقى العربية، وفنون الموشحات وإشاعتها فى المحيطين الوطنى والعربى لتغذية الوجدان بالفن الراقى الجميل .
4.    تبني سياسة جديدة تكسر احتكار شركات الإنتاج المسيطرة علي سوق الغناء وتعطي للشركات الصغيرة الجادة نصيبا من السوق يظهر إبداعها, ويحمي المواهب من الخضوع – غير الأخلاقي – لشروط الشركات المحتكرة.
5.    تشجيع قيام حركة نقدية متخصصة تبرز التميز وتقوم المسار وتظهر المواهب وتنقي الساحة من الفن المسف و الهابط.
سادسا : العمارة والآثار :
الآثار المصريَّة هي نموذج لعمارة القدماء سواء الحضارة الفرعونية أو القبطية أو العربية الإسلامية، والتي وصلت إلى درجة من النبوغ لدرجة بقائها طيلة هذه القرون الطويلة مع ما تُمَثِّلُه من مخزونٍ حضاري وثقافي، وكمُعَبِّرٍ مُهمٍّ عن هويَّة المجتمع المصري ومخزن ذاكرته، وفي ظل كونها من أهم مقاييس الأمم الحضاريَّة الراقية، يهتم الحزب بملف الآثار المصريَّة، والسعي للحفاظ عليها وفق خطة واسعة علي المستوي الأفقي وممتدة زمنيًّا لحمايَّة الآثار المصريَّة من المخاطر التي تهددها، علي أن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنيَّة بهذا الملف وغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الخُطَّة، واعتماد التَّشريعات والتَّمويلات اللازمة لها، وتعتمد هذه الخطَّة علي الآتي:
1.           مواجهة التَّعديات القائمة علي المناطق الأثريَّة بما في ذلك تعديات المحليات، وتعويض الأسر التي سوف تتضرَّر من إزالة التَّعديات أو من نقل المناطق السَّكنيَّة الموجودة داخل المناطق الأثريَّة، والتَّنسيق مع المحليات لأجل تنميَّة المناطق السكنيَّة المحيطة بالآثار لكي تتوافق معها علي المستوي العمراني، وكذلك جعلها مناطق جذب سياحي.
2.           تبنِّي سياسة أكثر فاعليَّة لحراسة الآثار، وتأمينها من الحريق والعوامل الطبيعيَّة مثل الزلازل عبر توفير مُتطلَّبات السلامة الصناعيَّة فيها وفق مختلف معايير الأمان العالميَّة المعتمدة.
3.           تطوير الكوادر البشريَّة المُدَرَّبَة علي التعامل مع الآثار سواءً في مجال التسويق السياحي لها أو تنميتها وترميمها والحفاظ عليها من التلف والضياع، مع توجيه اهتمامٍ خاص للمعاهد والكليات المُتَخَصِّصَة في هذه المجالات.
4.           إعادة النظر في شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار مع دعم دور أكثر مرونة وفاعليَّة له.
5.           تنشيط حركة الكشوف الأثريَّة والأبحاث التَّاريخيَّة.
6.           إعداد خطة تثقيفيَّة وإعلاميَّة يتم تعميمها علي مختلف أركان القطر المصري.
7.           استعادة قطع الآثار المصريَّة التي تمَّ تهريبها من مصر .
8.           تجريم سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها وتوقيع عقوبات شديدة على من يفعل ذلك .
9.           تطوير مناهج كليات الهندسة والفنون الجميلة للتأكيد علي ثقافة الابتكار و غرس قيم الجمال لضمان تخريج مؤهلات للعمل المعماري.
10.      العمل علي إعادة العمارة في المُدُنِ والقرى المصريَّة إلى طابعها الأصيل الذي يعكس هوية مصر .
11.      الاهتمام بنشر الأعمال الفكرية والفنية التى نشرت عن تراثنا فى العمارة الإسلامية لتزكية إشاعة فنون هذه العمارة فى الأوساط الفكرية والثقافية والتعليمية .
الباب الثامن
الإعلام
للإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون دور بالغ الأهمية فى تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء، وإحياء روح الوطنية والتسامح، ورفض التعصب والتخلف ودعم حقوق المرأة، والتعامل مع قضايا المجتمع .
لذا يسعى الحزب إلى رفع يد السلطة عن احتكار أجهزة الإعلام الجماهيرية وذلك بإقرار حرية تأسيس وإنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التى تتوافق رسالتها مع قيم المجتمع والآداب العامة، كذلك إصلاح لغة الخطاب الإعلامى ليلتزم باللغة العربية الفصحى الميسرة والاعتماد على الشفافية والصدق وحيادية العرض وبخاصة فى البرامج الإخبارية، كذلك إفساح المجال لكل أطياف المجتمع بأمانة ودون انحياز .
لذا يرى الحزب ما يلى فى المجالات التالية :
1) الإذاعة والتليفزيون :
1.    تأسيس منظومة جديدة للإعلام المصرى تضم هيئة التليفزيون ومجلس وطنى للإعلام، ومكتب للإعلام الخارجى مع إلغاء هيئة الاستعلامات .
2.    تكوين مجلس أمناء حقيقى مستقل عن الحكومة لهيئة التليفزيون يرسم سياسات القنوات التليفزيونية ويراقب تنفيذها، ويحدد خطط التوسع أو الانكماش على ضوء احتياجات الواقع، ويتم اختيار مجلس الأمناء لمدة محددة من قبل مجلس الشعب .
3.    ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة المختلفة، والتَّحقُّق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعليَّة المناسبة.
4.    وضع سياسة متوازنة للتَّعامُل مع قضيَّة “التَّشفير” لخدمة عمليَّة تطوير الأداء الإعلامي، مع الاستمرار في تقديم خدمة إعلاميَّة ثقافيَّة وترفيهيَّة متطورة للمواطن.
5.         تحديث الخُطَط البرامجيَّة وخرائط القنوات الحاليَّة (الأرضيَّة بأنواعها، والفضائيَّة) تأخُذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيَّات المواطن المصري المختلفة، وتعميق طابع الخصوصيَّة للقنوات المحليَّة، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلي لها.
6.    تطوير قطاع الفضائيَّات في مختلف القضايا بحيث يكون قادرًا علي مخاطبة كافة الأقليات المصريَّة والعربيَّة والإسلاميَّة الموجودة في العالم.
7.    التأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عمليَّة الرقابة علي مختلف المواد الإعلاميَّة والدراميَّة خاصة من الناحية الماليَّة، مع التَّركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد، ودعم احترام الأديان السماويَّة.
2) الصحافة :
الصحافة حرة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة إلا رقابة الضَّمير المِهَني وقيم المجتمع والقانون، ومن حقِّ الصحفي الحصول علي ما يرغب من معلومات لكشف مكامن الفساد ومكافحة الاعوجاج في أي مؤسَّسة من مؤسَّساتِ المُجتمع.
في هذا الإطار يدعم برنامج الحزب الأُسُسِ التَّاليَّة للعملِ الصَّحفي في مصر:
1.    التأكيد علي حُريَّة الصَّحافة وحريَّة إصدار الصُّحف والمَجَلات ومُختلف المطبوعات الورقيَّة والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتُراعي الأخلاق العامَّة في عملها .
2.    تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها.
3.    تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين .
4.    تحسين مستوي ظروف العمل الماديَّة والمهنيَّة أمام الصَّحفيين، ووضع نظام مُتكامل للضَّمانِ الاجتماعي؛ لمساعدتهم علي أداء وظائفهم.
5.    تجديد ميثاق الشَّرف الصَّحفي بما يضمن التزامًا حقيقيًّا من الصُّحفِ المصريَّة بالضَّوابط الأخلاقيَّة، ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.
3) شبكة المعلومات الدولية :
تعتبر شبكة المعلومات الدَّوليَّة (الإنترنت) ظاهرة العصر فيما يتعلَّق بثورة العلوم والتُّكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المعرفيَّة والاتصاليَّة، ولا يُمكن الحديث عن تطوير الحالة الإعلاميَّة في مصر ضمن هذا البرنامج دون التَّعرُّض لموضوع الإنترنت وكيفيَّة العمل علي تطويرها علي مختلف المستويات في إطار عمليَّة مُتكاملة للتَّنمية التِّكنولوجيَّة وتطوير مجتمع المعرفة في مصر.
ويعتمد البرنامج في هذا المجال علي الآتي:
1.           تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التِّقنيات والسُّرعة وغير ذلك من الأمور الفنيَّة علي مُختلف أنحاء الجمهوريَّة ضمن منظومة مُتكاملة من شبكة الاتصالات السِّلكيَّة واللاسلكيَّة المُتَطَوِّرَة أخذًا بمعطيات العلم.
2.           العمل علي تزويد كافة الكليَّات والمعاهد ودور العلم في مراحل التَّعليم المختلفة؛ وكذلك المكتبات العامَّة بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسُّرعة.
3.           تطوير شبكة المعلومات الدَّاخليَّة في المصالح الحكوميَّة ( الإنترانت ) لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، وكجزء أساسي من سياسة القضاء علي البيروقراطيَّة والتَّعقيد الإداري، مما يساهم أيضًا في جانبٍ منه في مكافحة الفساد الإداري، كتطوير لمشروع “الحكومة الإليكترونيَّة”.
4.           تطوير المُؤَسَّسات التَّعليميَّة في المراحل المُتوسطة والجامعيَّة وفي الدِّراسات العليا في مجال دراسات علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتزويدها بالمناهج المتطورة والمعامل ومختلف لوازم البحوث العمليَّة والتَّطبيقيَّة، مع تطوير آليات البحث العلمي في مصر في هذه المجالات لكي تنتقل البلاد من مرحلة التلقين المعلوماتي والتقني إلى مرحلة صناعة المعلومات والتِّقَنِية.
5.           اعتماد “ميثاق شرف” لاستخدام شبكة المعلومات الدَّوليَّة يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي؛ للمُساعدة علي حماية الأخلاقيَّات العامَّة والقِيَمِ في المجتمع المصري مع الاستفادة في ذات الوقت من فوائد الشَّبكة العنكبوتيَّة.
6.           خلق شبكة مُتكاملة من المواقع تدعم الثَّقافة البنَّاءة والقِيَمِ المُجتمعيَّة والدِّينيَّة المصريَّة والعربيَّة – الإسلاميَّة ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضى والسِّيولة الفكريَّة الموجودة في العالم في الوقت الراهن.
7.           تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإليكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص، وممثلين عن بعض الأجهزة الحكومية لرسم وتنفيذ خطة إعلام إليكتروني تعتمد المواصفات العالميَّة علي شبكة الإنترنت، ولكن بروح إسلاميَّة وقيمٍِ وأخلاقيَّات تدعم المشروع الحضاري المصري، وتكون الصحافة الإليكترونيَّة علي رأس أجندة العمل والتَّطوير بالنسبة لهذا المجلس.
8.           تطوير خدمات الإنترنت المجانيَّة؛ بحيث تزداد سرعة وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكيَّة حكرًا علي شركاتٍ مُعيَّنة؛ بل تكون مُتاحة مُباشرة من رقم الهاتف المنزلي.
9.           اعتماد منظومة تشريعيَّة وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإليكتروني سواءً تلك المُتَعَلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة أو حماية الأخلاق العامَّة أو القرصنة وضرب المواقع المُنافسة.
10.      تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتيَّة سواءً فيما يتعلَّق بالمُدوَّنات أو الإبداع بصنوفه المختلفة؛ الأدبيَّة والفنيَّة والصحفيَّة، ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوى، وزيادة المكون العربى المعلوماتى على النت .
11.      إطلاق مشروع لتعلم استخدام الحاسوب .
فهرس البرنامج
                       الموضـــــــــــوع
صفحة
مقدمة
1
الباب الأول
3
مبادئ وتوجهات الحزب
3
الرؤية والمنهاج
4
الفصل الأول : الأسس والمنطلقات
6
الفصل الثانى : السياسات والاستراتيجيات
7
الفصل الثالث : الأهداف
8
الباب الثانى
9
الدولة والمبادئ السياسية
9
الفصل الأول : الدولة
10
طبيعة النظام السياسى للدولة
10
خصائص الدولة
10
الفصل الثانى : المبادئ السياسية الأساسية
14
الأمن القومى والسياسة الخارجية
19
الباب الثالث
23
التنمية المتكاملة
23
الفصل الأول : أسس التنمية
24
الفصل الثانى : التنمية البشرية
26
الفصل الثالث : التنمية العمرانية
35
الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية
40
الباب الرابع
44
البرنامج الاقتصادى
44
الباب الخامس
57
البرنامج الاجتماعي
57
الباب السادس
67
الشئون الدينية والوحدة الوطنية
67
الباب السابع
74
الثقافة والفن
74
الباب الثامن
82
الإعلام
82

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*