الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

هشام قنديل: أصغر رؤساء الحكومة في تاريخ مصر

هو هشام محمد قنديل، وزير الري والموارد المائية منذ تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف في 21 يوليو 2011.

تخرج من كليه الهندسة عام 1984 ، وحاصل على الماجستير والدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل في المركزي القومي لبحوث المياه وعمل فيه من عام 1995 لعام 2005.

حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل العديد من المناصب، آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية بتونس، كما شارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وهو عضو مراقب للهيئة المصرية –السودانية المشتركة لمياه النيل.
التحق بالمركز القومي لبحوث المياه .. ومُنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1995

كما ساهم في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي.

تولى منصب وزير الموارد المائية في 2011 تحت رئاسة رئيس الوزراء عصام شرف، ثم تحت رئاسة وزراء كمال الجنزوري، في 2012، وهو أول شاب أربعيني يتولى رئاسة الوزراء بعد الثورة، وفي أول حكومة منتخبة.

قبل عودته للعمل كرئيس قطاع مياه النيل تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الأفريقي كان آخر منصب تولاه هو كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي .. حيث قام بقيادة فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والري بالعديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا، السودان، تنزانيا، زامبيا، مالاوي، موزمبيق وغيرها.

ومن أهم القضايا التى تنتظر قنديل، الأزمة القائمة حالياً مع دول حوض النيل، وسبل حلها، حيث أكد أثناء توليه وزارة الري أن أجندة أولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة، ستتضمن الاهتمام بالمزارع المصرى من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضى الزراعية فى الوقت المناسب، واستكمال البرنامج القومى لتطوير الرى، والبرنامج القومى للصرف المغطى، بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع، وبذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث على المجارى المائية بالتعاون مع كافه الوزارات المعنية والجهود من خلال برامج واضحة، والعمل على دعم التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل فى جميع المجالات، والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح دول الحوض جميعًا، مع الحفاظ على الثوابت المصرية، والسعى لمزيد من التفاهم حولها مع دول الحوض، بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة فيها فى إدارة ملف حوض نهر النيل، والاستفادة من الخبرات الزراعية والطاقات الشبابية فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى والصرف، والاهتمام بالعاملين بالوزارة، وتحسين الرواتب والأجور فى ضوء ما تقرره الدولة، وتحقيق الشفافية التامة فى إدارة الموارد المائية، واستخداماتها ووضع الحقائق كاملة أمام الرأى العام لإشراكهم فى اتخاذ القرار، والالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات ومحاسبه المقصرين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*