الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الحكومة تعد قانون حماية الثورة

إنتهت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء من اعداد قانون حماية الثورة والحفاظ على مكتسباتها وحماية المجتمع من مخططات أعداء الثورة ومكرهم بالليل والنهار لذا كان من الواجب إتخاذ بعض الإجراءات وإعداد حزمة من القوانين بهدف تأمين المسار الديمقراطى.

ويهدف مشروع القانون الذي عكفت حكومه قنديل علي اعداده، علي حمايه المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثوره‏25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الامنيه من اجل تحقيق الامن والاستقرار‏.، كذلك للحد من ظاهره البلطجه وقطع الطرق وغسيل الاموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.

وتتحدث الماده الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامه في جهه أو مكان أمين لمده لا تزيد علي ثلاثين يوماً، وحظر إرتياد أماكن معينه، والوضع تحت مراقبه الشرطه, والايداع في احدي مؤسسات العمل لكل معتاد للاجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوه او العنف ضد الافراد والمنشات، او من يهدد بذلك.

وتنطبق الماده ايضا علي من يعرض الامن للخطر او الاخلال بسلامه المواطن والمجتمع، او يخون ويروع المواطنين في اموالهم وارواحهم.

وحددت الماده الثانيه من القانون معتادي الاجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس او المال او العرض، او جرائم الخطف او الرشوه، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الاسلحه والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدره او السامه او العقاقير المؤثره علي الحاله النفسيه، او اتلاف وهدم المباني والمنشات العامه والاثار، وقطع الطريق وغسل الاموال.

وقصد القانون بمعتادي الاجرام بمن اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل او المواصلات العامه والخاصه, او جرائم الاتصالات وتزييف النقود، او الاتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حريه العمل والدعاره, والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، واخفاء المجرمين، والاشياء المتحصله من تلك الجرائم, او الواسطه في ذلك وجرائم البلطجه.

ونصت الماده الثالثه علي ان تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والاجراءات الوارده في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه, وذلك فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.

واعتبرت الماده الرابعه التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثله لعقوبه الحبس فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون العقوبات، وقانون الاجراءات القانونيه.

ونصت المادة الخامسه علي انه لا تحتسب مده تنفيذ العقوبه السالبه للحريه من المده المقرره لتنفيذ الحكم.

واكدت الماده السادسه ان تكون الاحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبه التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*