الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

النائب العام يطالب أصحاب البلاغات “المدفونة” بتقديم بلاغات بها

نفى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أنباء مفادها إدراج اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدًا أن هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأكد المستشار طلعت إبراهيم- في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بدار القضاء العالي أن عبد المجيد محمود ما زال واحدًا من الأسرة القضائية، وأنه لم يترك العمل بالقضاء، وقال إنه سوف يقدم طلبًا للعودة إلى منصة القضاء.

وردًّا على سؤال حول وجود قضايا معلقة “بالأدراج” ولم يتم التصرف فيها بعد قال النائب العام إنه لم يتلق أية بلاغات بوجود قضايا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا بشأنها، مطالبًا من لديه دليل على وجود قضايا لم يتم التصرف فيها، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بهذا الشأن مشفوعًا بالمستندات والأرقام الدالة عليها، وتحديد النيابة التي تم تقديم تلك الطلبات إليها، مؤكدًا أنه لا يلقي أي اهتمام بالاتهامات المرسلة وغير المثبتة على وجه التحديد.

وأضاف إنه سيتم إنشاء نيابة متخصصة لحماية الثورة لإعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين التي وقعت اعتبارًا من يوم 25 يناير، وتتضمن عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة والقضاة المنتدبين لمدة عام للتحقيق في تلك القضايا، مشيرًا إلى أن مقر تلك النيابة سيكون في دار القضاء العالي.

وأشار إلى أنه يحتاج لفرصة لدراسة ملفات القضايا الهامة لاسيما أن اليوم (السبت) هو أول يوم عمل له في مهمته الجديدة.
وأوضح أنه سيتم فتح باب التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، شريطة وجود أدلة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة طبقًا لقانون العقوبات.

وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أية أخبار تتعلق بالنيابة العامة إلا من خلال مكتبه الفني، محذرًا من مغبة الاستعانة بأية مصادر أخرى في كتابة أخبار تتعلق بالنيابة أو تحقيقاتها أو قراراتها.

وردًّا على سؤال حول كيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج واستعادتها، قال النائب العام إن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي المعنية بهذا الأمر، ولا يوجد للنيابة العامة أي اختصاص بشأنها.

وأكد المستشار طلعت إبراهيم أن جميع أعضاء النيابة العامة يؤدون عملهم في خدمة الصالح العام، وإعمال صحيح حكم القانون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير قيادات النيابة العامة أو أعضاء المكتب الفني للنيابة حاليًّا، وأنه لم يأت لهدم كيان قائم، موضحًا أن الصالح العام هو الذي سيحدد من سيبقى في منصبه أو ينقل لمكان آخر.

وقال: إن النيابة العامة غير مسئولة عن البطء في التقاضي، وتأخر الفصل في بعض القضايا؛ لأن هذا الأمر تعنى به بعض دوائر المحاكم، مؤكدًا أنه لا يوجد بينه وبين أحد من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو نادي القضاة أية خلافات، وأنه يحترم الجميع ويقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع.

وأكد المستشار أن مكتبه مفتوح للجميع لتلقي كل الشكاوى والبلاغات، وأنه سيقوم بدراسة كل الملفات الموجودة بالنيابة للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشددًا على عدم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل وشقيقه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر بهذا الشأن عار تماما عن الصحة..

وأوضح انه أحد رموز تيار الاستقلال بالقضاء المصري، وأنه شارك في كشف جرائم تزوير الانتخابات البرلمانية التي وقعت في العهد السابق.

وأكد أن إشراف رجال القضاء والنيابة العامة في الاستفتاء على الدستور واجب قانوني ووطني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التقاعس عن أدائه وإهدار حق الشعب في إشراف قضاته على الاستفتاء ومراقبته.

وأشار إلى أنه طبقًا لأحكام القانون، فإنه سيتم تطبيق القانون على وسائل الإعلام التي يثبت قيامها بالتحريض على ارتكاب الجرائم سواء في حق المنشآت العامة أو الأفراد، مؤكدًا أن حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع شريطة أن تكون مسئولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*