الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

خبراء: بيان القوات المسلحة مع الرئيس والشعب والديمقراطية

علق محمد الجوادى- المؤرخ والكاتب المتخصص في الأمن القومي على البيان الصادر اليوم من المجلس الأعلى للقوات أن الخطاب يدعم الرئيس والشعب معا مؤكدًا أن الرئيس والشعب شيء واحد .

ويرى د.نبيل فؤاد -أستاذ العلوم الإستراتيجية- أن النقط الهامة في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي أنه لن يسمح بالاقتتال والعنف و أنه مع القانون ومع الديمقراطية وكلمة ديمقراطية تحمل داخلها مؤسسات الدولة التي انتخبها الشعب.

وأضاف فؤاد  أن توقيت إصدار بيان القوات المسلحة جاء مناسب جدًا في فترة حرجة تمر بها البلاد وسعى إلى التركيز على عدد من النقاط الأساسية وهى أن جيش مصر جزء من نسيج هذا الشعب يراقب ما يدور على الساحة ولا يسمح بالعنف، وأن الحوار هو الحل، إضافة إلى أن يراقب العملية السياسي ولكنه لا يتدخل بها وأنه مسئول عن الأمن المصري في الداخل والخارج

ولفت إلى أن البيان أكد أنه ليس مع أي طرف لكنه مع الشعب المصري.

من جانبه رأى اللواء حسن الزيات -الخبير العسكري- أن بيان القوات المسلحة يدعوا إلى التوقف عن الانقسام وأنها لن تسمح بالفوضى أو الاقتتال وفى حالة التصعيد من الممكن أن يدير هو شئون البلاد فالبيان ينحاز في المقام الأول للشعب المصري لأنه هو الباقي.

بينما أكد اللواء طلعت مسلم ،الخبير الاستراتيجي، أن بيان القوات المسلحة ، هو محاولة منها لإبعاد نفسها عن الصراع السياسي القائم، والمراقبة من بعيد.

وأوضح أنه لا يستبعد في حالة تدهور الوضع الأمني، وخروج الأمور عن سيطرة قوات الشرطة، وتعريض منشآت الدولة وحياة المواطنين للخطر، أن يتدخل الجيش مرة أخرى لحماية مصر، إلا أنه لا يفضل ذلك الآن، وهذا ما أتضح خلال بيانه، ودعوته للقوى والفصائل السياسية للحوار.

وعلي العكس نفي مصدر عسكري مسئول اليوم “لرويترز” عودة الجيش مرة أخري للعمل بالسياسة.

وأشار أن بيان القوات المسلحة هدفه الدعوة إلي الحوار ، والتعهد بحماية مؤسسات الدولة والمواطنين ، مضيفاً أن الجيش يفسر فقط ما حدث إذ أنه في نهاية البيان شكر قواته لحمايتها المنشآت العامة ولا يشير إلى أي تدخل في المستقبل في السياسة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدار مصر خلال الفترة الانتقالية بعد تسلم مصر من الرئيس المخلوع حسني مبارك ، عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير.

القاهرة – رصد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*