الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

د. الجعفري يتهم بطرس غالي ببيع مصر للأجانب

اتهم الدكتور إبراهيم الجعفري نائب الإسماعيلية وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزير المالية المصري بانتهاك الدستور والقانون بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء وإنشاء مشروعات حكومية، مما يفسح المجال للسيطرة الأجنبية على مقررات البلاد ويهدد السلام الاجتماعي.

وحدد النائب- خلال الاستجواب الذي تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير المالية- عشر اتهامات إلى وزير المالية، هي إهدار الدستور فى مواده 16، 17، 18، 23، 40، 121،  157، 40 والتدليس والالتفاف على الشعب ونوابه بتعديل المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م لتمرير مشروعات الشراكة، والسماح للتدخلات الأجنبية في مصر عن طريق التعاقدات مع شركات القطاع الخاص الأجنبية وتكوين محميات ومستوطنات أجنبية على أرض البلاد، وإنشاء الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل وزارة المالية دون سند رسمي.

كما اتهم الجعفري وزير المالية بتلقي منح وهبات دولية دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عن مخالفة السياسة العامة للدولة والتوجيهات التي  نصت عليها المواد الدستورية وتهديد السلام الاجتماعي وزيادة الفوارق بين الطبقات.

وهاجم الجعفري وزير المالية متهمًا إياه بالانصياع لتوجيهات البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية والجهات الأجنبية في تنفيذ سياساتهم داخل مصر، فضلاً عن السعي لتصفية الشركات الوطنية وتنفيذ سياسات ومشروعات يترتب عليها تحميل الموازنة العامة أموالاً مستقبلاً دون العرض على مجلس الشعب.

نص المذكرة الشارحة للاستجواب:

لا يخفى على أحد ما آلت إليه أحوال البلاد المالية والاقتصادية والخدمية، خاصة في الفترة الأخيرة إذ إنَّ الوقائع والتقارير والوثائق الرسمية تؤكد أن الموازنة العامة المصرية أصبحت تشكو من ثقل الدين العام والمحلي، وهو ما يعترف به وزير المالية في بياناته أمام البرلمان، الأمر الذي جعل وزارته جباية على حساب المواطن االصري، في الوقت الذي يترك القطاع الخاص يسيطر على مقدرات البلاد بالتدليل تارة والمنح تارة أخرى بما يسمى دعم الصادرات.

فقد أصبحت الإيرادات تعتمد على الجباية الضريبية بشتى أنواعها أمام فشل وزير المالية في توفير الاعتمادات المالية التي تطلبها خطط الدولة في كافة القطاعات بدأ يلجأ بما يسمى الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي فلسفة فرضها البنك الدولي والمؤسسات الدولية على كثير من الدول ومنها مصر.

لذا سارع وزير المالية بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والخاص ppp داخل الوزارة دون سند تشريعي، وبدأ عمل الوحدة فعليًّا فى إبريل عام 2007م، وأصدرت كتاب يروج لهذه الوحدة والفلسفة الشراكة، وفي مقدمة هذا الكتاب يعترف وزير المالية بطرس غالى بأنه جار توفير البنية التشريعية لنظام الشراكة.

وهذه الوحدة التي تمثل وزارة المالية تقوم بإجراء تعاقدات لتنفيذ طرق ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي مع بعض الشركات الخاصة ومعظمها شركات أجنبية.

وهذه إجراءات لم يتوافر لها حتى الآن البنية التشريعية، إذ سيترتب على هذه الإجراءات تحميل الدولة مبالغ في المستقبل؛ مما يعد مخالفة دستورية للمادة 121 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

إذًا هذه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مع الشركات الخاصة ستقوم الحكومة مستقبلاً بسداد تكاليف هذه المشروعات للشركات الخاصة، وهذه مخالفة صارخة لنص المادة 121 من الدستور، وهي المخالفة الأولى.

المخالفة الثانية:

التي ارتكبها وزير المالية د. بطرس غالى هي أن الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص تلقت منحة مالية من البنك الدولي قدرها 600 ألف دولار 3.3 ملايين جنيه مصري، تم صرفها دون عرضها على مجلس الشعب مباشرة اختصاصاته ورقابيته المالية مما يعد مخالفة أخرى.

المخالفة الثالثة:

أن وزارة المالية قامت بتطبيق نظام الشراكة وهو نظام جديد وغريب على المجتمع ويتبنى فلسفة تقول إن الحكومة غير قادرة على تمويل مشروعاتها، خاصة البنية الأساسية وستشارك القطاع الخاص الذي سيقوم بتجهز المشروعات على أن تقوم الحكومة بتأجيرها هذا النظام الجديد الذي طبقته وزارة المالية ولا تزال يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 157 من الدستور التي تقول إن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارات في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

فهل السياسة العامة للدولة اعتمدت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص؟.

هل السياسة العامة للدولة وافقت على أن تتولى وحدة الشراكة بوزارة المالية عقد الاتفاقيات والمشروعات نيابة عنها مع كبرى الشركات المحلية والعالمية الخاصة؟.

هل السياسة العامة للدولة تخالف الدستور والقانون؟.

هل عرض وزير المالية قانونًا أو تشريعًا على مجلس الوزراء يتيح  تنفيذ منظومة الشراكة؟.

إن الحقيقة المرة القاسية التي دفعت وزير المالية لتطبيق فلسفة الشراكة لا يمكن تفسيرها إلا من وجهتين:

الأولى: إشهار إفلاس حكومة جمهورية مصر العربية، فالموازنة التي تضاعفت ديونها المحلية والأجنبية عاجزة عن تدبير الموارد لإنهاء وإتمام المشروعات الحكومية فلجأت إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ثانيًا: تنفيذ سياسات الجهات الأجنبية التي تضغط باستمرار للإسراع بتنفيذ الشراكة، ومن ثم يمكن القول إن وحدة الشراكة داخل وزارة المالية هي الذراع الرئيسية للبنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية usaid فالشراكة مفروضة من هذه الجهات على مصر بهدف تصفية الجهاز الحكومي وجعلها تابعة للقطاع الخاص أي لرجال الأعمال.

فبعد تصفية القطاع العام الذي استمر ما يقرب من عشرين عامًا منذ عام 1991م يأتي الدور على الجهاز الحكومي الذي يقدم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والإسكانية وخدمات النقل وغيرها هي أمور كفلها الدستور للحكومة وليس القطاع الخاص وهذه هي المخالفة الرابعة  لنصوص الدستور فى مواده 16، 17، 18 التي كلفت حق تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحة والتأمين الاجتماعي والصحي والتعليم.

المخالفة الخامسة:

هي قيام وزير المالية عن عمد في محاولة لتوفير الغطاء التشريعي لمخالفاته السابقة أن تقدم إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، حيث تقدمت وزارته بتعديل المادة 18 من هذا القانون لإقحام موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص بإضافة فقرتين جديتين للمادة المشار إليها تستهدف بالأساس خفض تكلفة مشروعات الشراكة، لافتًا النظر إلى أن أهم المشروعات التي تقرر طرحها- لاحظ تكرر طرحها- أمام القطاع الخاص لتنفيذها وفقًا لنظام الشراكة هي بالأساس مشروعات إنشاء المدراس ومحطات الشرب والصرف الصحي.

وفي جلسة مجلس الشعب لمناقشة هذا المشروع بقانون فى يوم 24 فبراير 2009م لاحظ رئيس المجلس والأعضاء أن فلسفة الشراكة لا تستند إلى قانون، بل إن وزير المالية في رد على سؤال رئيس المجلس له هل أعدتتم وانتهيتم من إعداد مشروع قانون الشراكة، قال الوزير إنه جار الانتهاء من مشروع القانون، وهذا يعني أن الوزير ينفذ مشروعات الشراكة قبل إعداد القانون وإصداره هو اعتراف صريح بمخالفة الدستور والسياسة العامة للدولة، وهنا قرر رئيس المجلس عودة مشروع قانون المزايدات والمناقصات إلى اللجنة التشريعية.

بل إن لجنة الخطة والموازنة اكتشفت عدم توفر البنية التشريعية لما يقوم به وزير المالية رأي الشراكة في صفحة 8 من تقريره المقدم للمجلس فى 18/2/2009م، حيث جاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه الصفحة ما نصه “كما أضافت اللجنة فقرة أخيرة لنص المادة من شأنه تعريف المقصود بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وتشير اللجنة هنا إلى أهمية هذه الفقرة، حيث إن مشروعات الشراكة لم يتم تناولها فى أي من التشريعات الحالية؛ وبالتالي لم يتم تقريرها صراحة من قبل.

أما المخالفة السادسة:

فتتمثل فى جهل وزير المالية بالفروق بين القطاع العام والقطاع الحكومي، وهو جهل مقصود أو غير مقصود، فهو خلط بين تعريف الحكومة والقطاع العام؛ لأنه نقل النظام من الخارج، وهو مفروض عليه بالنص، وهو ما سبب له الحرج أمام مجلس الشعب في جلسته يوم 24/2/2009م، عندما استفسر رئيس المجلس عن المقصود بالقطاع العام، فقال الوزير إن نظام ppp في الغرب يعني القطاع العام والخاص، وهنا أقر رئيس مجلس الشعب بأن هناك عوارًا دستوريًّا؛ لأن الدستور يفرق بين الحكومة والقطاع العام.

هل وزارة التربية والتعليم قطاع عام؟ هل وزارة الإسكان قطاع عام؟ هل وزارة النقل قطاع عام؟!

إذن هو زواج باطل بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لأن عقد الشراكة أصلاً بين القطاع العام والقطاع الخاص.

والدليل على ذلك أن الوزير لما فطن ذلك غيَّر الاسم ليتحول إلى الشراكة مع القطاع الخاص وحذف لفظ القطاع العام.

أما المخالفة السابعة:

فهي فتح الباب على مصر على مصراعيه للشركات الأجنبية للسيطرة على المرافق الحكومية المصرية تحت زعم الشراكة، فعلى الرغم من عدم صدور قانون الشراكة إلى الآن رغم مرور ما يقرب من عام إلا أن أننا وجدنا سعيًا محمومًا لتنفيذ برنامج الشراكة.

فمثلاً مشروع الشراكة لبناء مستشفيات جامعة الإسكندرية وهو مشروع يجري تنفيذه حاليًا ومدته عشرون عامًا وفترة التنفيذ عامان ومدة التشغيل 18 عامًا ومستشارى المشروع كالآتي:

المستشارالحالي IFC.

المستشار الفني mott macdonald.

المستشار القانوني trowers & Hamlins.

مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبو راوس ومدته عشرون عامًا، وتمت إصدار الدعوة للتأصيل فى 14 ديسمبر 2009م:

المستشار المالي للطرح KPMG

المستشار الفنى CH2MHILL

المستشار القانوني TROWERS & HAmlins

وهناك مشروعات أخرى مثل: محاجر الجلالة، محطة تحلية مياه البحر غرب خليج السويس، مشروع محور روض الفرج مشروع بناء المدارس، محطة تحلية مياه البحر بشمال سيناء، محطة تحلية مياه البحر بالغردقة، مشروع مستشفى بولاق والعباية، مشروع معالجة الصرف الصحي ببن، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، وغيرها فضلاً عن بناء 344 مدرسة كمرحلة أولى.

إن تسليم هذه المشروعات للأجانب يعني- خاصة لمدة عشرين عامًا وقد تزيد- أننا سلمنا البنية الأساسية للحكومة فى يد الأجانب، ويعني أيضًا أن وزير المالية الحالي عن عمد وقصد وبالاتفاق مع الجهات الأجنبية يخلق محميات أجنبية ومستوطنات أجنبية على أرض مصر تخلصنا منها لتكتمل منظومة السيطرة على الوطن.

المخالفة الثامنة:

يسعى وزير المالية ووحدة الشراكة التابعة له إلى إزكاء الفوارق بين الطبقات عن طريق تقديم نوعية من الخدمة لذات الجمهور الواحد، فهناك خدمة رخيصة، وخدمة مرتفعة الثمن أي أن شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ستجعل الحكومة ترفع من أسعار خدمات المشروعات التي نُفذت عن طريق الشراكة، وهذا ما حذر منه رجال الأعمال الوطنيون فى صحيفة المصري اليوم بتاريخ 22 ديسمبر 2009م، حيث قالوا إن تطبيق قانون الشراكة سيترتب عليه المغالاة في أسعار الخدمات، كما ترتب عليه احتكار مشروعات البنية الأساسية، وهذه مخالفات أخرى لنصوص المادة 40 من الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين، كما تخالف نص المادة 23 التي تنص على عدالة التوزيع، ونص المادة 32 التي تحدد ضوابط الملكية الخاصة وتمنع الانحراف والاستغلال والاحتكار.

المخالفة التاسعة:

أن وزير المالية- وعن طريق تطبيق الشراكة- يسعى لتصفية شركات المقاولات المصرية الصغيرة عن طريق طرح المشروعات على مستثمرين كبار وبيوت خبرة عالمية وأجنبية وشركات عابرة للقارات؛ مما يهدد ملايين المصريين ويقضي على قطاع المقاولات المصرية الذي يُشهد له محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

معنى ذلك أن وزير المالية لا يريد فقط أن يقضي على القطاع الحكومي المصري، بل هو يتسبب في القضاء على القطاع الخاص بقتله على يد الشركات الأجنبية، كما يقضي على بيوت الخبرة المصرية، وهذا يهدد السلام الاجتماعي، كما يضرب جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقتل ويقضي على البقية الباقية من الملكية العامة.

المخالفة العاشرة:

أن السيد وزير المالية وتلميذته رانيا زايد رئيس وحدة الشركة بالوزارات يؤكدان بجلاء ويشكل متكرر وهما يروجان لمشروع قانون تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص على أمور خطيرة منها:

أ- عدم سريان أحكام قانون استخدام المرافق العامة وقانون منح الامتيازات وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على مشروعات الشراكة.

ب- إن نظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص تنحصر في العقود التي تجريها للوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة.

ج- حرصت المادة الأولى على تحديد المقصود بالقطاع الخاص، فنصت على ضرورة أن يكون شخصًا اعتباريًّا مصريًّا أو أجنبيًّا مزجًا أو تحالفًا.

د- أن التعاقد مع القطاع الخاص فى عقد الشراكة لا يكون إلا من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية.

معنى ذلك أن وزير المالية وأجهزة وزارته ستتحكم في مستقبل مصر بالكامل:

– فهو يدير موازنة الدولة بفرض الجباية على المواطنين.

– وسيطر على أموال التأمينات.

– والآن يسيطر على النشاط الاقتصادي من خلال الشراكة.

– أي أنَّ فلسفة الشراكة ستقوم على أساس دكان داخل وزارة المالية بقانون خاص يعد الآن ويقدم مستقبلاً، ولا دخل للقوانين ذات الصلة حتى قانون 89 لسنة 98 الخاص بالمزايدات والمناقصات الذي قام الوزير نفسه بتعديل المادة 18 منه لاقتحام مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

إذن الوزير يكذب علينا، ويلتف على الشعب ونوابه بتمرير مشروعات الشراكة التي بدأها منذ عامين.

والوزير كان يكذب علينا ويلتف على الشعب ونوابه بإنشاء وحدة للشراكة دون مستند من قانون، ثم جاء بعد ثلاثة أعوام من إنشائها؛ ليضع نصًا بإنشائها في المشروع المزمع إصداره المادة 14.

إن فلسفة الشراكة وتوجهاتها الاقتصادية تنطوي على مخاطر عظيمة ومخالفات عديدة، ومن هنا فإنني أتهم السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذي لم يحرك ساكنًا إزاء ما يجري داخل إحدى وزارته كما اتهم وزير المالية بما يلي:

أولاً: إهدار الدستور في مواده 16، 17، 18، 23، 40، 121،  157، 40.

ثانيًا: التدليس والالتفاف على الشعب ونوابه بتعديل المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات  رقم 89 لسنة 1998 لتمرير مشروعات الشراكة.

ثالثًا: السماح للتدخلات الأجنبية في مصر عن طريق التعاقدات مع شركات القطاع الخاص الأجنبية وتكوين محميات ومستوطنات أجنبية على أرض البلاد.

رابعًا: إنشاء الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل وزارة المالية دون سند رسمي.

خامسًا: تلقي منح وهبات دولية دون عرضها على مجلس الشعب.

سادسًا: مخالفة السسياسية العامة للدولة والتوجيهات التي نصت عليها المواد الدستورية.

سابعًا: تهديد السلام الاجتماعي وزيادة الفوارق بين الطبقات.

ثامنًا: الانصياع لتوجيهات البنك الدولي وووكالة التنمية الأمريكية والجهات الأجنبية في تنفيذ سياساتهم داخل مصر.

تاسعًا: السعي لتصفية الشركات الوطنية.

عاشرًا: تنفيذ سياسات ومشروعات يترتب عليها تحميل الموازنة العامة أموالاً مستقبلاً دون اعرض على مجلس الشعب.

لذا بهذه الأسباب والاتهامات فإنني أطالب بسحب الثقة من حكومة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف.