السبت , 18 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

جلسة نيابية عاصفة لمناقشة علاج غالي على نفقة الدولة

أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن مجلس الشعب بالرغم من المستندات التي قدمت له بشأن الإسراف في علاج بطرس غالي وزير المالية بالخارج ، فإنه لا يستطيع أن يحاسب الوزير أو أي مسئول، وهو ما أكده النائب محسن راضي الذي وصف المجلس بـ”الضعيف”، مؤكداً عدم قدرته على محاكمة المسئولين . مستشهداً بما حدث مع إبراهيم سليمان وعدم قدرة المجلس علي محاسبته بالرغم من توافر المستندات.

وأضاف النائب راضي أن المجلس لا يستطيع أن يجبر أي وزير علي تصحيح أوضاعه الخاطئة، مطالباً وزير المالية بالاعتذار للشعب والنواب ورد الأموال التي حصل عليها.

وفي الاطار نفسه ينظر مجلس الشعب في جلسته غداً الأحد ، تحديد جلسة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد العمدة بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية على نفقة الدولة.

واستنكر النائب راضي حصول الوزير علي هذا المبلغ ــ ما يقرب من المليون جنيه ــ بالإضافة لحصوله علي بدلات للسفر والتنقل وكأن الوزير في مهمة رسمية حكومية، في حين أنها مهمة شخصية علاجية لا علاقة للدولة بها، مما يؤكد أن الأمر برمته مخالف للدستور والأعراف والقوانين.

وأكد النائب جمال زهران أن مجلس الشعب ككيان لا يستطيع محاسبة أحد بفضل نواب الأغلبية، ومع ذلك فإن النواب يقومون بواجبهم أمام الشعب في الرقابة علي الحكومة ونقد تصرفاتهم السلبية.

وقال زهران :” إن حكومة نظيف عنصرية تعمل ضد الفقراء ” . مستشهداً بعلاج وزير المالية بمليون جنيه، بينما دائرة كاملة للنائب بالبرلمان تعالج بــ 50 ألف جنيه كحد أقصي.

وفي السياق نفسه ذكرت جريدة “الدستور” المصرية انه حصلت على مستندات جديدة تفيد بقيام رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وكمال الجنزوري بإصدار أربعة قرارات علاج مجانية علي نفقة الدولة للدكتور يوسف بطرس غالي بقيمة 35 ألف دولار أمريكي ما يقرب من 190 ألف جنيه مصري!.

وبحسب المستندات فإن رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد أصدر قرارين لعلاج الوزير علي نفقة الدولة، الأول يحمل رقم 1025 لسنة 2001 لعلاج غالي بقيمة 20 ألف دولار بمستشفي ستلوك بمدينة هيوستن بأمريكا لمدة عشرة أيام، والثاني يحمل رقم 1805 لسنة 2002 وقيمته المالية 3110 دولارات، بالإضافة لمصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء والمرافق معه عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج.

أما الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق فقد أصدر قرارين في عام واحد لعلاج الوزير بالخارج وإجراء الفحوص الطبية له علي نفقة الدولة، الأول يحمل رقم 1858 لسنة 1998 بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي، يتضمن العلاج وإجراء الفحوص الطبية اللازمة بأمريكا لمدة عشرة أيام، أما القرار الثاني فيحمل رقم 3945 لسنة 1998 وقيمته خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعون دولاراً أمريكياً وخمسة وخمسون من المائة، وذلك لاستكمال علاج الوزير بأمريكا.

يأتي هذا في الوقت الذي يتقدم النائب محمد العمدة اليوم السبت ، باستجواب جديد إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بشأن العلاج المتكرر لوزير المالية في الخارج وعلي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*