الجمعة , 22 سبتمبر 2017
أخر الأخبار

“العمدة” يطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب

محمد العمدة

أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13237 لسنة 59 قضائية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى الذي صدر بوقف قراري رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.

وأسس العمدة أسباب طعنه في أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا.

وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة أعادة القانون رقم 2لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التي أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق في هذا الشأن حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005 وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون .

 وقال العمدة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه رفض في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء ، وان الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات .

وأكد في طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون لان موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق لان العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك وكان ينبغي أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات علي مجلس الوزراء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*