الأربعاء , 18 أكتوبر 2017
أخر الأخبار

د على عبداللاه :تساؤلات مشروعة حول إعطاء حق الانتخاب للجيش والشرطة

على عبداللاه
اعلم أن حزب الحرية والعدالة حريص علي تطبيق أحكام المحكمة الدستورية وقد اعلن ذلك على لسان مسئوليه ولكننا نتساءل في ذات الوقت ونحن كلنا حريصون علي الأمن القومي المصري الذي يبدو مهدداً بجر الجيش والشرطة لدهاليز العملية السياسية.
هل يدرك من يفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية داخل مؤسسات الجيش والشرطة ويسمح للمرشح بالدعاية داخل الوحدات العسكرية باعتبارها كتلة تصويتية ان هذا الامر سيؤدي إلى نقل الصراع السياسي داخل المؤسسة العسكرية حيث يحق لكل جندي بذلك أن يؤيد ويدعم من يراه مناسبا من المرشحين ؟!
وبالطبع يترتب علي ذلك أيضا حصول المرشح علي قاعدة بيانات المخابرات العسكرية والجيش ومجلس الدفاع باعتبارها قاعدة بيانات الناخبين ؟!!
و هل من المقبول أن يشارك ضابط جيش أو ضابط شرطة في الدعاية الانتخابية لأحد الأحزاب وما أثر ذلك علي جنوده الذين قد يخالفونه الرأي. ألن يؤدي ذلك إلي خلخلة الصفوف للقوات النظامية (الجيش والشرطة ) والتى من المفروض ان تتميز بالانضباط واطاعة الاوامر
وهل سيتلو ذلك ان تكون الكتلة التصويتية للجيش والداخلية هى كتلة تصويتية موجهة لاحد الاطراف بعينه وبالاوامر العسكرية التى لا يجوز عصيانها ؟!!!
وهل يترتب على هذا الحكم عدم أهلية الجنود الذين يؤمنون اللجان ﻷنه أصبح له توجه سياسي ولم يعودوا محايدين ؟!!!!
إن القانون أعفي العسكريين ولم يحرمهم من منطلق القاعدة التي تقول إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تهدر المصلحة الخاصة وقرار المحكمة هذا يهدر بذلك المصلحة العامة
كما ان هناك تناقض لموقف الدستورية في التعليل .. فكيف تعطيهم حق التصويت وتمنعه في نفس الوقت من حق الترشح بدون أن يتقدم باستقالته؟!
• هل هذه محاولة لجر الجيش إلي معترك السياسية بعد فشل كل المحاولات السابقة؟!
• لمصلحة من جر الجيش إلي معترك السياسية ومن المستفيد من انشغال الجيش السياسية عن مهمته اﻷساسية في تأمين وحماية المقرات
• ترك العسكريين للمنشآت المكلفين بحمايتها واالذهاب إلي اللجان للتصويت يعرض هذه المنشآت للخطر ويضر بأمن البلاد
وفى الختام اليس منكم رجل رشيد يتقى الله فى مصر ويرفع مصلحتها فوق مصلحة الكيد السياسي والتنازع الحزبى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*