السبت , 21 أكتوبر 2017
أخر الأخبار

بيان جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب حول تجميد الملاحقة القانونية لمؤيدي الانقلاب

جبهة استقلال القضاء

جبهة استقلال القضاء

بيان جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب حول تجميد الملاحقة القانونية لمؤيدي الانقلاب وقادتهم المتورطين في جرائم جنائية .. القانون لا يعرف التودد لسلطة والعدالة يجب ان تكون عمياء

القاهرة 9 أكتوبر 2013

تطالب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، من يمثل السلطة القضائية في البلاد ، اعلان موقفه القانوني ، من تجاهل كافة البلاغات التي تتحدث عن فساد مالي والمشاركة في عمل حزبي لقضاة موالين للانقلاب العسكري ووقائع تحريض علي العنف والقتل لمصريين مؤيدين للشرعية ، سقط فيها قيادات سياسية ودينية وعسكرية فضلا عن الخيانة العظمي.

وتتساءل الجبهة عن شرعية استدعاء قاضي التحقيق ابرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء أحمد سليمان ومحمود مكي وهشام جنينة واحالة اكثر من 73 قاضيا بسبب رفضهم للانقلاب العسكري ودعمهم للشرعية الدستورية ، في الوقت الذي لم يتم فيه اي تحرك في البلاغات التي قدمت ضد قضاة شاركوا في فعاليات حزبية وسياسية لدعم الانقلاب الذي يسميه البعض بغير وصفه القانوني والدستوري ؟!

وتستنكر الجبهة عدم تحريك البلاغ الذي قدم ضد وزير عدل الانقلاب بسبب اتهامات عن فساد مالي ، في الوقت الذي تردد انباء عن تقديم الوزير المتهم بلاغا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة  يستكثر عليه اداءه الواجب القانوني ويتهمه بالتشهير والسب.

وتذكر الجبهة الجميع بوجود قضايا مفتوحة في تهم تتعلق بفساد مالي منذ اكثر من نصف عام ضد المستشارين احمد الزند وعبد المجيد محمود وغيرهما من المتهمين بالفساد ، تم تجميد التحقيقات فيها بعد انقلاب 3 يوليو ،  وتوقف ودور النيابة العامة في التفتيش علي المعتقلات ومقار الاحتجاز ووقف الانتهاكات المتواصلة فيها ضد معارضي الانقلاب التي وصلت للتعذيب حتي الموت.

وتشير الجبهة الي تجاهل النيابة دورها الاصلي في تحريك الدعاوي الجنائية كوكيل عن الشعب أو نظر البلاغات التي قدمت ضد قادة الانقلاب ضد الفريق عبد الفتاح السيسي واللواء محمد ابراهيم والمستشارعدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي والشيخ علي جمعة بتهم الخيانة العظمي والتحريض علي القتل والابادة البشرية لمصريين رفضوا الانقلاب العسكري ودعموا الشرعية الدستورية.

وتشدد الجبهة علي أن المجلس الاعلي للقضاء والنيابة العامة فقد شرعيتهما ، في ظل صمتهما علي انتهاك استقلال القضاء علي يد سلطة الانقلاب وتدبير مذبحة ضد القضاة المناهضين لمخالفة القانون والدستور وانتهاك الحقوق وازهاق الارواح وقمع الحريات والخيانة العظمي مؤكدة أن القانون لا يعرف التودد لسلطة والعدالة يجب ان  تكون عمياء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*