الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

مطالبات قضائية بتعديلات دستورية قبل الانتخابات

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

طالب مؤتمر “الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات” بإجراء إصلاحات تشريعية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والبدء بتعديل المادة 76 من الدستور لما تُشكِّله من تناقض صارخ مع مبدأ المساواة، ولما يعتريها من ضعفٍ وركاكةٍ في الصياغة القانونية، تكشف عن كونها أقرب إلى المواد اللائحية التفصيلية.

ودعا المؤتمر، الذي نظَّمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيانه الختامي اليوم، إلى إلغاء المادة 77 من الدستور، وإعادة صياغتها بقصر مدة ولاية رئيس الجمهورية على مدتين متتاليتين فقط، كما كان الأمر سائدًا في الصياغة الأولى قبل التعديل الأول لدستور 71 في عام 1980م، وكذلك تعديل نص المادة 88 من الدستور بما يقرر حق السلطة القضائية في الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية برمتها من تنقيحٍ للجداول ورقابةٍ على عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وطالب البيان بتعديل نص المادة 93 من الدستور بما مؤداه إلزام مجلس الشعب بما تنتهي إليه محكمة النقض بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد المؤتمر دراسته لتشكيل لجنة عليا موازية أو لجنة ظل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يتولى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إجراءات إنشائها، على أن تتكون من قضاة ومنظمات حقوقية وأساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة، تتولى رقابة أداء اللجان العليا الرسمية، كجهة رقابة شعبية، وحتى لا تصبح قرارات اللجان الرسمية محصنةً من الرقابة الشعبية والمجتمعية.

وناشد المؤتمر منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إنشاء تحالف واحد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الفاعلة والنشطة والشخصيات العامة للرقابة على الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية بما يؤكد الشفافية والنزاهة.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتفعيل استخدام تقنية “الفيديو كونفرنس” في مرحلة فرز الأصوات، وبما يمكن المرشحين والمندوبين من متابعة عملية الفرز وإعلان النتائج.

وأبدى المؤتمر قلقه من استمرار محاولات الانحراف بإرادة الأمة ممثلة في جموع الناخبين، على غير ما انعقدت عليه من ضرورة توفير ضمانات الاختيار الحر والطليق من القيود والضغوط البيروقراطية والأمنية والقانونية التي تؤثر على اختيارات وتوجهات الناخبين.

وأكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات، وبما يتمتع به قضاة الحكم من ضمانات للحيدة والاستقلال، هو الضامن- وفي هذه المرحلة التي تشهدها مصر- لانتخابات يتوافر بها الحد الأدنى من معايير النزاهة والشفافية.

إخوان أومن لاين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*