الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

رشيد: الحكومة لن تفرض سعرا جبريا للحديد

حديد التسليح

قال وزير التجارة والصناعة المصري إن الحكومة لن تتدخل بفرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلاً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب مشددا على ان الأسعار لن تصعد إلى مستويات 2007.

وأكد الوزير رشيد محمد رشيد ان الوزارة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية على اسعار السلعة الاستراتيجية من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون.

وأضاف : أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على اسعار تنافسية.

وعن ارتفاع الاسعار، فسر الوزير قرار الشركات برفع أسعارها لشهر أبريل/ نيسان 2010 بنحو 820 جنيهاً للطن، بأمور تسويقية واقتصادية لكل شركة.

وكان سعر حديد عز لشهر مارس/ اذار 3280 جنيها (تسليم أرض المصنع) و3400 جنيه تسليم المستهلك النهائى.

وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق خاصة مع ظهور العديد من المستوردين الجدد بالسوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك.

وشدد على أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عليه عام 2007 والذى شهد قفزات سعرية تاريخية عندما تخطى الطن حاجز 8000 جنيه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*