الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الجعفري يجدد مشروع قانون تكليف خريجي كليات التربية

جدد د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) مشروع القانون الخاص بالموافقة على تكليف خريجي كليات التربية للعمل كمدرسين معينين بوزارة التربية والتعليم، كان النائب قد تقدم به في الدورة البرلمانية السابقة، ولكن وزير التربية والتعليم تهرب من مناقشته مرارًا!!

وقال النائب في تصريحٍ لـه: لقد اشتكينا للدكتور سرور هذا الإجراء السلبي من الوزير، وأكد لنا دعمه لهذا المشروع وأهمية تواجد الوزارة لمناقشته، ولدينا إصرار خلال الدورة على انتزاع الموافقة من الوزارة عليه من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا خريجي الكليات”.

تتناول المذكرة التفسيرية الاعتبارات التي على أساسها تم التقدم بمشروع القانون،‮ ‬ومنها أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على إعداد خريجي كليات التربية على مدى السنوات الماضية في عشرات الكليات على مستوى الجمهورية،‮ ‬سواء أكانت كليات التربية أو التربية النوعية أو الرياضية، إلا أن عدم إلحاق هؤلاء الخريجين بالعمل الذي تم إعدادهم من أجله وهو التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم يعد إهدارًا‮ ‬للمال العام،‮ ‬يضاف إلى نزيف الإهدار كل عام،‮ ‬ومن‮ ‬غير المعقول أن يتم إعداد عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها،‮ ‬كوادر بشرية للعمل بالتدريس،‮ ‬ثم تركتهم يعملون في وظائف أخرى،‮ ‬خاصة أن وزارة التربية والتعليم تقوم ومنذ ما يزيد علي‮ ‬15‮ ‬سنة بتعيين خريجي كليات التجارة والزراعة والعلوم والآداب والحقوق،‮ ‬وغيرها من الكليات في وظائف التدريس،‮ ‬وبالتالي فإن الحكومة تهدر الطاقات في‮ ‬غير المجالات التي تم إعدادهم لها‮.

كما أن هناك عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها لا يعملون،‮ ‬بل يجلسون في بيوتهم،‮ ‬هذا في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم عن أن لديها عجزًا‮ ‬بعشرات الآلاف من المعلمين في التخصصات المختلفة في مدارسها،‮ ‬كما أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لإعادة تأهيل خريجي الكليات الأخرى‮ ‬غير التربية للعمل بالتدريس من خلال الدورات التدريبية والتأهيل التربوي والمحاضرات والندوات وغيرها،‮ ‬بينما النتيجة سوء حالة التعليم كمًا‮ ‬وكيفًا‮ ‬وإهدار المال العام‮.‬

وفي نهاية المذكرة التفسيرية لمشروع القانون طالب النائب الدكتور إبراهيم الجعفري بضرورة العودة إلى تكليف خريجي كليات التربية للعمل بوظائف التدريس وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص مثل التكليف لخريجي الطب،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إضافة مواد للقانون رقم‮ ‬139‮ ‬لسنة‮ ‬1981،‮ ‬وفي باب جديد يتضمن نصوصًا‮ ‬مقترحة مثل إصدار وزير التربية والتعليم قرارًا‮ ‬وزاريًا‮ ‬كل عام دراسي بمقتضاه يتم تكليف خريجي كليات التربية والتربية النوعية والرياضية وتعيينهم مدرسين بمدارس الوزارة وفقًا‮ ‬لتخصصاتهم المختلفة،‮ ‬وفي حالة وجود عجز آخر في المدرسين،‮ ‬وبما لا يخالف المادة السابقة يجوز للوزير المختص أن يكلف الراغبين للعمل بالتدريس من خريجي الكليات الأخرى‮ ‬غير التربية للعمل بالتدريس لسد العجز على أن تكون الأولوية لمن هو حاصل على التقدير الأعلى في الجامعة.

“برلمان دوت كوم”

26/11/2008