الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

نواب الإخوان يرفضون قانون شراكة الخاص

نواب الإخوان

شهد مجلس الشعب اليوم خلافًا حادًّا بين نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب الحزب الوطني خلال مناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في المرافق والخدمات العامة.

أكد نواب الإخوان أن القانون يدخل ضمن مسلسل الخصخصة الذي أضاع ثروات مصر، ووصف النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة للإخوان المسلمين المشروع بالقانون الكارثي، مشيرًا إلى أنه يأتي استمرارًا للخصخصة وتزاوج المال بالسلطة وزيادة الفساد الذي أصاب المجتمع المصري، متسائلاً عن كيفية مراقبة الشركات العابرة للقارات والتي ستفتح مجالاً للرشوة؟!

في حين دافع النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون، وقال: إن الهدف من هذا القانون هو زيادة حجم الاستثمارات الخاصة لخدمة المواطنين وبناء المزيد من المدارس والمستشفيات وأيضًا محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، متحججًا بأن هذا النمط مطبق في دول أخرى عديدة ولا تنفرد بذلك مصر وحدها.

فيما وجه الدكتور زكريا عزمي سؤالاً إلى وزير المالية حول حقيقة ما نشرته إحدى الصحف القومية بأن وزير المالية وقع عقودًا مع شركات قبل صدور القانون، وقال موجهًا حديثه إلى وزير المالية: هذا حدث أم لا؟.. وهل أنشئت أدوات تنفيذية قبل صدور القانون؟.

وقال النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إن الوزير أنشأ وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 2006 بالمخالفة للمادة 176 من الدستور بأنه لا يجوز تحمل الحكومة مبالغ قبل موافقة مجلس الشعب وتم توقيع عقود محطة صرف صحي أبو رواش ومحور روض الفرج وتعامل مع مكاتب استشارية أجنبية وبناء مستشفيات جامعة الإسكندرية.

وطلب وقف المناقشة لحين الفصل في انتهاكات الوزير للقانون قائلاً: من حق المجلس أن نطالب بعرض جميع العقود علينا للمشروعات التي صدرت قرارات بشأنها والوزير يخالف الدستور شكلاً وموضوعًا فانزعوا سكين مخالفة الدستور من يد هذا الوزير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*