الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الجعفري يتقدم بمشروع قانون حول قانون التعليم

تقدَّم د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بمشروع قانون حول تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م.

وأوضح النائبُ- في المذكرة الإيضاحية- أن الأنظار اتجهت في الآونة الأخيرة إلى وجوب تعديل نظام الثانوية العامة، فيما يتعلق بمناهجها، ونظم امتحاناتها، وكانت الأسباب الداعية إلى ذلك هو المعاناة الشديدة التي تنتاب الطالب، وبالتالي الأسر المصرية، الأمر الذي يفرض على المشرعين البحث عن السبل التي تكفل للطلاب المزيد من الهدوء والثقة والطمأنينة.

وقال عضو الكتلة “ولعل التغيير الذي طرأ على الثانوية العامة مع صدور القانون 60 لسنة 1997م أحدث انقلابًا في مناهج وامتحانات هذه المرحلة”.

وأوضح أنَّ هذه المرحلة جعلت امتحانات الثانوية العامة تتم على مرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة (المادة 29 من القانون 160 لسنة 1997م)، وهذا ما أربك الطلاب وزاد من مشكلة الدروس الخصوصية، فضلاً عن تعدد مرات الامتحانات، فبدلاً من أن كان امتحانًا واحدًا أصبحت المدارس تعقد أربعة امتحانات في العامين (الدور الأول والدور الثاني ) مما زاد من الأعباء التدريسية و الإدارية على الإدارات التعليمية والتربوية.

ونبَّه النائبُ إلى أنَّ هذا القانون بنظام التحسين للطالب أضاع مبدأ تكافؤ الفرص؛ مما ظهر معه لاحقًا فشل هذا النظام فاتجهت الوزارة لإلغائه.

وشدد على أنَّ هذا النظام عدد المقررات الدراسية في السنتين بين مواد إجبارية وأخرى اختيارية، مما أربك الطالب والأسر في اختيار هذه المواد وإعادة التعديل والتغيير، وأطاح بمواد لها مكانتها ووزنها وأهميتها مثل مادة الجغرافيا التي عزف عنها كثير من الطلاب.

وقال النائبُ: “أحدث هذا النظام صراعًا شديدًا على الكليات، وأصبح المجموع لا قيمة له؛ مما أطاح بأحلام وآمال الطلاب رغم حصولهم على نسب عالية تصل إلى 97%”.

وأضاف: “يلاحظ أنَّ نظام الثانوية العامة ظل مستقرًا لفترات طويلة، واعتادت عليه الأسر المصرية، كما ألفته الإدارات التعليمية، وكان نموذجًا ومثالاً بيّنًا للتنافس بين الطلاب، ولم تكن هناك أية شكاوى من المجموع أو من مكتب التنسيق، وكان هذا النظام من أنسب النظم التي تلائم البيئة التعليمية المصرية”.

واستطرد عضو الكتلة: “لقد كان صدور القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم سببًا في إلغاء قوانين أرقام 68 لسنة 1968، ورقم 16 لسنة 1969، ورقم 75 لسنة 1970، ثم أدخلت عدة تعديلات تمثلت في القوانين أرقام 145 لسنة 1988، ورقم 233 لسنة 1988م، ورقم 2 لسنة 1994، ورقم 160 لسنة 1997م، ورقم 23 لسنة 1999 بهدف تعديل نظام التعليم في مصر بمراحله المختلفة، غير أن هذه التعديلات لم تظهر آثارها إلا في مرحلة التعليم الثانوي العام الذي أُشير إليه سابقًا”.

وأكَّد النائبُ أن في الآونة الأخيرة تتجه الأنظار والأفكار والرؤى إلى ضرورة إحداث تعديل نظام الثانوية العامة، سواء فيما يتعلق بالمقررات الدراسية، أو نظام الامتحانات حتى يمكن القضاء على المشكلات التي تراكمت في السنوات الأخيرة وأصبحت مثار شكوى دائمة في الأوساط التعليمية والشعبية.

وأوضح النائبُ أنَّ ما قدمه من أسباب كانت وراء تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1980 على هذا النحو:

المادة الأولى: تستبدل المواد أرقام 1 ،4 ،6 ،7 (الفقرة الثالثة)، 29 (الفقرتان الأولى والثانية بالمواد المنصوص عليها في مشروع القانون.
المادة الثانية: يضاف إلى القانون المواد فقرتان للمادة 27 ومادة 28 مكرر .
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم في تاريخ نشره.

نص التعديل:
م المادة كما رودت في القانون 139 لسنة 1981 المادة كما وردت في التعديل
1- مادة (1) :
يهدف التعليم قبل الجامعة إلى تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًّا وعلميًّا وقوميًّا على مستويات متتالية من النواحى الوجدانية والقومية، والعقلية، والاجتماعية، والصحية، والسلوكية والرياضة بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانية وكرامة وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكثافة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو المواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه. مادة(1):
يهدف التعليم قبل الجامعة إلى تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًّا وعلميًّا وقوميًّا بشكلٍ متواصلٍ متتالية من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضة بقصد إعداد الانسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والعدل والحرية وكافة القيم الإنسانية مع تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانية وكرامة وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكثافة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات والاستثمار، أو المواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
2- مادة (4) :
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
– تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها 6 سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
– ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني).
– خمس سنوات للتعليم الفني المتوسط . مادة (4) :
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
– ست سنوات لمرحلة التعليم الابتدائي
– ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الإعدادي
– ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الثانوي (العام والفني)
– خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
3- مادة (6):
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ويشترط النجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. مادة (6):
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ويشترط النجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، على أن تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
4- مادة (7): (الفقرة الثالثة)
على أن يراعى في مدارس التعليم الفني ألا يزيد عدد التلاميذ في المواد العملية للرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذًا. مادة (7): (الفقرة الثالثة)
على أن يراعى في مدارس التعليم الفني ألا يزيد عدد التلاميذ في المواد العملية للرسم الفني والحاسب الآلي على 20 تلميذًا.
5- مادة (27):
مادة (27): تضاف فقرتان إلى المادة نصهما:
* ويتم التشعيب في بداية السنة الأولى الثانوي، حيث يختار الطالب إحدى الشعب الثلاث (العلمي – الأدبي – الرياضيات) وتصدر بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسيَّة لجميع الطلاب ومواد تخصصية ومواد اختيارية وفق استعداده وميوله.
* ويجوز للطالب أن يغير الشعبة التي اختارها مرة واحدة أثناء دراسته في الصفين الأول والثاني فقط، وذلك بعد أخذ رأي ولي الأمر وموافقة إدارة المدرسة.
6- – مادة (28):
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة بالصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. مادة (28) :
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة بالصفين الأول والثاني بالتعليم الثانوي العام، وانتظم في الدراسة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

مادة (28) مكرر:
تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى مديرية التربية والتعليم بكل محافظة.
7- مادة (29): (الفقرتان الأولى والثانية)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين الأولى في نهاية السنة الثانية، والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورتين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقًا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه الامتحان، وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.

مادة (29): (الفقرتان الأولى والثانية)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة الثانوي، ويكون الامتحان على مستوى الجمهورية على دورين، وذلك في شهر يونيو وأغسطس من كل عام، ويُسمح للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين في الدور الأول أن يتقدم لامتحان الدور الثاني
ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كتلة الإخوان

28/03/2009