الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

نواب الإخوان بالإسماعيلية.. مساندة قوية للعمال

حمَل م. صبري خلف الله ود. حمدي إسماعيل ود. إبراهيم الجعفري أعضاءُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة الإسماعيلية همومَ دوائرهم، خاصةً مع العمال الذين ساندوهم في قضاياهم المصيرية ضد تغوُّل أصحاب رأس المال وإهمال الحكومة تارةً، وكرَّموهم في عيدهم تارةً أخرى.

وتضامن النواب مع عمال الشركة العربية للألومونيوم بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، عندما أضربوا عن العمل للمطالبة بحقوقهم بتحسين الرعاية الصحية وحصولهم على العلاوات والحوافز؛ حيث شارك النائبان م. خلف الله ود. إسماعيل المعتصمين والتقوا بهم وبمسئولي الشركة لحل المشكلة.

كما تضامن م. خلف الله مع موظفي جامعة قناة السويس الذين شكوا تعنُّت إدارة الجامعة معهم ومنعوا عنهم المنح التي كانوا يحصلون عليها سنويًّا، كما نجح م. خلف الله بعد عدة لقاءات مع التنفيذيين بمحافظة الإسماعيلية في حلٍّ أزمة العاملين على عربات (الكارو) التي كانت المحافظة تُصرُّ على إلغائها في وقت سابق، وطرح بدائل لها، مثل (تروسيكل يدوي، ودراجة بخارية بمقطورة، وسيارة نصف نقل).

وتقدَّم م. خلف الله بسؤالٍ عاجل إلى وزير الزراعة حول تأخر صرف تعويضات العاملين بمجال الصيد بالإسماعيلية المستحقة لهم من حادث تلويث سفينة كويتية لمياه القناة، رغم حصول الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالإسماعيلية على شيك بمبلغ 3 ملايين ونصف المليون على سبيل التعويض للصيادين، عما لحق بهم من أضرار نتيجة الأسماك التي نفقت في مياه القناة، مطالبًا بالحفاظ على حقوق الصيادين وصرفها في أقرب وقت.

كما طالب م. خلف الله الحكومةَ بضرورة العمل على تحسين أوضاع عمال شركات هيئة قناة السويس واحترام مطالبهم المشروعة، مشيرًا إلى أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة المواني بالإسماعيلية تشهد بين الحين والآخر اعتصاماتٍ ومظاهراتٍ؛ احتجاجًا على الأوضاع داخل الشركة، وأهمها الأوضاع المالية السيئة وعدم تثبيت العمالة المؤقتة الموجودة داخل الشركة.

تكريم العمال

كما احتفل م. خلف الله بعشرات العمال في حفل أقامه بمقر السفير بمدينة الإسماعيلية أول مايو، رغم الحضور الأمني المكثَّف حول المقر لإرهاب المواطنين، وأكد وقوفه بجانب العمال ومناصرته قضاياهم، وقال: “يجب أن تُرفع المرتبات لتلبية احتياجاتهم الضرورية”، مشيرًا إلى أنَّ حقوق العمال في مصر مهدرة، كما وزع النائبُ 80 جائزةً على العمال.

وفى نفس السياق، طالب د. حمدي إسماعيل الحكومة بإنشاء صندوق تعويضات للصيادين المصريين، لتعويضهم عن فترة توقفهم عن الصيد، مؤكدًا أهمية تطبيق القرار على الجميع دون استثناء، مشددًا على أنه لن يلقى استجابةً إذا طبِّق على الضعفاء دون الأغنياء.

أجور العمال

من جانبه اتهم د. إبراهيم الجعفري الحكومة بالفشل والعجز عن مواجهة مشكلة الأجور والبطء المتعمَّد في تفعيل قرار إنشاء المجلس القومي للأجور؛ ما أحدث خللاً كبيرًا بين دخول المصريين وتفاوتًا عظيمًا في أنظمة الأجور والبدلات؛ ما أدى إلى حدوث فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء تهدِّد النسيج الاجتماعي للوطن.

وكشف النائب- في استجوابٍ تقدَّم به لرئيس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة- عن أن سياسات الحكومة الحالية أثبتت فشلها من خلال موازنة العام المالي 2008/ 2009م ومشروع موازنة 2009/ 2010م.

وأشار النائب إلى أن بند الأجور لا يلبي تطلُّعات الموظفين والعمال، ولا يواكب الغلاء الفاحش في أسعار السكن والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والغذاء والكساء، موضحًا أنَّ الفجوة بين المصروفات والإيرادات تزداد عامًا بعد عام، حتى إنها تجاوزت 100 مليار جنيه.

وانتقد النائب سياسات الحكومة التي تمنح ببذخ طبقات وشرائح وظائف معينة لتضمن ولاءها وسكوتها؛ ما يؤدي إلى مزيد من القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية في أوساط العمال والفلاحين والموظفين وشعورهم بالإحباط وعدم الولاء والانتماء.

ورصد الاستجواب ثاني الظواهر الاقتصادية والاجتماعية بسبب التحول الاقتصادي، وهي: ازدياد معدلات البطالة السافرة، وارتفاع متزايد في أسعار السلع والخدمات، وعدم مواكبة الزيادات في الأجور لمعدلات الأسعار، وتسريح أعداد كبيرة من عمال القطاع العام بعد تطبيق سياسات الخصخصة، وازدياد معدلات الفقر بين المصريين، ووجود شرائح وظيفية تتقاضى مرتباتٍ خياليةً، مثل القضاة ورجال الشرطة والبترول والكهرباء وقناة السويس والسلك الدبلوماسي وازدياد أعداد المهمشين من المصريين ومعدلات الفقر وانتشار الجريمة.

وأكد النائب أن المشكلة ليست فقط في تطبيق ظاهر القانون، ولكن في التحايل على القانون الذي مارسته الحكومة عن عمد من خلال اختفاء الصيغة القانونية على المنح والعطايا في صورة مكافآت وبدلات على كبار الموظفين ومستويات وظيفية معينة.

وأوضح النائب أن الفجوة في الأجور أصبحت مفتوحةً حتى إنها وصلت إلى 10 آلاف ضعف، في حين أن المعدلات العالمية ذكرت أن الفجوة لا يجب أن تزيد عن 100 ضعف، وطالب النائب بسحب الثقة من الحكومة لفشلها في علاج مشكلة الأجور؛ ما يهدِّد سلامة الوطن بسبب تعرُّضه لمزيد من القلاقل والاحتجاجات.


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*