الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الجعفري يقترح مشروع قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية

تقدم د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بمشروع قانون إلى رئيس مجلس الشعب المصري حول تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا كبيرًا في مجال الصيرفة الإسلامية وليس فقط على مستوى الدول العربية وامتد إلى أسواق الدول الأجنبية لنجد أكبر البنوك العالمية مثل HSBC وسيتى وباركليز وغيرها تسعى إلى توفير المنتجات الإسلامية حتى لا تسبقها البنوك العربية.

وأشار عضو الكتلة إلى أن هذا التطور جاء مع انتشار ثقافة التعامل مع هذه النوعية من البنوك في ظل زيادة الوازع الديني وعدم قصور الأمر على العملاء المسلمين فقط؛ وإنما صار هناك البعض من المسيحيين يقبلون على البنوك الإسلامية على أساس أن الربا محرم في جميع الأديان.

وقال النائب “إن القطاع المصرفي المصري يضم عددًا من البنوك الإسلامية منها فيصل الإسلامي المصري والتمويل المصري السعودي والمصرف المتحد، ومؤخرًا دخل مصرف أبو ظبي الإسلامي السوق، فضلاً عن أن بعض البنوك التجارية مثل الأهلي والوطني المصري بدأت تدخل المنافسة من خلال فروعها التي تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية وكذلك بنك النيل”.

مضيفًا “كل هذا ينبئ بالتوسع في هذا القطاع المصرفي في ظل إشارة الأزمة المالية العالمية إلى سلامة القواعد المعرفية الإسلامية من حيث اعتماد المشاركة لبديل لآلية الفائدة، وعدم بيع الديون، وعدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان.. إلخ”.

وقال د. الجعفري “في ظل هذه المستجدات لا يوجد حتى الآن قانون مستقل ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في مصر، على الرغم أن البنك المركزي المصري بدأ بعملية إصلاحات الجيل الثاني من الإصلاح المصرفي، فإنه حتى الآن لم يحدث أى شيء في ملف إنشاء وحدات للرقابة على البنوك الإسلامية داخل البنك المركزي، مما جعل المصرفيين يطالبون بسرعة إنشاء هذه الوحدات، لأن قطاع الصيرفة الإسلامية يعامل معاملة المصارف التجارية”.

وأضاف عضو الكتلة “من هنا جاء هذا الاقتراح بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بإضافة مادة جديدة للقانون الهدف منها تأسيس وحدات للرقابة على البنوك الإسلامية داخل البنك المركزي خاصةً مع انتشار الصيرفة الإسلامية وزيادة الإقبال عليها.

مشيرًا لأن هذه المادة الجديدة تتفق مع توجهات البنك المركزي، حيث أعلن اعتزامه تأسيس وحدات للرقابة على البنوك الإسلامية في إطار إطلاق البنك المركزي للجيل الثاني من الإصلاح المصرفي.

واقترح د. الجعفري إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 88 لسنة 2003 برقم (66) مكرر يكون نصها كما يلي: مادة 96 مكرر: تنشأ وحدات خاصة لمتابعة المنتجات المصرفية الإسلامية، وللرقابة على التمويل الإسلامي داخل البنوك الخاضعة لهذا القانون.

نواب الإخوان