الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

نواب الإسماعيلية يحاربون البطالة ويوظفون أكثر من ثلاثة آلاف مواطن

نفذ نواب الإخوان بالإسماعيلية (صبرى خلف الله –إبراهيم الجعفرى – حمدى إسماعيل )برنامجهم الانتخابى الذى اعلنوه منذ ترشحهم لمجلس الشعب خصوصا فى مجال القضاء على البطالة  وتوظبف المواطنين

حيث وظف خلف الله ثلاثة آلاف فى القطاع الخاص ومايزيد على مائة مواطن فى المصالح الحكومية (الكهرباء – الشباب والرياضة –الأوقاف ….) مسثمرا علاقاته برؤساء الشركات والمصانع وضغطه على الوزراء وساعد الكثير من أبناء دائرته لعمل مشروعات صغيرة

البطالة أساس الجريمة فى المجتمع

ومن ناحية أخرى   حذَّر سيادته  من خطورة  البطالة التى هي أساس الجريمة في المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشباب العاطل- غالبًا- ما يلجأ إلى المخدرات والبلطجة والسرقة وطرق الانحراف المختلفة.وشدد النائب على ضرورة قيام الحكومة بوضع حلولٍ عمليةٍ، ورصد الإجراءات التي تساهم في القضاء على هذه المشكلة الكبيرة أو التخفيف من حدتها، موضحًا أن القضاء على هذه الظاهرة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاقتصاد المصري وتحقيق نسب عالية من التنمية بكافة مستوياتها.وأشار خلف الله  فى طلب إحاطه قدمه لرئيس الوزراء إلى أن البطالة مرتبطة بتأخر سنِّ الزواج، وبالتالي فإن العاطلين أكثر من غيرهم عرضةً لارتكاب جرائم هتك العرض، حيث إن الدراسات تقول إن 78 % من المتهمين بهذه الجريمة هم من العاطلين، وهي ليست خاصة فقط بالنساء؛ بل بين الرجال أيضًا.

ووفقًا لدراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية قد ارتفع عدد العوانس إلى 9 مليون فتاة؛ حيث وصلت نسبة غير المتزوجين من الشباب من الجنسين بشكل عام 30% ذكور و28.5 % من الفتيات، وارتفاع سن الزواج بين الفتيات من 31-35 سنة، وأرجعت الدراسة هذه الظاهرة إلى الأزمة الاقتصادية، وضيق ذات اليد، ويضاف لذلك حوادث الشباب والمراكب والهجرة غير المشروعة.

ولفت النائب إلى أن كل ما سبق يبين خطورة مشكلة البطالة على المجتمع ككل، ويتطلب لحلها أن تكون هناك معلومات عن حجمها، متسائلاً هل توجد بمصر فعلاً أرقام سليمة تعبِّر عن حجم وخطورة مشكلة البطالة.

مستطردًا: إن التضارب في البيانات الرسمية المصرية بشأن بطالة الشباب والاختلاف الهائل في تقدير حجم قوة العمل المصرية، بين بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وتقديرات البنك الدولي، يشكل مصدرًا للتشوش والاضطراب لدى النخبة الثقافية المصرية عامة، ويشكل مصدرًا رئيسيًا للتضارب في البيانات الخاصة بحجم ومعدل البطالة، ومن الصعب في مثل هذا الوضع أن يقوم الباحثون بدورهم في تحليل وضع التشغيل والبطالة في مصر، وتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل الفعلية المختفية خلف اضطراب البيانات، لذلك فإن تدقيق هذه البيانات هو أمرٌ في غاية الأهمية لأية دراسة علمية حقيقية لسوق العمل ولحالة التشغيل والبطالة في مصر.وواصل خلف الله محاربته للبطالة ولقرارات الحكومة التى تزيدها فقدم استجوابا لرئيس الوزراء  ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والاتصالات والتجارة والصناعة عن سبب توقف مشروع وادى التكنولوجيا بسيناء الذى يوفى نصف مليون فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية ما يعد مشروعا قوميا بسيناء لمواجهة المشروع الصهيونى التوسعى وأوضح أن قرار وقف المشروع مخالف للقانون  وتساءل عن إهدار 50 مليون جنيه صرفت على المشروع

200 جنيه بدل بطالة

وحصل خلف الله على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون يمنح العاطلين 200 جنيه إعانة شهرية لحين حصولهم على فرصة عمل ولم ينس الماقين حيث طالب الحكومة بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة  ومراعاة لظروف  الخريجين تقدم باقتراح برغبة لتخصيص 15 ألف فدانا بشرق قناة السويس لتوزع عليهم لزراعتها  وقدم  مايزيد على عشرة أدوات برلمانية لمجلس الشعب لحل مشكلة البطالة وانتقادا لعملية الخصخصة التى تقوم بها الحكومة

قرعة الوظائف

وإضافة إلى توظيفه ما يزيد على خمسة عشر مواطناً بالقطاع الحكومى و ثلاث مائة بالقطاع الخاص  قدم د/حمدى إسماعيل نموذجا لأول مرة بإجراء قرعة علنية على الوظائف التى يحصل عليها كما حدث فى فايد والتل الكبير والقصاصين وابو عطوة والحلوس و الصبعية ودريسة أبوبلح وجبل مريم والبهتيمي وعزبة آدم

مئات الدرجات المالية للجامعة

ومن جانبه وظف د الجعفرى اكثر من أربعين مواطناً بالقطاع الحكومى  (بالكهرباء والبترول  والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم  وجهاز التعبئة والإحصاء)  و أكثر من 80 بالقطاع الخاص كما حصل على موافقة وزارة الماليةباعتماد 376درجة مالية لجامعة قناة السويس  ومن أجل القضاء على شبح البطالةجدد   الجعفري  مشروع القانون الخاص بالموافقة على تكليف خريجي كليات التربية للعمل كمدرسين معينين بوزارة التربية والتعليم، كان النائب  تقدم به في مسبقا، لكن وزير التربية والتعليم تهرب من مناقشته مرارًا!!

وقال النائب  : لقد اشتكينا للدكتور سرور هذا الإجراء السلبي من الوزير، وأكد لنا دعمه لهذا المشروع وأهمية تواجد الوزارة لمناقشته، ولدينا إصرار خلال الدورة على انتزاع الموافقة من الوزارة عليه من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا خريجي الكليات”.و تتناول المذكرة التفسيرية الاعتبارات التي على أساسها تم التقدم بمشروع القانون، ومنها أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على إعداد خريجي كليات التربية على مدى السنوات الماضية في عشرات الكليات على مستوى الجمهورية، سواء أكانت كليات التربية أو التربية النوعية أو الرياضية، إلا أن عدم إلحاق هؤلاء الخريجين بالعمل الذي تم إعدادهم من أجله وهو التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم يعد إهدارًا للمال العام، يضاف إلى نزيف الإهدار كل عام، ومن غير المعقول أن يتم إعداد عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، كوادر بشرية للعمل بالتدريس، ثم تركتهم يعملون في وظائف أخرى، خاصة أن وزارة التربية والتعليم تقوم ومنذ ما يزيد علي 15 سنة بتعيين خريجي كليات التجارة والزراعة والعلوم والآداب والحقوق، وغيرها من الكليات في وظائف التدريس، وبالتالي فإن الحكومة تهدر الطاقات في غير المجالات التي تم إعدادهم لها.كما أن هناك عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها لا يعملون، بل يجلسون في بيوتهم، هذا في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم عن أن لديها عجزًا بعشرات الآلاف من المعلمين في التخصصات المختلفة في مدارسها، كما أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لإعادة تأهيل خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بالتدريس من خلال الدورات التدريبية والتأهيل التربوي والمحاضرات والندوات وغيرها، بينما النتيجة سوء حالة التعليم كمًا وكيفًا وإهدار المال العام.وفي نهاية المذكرة التفسيرية لمشروع القانون طالب   الجعفري بضرورة العودة إلى تكليف خريجي كليات التربية للعمل بوظائف التدريس  ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص مثل التكليف لخريجي الطب، فضلاً عن إضافة مواد للقانون رقم 139 لسنة 1981، وفي باب جديد يتضمن نصوصًا مقترحة مثل إصدار وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا كل عام دراسي بمقتضاه يتم تكليف خريجي كليات التربية والتربية النوعية والرياضية وتعيينهم مدرسين بمدارس الوزارة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، وفي حالة وجود عجز آخر في المدرسين، وبما لا يخالف المادة السابقة يجوز للوزير المختص أن يكلف الراغبين للعمل بالتدريس من خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بالتدريس لسد العجز على أن تكون الأولوية لمن هو حاصل على التقدير الأعلى في الجامعة.