السبت , 25 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

المغربي ومنصور بطلا فضيحة جديدة لحكومة “الوطني”

كشفت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، اليوم، فضيحةً مدويةً حول بيع أرض جزيرة آمون التي تبلغ مساحتها 238 فدانًا لشركة “بالم هيلز” المملوكة للوزيرَيْن أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد منصور وزير النقل السابق بـ80 مليون جنيه؛ وهو ما يعني أن سعر المتر يبلغ قيمته 80 جنيهًا، ولم تسدد الشركة سوى 4 ملايين جنيه من المبلغ الإجمالي، وبذلك استحوذت على الفندق المقام على الأرض.

واعترف المهندس محمد حسن رئيس إدارة شركة مصر أسوان التي باعت الأرض لشركة “مغربي- منصور” أن الشركة لم تسدد لهم سوى 4 ملايين جنيه؛ بدعوى عدم تسديد باقي المبلغ إلا بعد تسجيل العقد، وعندما سأله النائب عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة عن سبب عدم تسجيل العقد؛ ظهر الارتباك على رئيس شركة مصر أسوان ورفض الإجابة، وبعد إلحاح من رئيس اللجنة قال رئيس الشركة على استحياء: إن وزير الإسكان الذي يعرقل تسجيل العقد.

وقال رئيس شركة مصر أسوان: إن المشكلة عندما قامت الشركة ببيع الأرض عن طريق المزاد العلني إلى شركة جزيرة آمون المملوكة لناصر عبد اللطيف بقيمة 90 مليون جنيه، إلا أنه تم فسخ العقد مع هذه الشركة لإخلالها بطرق السداد، وتم طرح الأرض المقام عليها الفندق مرة أخرى للبيع، ولكن ليس بطريقة المزاد العلني، وإنما من خلال اختيار 3 شركات من بينها شركة “بالم هيلز” المملوكة للمغربي ومنصور، وتمت ترسية المزاد عليهم بقيمة 80 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت دفع أية مبالغ سوى 5% من إجمالي المبلغ على أن يسدد الباقي بعد تسجيل العقد.

وأوضح المهندس محمد حسن أن الشركة قامت بسداد المبالغ كاملة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بعد تخصيص الدولة الأرض لهم في الثمانينيات، ولم يسجل العقد وقتها، على اعتبار أن الدولة جهة ذات ثقة ولن تسحب الأرض، وأيضًا لارتفاع قيمة الرسوم التي ستدفع عند تسجيل العقد.

وأضاف أن شركة المغربي ومنصور تتعلل بأنها لن تسدد أية مبالغ؛ خوفًا من أن تتمكن شركة جزيرة آمون التي تم فسخ التعاقد معها في البداية من كسب القضية التي أقامتها على شركة مصر أسوان بعدم صحة فسخ التعاقد.

وأكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن الأرض بيعت لشركة “بالم هيلز” المملوكة للمغربي- منصور بمبلغ بسيط؛ ما يعد إهدارًا للمال العام.

وأوضح النائب هشام مصطفى خليل- مقدم طلب الإحاطة- أن السعر المباع به غير واقعي، وقال: هناك اتفاق تمَّ في بيع الأرض ولكن لا يمكن إثباته، وتابع: أنا مش قادر أتخيل أن الشركة تبيع الأرض لشركات هي التي قامت باختيارها ودعوتها للشراء، فهذا إهدار وإخلال بقانون المزايدات والمناقصات كما لا يحق تثبيت السعر لشركة “بالم هيلز” لحين التسليم.

كما تساءل خليل: كيف تم بيع الأرض في المرة الأولى لشركة جزيرة آمون وكانت ما زالت تحت التأسيس؟ وهو ما يعني أن 3 أشخاص كوَّنوا شركة وليس لدى الشركة أية خبرات لشراء الأرض وإقامة المشروع.

كما أبدى النائب تعجبه من أن يكون سعر المتر في قطعة مثل جزيرة آمون بـ80 جنيهًا.

وأوصت اللجنة بفك الارتباط مع شركة “بالم هيلز”؛ استنادًا للمشاكل المثارة مع شركة جزيرة آمون، بالإضافة إلى عدم تسجيل الأرض حتى الآن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*