السبت , 18 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الجعفري: نوافق على دعم المنتجات البترولية بشروط


وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم “الثلاثاء” على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010م لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي نحو 12.8 مليار جنيه.

من جانبه، تساءل د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان): “لماذا يقدم الاعتماد الإضافي في آخر السنة المالية 2009/2010م، حيث إن الإيرادات يعلمها وزير المالية منذ شهر ديسمبر 2009؟”.

وقال د. الجعفري: “إنَّ التقرير من حيث الشكل جيد ولكن عليه مجموعة من الملاحظات أهمها وجود موارد أخفاها وزير المالية في موازنة 2009م، وظهرت الآن”، متسائلاً: “هل بالفعل أُنفق هذا المبلغ في دعم الموارد البترولية؟!”.

وقال إننا نوافق بشروط على هذا التقرير من بينها: إيجاد مصادر أخرى لتعظيم إيرادات الموازنة العامة ومراعاة المقترحات التي تقدمت عند مناقشة الموازنات العامة التي يمكن أن تزيد من إيرادات وتقلل من النفقات فضلاً عن التزام وزير المالية بالقانون والدستور في الإفصاح عن الموارد الحقيقية في الوقت.

مذكرًا رئيس لجنة الخطة والموازنة ووزير المالية بأن الكتلة تقدمت بعدة اقتراحات أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة لزيادة الإيرادات بنحو 17 مليار جنيه، فلماذا ظهر هذا المبلغ الضخم فجأة؟.

ونوَّه الجعفري إلى أنَّه من المستحيل أن يزداد استهلاك الشعب المصري بنسبة 100% وأيضًا زيادة الأسعار بنفس النسبة.

وأكَّد المهندس أحمد عز خلال استعراضه لتقرير اللجنة أن المشروع المعروض في الحكومة يتضمن طلب اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009/2010 لدم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنحو 32.8 مليار جنيه كما تتضمن 32.8 مليار جنيه زيادة مقدرة في متحصلات الموازنة العامة للدولة من الهيئة المصرية العامة للبترول.

ورجح أحمد عز أنه في ضوء الدعم الإضافي المطلوب فإن أعباء دعم المنتجات البترولية يتوقع أن ترتفع قيمتها الفعلية من 33.7 مليار جنيه لتصل إلى 66.5 مليار جنيه.

وقال أحمد عز إنَّ أسباب طلب الاعتماد الإضافي يرجع إلى ما شهده العام الحالي من تغيرات كبيرة في كل من مستوى أسعار وكميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستهلكة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية شهدت تغيرات كبيرة في الفترة الماضية بدرجة فاقت التوقعات عن أعداد حسابات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في يناير 2009م.

وأوضح أن البترول الخام ارتفع من 43.1 دولار للبرميل إلى 65.3 دولار للبرميل حتى وصل في مايو 2010 إلى 76.3 دولار للبرميل بزيادة قدرها 33.2 دولار بنسبة 77% عن متوسط أسعار يناير 2006 مما انعكس على أسعار البنزين وسجل ارتفاعًا قدره 105% والسولار 41% والبوتاجاز 75% والمازوت 110% وذلك عن متوسطات أسعار يناير 2009م.