الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

المرشد العام يدشِّن حملة التوقيع على مطالب الإصلاح السبعة

دشَّن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين حملة التوقيعات على المطالب السبعة للإصلاح، التي تَوَافَقَ عليها الإخوان المسلمون، والجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد البرادعي، كما وقَّع على المطالب الدكتور رشاد البيومي، والأستاذ جمعة أمين، والدكتور محمود عزت، نوَّاب فضيلة المرشد العام، ود. محمود حسين الأمين العام للجماعة، والدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، أعضاء مكتب الإرشاد والمتحدثون الإعلاميون باسم الجماعة، وكذلك كل أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا فضيلة المرشد العام جموع الإخوان المسلمين وكلَّ فئات الشعب المصري إلى المشاركة بفاعلية في حملة التوقيعات، سواء من خلال موقع “توقيعات أون لاينwww.tawkatonline.com ، أو من خلال موقع الجمعية الوطنية للتغيير.

مشيرًا في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- بعد توقيعه على المطالب السبعة- إلى أن هناك إجماعًا وطنيًّا على هذه المطالب التي تعد مقدِّمة ضرورية للإصلاح والتغيير في مصر، وأنه يجب على الشعب المصري المشاركة بجدِّية وحماس في هذه الحملة؛ من أجل القضاء على الفساد، ومنع التزوير، ووقف التعذيب، والحفاظ على كرامة المواطن المصري في الداخل والخارج من خلال إنهاء حالة الطوارئ.

ودعا فضيلته الإخوان المسلمين في كلِّ مكان على أرض مصر وخارجها إلى دفع كلِّ طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في هذه الحملة؛ حتى يكون هناك رأيٌ عامٌّ مصريٌّ يطالب بالإصلاح والتغيير.

يُذكر أن الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد البرادعي، توافقوا على 7 مطالب تكون هي بداية الطريق إلى الإصلاح في مصر وهي:

1- إنهاء حالة الطوارئ.

2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها.

3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.

4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقِّهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.