الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا ببطلان عقد مدينتي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء حكما نهائيا ببطلان عقد “مدينتي” الموقع من وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان والقاضي بتخصيص مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع “مدينتى” .

وذكرت صحيفة “الدستور” أن المحكمة رفضت الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعه “طلعت مصطفي” علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو/ حزيران الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.

وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة، عن تضخم حصة هشام طلعت في “مدينتي” لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.

ومن جانبها أكدت شركة “طلعت مصطفى القابضة”، صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض “مدينتي” من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال بيان سابق للشركة ان هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري، وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.

وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد، كما أن الشركة قائمة على تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة.

وكان سليمان اكد خلال تحقيقات سابقة معه انه التزم التزاما كاملا بصحيح حكم القانون في جميع الإجراءات التي تم إتباعها بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي المملوك لهشام طلعت مصطفي، إبان تولية حقيبة الإسكان، نافيا بذلك ما جاء في مضمون البلاغات المقدمة ضده وكافة التهم المنسوبة إليه.

وقال: “إن هشام طلعت عرض السداد النقدي لقيمة الأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه علي مدي عشر سنوات غير أن الوزارة طلبت أن يكون السداد في صورة عينية بالحصول علي نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع”.