الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

الشكوك القانونية تحاصر إعادة مدينتي لـ طلعت مصطفى

أثار قرار الحكومة بتخصيص أراضي “مدينتي” بالأمر المباشر لمجموعة “طلعت مصطفى” شكوك قضائية واسعة حول قانونيته واللجنة التي أصدرت قرارها بناءً على ما وصل إليها من الإعلام وليس بصورة قانونية رسمية!!.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة أن قرار الحكومة ببيع أراضي مشروع “مدينتي” بالأمر المباشر لشركة هشام طلعت مصطفى يواجه مشكلة قانونية في تنفيذه؛ لأن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل العقد لم يتم التصديق عليه بعد من مجلس الدولة.

وقال المصدر  إن المشكلة تكمن في أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد “مدينتي” وحيثياته لم يتم التوقيع عليه حتى الآن؛ لأنه ما زال قيد المراجعة من جانب مستشاري المجلس، وبالتالي لم تخرج صورة رسمية منه للجهة الإدارية المَنوط بها تنفيذه.

وتعجَّب المصدر من تقرير الحكومة تخصيص أرض المشروع للشركة ذاتها، رغم أن حكم المحكمة لم يصلها بعد، موضحًا أنه من المفترض أن تكتب الحكومة عند صياغة قرار حل أزمة “مدينتي” في ديباجته نص حكم الإدارية العليا وحيثياته، ثم قرارها بعد ذلك، وأضاف: وبما أن الحكم لم يصل إليها بعد فكيف ستنفِّذ القرار؟.

وأكد أن جهاز الحكومة القانوني الذي تستند إليه ضعيف جدًّا، وتابع قائلاً: “قرار إيه اللي هما شغالين فيه ده؟! الناس عدت السبعين من عمرها، ومش عارفة بتعمل إيه!”.

إخوان أون لاين