الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

بالهندي: الوطني لا يستطيع منافسة الإخوان

واصلت صحف الهند الصادرة باللغة الإنجليزية اهتمامها بالانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث أكدت صحيفة (ديكان هيرالد) الهندية أن الحزب الوطني الحاكم في مصر لا يمكنه خوض المنافسة البرلمانية ضد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين إلا إذا مارس دوره التقليدي باعتقال أنصار مرشحي الجماعة؛ لضمان حصوله على 70% من مقاعد المجالس البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين القوة السياسية الكبرى المعارضة في مصر تتعرَّض باستمرار للقمع من قِبَل الأجهزة الأمنية، ومع ذلك قرَّرت المنافسة على ما بين 130: 150 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب البالغ عدد مقاعده التي تجري المنافسة عليها 508 مقاعد، وذلك بصفة “مستقلين” تحت شعار “الإسلام هو الحل” الشعار المميز للجماعة، والذي يعرفه الشعب المصري.

وأضافت أن أحزاب المعارضة ستخوض الانتخابات بـ750 مرشحًا في مواجهة الحزب الحاكم الذي سينافس على كلِّ المقاعد، فضلاً عن منافسة عدد كبير من أعضائه بصفة “مستقلين” على مقاعد المجلس من بين 2500: 3000 يتوقع أن يحملوا صفة “المستقلين” في الانتخابات المقبلة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الحزب الحاكم سيفوز في الانتخابات المقبلة بدون شك فإن الأحزاب المعارضة الصغيرة تحاول المنافسة للحصول على تمثيل سياسي برلماني لها، وهو ما يستفيد منه الحزب الحاكم لإضفاء شرعية على حكمه، في مقابل حملة تضييق واسعة يقوم بها النظام على وسائل الإعلام وخدمات الاتصالات التي يرى أنها تصبُّ في صالح جماعة الإخوان المسلمين.

وتحدثت الصحيفة عن دعوة عدد من مؤيدي الحزب الحاكم إلى فرض قيود على موقع “فيس بوك” الاجتماعي العالمي الشهير؛ للتضييق على المعارضة بالتزامن مع الحملة الروتينية التي يقوم من خلالها باعتقال أنصار مرشحي الإخوان قُبَيل الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى حملة التضييق التي يقوم بها النظام على القنوات الفضائية الإسلامية، فضلاً عن فرضه قيودًا مشددةً على شركات البثِّ المباشر التي توفر خدمات لقناة “الجزيرة” الفضائية التي غالبًا ما تُغضِب حكام العرب المستبدين، على حدِّ تعبير الصحيفة.

وتناولت الصحيفة قيام ملاَّك صحيفة “الدستور“- الذين وصفتهم بمؤيدي الحكومة- بإقالة رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى من منصبه؛ لإرضاء النظام؛ بسبب ما ينشره من أخبار تفضح سوء الإدارة الحكومية والفساد المستشري في الدولة.

وأضافت أن الحزب الحاكم سيبذل كل ما في وسعه في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لضمان حصوله على الأغلبية؛ لتأمين فوز مرشحه الرئاسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.