الجمعة , 24 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

تحريض الوطني على موقع إخوان أون لاين إفلاس وبلطجة

وصف سياسيون وإعلاميون وفقهاء قانون تحريض أحد نواب الحزب الوطني بمجلس الشورى على (إخوان أون لاين)، بسبب كشفه لسياسيات الحزب الوطني ومخالفات مرشحيه بأنه عجز وإفلاس وبلطجة.

وأكدوا أن تحريض النائب سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، وستؤدي إلى أثر عكسي على الحزب الوطني؛ لأنها تعكس مدى عجزه عن مواجهة الرأي بالرأي دون استخدام الأساليب العتيقة بالمنع والحظر والغلق، وهي الطرق التي يزعم الحزب الحاكم أنه استغنى عنها منذ 2005م.

كان النائب “أحمد الضبع” عضو الحزب الوطني بمجلس الشورى طالب بغلق موقع (إخوان أون لاين)، كما نشرت جريدة (الأهرام المسائي)، زاعمًا أن الموقع يبثُّ مواد مخالفة للقانون وللدستور دون أن يحدد نوع المواد التي زعم مخالفتها للقانون.

وعلَّق السفير د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن النظام الذي يدَّعي الديمقراطية، وأعطى هامشًا من الحرية لوسائل الإعلام قد ضاق ذرعًا بكم الفضائح والانتقادات التي تنشرها وسائل الإعلام الحرة، ولا تستطيع الحكومة المصرية الرد عليها، فأراد النظام أن يغلق هذا الهامش الصغير؛ بعد أن لمس النظام المصري تأثر الشعب وانجذابهم لتلك المنابر الحرة بعيدًا عن الحكومة المصرية ووسائل إعلامهم.

الصورة غير متاحة
د. عبد الله الأشعل

وأضاف الأشعل أن تصرف هذا النائب الذي طالب بإغلاق “إخوان أون لاين” يُذكرنا بمطالبات أخرجها “نواب الرصاص” تدعو لقتل الشباب الذين يتظاهرون أمام مجلس الشعب بحجة الأمن القومي، وهي حجة واهية، فهل النظام بهذا الضعف الذي يخاف من مجموعة شباب أو من موقع إعلامي؟!.

وأدان د. الأشعل المحاولات المستمرة لغلق المنافذ الإعلامية، وتلك المحاولات لفرض الوصاية على الشعب المصري.

وأكد السفير إبراهيم يسري منسق حملة “لا لبيع الغاز المصري للكيان الصهيوني” أن حملة تكميم الأفواه بدأت من فترة إغلاق القنوات، ومنع رسائل المحمول الإخبارية، وتدمير صحف شعبية، ومنع البثِّ المباشر، وغيرها من الإجراءات التي تهدف لمنع وصول صوت أي معارض شريف للناس.

وأضاف أن سياسات المنع طالت حتى الأحزاب المرخصة مثل حزب الوفد الذي منع التليفزيون المصري إعلاناته التسجيلية من الظهور على القنوات الأرضية، وحتى بعض القنوات التي تُسمِّي نفسها “مستقلة” بحجج واهية لا تدخل العقل؛ كل هذا يدل أننا متجهون للمنع الذي سيطال الجميع ولن يستثني أحدًا.

الصورة غير متاحة
السفير إبراهيم يسري

وأوضح أن النظام لو امتلك ذرةً من الذكاء سيتدارك الموقف ولن يستمر في سياسة الغلق، ولن ينفذ تهديدات نائب البرلمان الذي يطالب بغلق موقع (إخوان أون لاين)؛ لأن هذا الغلق سيأتي بأثرٍ عكسي، فشيء مؤسف أن يحدث هذا في بلد يتشدق مسئولوه أمام العالم بهامش ضئيل من الحرية أوشك أن يغلق، وهذا النائب يمهد لعملية “بلطجة سياسية” ضد الإخوان وتطال وسائل إعلامهم.

واستبعد يسري أن تقدم الحكومة على تلك الخطوة الآن لكي لا تثبت للعالم أن هناك حملةً ممنهجةً على وسائل الإعلام تطال جميع التيارات، وهو ما تحاول وسائل إعلام النظام نفيه ووضع حوادث الغلق والمنع المتوالية على أنها مجرد صدف لا علاقةَ لها ببعضها البعض.

وأكد جورج إسحاق أحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير أن تصريحات النائب تنم عن أسلوب غير سوي وغير ديمقراطي يتميز به نواب الوطني بداية من “نواب الرصاص” الذين طالبوا بقتل شباب 6 إبريل لإسكات الصداع الدائم الذي تسببه مظاهراتهم، وانتهاء بنواب “غلق المواقع”.

الصورة غير متاحة
جورج إسحاق

وأضاف إسحق أن غلق أي موقع إخباري أو إعلامي أمر مرفوض من جميع الجوانب، ولا ينمُّ إلا عن ضعف يتميز به الحزب الوطني في مواجهة معارضيه الأقوياء في الإعلام فتدمير جريدة الدستور التي تعتبر أقوى جرائد المعارضة، وغلق برامج تليفزيونية لإعلاميين مؤثرين وانتهاءً بالمطالبة غير المنطقية بإغلاق موقع (إخوان أون لاين) يُنذر بأن رصيد هامش الحرية الذي يزعم الوطني أنه منحه للإعلام قد أوشك على النفاد، وأن القادم هو أن الغلق والمنع سيكون هو الأصل والسماح هو الاستثناء.

وأوضح إسحق أن الحزب الوطني يسير بوتيرةٍ متسارعةٍ لإغلاق “صداع” الإعلام المعارض الذي فضح الحزب الوطني فضيحةً كبيرةً بالأدلة والمستندات والوثائق، وهذا دليل ضعف الحزب الوطني وليس دليل قوته؛ لأنه لو يمتلك القوة على مقارعة الرأي بالرأي بما يمتلكه من إمكانات غير محدودة لردَّ على ما تقوله المعارضة عن طريق الإعلام ردًّا يُقنع الناس، لكنه عاجزٌ عن الدفاع عن نفسه بالطرق المشروعة؛ لأن الناس لا تصدقه.

وانتقد الدكتور محمود السقا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة بشدة أحمد الضبع نائب الحزب الوطني بمجلس الشورى؛ بعد مطالباته بغلق (إخوان أون لاين)، موضحًا أنه ليس من سلطاته المطالبة بمثل هذا المطلب، أو حتى من ضمن اختصاصاته، كما ليس له أن يُقيِّم موقعًا إخباريًّا من عدمه، أو يزايد عليه.

الصورة غير متاحة
د. محمود السقا

وأكد أن مطلب الضبع في حد ذاته مخالف للمادة 41 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لجميع المواطنين، والمادة 46 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والمادة 47 التي تؤكد أن “حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”.

وأضاف أن هذا الطالب خالف المادة 48 من الدستور التي تنص على أن: “حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون”، كما خالف نص المادة 57 التي تؤكد أن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور جريمة لا تسقط دعواها الجنائية أو المدنية بالتقادم.

واستنكر د. السقا التلويح بمخالفة الإخوان لمبدأ المواطنة؛ حيث إنهم يدينون بالدين الإسلامي الذي هو المصدر الرئيسي للتشريع، والذي يؤكد أن الأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما أن الكل أمام القانون سواء وفقًا للمادة 40 من الدستور، مضيفًا أنه يجب المساواة بين المواطنين فمثل ما للأقباط من حق إنشاء موقعهم الإخباري “أقباط متحدون”، والذي يبث أخبارهم أيضًا، فللإخوان حق إنشاء موقعهم الإخباري الخاص بهم، ورفض ما يثيره النائب من مسائل حساسة كالإخلال بالمواطنة، قائلاً: “أيها النائب لا نريد جرحًا آخر في جسد الأمة”.

وأوضح الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن مطلب الضبع بغلق موقع إخباري لمجرد أنه لا يتماشى مع سياسة حزبه، أو يخالفه في الرأي غير سليم، كما أنه غير قانوني، يضرب في أساسات حرية المعتقد المكفولة للجميع، وحرية التعبير والرأي التي ألزمها الدستور للدولة، فالمطالبة بغلق الموقع تأتي بالمخالفة لصحيح القانون والدستور.

الصورة غير متاحة
د. صفوت العالم

وأضاف بدوي أن النظام الحالي ينهار يومًا بعد يوم، وفي نزعه الأخير- بحد وصفه-؛ لذلك فهو يطالب مطالب غير شرعية وغير مسئولة وغريبة في الوقت ذاته، وبالتالي فلا يجب الالتفات لمثل هذه المطالب.

واستنكر الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة مطالبة النائب ودعوته لإغلاق موقع (إخوان أون لاين)، مؤكدًا أنه ضد الدعاوى التي تطالب بغلق المواقع والقنوات طالما شعارها الالتزام بالقيم الأخلاقية والمعايير المهنية, وتتناول المعلومات والمواد الصحفية والإخبارية في الإطار الذي يكفل حرية التعبير والرأي والإعلام.

وأوضح أن عضوية نائب الحزب الوطني في مجلس الشورى لا تكفل له حق إطلاق مثل تلك الدعاوى، والمطالبة بإغلاق الموقع أو ضد أي منبر من منابر الإعلام، مشيرًا إلى أن تلك المطالبات والدعاوى ضد الإغلاق في ذلك التوقيت يحمل دلالات محددة، خاصةً مع اقتراب أحداث سياسية كبرى مثل الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.

وقال السيد الغضبان الإذاعي والإعلامي المعروف إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع دون تمييز، ومن حق أي شخص أو جماعة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم طبقًا لما يكفله لهم الدستور، منتقدًا قيام النظام بتضييق الخناق على الوسائل الإعلامية من خلال سيطرة أجهزتها عليها.

السيد الغضبان

وأضاف الغضبان أنه ضد مصادرة الحريات وقرارات الإغلاق لأي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، خاصة إذا كانت تلك المطالبات والدعاوى الغرض منها هو الإغلاق الانتقائي، واختيار وسائل إعلامية بعينها بهدف إزاحتها من على الساحة الإعلامية، مشيرًا إلى أن سياسة المصادرة غير مجدية في ظل التقدم التكنولوجي.

وأكد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن مطالب نائب الوطني أكبر دليل على العقلية الاستبدادية السياسية للنظام الحاكم، الذي يستشعر الخطورة من خلال التعبير والرأي, فلا يجد أمامه إلا اللجوء إلى مصادرة حريات التعبير والرأي، خاصة في ظل وجود منافس قوي يستشعر النظام خطورته من وجوده في الشارع المصري.