الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

إسماعيل يتقدم بمشروع قانون ينظم تداول الخضر والفواكه

قال النائب الدكتور حمدي إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أنه بصدد إعداد مشروع قانون سيقدمه إلى مجلس الشعب في دورته الأخيرة المقبلة حول بيع وتداول الخضر والفواكه.

وأوضح النائب أن التطور والنمو المتمثل في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة من الخضر والفواكه وزيادة أسعارها والإقبال الشديد على زراعات الخضر والفواكه وزيادة الاستهلاك منها وفتح باب التصدير إلي أماكن شتى من العالم والنقلة النوعية في زيادة الإنتاج للفدان مع تنوع وسائل الزراعة، كل ذلك أدى إلى الإفراط في استخدام المبيدات والمخصبات والأسمدة والهرمونات التي تصيب الإنسان بالأمراض، منها الفشل الكبدي والكلوي، بالإضافة إلى تلوث التربة والمياه.

وأشار إلى أنَّ الإقبال الشديد على زراعات الأراضي التي ليس لها مورد للري النظيف أدى ذلك إلى استخدام مصادر للمياه غير النظيفة من صرف صحي وزراعي وصناعي، مخالفًا بذلك قانون البيئة 4 سنة 1994م.

وقال إسماعيل إنه في الوقت الذي يأكل فيه المصريون خضرًا وفواكه ملوثة وغير آمنة يتم استغلال مساحات شاسعة تتعاقد عليها دول أوربا وشرق آسيا بزراعة للخضر والفواكه آمنة تحت مقاييس وتحليل للتربة قبل الزراعة وبعدها وتحليل المنتج لخلوه من المواد والعناصر، فالأولى بهذه الزراعة المواطن المصري.

وأوضح أن الأسر المصرية ووزارة الصحة يتكبدان مبالغ طائلة نتيجة الأمراض التي لا علاج لها لأكثر من 15 مليون مواطن مصابين بأمراض متنوعة بسبب استهلاك غير آمن للفواكه والخضر.

ويركز مشروع القانون علي إنشاء معمل مركزي لسلامة الخضر والفواكه تابعًا  لوزارة الزراعة وإنشاء فروع بمحافظات الجمهورية وظيفتها ضبط ومتابعة سلامة الخضر والفواكه من المنشأ وفي الأسواق بحصر المزارع الخاصة بالخضر والفواكه في كل محافظة، وضرورة إشراف مهندس زراعي متخصص لكل مزرعة أو عدة مزارع مشتركة مع وضع المعمل لائحة للمزارع بالاستخدام الآمن للمبيدات والمخصبات والأسمدة و الهرمونات لكل منتج من خضر وفواكه وتحليل التربة كل عامين على الأقل للتأكد من سلامتها.

وشدد مشروع القانون على أهمية ألا يتم تسويق المنتج من الخضر والفواكه من المزرعة إلا بعد أخذ عينات وتحليل العناصر المتبقية للاطمئنان على سلامة المنتج كما توضحه اللائحة الداخلية للعمل بكل منتج والعناصر الموجودة بالمبيدات والمخصبات والهرمونات والأسمدة، وإعطاء صاحب المزرعة تصريح بسلامة المنتج وخلوة من العناصر الضارة، ويكون معتمدًا من المعمل الخاص بالإشراف عليه.

وطالب المشروع- في حالة إنتاج منتج مخالف من الخضر والفواكه يتم إعدامه والتخلص منه على حساب صاحب المزرعة لمدة عام.

وطالب المشروع بإخضاع أسواق الجملة للتفتيش والرقابة من قبل المعمل بكل محافظة عن كل منتج له تصريح من المنشأ، وفي حالة المنتج المجهول يتم أخذ عينات للتأكد من سلامته، وفي حالة الإخلال يتم إعدام وغلق المنشأة لمدة عام ودفع غرامة من  200 إلى 5000 جنيه.

وشدد مشروع القانون علي ألا يُسمح بمرور منتج بين المحافظات إلا بتصريح عليه المنشأ (المحافظة) واسم صاحب المزرعة وتصريح المعمل بسلامة المنتج، وإلا يتم إعدامه والتخلص منه، فضلاً عن أنه لا يجوز عرض أي منتج من خضر وفواكه عند تاجر التجزئة أو الأسواق إلا بتوضيح المنشأ وتصريح المعمل بالاستهلاك الأولي، مشيرًا إلى أنه في حالة المخالفة يتم دفع 1000 جنيه غرامة مع غلق المنشأة لمدة شهر، ولا يتم تنفيذ هذه المادة إلا بعد عام من تنفيذ باقي مواد القانون، فضلاً عن تحمل صاحب المزرعة أو المنشأة كافة النفقات الخاصة بالتحليل في المعمل والإعدامات للمنتج في حالة الإخلال.

وطالب النائب بصندوق للمساهمة في الإنفاق على المعمل من نفقات التحليل والغرامات.

نواب دوت كوم