الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

ارتباك “الوطني” يتسع.. وحرب منشقيه تتصاعد

امتد غدر الحزب الوطني الحاكم لمنشقيه بعد أن واصلوا فضحه إعلاميًّا وسياسيًّا وقانونيًّا قبيل انتخابات مجلس الشعب 2010 المقررة في 28 نوفمبر الجاري؛ حيث استخدام عصا الأمن ضدهم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعبِّر عن ارتباك كبير دفع الحزب إلى اللجوء إلى العصا الغليظة للأمن، لإخفاء ضعفه كما يفعل مع قوى المعارضة، وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

ففي المنوفية، استدعى جهاز مباحث أمن الدولة بالمنوفية، مساء أمس، 4 من منشقي الحزب الوطني بالمنوفية، وتم تهديدهم إذا ما أقدموا على ما صرحوا به من مساندتهم لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بعد استبعادهم من اختيارات الحزب.

وكان العشرات من المنشقين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقار الحزب الوطني بشبين الكوم ومراكز متفرقة، رافعين اللافتات التي تعبِّر عن سخطهم على اختيارات المجمعات الانتخابية، واصفين من تم اختيارهم بأنهم جهلاء بالعمل السياسي، وأن الاختيارات تمت لأغراض ومصالح شخصية متبادلة، كما أكدوا خلال وقفاتهم دعمهم التام لمرشحي الإخوان بالمحافظة ضد مرشحي الوطني.

وفي القاهرة، قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار كمال اللمعي، في جلستها الخاصة، مساء اليوم، بإلغاء توكيل إمام الكرداسي المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة عين شمس والمطرية للحزب الوطني، وأحقية سحب أوراقه وتقديمها للترشح كمستقل.

يأتي هذا الحكم الثاني للدائرة، بعدما قضت للواء عبد الوهاب خليل مدير أمن أكتوبر سابقًا بأحقيته بالترشح كمستقل في دائرته، بعد أن استبعده الحزب الوطني.

وعلى الصعيد ذاته، تقدم اليوم 40 مستبعدًا عن الحزب الوطني بـ40 دعوى قضائية أمام ذات الدائرة؛ للمطالبة بإلغاء توكيلاتهم للحزب، وإدراج أسمائهم في كشوف الناخبين بصفتهم الجديدة كمستقلين.

وفي كفر الشيخ، قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإدراج 6 من المستبعدين من اختيارات الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب 2010م، في جداول المرشحين بصفة “مستقلين”.

وأخطر عادل الشرقاوي المحامي، ومقيم الدعاوى، اللجنة المشرفة على الانتخابات ومديرية أمن كفر الشيخ بصورة الحكم الذي قضى بإدراج كل من: لملوم العرنج، وعبد الفتاح غراب، ومحمود الدمياطي، وعلي بسطويسي، وسمير نور القاضي، وعلي موسى، وجميعهم مرشحون في دائرة الرياض.

واستند المحامي في دعواه إلى مخالفة عدم ترشيح هؤلاء للدستور والقانون، وذلك طبقًا لنصوص المواد 1 و8 و40 و47 و62 من الدستور، ومخالفة نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.