الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

مذكرة قانونية لتنفيذ حكم عودة الإشراف القضائي على الانتخابات

يتقدم مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان وعدد من المحامين؛ بمذكرة قانونية صباح السبت المقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات، مرفق بها الصورة التنفيذية لحكم عودة الإشراف القضائي على الانتخابات الحالية.

وقال العشر: إن لجنة الانتخابات باتت أمام خيارين إما أن تنفذ الحكم وتشمل الانتخابات بالسلامة القانونية أو تتجاهل الحكم وتقع في مخالفة قانونية صارخة وتهدد شرعية الانتخابات”.

وأضاف أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد)- برئاسة المستشار كمال اللمعي- بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم إنشاء مجمع انتخابي بكل دائرة يُشرف عليه عددٌ لا متناهٍ من القضاة دون التقيد بالعدد المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينقذ اللجنة من السيطرة الحكومية عليها ويعطيها مساحة للتخلص من تدخلات الجهاز الأمني.

ودعا العشري لجنة الانتخابات إلى احترام القانون والدستور وتنفيذ الحكم فورًا لإقرار إشراف حقيقي من القضاة على صناديق الاقتراع ووقف أية محاولة حكومية للعبث بأصوات الناخبين.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتقيد بعددٍ معين من القضاة في اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات من 3 إلى 9 قضاة، بوضعها الحالي، يكون الإشراف القضائي شكليًّا فقط؛ “لذا يجب زيادة عدد القضاة بشكلٍ كافٍ ليكون الإشراف حقيقيًّا كما نصَّت عليه المادة 78 من الدستور التي أوجبت الإشراف الحقيقي للقضاء على العملية الانتخابية”.

وأضافت الحيثيات أن العدد المتضمن في نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يكفي في بعض الدوائر التي يقع في نطاقها ما يقرب من 150 لجنة فرعية لا يستطيع 9 قضاة أن يقوموا بإشرافهم الكامل على هذه اللجان دون أن تتعرض لعمليات تلاعب أو تزوير.