الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

“الإدارية العليا” تعدم شرعية مجلس الشعب الجديد

قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون)- برئاسة المستشار مجدي العجاتي- في جلستها المسائية، اليوم بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان إعلان نتائج انتخابات يوم الأحد الماضي على مستوى دوائر الجمهورية، والخاصة بالمخالفة المتعمدة التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات في حق الأحكام الصادرة من مجلس الدولة؛ بإدراج أسماء بعض المرشحين في قوائم الناخبين، وتغيير صفات البعض الآخر أو شروط الترشيح.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن مجلس الدولة هيئة قضائية تظل هي المختصة الوحيدة بنظر جميع الطعون الخاصة بإعلان نتيجة الانتخابات، وليس لمجلس الشعب أي اختصاص في ذلك؛ حيث إن مجلس الشعب ينعقد اختصاصه فقط بالطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح القانون والدستور، والتي تعلقت بها إرادة الناخبين، لكن الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي تمَّت يوم الأحد الماضي دون مراعاة لأحكام القضاء، بل ضُرب به عرض الحائط؛ فلا علاقة لمجلس الشعب بها!.

وأوضحت الحيثيات أن قضاء المحكمة جاء بعد خروج اللجنة العليا للانتخابات على حُجية تلك الأحكام، بل ولم تُنفذها، ولم تنفذ مقتضاها، على الرغم من صدور هذه الأحكام قبل التاريخ القانوني المحدد لإجراء الانتخابات؛ الأمر الذي معه يعدم كل النتائج المترتبة على العملية الانتخابية؛ ما يجعل تكوين مجلس الشعب الجديد مشوبًا بشبهة البطلان.

وأحالت الإدارية العليا جميع الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات لإعادة العملية الانتخابية في بعض الدوائر؛ إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة، وذلك للفصل في ما أثير بشأن اختصاص مجلس الشعب بنظر تلك الطعون.