الأحد , 19 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

بيان حقوقي : البرلمان القادم يواجه مأزق سياسى

اكد بيان صادر عن غرفة عمليات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان سيطرة الحزب الوطنى على أكثر من 95 % من مقاعد المجلس التشريعى  يؤكد صحة استنتاجات الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى أكد فى تقاريره على أن الإنتخابات التشريعية قد افتقدت الحد الادنى من المعايير الحرة والنزيهة، وأن الخروقات والمخالفات والانتهاكات قد أثرت على نتائجها وتؤكد على فساد العملية الانتخابية.

واوضح البيان عقب استعراض قراري انسحاب جماعة الاخوان وحزب الوفد إن المجلس التشريعى القادم يواجه مأزق سياسى بسيطرة الحزب الحاكم على مقاعده بالكامل وعدم تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية، بالاضافة إلى مأزق قانونى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/11/2010 والتى الزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة بإيقاف التنفيذ، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية العليا عديم القيمة. ومع ذلك لم تنفذ اللجنة العليا للإنتخابات حكم المحكمة الادارية العليا، وهو مايجعل المجلس التشريعي عرضة للبطلان.

واوضح البيان إن تصميم الأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفذية على مصادرة وتأمين وإفساد الحياة السياسية وانحيازها الفاضح لحزبها الحاكم، وتراجعها عن وعود قطعتها على نفسها بتحقيق إصلاح سياسى ودستورى، واصرارها على اجراء انتخابات فى مناخ يعصف بالحريات العامة، وفي ظل غياب الإشراف القضائى وإشراف لجنة عليا غير مستقلة أهدرت حجية الأحكام القضائية، ورفض الرقابة الدولية على الانتخابات ورفض رقابة منظمات المجتمع المدنى المستقلة، كل هذا أدى إلى مأزق حقيقى قد يدخل الحياة السياسة المصرية فى نفق مظلم وينذر بعواقب وخيمة.