الخميس , 23 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تلغي قانون النقابات المشبوه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون 100 بشأن تنظيم النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995م في الطعن المقدم ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، للمطالبة بعدم دستورية المادة 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر، مستندًا بذلك إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي أكدت عدم دستوريته.

وكان تقرير مفوضي الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، واستند إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطعين للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية،‮ ‬وعدم دستورية المادة الثانية من القانون المشبوه، التي ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،‮ ‬باشتراط التصويت في المرة الأولى في حضور نصف الأعضاء، وفي الجولة الثانية بثلث الأعضاء،‮ ‬وهو شرط تحكمي عطَّل تشكيل مجالس النقابات؛‮ ‬لأن اكتماله أمر في‮ ‬غاية الصعوبة، وقد يغدو أحيانًا مستحيلاً،‮ ‬خاصةً بالنسبة للنقابات المهنية التي تضمُّ في عضويتها أعدادًا هائلة.

وأوضح أن هذا القيد الذي وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين،‮ ‬ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، ‬فضلاً عن خلو الدستور، عن ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية،‮ ‬وعلى انتخابات مجلس الشورى،‮ ‬والاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفي انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.

كانت محكمة القضاء الإداري أحالت عام 2002م الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته من عدمها.