الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
أخر الأخبار

المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء قانون الطوارئ

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة 5 رموز إسلامية عالمية في القضية رقم 404 لسنة 2009م المعروفة إعلاميًّا بقضية “التنظيم الدولي” أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان تمتُّعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرُّج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون.

ودعت- في بيان لها- إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م، والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.

وشدَّدت المنظمة على أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ)- وهي محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ، وبمناسبة فرض حالة الطوارئ في البلاد- انتهاكٌ قائمٌ بذاته؛ نظرًا لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعدُّ التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكَّل بموجب قانون الطوارئ (162) لسنة 1958م انتزاعًا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وحرمانًا لهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.

يذكر أنَّ محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في جلستها المنعقدة 8/1/2011 حكمها في القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا المعروفة إعلامياً باسم قضية “التنظيم الدولي” للإخوان ، بمعاقبة غيابياً كل من: د. أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار ، والداعية عائض محمد القرني ، والداعية د. وجدي عبد الحميد محمد غنيم وإبراهيم منير احمد مصطفى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم ، وحضوريا معاقبة الطبيب أسامة محمد سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو.

وقد وجهت للمتهمين (أشرف محمد عبد الغفار، عائض محمد القرني ، وجدي غنيم وإبراهيم منير) اتهامات ” قيامهم عام 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مبلغ 4 مليون جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين في التحقيقات” أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام “بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً