الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ؛

فمنذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012 .

ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.

وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولات تعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قرارات ومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة ، واستمر مسلسل الإخفاقات وافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدمالاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشية المفتعلة  .. إلخ .

وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساته المختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورست على البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرض تشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية ….وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطي وانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية .

وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلى التوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورها في اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب، وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوت عنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياها الشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.

لقد كان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان – بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلك التحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا للإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :

· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادة الشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.

· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.

· الدفع بمرشحرئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .

·محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له .

ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة، فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامة والفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم .

وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن، والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعة لمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التى نعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدرمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات التنفيذية ومتابعتها».

إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنها تسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاء الله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة ، والعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقين فى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقة من تأييد  شعبنا العظيم لهذا القرار، وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التي تتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.

(ومَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)

الإخوان المسلمون – حزب الحرية والعدالة

القاهرة في : 8 من جمادى الأولى1433هـ الموافق 31 من مارس 2012م

تدارس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسته الطارئة اليوم الثلاثاء الموافق 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م المستجدات الحالية.

وقرر عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3/4/2012م في العاشرة صباحًا لدراسة التطورات لاتخاذ القرار نحو الخيارات المختلفة.

أكد د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك مَن يحاول أن يلجئ الإخوان للدفع بمرشح للرئاسة.

وقال خلال مؤتمر نظمه طلاب الإخوان، أمس، في المدينة الجامعية لأزهر أسيوط: “حاولنا الدفع بأكثر من شخصية عليها توافق إلا أنهم رفضوا، ربما خوفًا من المرحلة أو هناك ضغوط تمت ممارستها عليهم”.

وأكد أن هناك مؤامرة على التيار الإسلامي وعلى مصر كي لا تحكم نفسها بنفسها، وتظل تابعة لهذا الطرف أو ذاك، وأن هناك محاولات لإعادة النظام على الشكل الذي كان عليه قبل الثورة، موضحًا أن كل الوسائل متاحة للعاملين على هذا الهدف من الفلول والحكومات الغربية والعربية التابعة لها.

وأضاف الأمين العام أنه لا يمكن إعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ لأنها في ظل حكومة ولاؤها الأول والأخير للنظام السابق، مشيرًا إلى أن الأزمات التي نعيشها مفتعلة ومصطنعة، حتى يدفعوا الإخوان والبلد كلها إلى تقبل أي نتيجة وأي ثمرة للحفاظ على الأمن والعيش والعرض.

وقال: “في أيام الثورة كان هناك عشرات الملايين في الشارع ولم تحدث جريمة واحدة ولا سرقة ولا تحرش جنسي ولا غيره، في ظل عدم وجود شرطي واحد، كما لم يكن هناك أزمة أنابيب ولا غاز”.

تهنئة من الإخوان المسلمين للشعب الليبي

يطيب للإخوان المسلمين أن يتقدموا لكل فردٍ من الشعب الليبي الشقيق بخالص التهاني بالحصول على حريتهم الكاملة من النظام الإجرامي المستبد المتخلف الذي أهلك الحرث والنسل طيلة ما يزيد على أربعة عقود، ووضع ليبيا في مؤخرة دول العالم، رغم ما حباها الله به من ثروات وخيرات وشعب أبي مناضل.

والآن يحق للأشقاء الليبيين أن يفرحوا بفضل الله تعالي الذي خلَّصهم من الطاغية المبيد وأسرته وأعوانه (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) (يونس: من الآية 58)، وليتذكروا شهدائهم الأبطال الذين قضوا في سبيل الله من أجل حريتهم وكرامتهم، وليعلموا أن القادم أثقل وأهم، ألا وهو الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، وإعادة الإعمار، والسير في طريق النهضة.

ولعل أبلغ الدروس التي ينبغي أن يعيها كل ذي سلطان أن الله تعالى أكبر وأعظم وأعدل من أن يترك الظلم يستمر بلا حساب، فإنه سبحانه يُمهل ولا يُهمل، وأن عاقبة الظلم والطغيان وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، وأن الشعوب هي الباقية، وأن إرادتها من إرادة الله، وأن العدل أساس الملك، وأن الحاكم خير له أن يكون عادلاً محبوبًا وإن كان فقيرًا، من أن يكون طاغيًا ممقوتًا ولو كان يملك مال قارون وسلطان فرعون.

فسارعوا إخواننا في ليبيا إلى طي هذه الصفحة السوداء، وانطلقوا بالأمل والعمل في طريق الرفعة والبناء، وصدق الله العظيم حين قال (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)) (الأنعام).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 22 من ذي القعدة 1432هـ= الموافق 20 من أكتوبر 2011م.

م. خيرت الشاطر خلال اللقاء

أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ليس لديها مانع من المشاركة في حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدًا أن أي فصيل سياسي لا يستطيع وحده إدارة الوطن في هذه المرحلة، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن نشارك في حكومة ائتلافية.

وتوقع الشاطر- خلال استضافته في برنامج “بلا حدود” الذي يقدمه الإعلامي أحمد منصور، مساء اليوم، على فضائية “الجزيرة”- أن تحوز قائمة حزب الحرية والعدالة على أكبر نسبة في الانتخابات القادمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السبب في الأزمة التي يعيشها التحالف الديمقراطي يرجع إلى المنظومة التي صنعها نظام مبارك خلال الثلاثين عامًا الماضية، والتي قامت على ثقافة المنفعة وغياب المصلحة العليا للوطن، بالإضافة إلى أنه ليس هناك تجربة انتخابية صادقة يمكن أن نقيس عليها نسب كل تيار أو حزب وقدرته على التأثير والحصول على ثقة الناخبين، ولذلك وجدنا أن تجربة 2005م هي الأقرب، وبناءً عليها تمَّ وضع أسس اختيار المرشحين.

وأشار الشاطر إلى أن النظام الانتخابي الموجود الآن يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، وأنه نظام يريد أن يخلق برلمانًا ضعيفًا لا يحوز فيه أحد على الأغلبية، مؤكدًا أنه نظام انتخابي يفجر أية تحالفات انتخابية.

واستبعد الشاطر وجود أي خلاف مع التيار السلفي، مشيرًا إلى أنه تيار وطني، ولكن الإعلام يتصيَّد له الأخطاء، ويحاول افتعال حرب بينه وبين الإخوان، بل إن الإعلام يستخدمه الآن كفزاعة لتخويف المجتمع الداخلي والخارجي من الإسلاميين، كما استخدمنا النظام السابق كفزاعة خلال السنوات الماضية.

واتهم الشاطر جريدة “المصري اليوم” بأنها تحاول افتعال الفتن والأزمات بين الإخوان والتيار السلفي، موضحًا في الوقت نفسه أن الجماعة تعمل الآن على وضع تصور لخطاب موحد بين التيارات الإسلامية، مؤكدًا أن الإعلام ضخَّم من بعض المواقف التي أثبت النائب العام أنها غير صحيحة، وبرَّأ منها التيار السلفي، ولكن هذه البراءة لم تحُز نفس المساحة الإعلامية التي حازت عليها الأزمة المفتعلة.

لقاء الأقباط

وفيما يتعلق بالأقباط أكد الشاطر أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع بين قيادات الجماعة والكنيسة، مشيرًا إلى أن النظام السابق ظلم الأقباط، كما ظلم كل فئات المجتمع المصري، وعلى الأقباط أن يشاركوا بفاعلية وقوة في تطوير مصر وتنميتها، كما أن عليهم أن يصبروا على حلِّ مشكلاتهم؛ لأن المشاكل التي صنعها النظام السابق على مدار أكثر من 30 عامًا لا يمكن حلها في عدة أشهر.

ونفى الشاطر أن يكون هناك أية اتفاقيات سرية مع المجلس العسكري، مؤكدًا أن كل اللقاءات التي شارك فيها الإخوان مع المجلس العسكري- سواء في الجانب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي وسواء كان ممثلونا من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة- كانت مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ولم تكن سرية بل كانت معلنة، موضحًا أن الصفقات التي يردِّدها بعض النخب والأحزاب بين الجماعة والمجلس العسكري هي محاولة لتشويه الجماعة، وهو يرجع إلى ضعف هؤلاء في الحصول على ثقة رجل الشارع بعكس الإخوان.

وأكد الشاطر أن الإخوان سوف ينزلون إلى الشارع وإلى ميدان التحرير إذا لم يقم المجلس العسكري بتنفيذ الجدول الذي أعلنه لتسليم السلطة إلى المدنيين؛ لأن الشعب المصري- وفي القلب منه الإخوان- لن يقبلوا بإعادة إنتاج الاستبداد مرةً أخرى، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون هذا من باب التهديد، مشيرًا إلى أن موقف الجماعة واضح في العلاقة مع المجلس العسكري، وهي أنه إذا أحسن نشيد به وإذا أخطأ فإن علينا توجيهه.

إنتاج مبارك

وحذر الشاطر من أن بعض أصحاب المصالح يريدون إعادة إنتاج نظام مبارك، وأن هناك مجموعات منهم تريد خوض الانتخابات القادمة؛ إما بشكل فردي أو عن طريق بعض الأحزاب؛ وهدفهم في ذلك هو محاولة العودة بمصر إلى الوراء، ولذلك كان يجب تطبيق قانون الغدر السياسي حتى نحمي الثورة من مثل هؤلاء.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب أكد الشاطر أن الجماعة استقبلت أكثر من مائتي وفد دبلوماسي وسياسي واقتصادي منذ الثورة، وقد جمعنا حوالي 60 سؤالاً مشتركًا بينهم جميعًا، تدور معظمها حول موقف الإخوان من الاتفاقيات الدولية التي وقعها النظام السابق وموقفنا من المرأة والأقباط والاقتصاد، وقد قدمت الجماعة رؤيتها الكاملة لهم، مشيرًا إلى أن النظام السابق استخدمنا لسنوات كفزاعة لهم، وبالتالي فمن حقهم أن يتعرفوا علينا ويفهموا حقيقة موقفنا في كثير من القضايا.

ودعا الشاطر المجتمع الغربي وخاصة الولايات المتحدة إلى أن تُحترم إرادة الشعوب في التغيير، وعليها أن تعي جيدًا درس مبارك، خاصةً أن الشعب المصري أصبح قادرًا على انتزاع حقوقه، وأن الدفاع عن هذه الحقوق لم يعد قاصرًا على الإخوان المسلمين، وإنما هو حق للشعب كله، وبالتالي على الغرب ألا يحاول القفز على ثورتنا التي سوف نحميها من أي تدخل.

وأكد الشاطر أن الجماعة استقبلت عشرات الباحثين الأمريكيين الذين ليس لهم صفة رسمية، بينما اقتصرت البعثات الرسمية على وفدين تقريبًا، واحد التقى به الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والثاني كان عددًا من أعضاء الكونجرس التقى بهم الأمين العام للجماعة، وتفاصيل اللقاءات تمَّ نشرها في الإعلام.

وأكد الشاطر أن الجماعة تدرس جيدًا تجارب دول مثل اليابان والصين وتركيا والهند وماليزيا وسنغافورا والبرازيل وكوريا الجنوبية؛ لأنهم الأكثر قربًا من الوضع المصري، واستطاعوا النهوض بالرغم من أن ظروفهم وأوضاعهم كانت أكثر سوءًا من مصر، مشيرًا إلى أن اليابان كانت أكثر الدول تفهمًا للخصوصية المصرية، سواء من حيث التقاليد أو الطبائع.

وأكد الشاطر أن الإخوان المسلمين لديهم رؤية متكاملة لبناء مصر، وهذه الرؤية ليست جديدة، بل قدمناها من خلال نوابنا في البرلمانات السابقة، ولكن الحكومات لم تكن تهتم بها، وقد قمنا بإعادة صياغتها مستعينين بالمختصين من الإخوان وغيرهم لوضع تصور متكامل لبناء مصر باعتباره مهمتنا الإستراتيجية الأولى، مشيرًا إلى أن نهضة مصر هي مهمة كل الأمة وليس الإخوان فقط أو المجلس العسكري أو أي تيار أو حكومة، وإنما هو واجب الجميع بدون استثناء.

واستعبد الشاطر وجود تخوفات لدى الدول العربية تجاه الإخوان، موضحًا أن العديد من سفراء هذه الدول شاركوا في العديد من الفعاليات التي قامت بها الجماعة، وأن ما ينقله الإعلام عن وجود تخوف لديها من الإخوان تسريبات ليس لها أصل تقوم عليه، وما أكثر هذه التسريبات!.

إن عدد القتلى والجرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع بأن هذه الأحداث ليست وليدة مشكلة كنيسة أسوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية تبغي إجهاض الثورة وتعويق مسيرتها نحو الحرية والعدل والديمقراطية، ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية بين إخوة الوطن والدم والتاريخ، كما صرح البعض بغير مواربة.

إن المطالب المشروعة لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينا ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها؛ فالحكومة الحالية حكومة مؤقتة والظروف العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين فسوف يعاد النظر فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضى الصبر والتأني، وانتظار الحكومة المنتخبة من الشعب، التي تستمد شرعيتها منه وتدين بالولاء له وتلبى مطالبه العادلة والمشروعة، لا سيما ونحن على أعتاب الانتخابات الحرة التي طالما تطلعنا إليها، فينبغي التعجيل بإجرائها؛ للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية الشعبية والدستورية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

إننا نعلم أن هناك احتقانًا لدى إخواننا الأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم وتهميش، وأن هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فاسد مستبد لم يحترم الدين ولا الأمانة، وطال هذا الظلم المصريين جميعًا، ولا يخفى على أحد أن الإخوان المسلمين تعرضوا لأضعاف أضعاف ما تعرض له الآخرون، ومن ثم لا يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفًا لتنفيس الاحتقان أو تصفية الحسابات، ومن نظام حالي مؤقت لم يكن هو السبب فيما جرى في الماضي.

إننا نرفض وندين ما نسب إلى السيدة كلينتون من عرضها المساعدة بقوات أمريكية لحماية الكنائس والمناطق الحيوية في مصر، ونعتبر هذا العرض المشبوه محاولة صريحة لاحتلال مصر احتلالاً مباشرًا، فلا زلنا نذكر أن الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م تم تحت دعوى حماية الأقليات العرقية على إثر مشاجرة حدثت بين أحد المصريين ومواطن مالطي في الإسكندرية، واستمر هذا الاحتلال أكثر من ثمانين عامًا، ونخشى أن تكون هذه الرغبة العدوانية الأمريكية وراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس، وإذا فكرت أمريكا في تنفيذ ذلك فلتعلم أن الشعب المصري كله سيقاوم هذا العدوان بكل ما أوتي من قوة، وإن كانت تريد مصلحة الإخوة الأقباط فلتعلم أنهم إخواننا وهم أقرب إلينا منهم، ونحن مأمورون بحمايتهم وحماية كنائسهم بنص القرآن الكريم.

إننا نطالب بما يأتي:

- نطالب العقلاء بالتدخل لإطفاء نيران الغضب وإحياء روح الأخوة التي صاحبت ثورة 25 يناير وعودة اللحمة للنسيج الوطني الواحد الذي يبرز عظمة الشعب المصري عبر التاريخ.

- نطالب بسرعة التحقيق فيما جرى وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، وإعلاء سيادة القانون فوق كل الأشخاص وكل الاعتبارات؛ حتى ينال كل مخطئ جزاءه العادل.

- ونطالب الإخوة الأقباط بعدم إعطاء الفرصة لأعداء الوطن في الداخل والخارج لإثارة الفتن والقلاقل.

- نطالب بالذهاب إلى الانتخابات وإجرائها وفق جدول زمني مناسب تتفق عليه القوى الوطنية؛ للتعجيل بنقل السلطة وتحمل المسئولية وعودة الاستقرار بإيجابياته العديدة.

- نطالب الإعلام أن يتقي الله في الشعب والوطن، وأن يتحلى بالمصداقية والأمانة والشفافية والدقة.

- نطالب بسرعة إصدار قانون العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية؛ حتى نجنب البلاد البلطجة والفوضى؛ خصوصًا إبان إجراء الانتخابات.

- نطالب ببذل كل الجهود من القوات المسلحة والأمن لحماية العملية الانتخابية، والإخوان المسلمون على استعداد كامل لتشكيل لجان شعبية أو المشاركة في لجان شعبية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

وأخيرًا نذكر الناسين بما قاله الجنرال عاموس يادين، الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية، «أمان» ونشرته الصحف في 2/11/2010م أي قبل قيام الثورة، قال : «مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلي، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979م، لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي؛ لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسنى مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر» فهل يفيق العقلاء؟

حفظ الله مصر ووحَّد كلمتها وهدى شعبها وقادتها لما فيه خير البلاد والعباد

الإخوان المسلمون

القاهرة في : 12 من ذي القعدة 1432هـ الموافق 10 من أكتوبر 2011م.

د محمد البلتاجى

أكد الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب “الحرية والعدالة” بالقاهرة، أن أحزاب التحالف الديمقراطي اشترطت إلغاء النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية أو عدم قصره على من لا ينتمي إلى أحزاب، “وإلا ستكون مثل انتخابات 2010م بدون شعب”.

وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” على (أوربت)، أمس، على أنه في حال عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشروط التحالف فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة، وسوف ننزل بالملايين إلى ميادين مصر وشوارعها.

وأضاف د. البلتاجي أن التحالف الديمقراطي وجَّه رسالة إلى المجلس العسكري بها ثمانية شروط، أولها: سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتحترم إرادة الشعب المصري.

وأكد ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي؛ لمنع رموز الحزب الوطني المنحل وكوادره من المشاركة في العمل السياسي، مشيرًا إلى وجود 6 أحزاب منبثقة عن الحزب المنحل تم الإعلان عنها.

وتابع: “لقد اتفق الحاضرون على تسليم هذه الشروط إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، الخميس، كما اتفقوا على دعوة جميع القوى السياسية إلى اجتماع يوم الأحد المقبل؛ للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب”.

رأى الاخوان بشأن الاعلان الدستورى الجديد

لماذا قامت الثورة في مصر؟ باختصار شديد قامت ليسترد الشعب حريته ويصبح السيد في وطنه، وقام بها الشعب بكلِّ فئاته وطوائفه، ووافقه الجيش في كل مطالبه المشروعة ومن ثم أصبح شريكًا في الثورة، لذلك وضع الشعب ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع إدارة الوطن أمانة مؤقتة في عنقه، ريثما يتم تسليمها للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب لتنتقل البلاد من الفترة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.

بيد أن الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرًّا يوم 25/9/2011م ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011م مشفوعًا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول غير صحيح.

وهذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف؛ لأنه لا يحترم إرادة الشعب، ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه في بعض الصحف، وهذا الأمر لو حدث- لا قدر الله- فلن يسمح الشعب بمروره، وسيعرض البلاد لمخاطر جمة؛ لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م، وافتئات على إرادة الشعب، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه.

أما بالنسبة لقوانين الانتخابات فقد أجمعت القوى السياسية على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، وأعلمت المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة التشريع، بجانب سلطة التنفيذ بذلك، وطالبته بتعديل القوانين السابقة، فإذا به يصدر القانون الجديد بمزيد من العيوب:

1- الإبقاء على الانتخاب الفردي وإن خفض نسبته من 50% إلى 33%.

2- اشتراط عدم الانتماء الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية، بل منعهم من الانضمام للأحزاب في حالة فوزهم بمقاعد في البرلمان بالصفة الفردية، وهذا مناقض لما يسعى إليه السياسيون من ضرورة تقوية الأحزاب، وربط الناخبين بالبرامج دون الأشخاص، ووقاية البلاد من آفات البلطجة وشراء الأصوات ومحاولات التزوير.

كما أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي يُبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين، كما أنها تعتبر كبيرة جدًّا على المرشح الفردي بما يرهقه في تغطيتها من أجل الدعاية أو إمكانية توفير الوكلاء والمندوبين.

إضافة إلى أن المجلس العسكري لم يصدر قانونًا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيًّا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرًا، الأمر الذي يلقي بظلاله على الحياة السياسية، ويفتح الباب لإنتاج النظام البائد مرة أخرى.

والإخوان المسلمون يطالبون بتصحيح كل ما سبق إضافة لما يلي:

1- الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملاً بالمادة (59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، ووفاء بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات.

2- تطهير مؤسسات الدولة من رءوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حقِّ الشعب والوطن.

3- إعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) (النساء).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 30 من شوال 1432هـ= الموافق 28 من سبتمبر 2011م.

بقلم: أ.د/ محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وزعيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد..

عندما نتحدث عن شخصيات عظيمة مؤثرة وفاعلة في أمتها وقضاياها، وسطرت بأحرف من نور وبمداد الذهب جهادها لله ولنصرة دينه ودعوته وضحت في سبيل ذلك؛ لا نملك إلا أن نتذكر قول الله تعالى: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23)) (الأحزاب).

كما لا نجد حرجًا من الثناء على السابقين من أهل الفضل والدعوة الصادقة إلى الله؛ الذين نرى فيهم من قدوات صالحة وهمم عالية وجهاد متواصل وعمل دءوب وخلق جمّ وعلم غزير، وفيهم وفي أمثالهم قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)) (فصلت).

ففي هذا بيان لفضلهم وعطائهم وبذلهم، وفي ذات الوقت دعوة للاقتداء بهم وبجهدهم الوافر على طريق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله.

ونحسب أن أخانا الكريم المستشار عبد الله العقيل من هذا الصنف من الرجال، ولا نزكي على الله أحدًا، وما شهدنا إلا بما علمنا.

فلقد عرفناه عالمًا موسوعيًّا ومؤرخًا أريبًا في تاريخ الحركات والشخصيات الإسلامية المعاصرة عمومًا، وفي تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأحداثها وشخصياتها على وجه الخصوص.

ومن أبرز مؤلفاته في هذا الخصوص كتابه القيم الوافي: (من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة) الذي قدَّم فيه ترجمةً رائعةً ومميزةً ودقيقةً لأكثر من مائة من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية والجهاد والتربية، في العالمين العربي والإسلامي في العصر الحديث، وعرَّف بفضلهم الأجيال الصاعدة  التي لم تسعد بصحبتهم، وهو ما حدا بالناشرين لترجمته بعدة لغات.

فلقد أرَّخ لهذا الجيل الفريد من الرعيل الأول للإخوان المسلمين؛ الذين رحلوا عن الدنيا بعد أن سطَّروا صفحاتٍ من نور في البذل والعطاء نصرةً لدينهم ووطنهم، كما أرَّخ كذلك لغيرهم من رموز العمل الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، ممن كانوا مصابيح نور وهداية للعالمين بإذن الله تعالى.

ولقد حوى هذا الكتاب الموسوعي جهدًا ضخمًا وعملاً دءوبًا، تمثل في تأريخ دقيق لمرحلة من أهم مراحل الدعوة الإسلامية، وتبيان واضح لدور رجالاتها في نشر الدعوة والثبات عليها بشهادات معاصريهم؛ لذا يعدُّ هذا الجهد المشكور توثيقًا لهذه المرحلة يصعب مضاهاته، فجزى الله شيخنا خير الجزاء على هذا الجهد الموفور.

ولقد عرفنا شيخنا الكريم المستشار عبد الله العقيل ثابتًا في دعوته، عاملاً على نصرة دينه، واعيًا ومدركًا لطبيعة دعوته وعصره في آنٍ واحد، فكانت كتابته المتنوعة عميقة الأثر والمغزى ومستشرفةً لآفاق المستقبل ودالةً على طريق الحق وصدق فيه القول المأثور: “رحم الله امرأً عرف زمانه واستقامت طريقته”.

عرفناه إلفًا مألوفًا ذا ابتسامة عذبة، تؤلف القلوب حوله، وفيًّا لدعوته وإخوانه، متمثلاً لما وصى به الإمام الشهيد حسن البنا من صفات الأخ المسلم؛ فكان هو؛ علمًا وخلقًا وسلوكًا وواقعًا.

عرفناه عالي الهمة دائم الأسفار، مهتمًّا بشئون الإسلام والمسلمين، داعمًا للدعوة باذرًا لبذور الخير في كل قطر من الأقطار التي زارها لتشهد له بالخير يوم القيامة إن شاء الله، مذللاً للعقبات والمشكلات، ناشرًا لدينه ودعوته، مضحيًا في سبيلهما بكل ما يملك.
عرفناه منكِرًا لذاته، متجردًا لله في أعماله، برغم كل ما يبذله من علم وجهد ومال وصحة، مبتغيًا رضا الله العلي المتعال.

عرفناه مهتمًّا بقضايا وطنه، وبخاصةٍ فلسطين الحبيبة والمسجد الأقصى الأسير- حرره الله عاجلاً غير آجل- فقد وهب لها كل إمكاناته، معلنًا في كل محفل أن عدوان الاحتلال الصهيوني على فلسطين والمسجد الأقصى؛ هو عدوان على الأمتين العربية والإسلامية. مبيناً لحقيقة الصراع مع الصهاينة وموحداً الجهود وشاحذاً للهمم لنصرة قضية أمتنا المحورية.

عرفناه رمزًا للدعوة أينما حلَّ أو ارتحل وعلَمًا من أعلامها وأديبًا من أدبائها ومؤرخًا فذًّا من مؤرخيها يشار إليه بالبنان.

عرفناه حسن الخلق عالي الهمة، حليمًا متواضعًا متوازنًا، راجح العقل، سديد الفكر، عميق الأثر، خفيف الظل، سريع البديهة، ينطبق عليه قول القائل: “من آتاه الله علمًا وزهدًا وتواضعًا وحسن خلق؛ فهو إمام المتقين”.

عرفناه فاهمًا واعيًا ومخلصًا أمينًا لفكر الإخوان المسلمين علمًا وعملاً، مضحيًا في سبيلها داعمًا لها، مفنِّدًا للشبهات المثارة حولها، ناشرًا للفكرة، موحدًا للأمة.

بارك الله لك أبا مصطفى في هذا التاريخ المشرف الذي عرفناه عنك، واثقين أن ما بينك وبين الله تعالى أضعاف ذلك، فهنيئًا لك هذا الجهد وذلك الجهاد، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع به درجاتك ويثقل به ميزانك ويعلي به منزلتك في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لك في أهلك وولدك ومالك وعلمك ، وأن يجمعنا وإياك في صحبة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في أعلى عليِّين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أكبر ولله الحمد.

 إن الشعب اليمني الحكيم ضرب أروع الأمثلة للعالم كله في الصبر والثبات والحكمة والإيمان بتذرعه بالمنهج السلمي بالرغم من التنكيل الذي يصب عليهم، وبالرغم من امتلاكه لملايين الأسلحة المتنوعة.

 إن الحاكم الطاغية الذي رأى الموت بعينيه وكاد أن يلحق بالدار الآخرة كان أولى به أن يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويعتذر لشعبه وينزل على إرادته، وهو يعلم  (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (الأنعام: من الآية 32) (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)) (النساء) فما باله بمن يقتل شعبه ويدمر أمته؟ وهل تساوي شهوة الحكم ومتعة المنصب هذا الجزاء وهذا المصير؟

 ورسالتنا لهذا الطاغية أن يتقي الله فيما بقي من عمره  وأن يعلم أن ابنه لن يغني عنه من الله شيئًا (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)) (الشعراء) (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)) (عبس).

 ورسالتنا للدول التي تناصره إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن أعان على قتل امرئ مسلم ولو بكلمة لقي الله وهو عليه غضبان، فاتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم، وانحازوا للحق والعدل والخير (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) (المائدة: من الآية 8).

 ورسالتنا لشعوب العالم الحرة وحكوماته العادلة: انصروا الشعب اليمني في محنته بكلِّ الوسائل المتاحة، ولا تتركوه وحده فريسة للسلوك الوحشي.

 ورسالتنا للشعب اليمني الصبور البطل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)) (آل عمران).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 23 من شوال 1432هـ الموافق 21 من سبتمبر 2011م