تشهد الساحة السياسية تطورات مهمة، فعلى المستوى الداخلي يتطلب نجاح الانتخابات توافر الثقة بين كل الأطراف، وعلى المستوي الإقليمي تمت المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين، كما وضعت الجامعة العربية تصورها للملف السوري، أما على المستوى الدولي فيمكن تناول السياسة الأمريكية تجاه الربيع العربي.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي

مع بدء عجلة الانتخابات في الدوران، توضح الممارسات الحزبية أن تجربة التعددية الحزبية في عهد الثورة لا تزال تحتاج المزيد من الجهد؛ لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، ونقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، فقد أثبتت تجربة التحالفات السياسية تواضع العمل المشترك، وهذا ما يعد أمرًا طبيعيًّا في المرحلة الحالية، ولكنه بالنظر لتحديات المرحلة المقبلة لا بد من النظر باهتمام لبلورة علاقات مستقرة وواضحة فيما بين الأحزاب السياسية.

ويرى الإخوان المسلمون أن الانتخابات يجب أن تشكل بيئةً مناسبةً لرفع مستوى الثقة المتبادلة، وهذا ما يمكن تحقيقه، من خلال وضع ميثاق شرف يشكل أساسًا للدعاية الانتخابية؛ بحيث تكون الانتخابات ساحةً لطرح المبادرات والرؤى والسياسات التي تهدف لإصلاح أوضاع البلاد، وتتباعد عن التجريح والدعاية الهدامة.

جاء لقاء فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين مع مجموعة من الشباب والشابات المسلمين والمسيحيين، وفي هذا التوقيت، ليمثل معلمًا بارزًا لسياسة الإخوان تجاه إخواننا الأقباط منذ نشأة الجماعة منذ أكثر من ثمانين عامًا، والتي تمثلت في علاقة المودة والتعاون التي حدت بالإمام المؤسس حسن البنا– رحمه الله– إلى اتخاذ مستشاريْن سياسيين له من الأقباط، إضافةً إلى أن وكيله في دائرة الطور الانتخابية في سيناء إبان ترشحه لمجلس النواب عن الإسماعيلية كان مسيحيًّا، وظلت هذه العلاقة مستمرة ومطردة على مدى الزمن، ومن ثم لم تنشأ مشكلة قط بين الإخوان والأقباط، وهذه السياسة ليست سياسة مبتدعة، وإنما هي منهج الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب في المجتمعات الإسلامية.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يلتقي الدكتور محمد بديع، المرشد العام الحالي، هذه المجموعة ويدعوهم إلى المشاركة مع إخوانهم من شباب المسلمين في القيام بالمشروعات الخيرية لخدمة المواطنين المصريين المحتاجين إليها، كما حضَّهم على أن يكونوا يدًا واحدةً، وأن يستصحبوا روح ميدان التحرير على الدوام، وأن يحذروا من كل من يسعى بالدسائس بين المسلمين والمسيحيين؛ فمجتمعنا نسيج واحد، لا يجوز أن نسمح لأحد أن يمزقه.

كما أجاب فضيلته على عدد من تساؤلات الشباب والشابات المسلمين والمسيحيين، ووعد بإجابات مكتوبة على ما لم يتسع الوقت للإجابة عنه، والإخوان يتمنون أن تسود هذه الروح بين كل فصائل وطوائف المجتمع السياسية والدينية والفئوية؛ ليسود السلام والأمن والمحبة ربوع الوطن ويتفرغ سائر المواطنين للعمل والبناء والنهضة والتقدم.

ثانيًا: الشأن الإقليمي

بعد نضال وجهود استمرت لخمس سنوات، تمكنت حركة حماس من إنجاز صفقة مشرفة لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني وبرعاية مصرية ثورية خالصة، ومع تنفيذ المرحلة الأولى بالإفراج عن 477 أسيرًا فلسطينيًّا، ترتفع مصداقية الوسيط المصري وقدرته على التصدي للمعضلات السياسية، وإذا كان إنجاز الصفقة نتيجة تعاون وثيق بين حركة حماس ومصر، فإن ظروف الثورة والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية شكلت ساحةً خلفيةً ساهمت في دعم المفاوض الفلسطيني للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، ولقد عززت هذه النتيجة مكانة مصر كشقيقة عربية كبرى، إضافةً إلى كونها بدايةً لاستعادة مكانتها الإقليمية.

ولا يفوت الإخوان المسلمين أن ينوِّهوا بالدور الوطني والقومي الكبير الذي قام به جهاز المخابرات المصرية في تحقيق هذه الصفقة.

ويرى الإخوان المسلمون أن النظر للمستقبل يتطلب الأخذ في الاعتبار أمرين مهمين؛ هما: التقدم باتجاه المصالحة الفلسطينية، وعدم التباطؤ فيها؛ وذلك لإنعاش وتقوية المؤسسات الفلسطينية، والسعي لإعادة القضية الفلسطينية للإطار العربي والإسلامي كبديل عن المفاوضات التي حرفت كثيرًا من الأمور عن نصابها الطبيعي.

دعا مجلس جامعة الدول العربية، والذي انعقد هذا الأسبوع لوقف العنف ودخول النظام السوري والمجلس الوطني الذي يمثل المعارضة السورية في حوار من أجل الإصلاح، وأمهل النظام السوري خمسة عشر يومًا لتحقيق ذلك، ورغم عدم واقعية قرار الجامعة العربية بعد شلال الدماء التي سالت على التراب السوري وآلاف القتلى والجرحى والمعذبين والمفقودين، فإن النظام رفض قرار الجامعة العربية فور صدوره، وهكذا يصبح على مجلس الجامعة العربية أن يتخذ قرارًا فوريًّا بتجميد عضوية الحكومة السورية في جامعة الدول العربية، وقطع العلاقات معها، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً للشعب السوري دون انتظار مهملة الخمسة عشر يومًا الممنوحة للنظام.

ثالثًا: الشأن الدولي

فيما تبدو محاولات أمريكية لاستكشاف فرصها السياسية في ظل الربيع العربي، تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا عن تفاهم أمريكي سوري؛ لإبطاء التسارع نحو الحرية، ولو كان ذلك على حساب دماء وانتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر ندينه إن كان الخبر صحيحًا، كما تسعى الولايات المتحدة بهمة عالية لطرح حزمة من السياسات على الثورة الليبية، مع استمرار الحظر الجوي الأطلسي (كما يتضح من زيارة وزيرة الخارجية المفاجئة)، وذلك حتى تضمن ترسيخ نفوذها في ليبيا، وهي تتبع ذات السياسة مع مصر.

ويرى الإخوان أنه يمكن إقامة علاقات إيجابية بين الدول العربية والولايات المتحدة، في ظل الاحترام المتبادل والتخلي عن مساندة النظم المستبدة، واحترام إرادة الشعوب، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، سواء التي ما زالت تثور على الاستبداد أو تلك التي تسعى للإتيان بحكومات تعبر عن تطلعاتها.

رأي الإخوان

تشهد مصر والعالم تغيرات واسعة سوف يكون لها تأثير على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي، فعلى المستوى الداخلي بدأ جانب من ملامح الخريطة الانتخابية يلوح في الأفق، كما أن قرار القضاء الإداري بإبطال عقود ثلاث شركات عامة (المراجل البخارية، طنطا للكتان، شبين للغزل والنسيج)، قد يكشف عن رغبةٍ في استعادة الأموال المنهوبة، وعلى المستوى الدولي، تحاول الأمم المتحدة النفاذ لمعالجة الأزمة الصومالية، لكن تدخلها لا يزال يُثير مشكلات، كما أن اتجاه بعض الدول لتفعيل إستراتيجية مكافحة الإرهاب يُثير القلق على حقوق الإنسان.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي:

* أصدرنا اليوم بيانًا حول الإعلان الدستوري الأخير وقوانين الانتخابات والجدول الزمني لها بينَّا فيه رأينا ومطالبنا في هذه الأمور وغيرها.

 * في خطوةٍ تبعث على التفاؤل، أبطل القضاء الإداري عقود بيع ثلاثة من الشركات الكبرى التي تم نهبها خلال العهد البائد، كما أبطل الإجراءات التي اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفاذها، وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة استعادة الأصول الاقتصادية المنهوبة، والتي أدَّى فقدانها إلى ضياع الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء للعاملين بالشركات أو للشعب المصري بصفة عامة؛ ولذلك من المهم أن تدعم الحكومة هذه الأحكام لتنزيلها على أرض الواقع، وأن تجتهد في استعادة الأموال المنهوبة في الخارج.

ثانيًا: الشأن الإقليمي والدولي

* عقدت الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًّا حول إصلاح الأوضاع في الصومال، وتركزت مناقشات المؤتمر في رسم معالم نهاية الحكومة الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة جديدة تنهض بتحسين الوضع الأمني؛ وذلك بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الجفاف والمجاعة ورصدت ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي للإغاثة الإنسانية، كما صدرت دعوات أخرى لتحويل المساعدات إلي برامج للتنمية، واقترحت توفير مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويمكن القول إنه رغم إدراك الأمم المتحدة لأثر عدم وجود سلطة سياسية على تحقيق الاستقرار، فإنها لا تدرك أن الجانب الأعظم لمشكلة الصومال هو في التدخل الدولي، ولذلك يعد من المطلوب مراعاة تطلعات الشعب الصومالي في بناء الدولة والتنمية، وأن يقتصر دور الجماعة الدولية علي تقديم التسهيلات اللازمة.

 * في محاولة جيدة لتفعيل إستراتيجية مكافحة الإرهاب بعد الثورات التي تشهدها البلدان العربية، تم إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في أوائل العام الجاري، وقد انضمت مصر للمنتدى الذي عقد اجتماعه الثالث بها خلال يونيو الماضي، وتم التصديق في نيويورك على إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2011م، ورغم مطالبة مصر بإعمال سيادة القانون وإتباع الإجراءات القانونية السليمة، يمكن القول أن سياسة تفعيل مكافحة الإرهاب تثير القلق على مستقبل الحريات العامة للمواطنين، والتي شهدت انتهاكات واسعة خلال العقدين الماضيين.

تكشف أحداث الأسبوع الجاري عن تطورات خطيرة تشكل تهديدا حقيقيا للثورة، فقد أعلن عن تفعيل حالة الطوارئ حتى يونيو 2012م، وتمت مداهمة وإغلاق قناة الجزيرة مصر، وصدر مرسومان بقانون أحدهما بحل المجالس المحلية، والثانى بإعادة تشكيلها، وعلى المستوى الإقليمى جاءت زيارة رئيس وزراء تركيا لمصر بشيرا بفتح آفاق التعاون المثمر بين البلدين، وفى السودان فإن النزاع الذى يجرى حول النيل الأزرق يهدد الاستقرار، وعلى المستوى الدولى استمر الجدل حول الاعتراف بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة . .
ـ ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:
أولاً: الشأن الداخلي
· أعلنت الحكومة عقب أحداث العنف الغريبة التى تمت يوم الجمعة الماضى أنها ستقوم بتفعيل قانون الطوارئ بل قامت بتوسيع نطاقه ليشمل جرائم جديدة وأنه سيبقى حتى يونيو 2012م، وموقفنا من حالة الطوارئ أنها ظرف استثنائى مؤقت وأن قانونها، إنما هو قانون للضرورة ولذلك فقد حدد القانون ثلاثة أسباب على سبيل الحصر لإعلان حالة الطوارئ، ولكنه للأسف الشديد صار قانونا استمر العمل به ثلاثين عاما كاملة، رغم انتفاء مبررات العمل به معظم هذه المدة، وهو قانون يصادر معظم الحقوق القانونية والمدنية للأفراد وحرياتهم العامة، وفى ظل هذا القانون تم اعتقال 45000 شخص من الإخوان فقط وتحويل مئات منهم إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام ضدهم بالسجن، رغم أن ما يسمى (بالقضاء العسكرى) ليس قضاء بالمعنى القانونى وليس هو القضاء الطبيعى بالنسبة للمدنيين، وحالة الطوارئ لم تُلغ حتى يقال أنها سيعاد تفعيلها، خصوصا وأن كل هذه الجرائم لها عقوبات مغلظة فى القانون الجنائي، إضافة إلى أن حالة الطوارئ تعتبر ردة عن مطالب الثورة، فالشعب ثار للحصول على حريته وليس لزيادة القيود عليه، والحل هو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور وانتخاب الرئيس وتسليم السلطة لهم ليتصرفوا بمقتضى الشرعية الشعبية والدستورية والقانونية، ومن ثم تتم الاستجابة لكل مطالب الشعب والثورة .
· أما مداهمة وإغلاق مقر قناة الجزيرة مباشر فهو إجراء مناقض للحرية وتطلع الشعب لها وتكميم للأفواه وتهديد للإعلام، وحرمان للأفراد من الحصول على المعلومات، وللأسف فقد تم ذلك تحت ذرائع واهية، فالبناية التى تشغل الجزيرة جزءا منها، توجد بها قنوات فضائية أخرى، فذريعة إزعاج الجيران ذريعة مرفوضة، كما أن مسألة عدم وجود الترخيص يشاركها فيها قنوات عديدة، وإذا كانت هناك مخالفات قانونية فهذا مجال الحكم فيها للقضاء وليس للقرارات الإدارية .
· إن حل المجالس المحلية الذى جاء استجابة لحكم القضاء الإدارى أمر جيد بيد أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على مستوى المحافظة فقط دون المدن والقرى والأحياء تعتوره كثير من السلبيات وهى :
1. تدعيم المركزية السياسية والإدارية وهي سياسة وإن كانت تحقق السيطرة فإنها تضعف فرص التنمية والابتكار.
2. أن صدور المرسوم بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بحل كافة المجالس في شتى أنحاء الجمهورية في يونيو الماضي وتشكيل لجان شعبية ساعدت الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للجماهير، يساهم في إضعاف المشاركة الشعبية الطوعية، ويكون من المفترض أن يتم البناء علي الوضع القائم وتحسينه حتي نتجنب الجدل علي معايير الاختيار.
3. أنه في ظل الوضع السياسي القائم، يكون من المحتمل تزايد فرص قلول النظام السابق في استعادة مواقعهم، فيما تستبعد القوي الثورية، وخاصة في ظل غموض معايير الاختيار أو التحيز في تطيقها لدي اختيار أعضاء المجالس الشعبية.

ثانياً: الشأن الإقليمي
· جاءت زيارة رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء التركى لمصر فرصة لفتح آفاق التعاون بين البلدين فى سائر المجالات باعتبارهما بلدان أساسيان فى المنطقة من شأنهما أن يحققا الاستقرار فيها، ويحققا التقدم لكل البلدين، وكان استقباله الحافل من المصريين فى كل مكان حلّ فيه إعرابا عن تقدير المصريين له كزعيم سياسى كبير له مواقفه الحاسمة فى احترام كرامة بلده وفى تأييده لمختلف القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين وعلى تصديه للغطرسة الصهيونية، ولقد قام وفد رفيع المستوى من الإخوان المسلمين بزيارته فى مقر إقامته، وقد تم شرح ما دار فى هذا اللقاء فى تصريح صحفى للمتحدث الإعلامى للإخوان المسلمين .
· لا يزال إقليم النيل الأزرق يشهد توترات سياسية وعسكرية بين الجيش السوداني وجيش الحركة الشعبية، وقد جاءت هذه التوترات في ظل الخلاف بين الجانبين علي تعيين الحدود بين دولتى السودان وجنوب السودان، وهو ما يعكس نوعاً من الخلافات المزمنة والتي نخشى أن يعود السودان لحرب أهلية مرة أخري إذا استمرت، ويري الإخوان المسلمون أهمية تغليب عوامل الاستقرار وحل الخلافات بالطرق السلمية، ولذلك يعد من الأهمية أن يحترم الطرفان الأوضاع المتعارف عليها في أول يناير 1956 وعدم استباق ترتيبات اتفاقية السلام الشامل أو إثارة النزعات القومية والإثنية.

ثالثاً: الشأن الدولي
· لا تزال الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية تبذل مساعيها لإثناء السلطة الفلسطينية عن طرح استقلال الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وذلك دون طرح حلول تعيد للفلسطينيين حقوقهم، وفي العقود الأخيرة صارت الدول الغربية لا تري القضية الفلسطينية سوى حلقات مفرغة من المفاوضات العبثية التي صرفت الاهتمام عن التحديات الحقيقية التي قضت علي فرص الوصول لدولة فلسطينية عبر التفاوض، ولكنه في ظل التأييد العربي لإعلان استقلال الدولة في الأمم المتحدة، فإنه يمكن القول أن الحصول علي العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية يعد واحداً من مسارات النضال السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحقيق المطالب والحقوق الفلسطينية المشروعة، وهو مسار لا يلغي الحق في المقاومة.

مع دخول شهر سبتمبر يكون موعد الانتخابات البرلمانية في مصر قد اقترب، وبدأ الحديث عن تقسيم الدوائر الانتخابية، وبدأ كل فصيل في تحديد مرشحيه.

وعلى المستوى الإقليمي فإن الأوضاع في سوريا تتفاقم، ويزداد عدد الشهداء والمعتقلين يومًا بعد يوم.

وفي ليبيا.. فبعد دخول طرابلس وهروب الطاغية المذموم أصبحت ليبيا بحاجة إلى توحيد الصفوف، ووضع خارطة طريق لعودة الاستقرار، وعودة السيادة إلى الشعب بعد عقود طويلة من إرهابه وتهميشه وامتصاص خيراته.

أما تركيا فقد اتخذت موقفًا حاسمًا من العدوان الصهيوني على الباخرة “مرمرة” وقتله تسعة من الأتراك.. هذا الموقف يستأهل الإشادة والتقدير.

أما موضوع كارثة الصومال التي يتنادى الناس لإنقاذ أهلها من الهلاك في الوقت الذي لم نسمع للدول الثلاث التي استعمرتها طويلاً (فرنسا- وإيطاليا- وإنجلترا) ونهبت ثرواتها؛ لم نر لها دورًا في قضية الإغاثة.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي

مع اقتراب المرحلة الانتقالية من نهايتها والبدء بالانتخابات البرلمانية فإن الإخوان المسلمين يتطلعون إلى أن تكون هذه الانتخابات انتخاباتٍ مثاليةً ونموذجًا للنزاهة والحرية واحترام إرادة الشعب، كما يتطلعون إلى أن يرشح كل فصيل أفضل رجاله الذين يتوخّون المصلحة العامة دون الخاصة، وأن يتحرى الصدق والأمانة والمنافسة الشريفة، مع تعزيز التوافق السياسي بين القوى والتيارات السياسية المتقاربة فكريًّا؛ تمهيدًا لتأسيس نظام جديد يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ثانيًا: الشأن الإقليمي

* اتخذت تركيا موقفًا حاسمًا من الكيان الصهيوني لعدوانه على الباخرة التركية “مرمرة” وقتله تسعة من الأتراك على ظهرها أثناء محاولتها كسر الحصار عن غزة، ورفض الكيان تقديم أي اعتذار عن جريمته، وهذا الموقف الحاسم تمثَّل في طرد السفير الصهيوني وكبار الدبلوماسيين، وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السكرتير الثاني، وتعليق الاتفاقات العسكرية، وإحالة قضية حصار غزة إلى محكمة العدل الدولية، وهو موقفٌ يعبِّر عن دولة تحترم شعبها وكرامته ومصالحه، ومرجع ذلك إلى أن الحكومة منتخبةٌ من الشعب، وتعبِّر عنه وتستجيب لمطالبه.

والإخوان المسلمون يقدِّرون هذا الموقف ويثمِّنونه، خصوصًا أن تركيا ليست دولة عربية، كما أنهم يتطلعون إلى أن يتخذ المسئولون في مصر موقفًا مماثلاً من جريمة عدوان الكيان الصهيوني على حدودنا وقتل جنودنا حتى نستعيد كرامتنا، ونردع عدونا.

* وفي سوريا لا يزال النظام يواجه المظاهرات السلمية بالجيش وأسلحته الثقيلة، ولا تزال سياسة القتل والتعذيب والاعتقال وتدمير المساجد مستمرة، ولا يزال النظام يرفض كل مساعي الإصلاح التي تبنَّتها جامعة الدول العربية، ولذلك يرى الإخوان المسلمون أن تتخذ الدول الإسلامية قاطبةً موقفًا حاسمًا من هذا النظام الإرهابي؛ تمهيدًا لاتخاذ المجتمع الدولي موقفًا مماثلاً من أجل تغيير النظام والاستجابة للمطالب الشعبية.

* وإذا كان الشعب الليبي قد انتصر- بفضل الله- على حاكمه الطاغية، فإن معركة التطهير والبناء هي أصعب كثيرًا من معركة إزالة النظام، وذلك يقتضي وحدة الكلمة، ولمّ الشمل، وبناء مؤسسات الدولة، خصوصًا (الجيش والشرطة)، وترتيب خارطة طريق خلال الفترة الانتقالية لانتخاب البرلمان، ووضع الدستور، وانتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، مع السعي لاستعادة الأموال المهرَّبة، وإعداد الخطط لإعادة بناء البلد وتعميرها، والاهتمام بقضايا التعليم والصحة والتنمية والاستثمار.

ثالثًا: الشأن الدولي

قامت فرنسا بعقد مؤتمر “أصدقاء ليبيا”، حضره ممثلو ستين دولة، والإخوان المسلمون يرون أن حل مشكلة الصومال التي دامت سنوات طويلة والتي وصلت إلى حدِّ الكارثة والمجاعة أدت إلى سقوط آلاف الموتى؛ تقتضي عقد مؤتمر مماثل تتبنَّاه الدول الثلاث التي استعمرت الصومال ونهبت ثرواته، وهي: فرنسا، وإيطاليا، وإنجلترا؛ كلون من التكفير عن الاستعمار، إضافةً للموقف الذي تستوجبه المشاعر الإنسانية.

شعار جماعة الإخوان المسلمين

خلال الأسبوع الحالي حدثت تطورات مهمة تعضد مسار الثورة والتحول السياسي في البلدان العربية، فعلى المستوى الداخلي لا بد من النظر باهتمام إلى استكمال مؤسسات الدولة، وخاصة في الوضع الأمني في سيناء، أما على المستوى الإقليمي فيشكل نجاح الثورة الليبية في إسقاط نظام القذافي دفعة للتغيير في العالم العربي، وعلى المستوى الدولي، من الملاحظ مسارعة الدول الغربية للتعامل الحثيث مع الأحداث في البلدان العربية.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يأتي:

أولاً: الشأن الداخلي:

- لا تزال تداعيات الجريمة الصهيونية بقتل الجنود المصريين على الحدود تتفاعل داخل المجتمع المصري؛ حيث لم ير المصريون موقفًا حاسمًا حتى الآن، ولم يقدم العدو الصهيوني الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله المسئولون في مصر، وهو الاعتذار الصريح، فقد خرج وزير دفاع العدو يتحدث بمنتهى الغطرسة بأنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، وكل ما قاله أنه يأسف لمقتلهم، وشتان بين الاعتذار الذي هو إقرار بارتكاب الجريمة وطلب الصفح، وبين الأسف الذي هو الحزن والأسى، وهو شعور يخالج الإنسان لرؤيته حادثة مؤسفة قد لا تكون له بها علاقة، ولقد وقف الصهاينة نفس الموقف بعد أن قتلوا تسعة من الأتراك على متن السفينة (مرمرة) في المياه الدولية، ولا يزالون يرفضون الاعتذار.

 والرأي العام في مصر يتطلع إلى قرار حاسم ورادع يتناسب مع كرامة الشعب وعزة مصر، وهو طرد السفير الصهيوني وسحب سفيرنا من تل أبيب، وهو القرار الذي نشر أنه تم اتخاذه ثم تم العدول عنه بعد تدخل الأمريكان، وهو أمر خطير– إن صح– يدل على أن أمريكا لا تزال تتدخل في شئوننا الداخلية، وهو ما يرفضه المصريون جميعًا، إضافة إلى ضرورة وقف تصدير الغاز وإلغاء اتفاقية الكويز.

 - أذيع في إحدى القنوات الفضائية أن هناك عشرين معتقلاً مصريًّا في السجون الصهيونية بتهمة دعم المقاومة، وواجبنا- إن صح هذا الكلام- أن نسعى لتحريرهم، خصوصًا أنهم لا يكلون عن محاولات إطلاق سراح جواسيسهم، ويوسطون مختلف الدول الغربية في ذلك، ولقد نجحوا في ذلك مرات عديدة، فلماذا الصمت عن أولادنا في سجونهم؟

 - لا تزال محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية في صورة إعلان دستوري جديد تجري على قدم وساق، يسعى لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد- للأسف الشديد- بعد أن فشل في ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتى أقيل، ولقد ذكرنا مرارًا أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطني الذي اشترطه المجلس العسكري غير متحقق، فلقد رفض مبدأ إصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التي تقوم بوضعه 34 حزبًا سياسيًّا، إضافة لكل الحركات الإسلامية، وإن كنا جميعًا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر في صورة مقترحات للجنة وضع الدستور، أما فرضها علينا فلا.

 - تكرر حادث الاعتداء على بعض السياسيين في الفترة الأخيرة، كان منهم الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب “الحرية والعدالة”، الذي تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه، ثم تم سحل الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحزب نفسه، وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه، وهي ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة، والإخوان يطالبون المجلس العسكري ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط الجناة وإحضارهم؛ لمعرفة من الذي ينفذ هذه الجرائم، وما هي بواعثه؟ هل هي سياسية أم جنائية؟ ومن يقف وراءها؟

ثانيًا: الشأن الإقليمي:

- في هذه الأيام المباركة نجح الثوار الليبيون في دخول العاصمة طرابلس، ودخول معقل الحاكم الطاغية بما يعني انتصار الثورة الليبية– بفضل الله– لتنضم إلى الثورتين التونسية والمصرية؛ ولتلتحم المساحة الكبيرة من البحر الأحمر حتى تونس تحت حكم شعوبها، والإخوان يأملون في أن تكون هذه النتائج عبرة لحكام سوريا واليمن فينصاعان لإرادة الشعبين قبل أن يلقيا المصير نفسه، وحتى لا تزداد الخسائر في الأرواح والممتلكات.. ولقد أصدرنا بيانًا في هذه المناسبة منذ يومين.

ثالثًا: الشأن الدولي:

- في ظل المشكلات المالية والاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والدول الأوربية، تسعى هذه الدول إلى تتبع حالة التطور السياسي في البلدان العربية، وهذا ما يبدو واضحًا في التعامل الدولي مع الثورة الليبية؛ حيث تبذل جهود لتوفير الدعم المالي والمنح الدولية لمساعدة المجلس الانتقالي في تسيير شئون البلاد، ورغم أهمية هذه السياسات في إنعاش الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية، فإنه لا بد من تجنب الآثار السلبية التي تؤدي إلى إعاقة التطور السياسي للبلدان العربية وإعادة تكبيلها مرة أخرى بالتبعية الاقتصادية والسياسية، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط المجحفة والتمويل السياسي من خارج سلطة الدولة.

بيان من الإخوان المسلمين

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)﴾ (آل عمران).

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لقد سقط طاغية جديد حكم بلده بالحديد والنار، والبطش والإرهاب، والسجون والمعتقلات، والمشانق والاغتيالات لأكثر من أربعين عامًا، حتى ثار عليه شعبه ثورة سلمية في بدايتها فإذا به يدك المدن بالطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ، فحمل الشعب السلاح القليل والخفيف يدافع عن نفسه ويقدم آلاف الشهداء وعشرات آلاف المصابين على مدى ستة أشهر حتى مَنّ الله عليه بالنصر في شهر رمضان المبارك، وهو نعمة وآية من آيات الله.

 إن هذا العصر هو عصر الشعوب، وعصر الحريات وحقوق الإنسان، وعصر القضاء على الطواغيت، فالشعوب متى تحركت وقدمت التضحيات فلن تقف في وجهها قوة، ولن تحول بينها وبين تحقيق أهدافها أسلحة ولا جيوش، وهذا هو ثالث الدروس في وطننا العربي وفي شمال أفريقيا، حيث تكتمل المساحة المحررة من مصر إلى تونس مرورًا بليبيا.

 إن الإخوان المسلمين ليحمدون الله تعالى على هذا النصر ويقدمون خالص التهاني للشعب الليبي البطل، أبناء عمر المختار، الأحرار أبناء الأحرار على فضل الله عليهم بإزاحة الكابوس والتخلص من الطاغوت واستعادة الحرية للوطن والشعب، كما يقدمون التعازي في الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله لإنقاذ أهلهم ووطنهم من القهر والإذلال ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (170)﴾ (آل عمران).

 إن مرحلة الثورة بمرارتها وتضحياتها لا يصح أن تكون سببًا لثأر دموي يعمق الجراح ويزيد المرارة ويمزق اللُحمة، ولكن لنترك للقضاء العادل أن يفصل في أمر المجرمين والفاسدين، ولنلتفت إلى وحدة الصف ولم الشمل والتوجه إلى بناء الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ووثائقها الدستورية والقانونية واقتصادها ونهضتها، فالبناء أصعب كثيرًا من الهدم.

 إن الشعوب التي عانت من الاستبداد والفساد ثم نعمت بالحرية والاستقرار بعد دفع الثمن الباهظ لا يمكن أن تفرط في حريتها وكرامتها لأي طاغية جديد فردًا كان أو مجموعة من الناس، سواء كان بالقهر أو بالحيلة والخديعة، ومن ثم يجب على الثوار في ليبيا وكل مكان أن يتيقظوا لحماية ثوراتهم من سُراق الثورات والمنحرفين بها عن طريقها.

 إن الشعوب الثائرة إنما تثور من أجل الاستقلال والحرية والكرامة، ومن ثمّ لا يمكن أن تخلع طاغية محليًّا لتستبدل به طغيانًا أجنبيًّا، ولذلك يجب الحفاظ على العزة القومية في وجه أي تدخل أجنبي مع الحفاظ على العلاقات الطيبة المتوازنة، خصوصًا مع الدول التي دعمت الثورة.

 إن هذا الانتصار العزيز والكبير يجب أن يكون درسًا لكل المستبدين، خصوصًا أولئك الذين لا يزالون يستبيحون دماء شعوبهم ويحاولون قهر إرادة تلك الشعوب وإجهاض ثوراتها، في سوريا واليمن، فخلاصة الدرس أن الشعوب هي المنتصرة- بإذن الله- في النهاية مهما طال الزمن وعظمت التضحيات، والمستبدون ذاهبون إلى لعنة الناس ولعنة التاريخ ولعنة الله، فعليهم أن يرحلوا قبل أن يعم الخراب وتحترق البلاد ويهلك العباد.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)﴾ (ق).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 22 من رمضان 1432هـ الموافق 22 من أغسطس 2011م

على مستوى الوضع الداخلي كثر الجدل حول قضية الدستور، كما تفاعلت قضية التمويل الخارجي لبعض الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وبعض الشخصيات، أما على المستوي الإقليمي يشكل استمرار اجتياح الجيش السوري للمدن واستباحة اللاجئين الفلسطينيين تحديًّا لمشاعر الأمة الإسلامية، كما أن هناك أهميةً قصوى لتطوير العلاقات المصرية – السودانية لتحقيق التكامل على مستوى شرق إفريقيا.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي:

- بالنسبة لقضية الدستور وإصرار البعض على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، فقد عبر الإخوان عن موقفهم الثابت إزاء هذه القضية في بيان أصدروه يوم السبت الماضي ونشره عدد من وسائل الإعلام.

- أما قضية التمويل الخارجي فقد بدأ الإعلان عنها منذ عدة أشهر عندما أعلنت السيدة آن باترسون المرشحة سفيرة لأمريكا في القاهرة أمام الكونجرس أن أمريكا أنفقت 40 مليون دولار لمؤسسات مختلفة في مصر منذ 25 يناير 2011م بهدف دعم الديمقراطية، ثم ذكرت للواء العصار أن المبلغ سيزيد إلى 105 ملايين دولار، ووقتها تساءلنا عن المنظمات والشخصيات التي تلقت هذه الأموال، وهل تمَّ هذا الأمر في إطار القانون؟ وكيف تمَّ التصرف فيها؟ وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمونها؟ وطالبنا بالتحقيق وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، والآن بدأ التحقيق مع عدد من الأحزاب والمنظمات بتهمة تلقي أموال خارج إطار القانون، وفوجئنا بالسيدة باترسون بعد قدومها إلى القاهرة بثلاثة أيام وقبل أن تقدم أوراق اعتمادها تذهب إلى المجلس العسكري وتطلب إيقاف التحقيقات بزعم أنها تكرس الكراهية لأمريكا، وهو مسلك في غاية الغرابة والخطورة لأنه يمثل تدخلاً سافرًا في شئون مصر الداخلية، وهو ما نرفضه ويرفضه جميع المصريين، فقد سقط النظام الذى كان يذعن لكل الأوامر الأمريكية، إضافة إلى أننا نعتبر أن إنفاق الأموال الأمريكية إفساد للحياة السياسية في مصر، وإفساد للذمم وشراء لولاءات، ونحن نربأ بكل الوطنيين الشرفاء أن يتلقوا هذا المال الحرام.

ثانيًا: الشأن الإقليمي:

- تصاعدت حدة الأزمة في سوريا، وبشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث؛ حيث يشن النظام الحاكم حرب إبادة ضد المجتمع لا تستثني شيخًا أو امرأة أو طفلاً، وقد اتسع نطاق الحرب لتأتي المباغتة من البحر ضد “اللاذقية” وكان من اللافت أن هذه الحرب المدمرة طالت اللاجئين الفلسطينيين الذين ذاقوا الكثير من ويلات الحروب والتهجير، وهذه الأحداث تكشف عن أن نظام البعث السوري لم يكن مخلصًا للقومية العربية أو القطرية كما كان يدعي، وأنه قاد المتاجرة بها على مرِّ الزمان، وأن التصرفات الحالية تمثل قمة الطغيان التي تدمر كل شيء، ويسعى نظام “الأسد” من ورائها لإشعال صراع إقليمي يأتي على مقدرات شعوب المنطقة، ولذا يدعو الإخوان المسلمون لنفرة إسلامية وعالمية لوقف العدوان الذي يقوم به البعثيون في سوريا لتخريب البلاد.

- في ظلِّ الأجواء الحالية تشهد العلاقات المصرية – السودانية تفاعلات مهمة على المستويين الرسمي والشعبي، وخلال فترة ما بعد ثورة يناير انفتحت مسارات جديدة للتعاون بين البلدين وخاصة على المسار الاقتصادي والتنسيق بشأن مياه النيل، وفي هذا السياق يرى الإخوان المسلمون أهمية توسيع نطاق السياسة المصرية نحو التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي لمنطقة شرق إفريقيا بما فيها القرن الإفريقي؛ حيث إن بروز هيكل للتكامل في هذه المنطقة يساعد في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لشعوب هذه المنطقة، كما يساعد أيضًا في المواجهة الفعالة للكوارث والأزمات الاقتصادية ومكافحة الجفاف والتصحر.

ثالثًا: الشأن الدولي:

- شهد الأسبوع الجاري تصريحات لمسئولين أوروبيين تتناول تصور بلدانهم للعلاقة مع مصر في حقبة ما بعد الثورة، وقد كان الاتجاه العام لحديث الأوروبيين في هذا الشأن هو ما يتمثل في التأكيد على عدم وجود أجندة خفية لدى الاتحاد الأوروبي تجاه العلاقات الأوربية – المصرية، وأن العلاقة تقوم على الشفافية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وهذا أمر نرحب به، وندعو لمزيد من التعاون في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعوب.

أسبوع ساخن

شهد الأسبوع الجاري العديد من القضايا السياسية، فعلى المستوى الداخلي شهدت البلاد مظاهرات ضخمة في القاهرة وفي عديد من عواصم المحافظات تحت شعار (الثورة أولا)، ثم أعقبتها اعتصامات في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس، كما ثار نقاش حول سلطة الدولة في الرقابة على التمويل الأجنبي، أما على المستوى الإقليمي والدولي فقد تمَّ إعلان استقلال دولة (جنوب السودان)، وأعلن الكيان الصهيوني عن تبني سياسات تهدد الاستقرار الإقليمي، وذلك بالإضافة للجدل الغربي حول مآل الثورات العربية.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث فيما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي:

- خرجت المظاهرات الضخمة في أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على البطء الشديد في تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها مطلب التطهير الذي كان ينبغي أن يطال قطاعات عديدة كجهاز الشرطة، والمحافظين، وجهاز الإعلام، والجامعات، بل ووزارة الدكتور عصام شرف نفسها، وكذلك مطلب الإسراع بمحاكمات القتلة والفاسدين؛ تحقيقًا للقصاص العادل، وإقامة العدل بين الناس، وكذلك مطلب الوفاء بحقوق أهالي الشهداء المادية التي وقف الإهمال والبيروقراطية دون أدائها، وكذلك التصدي للضغوط الظالمة التي يمارسها كبار ضباط الشرطة القتلة على هؤلاء الأهالي بهدف دفعهم إلى تغيير أقوالهم في التحقيقات أو التنازل عن دعاواهم بغية الإفلات من العقوبات القانونية والشرعية.. وقد آتت هذه المظاهرات كثيرًا من ثمارها، فقد خرج رئيس الوزراء مرتين على الشعب ببيانين تضمنا الاستجابة لكثير من هذه المطالب، بيد أنهما لم يتعرضا لتطهير الجامعات، ولا لحل اتحاد العمال، ولا لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا لنقل الرئيس المخلوع من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طره، وهي الأمور التي من شأنها أن تخفف كثيرًا من الاحتقان الشعبي المشروع، إضافة إلى وجوب رؤية هذه الوعود حقيقة على أرض الواقع، وكم كنا نتمنى ألا تتأخر الوزارة كثيرًا في تحقيق هذه المطالب حتى لا يضطر الشعب- ونحن منه- إلى مظاهرات جديدة، وألا تكون الاستجابة للمطالب تحت ضغط التظاهر.

هذا وقد قررت بعض المجموعات والقوى السياسية الاعتصام في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس حتى يتم تنفيذ المطالب، وقد كان من الممكن تفهم هذه الحماسة لولا أن بعض المعتصمين قاموا بتعطيل المرور، الأمر الذي يؤدي إلى شلل مروري كامل في القاهرة، إضافة لتأثير الاعتصام سلبيًّا على العمل والإنتاج، والأدهى من هذا كله قيام بعض المعتصمين بإخراج موظفي مجمع التحرير من مكاتبهم عنوة، ومنع مئات الآلاف من أصحاب المصالح من قضاء مصالحهم في المجمع، إضافة إلى محاولة بعضهم قطع الملاحة في قناة السويس، وكلها أمور في غاية الخطورة تدفع البلاد نحو الفوضى، ومن ثم فإن الإخوان المسلمين وقد رفضوا المشاركة في الاعتصامات هذه فإنهم يرفضون على الدوام الفوضى وما يؤدى إليها، ويهيبون بالعقلاء والشرفاء من الثوار- وكلهم عقلاء وشرفاء- أن يمتنعوا عن كلِّ ما يضر بمصلحة الوطن العليا، ويمس الأمن القومي.

وهذه الأحداث دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الخروج على الناس ببيان أمس الثلاثاء، حمل في لهجته- من حيث الشكل- نبرة التهديد والوعيد، وكنا نود أن تكون نبرة ولهجة أهدأ وأرق من هذه اللهجة، إلا أنه جاء من حيث المضمون جيدا- بصفة عامة- لحرصه على كفالة حرية الرأي، وأسلوب الحوار بين الجميع، وعلى تسليم السلطة إلى المدنيين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، ودعم رئيس الوزراء.. إلى آخر ما جاء في البيان.

إلا أن هناك نقطة وهي نية المجلس العسكري وضع قواعد حاكمة أو ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور، وإصدار ذلك في إعلان دستوري آخر، بعد توافق القوى الوطنية عليها، وهذا من شأنه أن يقيد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تمَّ استفتاء الشعب عليها، إضافة إلى أن كلمة القوى الوطنية كلمة فضفاضة غير محددة، ثم ماذا لو لم تتوافق هذه القوى، لذلك فالإخوان يرون أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقًا لإصدار إعلان دستوري آخر، ولنترك لأعضاء البرلمان أنفسهم وللأحزاب السياسية تحديد هذه الضوابط، وممارسة الانتخاب بحرية كاملة.

- لفترة طويلة ظل التمويل الأجنبي يشكل تحديًّا لسلطة الدولة، وخاصة منذ بداية تطبيق برامج الخصخصة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث دأبت الدول المانحة على تقديم مساعدات مالية لبعض المؤسسات من خارج الطرق الرسمية، ودون التنسيق مع السلطة المختصة، وهذا ما يسبب إخلالاً بسيادة الدولة، ويضعف قدرتها على معرفة مسار وتأثير حركة التمويل بكلِّ أنواعها، ولذلك يرى الإخوان المسلمون أهمية احترام القوانين المنظمة لدخول وخروج رءوس الأموال والمساعدات الأجنبية والالتزام بها، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وتوافر معايير المحاسبة.

ثانيًا: الشأن الإقليمي والدولي:

- خلال هذا الأسبوع تمَّ الإعلان رسميًّا عن استقلال دولة “جنوب السودان”، وسارعت مصر والعديد من الدول بالاعتراف بالدولة الجديدة، وقد جاءت هذه الدولة بعد حرب أهلية طويلة أشعلت نيرانها دول استعمارية كثيرة، ولعب الكيان الصهيوني دورًا كبيرًا بغية تفتيت السودان، وما يزال هناك الكثير من النقاط العالقة بين دولتي السودان، ونرجو أن يتم حلها في إطار سلمي بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية، كما يأمل الإخوان المسلمون أن تشكل الأوضاع الجديدة إطارًا ملائمًا للتعاون والتكامل على مستوى النطاق الإقليمي، والعمل على إيجاد صيغة مستقلة لحلِّ المشكلات القائمة والمحتملة، وترسيخ المصالح المشتركة، وأن تحافظ مصر على حصتها من مياه النيل وتنمية الموارد المائية بالتعاون مع الدولة الجديدة.

- شرعت حكومة الكيان الصهيوني في تبني سياسات تهدد الاستقرار الإقليمي، فمن ناحية قامت بتطوير سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وذلك من خلال مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين، وتأتي هذه السياسة في ظلِّ انعقاد اللجنة الرباعية لمنع عرض موضوع الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما أنها من ناحية أخرى، جارت على الحقوق البحرية لدولة لبنان، واتخذت قرارًا بتوسيع نطاق استخدام المياه الإقليمية سواء في التنقيب عن الغاز أو الاستخدامات الأخرى، ومن المرجح أن تؤدي هذه السياسة لحدوث نزاعات قانونية وصراعات سياسية، وهو ما من شأنه إعادة أجواء الحروب الإقليمية، كما أدت الضغوط الصهيونية؛ لمنع إبحار سفن أسطول الحرية (2) من موانئ اليونان.

- منذ اندلاع الثورات العربية، ثار جدال سياسي في الدول الغربية حول مآلات التحول السياسي في بلدان الشرق الأوسط، وبينما أبدى بعض الأطراف قلقهم من حدوث تحول ديمقراطي حقيقي، قد يهدد مصالح الدول الغربية، وخاصة مع وصول الحركات الإسلامية للسلطة، فإن هناك فريقًا آخر يذهب إلى أن الثورات العربية لا تشكل خطرًا علي مصالح الغرب، وخاصة مع إزاحة الفساد وتأسيس النظام الجديد على الديمقراطية والانتخابات الحرة، وفي هذا السياق، يؤكد الإخوان المسلمون على أولوية التحولات الديمقراطية السلمية، وتداول السلطة، وقيام العلاقات بين الدول علي أساس التعاون والتكامل، آخذين في الاعتبار أن استناد نظام الحكم والسلطة للإرادة الشعبية يعزز فرص الاستقرار السياسي ويمنع الكراهية.

- يمر العديد من دول العالم بأزمات اقتصادية ومالية، في أمريكا وأوروبا وهذا يؤكد على خطورة التوجهات الاقتصادية والسياسة المالية العالمية التي تهدد الاستقرار العالمي، وتنذر بانهيارات اقتصادية خطيرة؛ ما يدفع دول العالم الأخرى إلى ضرورة التخلص من التبعية الاقتصادية للنظام الرأسمالي، وكذلك أهمية مراجعة اتفاقيات “بريتون وودز” التي حكمت السياسات المالية والاقتصادية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

بيان الإخوان بخصوص فعاليات جمعة العدالة والتطهير

نجح الشعب المصري الكريم بفضل الله تعالى في اختبار الوحدة، في فعالية أمس الجمعة التي شارك فيها الإخوان المسلمون، ونجحت مليونية العدالة والتطهير، واستطاعت فصائل العمل الوطني وجماهير الشعب تجاوز أسباب الفرقة، وعاد ميدان التحرير موحدًا ومعبرًا عن ثورة الشعب المباركة، وعن يقظته التامة، واستعداده الواضح للدفاع عن ثورته ومستقبله، واستمراره في ذلك حتى تتحقق جميع مطالبه، وأهمها: تأكيد الاستجابة لنتيجة الاستفتاء الشعبي حتى يتم بناء المؤسسات البرلمانية، ويتم نقل السلطة إلى حكومةٍ ديمقراطيةٍ في التوقيتات المحددة في الإعلان الدستوري، والإسراع والجدية في محاكمة الرئيس المخلوع وأركان النظام السابق مع تدارك البطء في الإجراءات التي يسهل من خلالها طمس الجرائم والأدلة وتسوية ملفات الفساد، وحماية المفسدين المتورطين في جرائم ضد الشعب المصري.

كذلك تأكيد التمسك بحقوق الشهداء وأسرهم في القصاص العادل من المتورطين من ضباط الشرطة وغيرهم في سفك الدماء الزكية، واتخاذ الإجراءات الحازمة في ضبط الحالة الأمنية، والإسراع في عملية تطهير أجهزة الأمن من فلول النظام البائد؛ حتى تقوم بواجبها في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري.

إن الإخوان المسلمين يؤكدون ضرورةَ تماسك الشعب مع الجيش لحماية الثورة، ويقدرون دور المجلس العسكري في حرصه على تنفيذ الإرادة الشعبية ويطالبونه بالإسراع في تحقيق باقي المطالب المهمة التي أعلنها الشعب المصري.

ويؤكد الإخوان المسلمون أنهم مستمرون في التعاون مع كل قوى الشعب وجماهير الأمة لاتخاذ كل الوسائل المركزية، وفي المحافظات المختلفة؛ مع الدعوة للتسامح والتغافر من أي فصيل ضد الفصيل الآخر إيثارًا للمصلحة العليا للوطن، وحتى تتحقق كل أهداف الثورة بإذن الله تعالى.. (وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (التوبة: من الآية 105)، والله أكبر ولله الحمد.

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 8 من شعبان 1432هـ= الموافق 9 من يوليو 2011م

رأي الإخوان

هناك العديد من القضايا والأحداث التي تؤثر على الشئون الداخلية في مصر، وكذلك الأوضاع في سوريا وفي اليمن وليبيا، فعلى المستوى المصري، تأتي عمليات الإفراج عن المفسدين والتأخُّر في محاكمة الرموز المفسدة، وسعي الحكومة المصرية لانتهاج سياسة مالية تدعم استقلال الدولة وتطوير مجالها الحيوي تجاه الساحة العربية والإفريقية، أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإنه من الأهمية العمل على وقف مجازر النظام السوري والنظام الليبي والنظام اليمني بتضافر وتعاون فعَّال بين كل الدول العربية، وكذلك ما يجرى على الساحة الفلسطينية، وأيضًا تشهد الساحة مساعي أمريكية وأوروبية لإعادة صياغة علاقاتها مع مصر في ظلِّ التطورات التي تجري الآن.

ويوضح الإخوان المسلمون موقفهم من هذه الأحداث كما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي:

* يرى الإخوان أن الإفراج الفوري عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين بالسويس، ثم تبرئة الوزراء ورموز النظام البائد، إضافةً إلى التأخُّر في محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه كل ذلك يعد إثارةً للشعور الوطني الذي يرى في ذلك تضييعًا لحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنجح الثورة؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالإحباط لدى الشعب الثائر، وتعميق الإحساس بالتأخُّر في تحقيق أهداف الثورة.

* تنتهج الحكومة المصرية سياسة جديدة بالبدء في إحداث توازن في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية؛ حيث رفضت تمويل العجز عن طريق القروض المحملة بشروط سياسية واقتصادية، وتكمن أهمية هذه السياسة في أنها تعيد الاعتبار لسلطة واستقلال الدولة، وهي تتوافق مع تطلعات الثورة نحو التخلص من التبعية، وبغض النظر عن طرق التعامل لتغطية العجز في الموازنة العامة، فإن هذه الخطوة من شأنها إعادة صياغة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية والإنتاج والاعتماد على الذات وتطوير الموارد المحلية، كما أنه يوجه مؤسسات التمويل الدولية وإلى الانتقال من حقبة القروض السياسية التي ساندت الكثير من الحكومات المستبدة إلى حقبة جديدة تراعي التوازن في العلاقات الذي يبني على تحقيق مصالح الدول في الاقتصادية والتنموية.

* بعد تشكيل حكومة ما بعد الثورة، اتجهت السياسة الخارجية المصرية إلى تعظيم قيمة إفريقيا والحرص على تقوية العلاقة بكل دولها، وبخاصة دول حوض النيل، سواء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية أو القنوات الشعبية، وقد جاءت مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي في غينيا بيساو لتنتقل بالعلاقات المصرية الإفريقية إلى آفاق أرحب، خصوصًا أنها تُوفِّر مجالاً خصبًا للتعامل في المجالات السياسية والاقتصادية في ظلِّ ردود فعل إيجابية على مستوى القارة، ويرى الإخوان المسلمون أهميةً تعزيز هذا التعامل في مجال التعاون الثقافي والفني والاقتصادي مع البلدان الإفريقية، باعتبارها تشكل محورًا مهمًا في المجال الحيوي للمصالح الإستراتيجية المصرية.

ثانيًا: الشأن الإقليمي والدولي:

* رغم ادَّعاء النظام السوري وزعمه بإجراء إصلاحات سياسية، لا يبدو في الأفق حدوث استقرار في سوريا؛ وذلك بسبب استمرار النظام السوري في ممارسة القتل والإرهاب ورفض الحلول التفاوضية، وتنعكس هذه الممارسات بوضوحٍ في الطابع الدموي والقمعي لكل للمظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير، ومع استمرار هذه الحالة، فإنه من المحتمل حدوث توتر إقليمي، قد يهدد استقرار دول الجوار، وبخاصة بعد تصاعد احتمالات التوتر في لبنان؛ ولذلك يرى الإخوان المسلمون العمل على تنسيق كل جهود الدول على المستوى الإقليمي لاحتواء انفلات الوضع السوري والضغط على النظام لوقف ممارساته القمعية الداخلية ومنع انتقال التوتر السياسي للدول الأخرى المجاورة لسوريا.

* تسعى الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا لإعادة صياغة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر بعد الثورة، ومن هذه الوجهة بدأت الحديث عن إسقاط الديون المستحقة على مصر، كما تعمل في ذات الوقت على توسيع نطاق الحوار السياسي مع كل الاتجاهات السياسية في مصر، وتعزيز الشراكة التجارية بينها وبين مصر، وفي هذا السياق يؤكد الإخوان المسلمون أهمية تعميق العلاقات المتوازنة القائمة على أساس الاحترام المتبادل، وبالشكل الذي لا يتعارض مع المصالح العليا لمصر الحديثة، كما يرون أنه من الأهمية العمل على صياغة إطار تفاهم إستراتيجي- عبر القنوات الرسمية- يُعبِّر عن التطلعات الحرة لكل الشعوب، وبحيث يتناول الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى الإقليمي والعالمي.