الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ؛

فمنذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012 .

ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.

وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولات تعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قرارات ومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة ، واستمر مسلسل الإخفاقات وافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدمالاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشية المفتعلة  .. إلخ .

وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساته المختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورست على البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرض تشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية ….وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطي وانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية .

وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلى التوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورها في اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب، وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوت عنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياها الشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.

لقد كان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان – بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلك التحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا للإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :

· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادة الشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.

· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.

· الدفع بمرشحرئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .

·محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له .

ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة، فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامة والفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم .

وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن، والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعة لمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التى نعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدرمجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات التنفيذية ومتابعتها».

إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنها تسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاء الله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة ، والعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقين فى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقة من تأييد  شعبنا العظيم لهذا القرار، وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التي تتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.

(ومَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)

الإخوان المسلمون – حزب الحرية والعدالة

القاهرة في : 8 من جمادى الأولى1433هـ الموافق 31 من مارس 2012م

عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا عصر أمس مع قادة 19 حزبًا و3 من نواب مجلس الشعب، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع؛ لمناقشة الأزمة المثارة حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتم رفع الجلسة لتستأنف ظهر يوم الخميس المقبل بعد رجوع ممثلي الأحزاب للقواعد سعيًا للوصول إلى صيغة توافقية.

حضر اللقاء الذي استمر أكثر من 5 ساعات الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان حرب القوات المسلحة و5 من أعضاء المجلس العسكري.

ورحَّب المشير طنطاوي والفريق سامي عنان بالحضور، مؤكدين أن اللقاء يهدف إلى مناقشة آخر التطورات والأحداث الجارية للتوصُّل إلى حلٍّ بشأنها، وخاصةً أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، بعد أن شهدت انسحاب عدد من أعضائها.

وشدَّد طنطاوي على ضرورة أن يُدرك الجميع خطورة اللحظة الحرجة التي تمر بها مصر، مع اقتراب اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب رئيس للبلاد ووضع دستور جديد، كما شدَّد طنطاوي على الالتزام بتنفيذ ما سبق وأعلنه من تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة بنهاية يونيو المقبل.

واستمع المشير وقيادات المجلس العسكري لكلِّ الآراء حول تشكيل الجمعية التأسيسية؛ حيث ذهب الفريق الأول إلى أن الجمعية التأسيسية جاءت بالانتخاب وممثلة لكلِّ أطياف المجتمع وليس فيها ما يشوبها، فيما يرى الفريق الثاني أن الجمعية التأسيسية افتقدت لعدد من المعايير أبرزها معايير انتخاب الـ50 شخصية عامة.

ومن أبرز رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الاجتماع د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وسامح عاشور رئيس الحزب العربي الناصري، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وعادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بينما حضر 3 من نواب مجلس الشعب، وهم: مصطفى بكري وعمرو الشوبكي ومريان ملاك.

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن الحكومة المصرية نجحت في الاتفاق مع الحكومة العراقية على صرف مستحقات جميع المصريين العاملين فى العراق خلال الفترة من أول مايو 1989 وحتى 30 يونيه 1990 وهي المستحقات المعروفة بالحوالات الصفراء، وذلك بداية من الأحد القادم.

وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري – فى تصريح له الثلاثاء – أنه تم الإعلان عن اسم المستفيد فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة كلا على حسب البنك الذي يقوم بالصرف منه وقيمة الحوالة المستحقة، موضحا أنها خمسة بنوك هي (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر الرافدين بالقاهرة), وذلك على أن يتم الصرف من أقرب فرع للبنك من محل سكن المستفيد”.

وطالب فكرى المستفيدين من الحوالات بتوفير المستندات اللازمة للصرف وهى أصل الحوالة (الاستمارة الصفراء) وجواز سفر من قام بالتحويل، منوها إلى أنه إذا كان أصل الحوالة مفقودا أو الحوالة غير واضحة المعالم يقدم المستفيد جواز السفر المدرج به التحويل وصورة جواز السفر وصورة من خاتم تحويل المبلغ من واقع جواز السفر، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها لطلب الصرف, وإعلام الوراثة في حالة وفاة المستفيد، مع حضور الورثة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي طبقا لإعلام الوراثة.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد حدد مواعيد صرف الحوالات بمراعاة أقدمية تاريخ صدورها، بدءا من الأحد القادم وأن تواريخ الصرف ستتم من البنوك المشار إليها ومن أقرب فرع لمحل الإقامة, لافتا إلى أن كافة المعلومات ستنشر اليوم على مواقع الوزارة والبنك المركزي والبنوك المشار إليها.

كما أشار فكرى إلى أنه تم تخصيص خط ساخن للبنك المركزي المصري برقم (16777) في حالة وجود أي استفسار في هذا الشأن, علما بأنه سيتم الصرف لعدد 637 ألف مستفيد خلال شهرين اعتبارا من الأحد القادم ووفقا للجدول المعلن.

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت تمديد فترة تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم؛ وذلك إلى الخامسة من مساء بعد غد الاثنين..

وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم – في تصريح له السبت – إلى أن مد فترة تلقي طلبات الترشيح جاء استجابة للطلبات التي تقدمت بها بعض الأحزاب والقوى السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمد فترة تقديم طلبات الترشيح لمدة يوم أو يومين.

وكان من المقرر انتهاء فترة تلقي طلبات الترشيح يوم الثلاثاء الماضي غير أنه تم مدها إلى اليوم السبت لإتاحة الفرصة لراغبي الترشيح ثم تم اليوم مد المهلة للمرة الثانية حتى بعد غد الاثنين

المخلوع ونجليه

أفادت تقارير صحفية مصرية أن أرصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا على إتمام التحويلات المالية الكبرى للرئيس المخلوع.

وذكرت صحيفة روزاليوسف – التي أوردت التقرير – أن معلومات جديدة أكدت أن التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل بدأت في مطلع يناير 2009 واستمرت حتى 10 فبراير 2011.

وأضافت الصحيفة: أن المفاجأة أن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلي إغلاق البنوك المصرية، وهو الأمر الذي منع تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.

واتخذت أرصدة عائلة مبارك طريقًا احتياليا لإخفاء إيداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، بتمرير التحويلات عبر بنوك تتبع الجماهيرية الليبية وقبرص واليونان وإيطاليا.

وتشير المعلومات إلى أن بنك القاهرة فتح أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير خلال أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز بإجراء تحويلات بنكية كبيرة.

وقام العاملون بالبنك بتقديم بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبرى.

وأوضحت المعلومات أنه خلال عامي 2009 و2010، خرجت الأرصدة المهربة على أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات، ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.

واستقرت الأرصدة المهربة من مصر في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» في عمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها.

يذكر أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.

أما الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك فقد تم تحويلها إلى إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها أيضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشارات المحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.

المشير حسين طنطاوى

شهد القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى الثلاثاء بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس ، نفذته عناصر من وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام القوارب المطاطية ، ووسائل العبور الذاتي والمعديات والكباري سريعة الانشاء.

وتضمنت فكرة التدريب ، التحضير والتجهيز للتنفيذ الذاتى مع استخدام القوات لوسائل العبور التبادلية والاحتياطية عند قيام العدو بتدمير وسائل العبور الرئيسية فى ظل الاستخدام المكثف للعدو الالكترونى.

وقال قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء اركان حرب صدقى صبحى ان اهمية البيان ترجع الى اهمية مرحلة العبور والتى تمثل اكبر التحديات التى تجابه القوات اثناء تنفيذها لخطة العمليات.

وأكد ان التمرين بمثابة رسالة طمانينة الى الشعب المصرى العظيم تثبت ان جيش مصر قادر على المحافظة على امن مصر واستقرارها وحماية حدودها فى ان واحد.

واشار الى ان الرسالة الاساسية لهذا البيان هي تمام جاهزية القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي نهاية البيان اشاد المشير طنطاوي بالأداء المتميز لرجال القوات المسلحة وما وصلت اليه التشكيلات والوحدات المنفذة للتدريب من مهارات ميدانية وكفاءة واستعداد قتالي عالي ، وتفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم المكلفين بها وإتخاذ القرارات الحاسمة لمجابهة المواقف الطارئة والسيطرة على القوات طبقا لمتغيرات المعركة .

حضر البيان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

شاليط

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خالد مشعل، اليوم الاثنين، إلى القاهرة للتحضير لإتمام صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحركة مؤخرا مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مطلعة أن مشعل سيقوم غدًا الثلاثاء بتسليم رئيس المخابرات المصرية مراد موافي الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في مدينة العريش، كخطوة أولى نحو إتمام صفقة تبادل.

وقامت إسرائيل أمس بنقل نحو 430 سجينا فلسطينيا بالحافلات تحت حراسة مشددة إلى سجني “هشارون” و”كتسيعوت” استعدادا للإفراج عنهم مقابل إطلاق شاليط غدا الثلاثاء.

ومن أصل الأسرى الـ477 الذين سيفرج عنهم، سيسمح لـ131 فقط بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية، على أن تفرض قيود على حركة نصفهم.

في المقابل، سترحل مجموعة مؤلفة من 203 أسرى من الضفة الغربية، 145 منهم إلى قطاع غزة و40 إلى الخارج في دول لم يعلن عنها بعد. وسيرغم 18 آخرون على الإقامة في غزة لثلاث سنوات.

وسيسمح لستة من فلسطينيي 48 بالعودة إلى عائلاتهم، فيما يسمح لـ25 أسيرة بالعودة إلى منازلهن في غزة والضفة الغربية والقدس. أما الأسيرتان المتبقيتان فستنقلان إلى الأردن وغزة.

ومن المقرر الإفراج عن السجناء الفلسطينيين على مرحلتين، حيث يطلق 450 رجلا و27 امرأة الثلاثاء، بينما يفرج عن 550 آخرين في غضون شهرين.

الإسلام اليوم / وكالات

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة “إفساد الحياة السياسية”.

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود الى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكرت صحيفة الاهرام الصادرة الاحد أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا الى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.

أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

بيان أئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير

فى رد فعل على تحويل زملائهم الى النيابة وما قالوا عنه ان فساد منتشر داخل الشركة أعلن العاملون فى الشركة المصرية للاتصالات عن عزمهم الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بداية من  صباح الأحد ، ونظم نحو 1000 منهم وقفة احتجاجية أمام سنترال الدقى  السبت ، للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة، فيما قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه لن يستقيل، ودخل اعتصام الموظفين فى خدمة «140 دليل» يومه الثانى السبت .

وهدد العمال بقطع جميع خدمات الشركة، من تليفونات أرضية، وإنترنت، عن جميع العملاء فى مصر، بداية من  الأحد، وحتى الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة فى إقالة مجلس الإدارة بالكامل، ومحاسبة أعضائه عن الخسائر التى قال العمال إن الشركة تكبدتها بسبب المجلس خلال السنوات الماضية، والإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم أثناء تدخل القوات الخاصة لتحرير الرئيس التنفيذى للشركة،

هذا وقد أعلن العاملون فى سنترالات ((الاوبرا وسنترال رمسيس ومعظم سنترالات أقليم القاهرة الكبرى و سنترال المنشية وسنترال الرمل والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وسيناء شمالاً وجنوباً )) عن دخولهم فى أضراب شامل عن العمل حتى يتم محاسبة المفسدين من مجلس الادارة والكفاءات الخاصة والتى تحصل على أكثر من ثلث ربح الشركة والتى تقدر بمئات الملايين على حد قولهم.
مما يعنى أنه فى حالة دخول العاملين بالشركة أعتصام مفتوح والامتناع عن العمل قد يؤدى الى عزل مصر عن باقى دول العالم إن تم قطع وسائل الاتصال ((التليفونات وشبكة النت )) هذا وقد كون العاملون بالشركة أئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير وأصدر بيانه التالى :-

بيان إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير قيادات الدولة

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=173214612762432&set=o.194029497284743&type=1&theater

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز،وفيما يلى نص المرسوم .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 .

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2011 ,وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى :
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو لأتى :

مادة 161 مكررا

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .