أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت تمديد فترة تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم؛ وذلك إلى الخامسة من مساء بعد غد الاثنين..

وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم – في تصريح له السبت – إلى أن مد فترة تلقي طلبات الترشيح جاء استجابة للطلبات التي تقدمت بها بعض الأحزاب والقوى السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمد فترة تقديم طلبات الترشيح لمدة يوم أو يومين.

وكان من المقرر انتهاء فترة تلقي طلبات الترشيح يوم الثلاثاء الماضي غير أنه تم مدها إلى اليوم السبت لإتاحة الفرصة لراغبي الترشيح ثم تم اليوم مد المهلة للمرة الثانية حتى بعد غد الاثنين

المخلوع ونجليه

أفادت تقارير صحفية مصرية أن أرصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا على إتمام التحويلات المالية الكبرى للرئيس المخلوع.

وذكرت صحيفة روزاليوسف – التي أوردت التقرير – أن معلومات جديدة أكدت أن التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل بدأت في مطلع يناير 2009 واستمرت حتى 10 فبراير 2011.

وأضافت الصحيفة: أن المفاجأة أن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلي إغلاق البنوك المصرية، وهو الأمر الذي منع تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.

واتخذت أرصدة عائلة مبارك طريقًا احتياليا لإخفاء إيداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، بتمرير التحويلات عبر بنوك تتبع الجماهيرية الليبية وقبرص واليونان وإيطاليا.

وتشير المعلومات إلى أن بنك القاهرة فتح أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير خلال أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز بإجراء تحويلات بنكية كبيرة.

وقام العاملون بالبنك بتقديم بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبرى.

وأوضحت المعلومات أنه خلال عامي 2009 و2010، خرجت الأرصدة المهربة على أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات، ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.

واستقرت الأرصدة المهربة من مصر في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» في عمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها.

يذكر أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.

أما الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك فقد تم تحويلها إلى إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها أيضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشارات المحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.

المشير حسين طنطاوى

شهد القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى الثلاثاء بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس ، نفذته عناصر من وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام القوارب المطاطية ، ووسائل العبور الذاتي والمعديات والكباري سريعة الانشاء.

وتضمنت فكرة التدريب ، التحضير والتجهيز للتنفيذ الذاتى مع استخدام القوات لوسائل العبور التبادلية والاحتياطية عند قيام العدو بتدمير وسائل العبور الرئيسية فى ظل الاستخدام المكثف للعدو الالكترونى.

وقال قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء اركان حرب صدقى صبحى ان اهمية البيان ترجع الى اهمية مرحلة العبور والتى تمثل اكبر التحديات التى تجابه القوات اثناء تنفيذها لخطة العمليات.

وأكد ان التمرين بمثابة رسالة طمانينة الى الشعب المصرى العظيم تثبت ان جيش مصر قادر على المحافظة على امن مصر واستقرارها وحماية حدودها فى ان واحد.

واشار الى ان الرسالة الاساسية لهذا البيان هي تمام جاهزية القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي نهاية البيان اشاد المشير طنطاوي بالأداء المتميز لرجال القوات المسلحة وما وصلت اليه التشكيلات والوحدات المنفذة للتدريب من مهارات ميدانية وكفاءة واستعداد قتالي عالي ، وتفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم المكلفين بها وإتخاذ القرارات الحاسمة لمجابهة المواقف الطارئة والسيطرة على القوات طبقا لمتغيرات المعركة .

حضر البيان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

شاليط

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خالد مشعل، اليوم الاثنين، إلى القاهرة للتحضير لإتمام صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحركة مؤخرا مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مطلعة أن مشعل سيقوم غدًا الثلاثاء بتسليم رئيس المخابرات المصرية مراد موافي الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في مدينة العريش، كخطوة أولى نحو إتمام صفقة تبادل.

وقامت إسرائيل أمس بنقل نحو 430 سجينا فلسطينيا بالحافلات تحت حراسة مشددة إلى سجني “هشارون” و”كتسيعوت” استعدادا للإفراج عنهم مقابل إطلاق شاليط غدا الثلاثاء.

ومن أصل الأسرى الـ477 الذين سيفرج عنهم، سيسمح لـ131 فقط بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية، على أن تفرض قيود على حركة نصفهم.

في المقابل، سترحل مجموعة مؤلفة من 203 أسرى من الضفة الغربية، 145 منهم إلى قطاع غزة و40 إلى الخارج في دول لم يعلن عنها بعد. وسيرغم 18 آخرون على الإقامة في غزة لثلاث سنوات.

وسيسمح لستة من فلسطينيي 48 بالعودة إلى عائلاتهم، فيما يسمح لـ25 أسيرة بالعودة إلى منازلهن في غزة والضفة الغربية والقدس. أما الأسيرتان المتبقيتان فستنقلان إلى الأردن وغزة.

ومن المقرر الإفراج عن السجناء الفلسطينيين على مرحلتين، حيث يطلق 450 رجلا و27 امرأة الثلاثاء، بينما يفرج عن 550 آخرين في غضون شهرين.

الإسلام اليوم / وكالات

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة “إفساد الحياة السياسية”.

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود الى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكرت صحيفة الاهرام الصادرة الاحد أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا الى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.

أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

بيان أئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير

فى رد فعل على تحويل زملائهم الى النيابة وما قالوا عنه ان فساد منتشر داخل الشركة أعلن العاملون فى الشركة المصرية للاتصالات عن عزمهم الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بداية من  صباح الأحد ، ونظم نحو 1000 منهم وقفة احتجاجية أمام سنترال الدقى  السبت ، للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة، فيما قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه لن يستقيل، ودخل اعتصام الموظفين فى خدمة «140 دليل» يومه الثانى السبت .

وهدد العمال بقطع جميع خدمات الشركة، من تليفونات أرضية، وإنترنت، عن جميع العملاء فى مصر، بداية من  الأحد، وحتى الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة فى إقالة مجلس الإدارة بالكامل، ومحاسبة أعضائه عن الخسائر التى قال العمال إن الشركة تكبدتها بسبب المجلس خلال السنوات الماضية، والإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم أثناء تدخل القوات الخاصة لتحرير الرئيس التنفيذى للشركة،

هذا وقد أعلن العاملون فى سنترالات ((الاوبرا وسنترال رمسيس ومعظم سنترالات أقليم القاهرة الكبرى و سنترال المنشية وسنترال الرمل والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وسيناء شمالاً وجنوباً )) عن دخولهم فى أضراب شامل عن العمل حتى يتم محاسبة المفسدين من مجلس الادارة والكفاءات الخاصة والتى تحصل على أكثر من ثلث ربح الشركة والتى تقدر بمئات الملايين على حد قولهم.
مما يعنى أنه فى حالة دخول العاملين بالشركة أعتصام مفتوح والامتناع عن العمل قد يؤدى الى عزل مصر عن باقى دول العالم إن تم قطع وسائل الاتصال ((التليفونات وشبكة النت )) هذا وقد كون العاملون بالشركة أئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير وأصدر بيانه التالى :-

بيان إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير قيادات الدولة

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=173214612762432&set=o.194029497284743&type=1&theater

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز،وفيما يلى نص المرسوم .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 .

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2011 ,وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى :
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو لأتى :

مادة 161 مكررا

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نقابة الصحفيين

قبيل أيام قليلة من اجراء انتخابات نقابة الصحفيين قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار عمر ضاحى فى جلستها النعقدة الخميس بوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان خالد العطفى أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة، أقام دعوى أمام المحكمة مطالباً بوقف ذلك القرار، استنادا إلى أن الذى وجه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين)، بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يوجه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من الأوراق صدور قرار بالدعوة لعقد
الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء
مجلس النقابة – من مجلس ليست له صفة قانونية.

وأضافت المحكمة أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية، يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من هذا المجلس باعتباره غير
قانوني, وفقا لحكم الدستورية.

ولفتت المحكمة إلى أن وكيل أول نقابة الصحفيين صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) قام بتوجيه الدعوة للانتخابات في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 ومن ثم ليس صفة أو سلطة او الاختصاص في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين.

مؤتمر المجلس العسكرى

نفى المجلس العسكرى، وجود فرق قناصة لدى القوات المسلحة أمام ماسبيرو، أو فى أى مكان آخر، وأكد عدم وجود ما يثبت وجود قناصة أعلى كوبرى 6 أكتوبر، خلال اشتباكات ماسبيرو الأخيرة التى أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 300 شخص.

وقال اللواء محمود حجازى رئيس جهاز التنظيم والتعبئة بالجيش المصرى وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال مؤتمر المجلس، للرد على أحداث ماسبيرو الأخيرة، إن قوات الشرطة العسكرية التى كانت تؤمّن مبنى ماسبيرو لم تطلق النيران، لأن الجيش لا يمكن أن يوجه نيرانه إلى الشعب، وهناك تعليمات صريحة بضبط النفس.

وأضاف حجازى: “القوات المتواجدة أمام ماسبيرو للتأمين وغير مسلحة، لأننا نعتقد أنه لا يوجد على أرض مصر من يمكن أن يوجه النيران أو يعتدى على القوات المسلحة”، وتابع: “سلاح القوات المسلحة للقتل وليس للتأمين، ولم ولن يتم توجيهه ضد الشعب”.

وأكد أن سلاح القوات المسلحة “لو استخدمناه أو سمحنا باستخدامه لحدثت نتائج كارثية، لكننا لم نستخدمه ولن نستخدمه ضد الشعب، لكن قد نضطر لاستخدم الحزم طبقا للقانون فى مواجهة أعداء هذا الشعب، الذى كان فى مرحلة نظام يرفضه ثم انتقل لمرحلة نظام يطلبه”.

وقال إن الجيش لديه شهداء من الجنود والضباط فى أحداث ماسبيرو ولن نعلن عن العدد، وأن هناك تورطا لبعض الشخصيات فى التحريض على أعمال العنف والاتصال بالخارج للتدخل بشئون مصر.

وعما تردد حول دهس مدرعة تابعة للشرطة العسكرية عددا من المتظاهرين الأقباط، قال حجازى : “فكرة دهس المركبات للمواطنين محذوفة من عقائدنا، ولم يحدث فى يوم من الأيام ولم يسجل التاريخ أن فردا من أفراد القوات المسلحة دهس مواطنا وإنسانا، ولا يمكن أن ينسب هذا للقوات المسلحة المصرية”، مضيفا أنه “حتى فى قتالنا مع العدو الحقيقى، لا نرتكب هذه الأخطاء”.

وتابع: “تخيلو جندى أخوكم مصرى تحترق المركبة به، ولا يستطيع الخروج من المركبة، فتخيلوا ماذا سيكون شعور السائق، بعد وضعه فى حالة نفسية غير مسبوقة، وكانت إحدى المركبات تحترق والجنود بداخلها، وقامت بالتحرك، ولا أنكر أن يكون أثناء سير المركبة تم “خبط” بعض المتظاهرين، وعيب إن مصرى يقول إن ده سلوك ممنهج، وإن فردا من أفراد القوات المسلحة من ضمن تدريبه دهس المتظاهرين”.

وشدد على أنه جار التحقيق فى مشهد سائق يرتدى ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات ويندفع بشكل كبير، و”يشيل” كل من أمامه من عربات وأفراد، ويدمر مركبات القوات المسلحة، وكل من أمامه بشكل عنيف وغير حضارى.

وعرض خلال المؤتمر، مشاهد من المسيرات تؤكد وجود أعمال عنف من قبل المتظاهرين وتدمير عدد من السيارات المدنية.

وواصل حجازى حديثه قائلاً: “أحد التهديدات التى صاحبت تجمع الأقباط فى شبرا المتوجه إلى مبنى التلفزيون، وما يلفت فى الأحداث الأخيرة، التحريض على اقتحام مبنى ماسبيرو”، لافتا إلى أن مبنى التلفزيون أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية ورمز إرادة الشعب ويجب أخذ مسألة التهديد باقتحامه بمأخذ الجد وعدم السماح بتنفيذ هذا التهديد.

وأكد أن جزءا من المتظاهرين الأقباط جاءوا أمام ماسبيرو حاملين أنابيب البوتاجاز وأسلحة بيضاء ومولوتوف، وهذا كله موثق بالفيديو، وبعد تدافع أعداد كبيرة من المتظاهرين فى اتجاه مبنى التلفزيون بدء استخدام الأسلحة البيضاء وقذف المولوتوف نحو أفراد القوات المسلحة، مشدداً فى الوقت ذاته على أن المظاهرة بدأت بشكل سلمى فى حماية قوات الشرطة العسكرية، لكنها انتهت إلى ما وصلت إليه.

من جانبه، أكد اللواء عادل عمارة، مساعد وزير الدفاع، خلال المؤتمر، أن الجنود لم يكن معهم ذخيرة حية، ونفى أن تكون المدرعات دهست المحتجين الأقباط.وقال: “لا يمكن أن نقول ذلك على القوات المسلحة، ولا يمكن أن يكتب التاريخ أن القوات المسلحة دهست المواطنين”.

صورة أرشيفية

قال مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مساء أمس الثلاثاء ان باراك قدم اعتذر لمصر عن مقتل خمسة جنود مصريين على الاقل بنيران قوات اسرائيلية عبر الحدود قبل شهرين.

وكان الحادث – الذي وقع على طريق حدودي في اغسطس الماضي – قد تسبب في أسوأ خلاف دبلوماسي بين البلدين منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.

وقال مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي في بيان انه بعد تحقيق مشترك مع الجيش المصري قرر باراك “الاعتذار لمصر عن كل من توفوا من الشرطة المصرية اثناء ادائهم واجباتهم نتيجة للنيران التي اطلقتها قواتنا.”

وفي وقت سابق قال مسؤول بارز بالمخابرات المصرية لرويترز ان محادثات على مستوى عال بشان هذه المسألة جرت بين الجانبين في الايام القليلة الماضية وان مصر جددت “مطالبتها باعتذار من الاسرائيليين عن الحادث الحدودي.”

ومصر والاردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع اسرائيل.

رويترز