المرشد العام يُهنئ أردوغان

بعث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوز حزب (العدالة والتنمية) بالانتخابات التشريعية التي أُجريت أمس وتحقيقه إنجازًا كبيرًا بما يخدم الشعب التركي الشقيق ويحقق طموحاته.

وأكد فضيلته أن الثقة التي حاز عليها حزب (العدالة والتنمية) تؤكد نجاح المشروع الإسلامي القادر على النهضة بالشعوب واستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم، مؤكدًا أن المسئولية أصبحت كبيرةً على عاتق حزب (العدالة والتنمية)، وأنه على ثقةٍ في أن الحزب وقياداته يستطيعون الحفاظ على هذه الثقة.

رجب طيب اردوغان

حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نصرا مدويا لثالث مرة على التوالي في الانتخابات العامة ولكن اردوغان سيحتاج الى السعى لتحقيق توافق في الاراء لاجازة دستور جديد مزمع.

وحصل اردوغان على نحو 50 في المئة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاحد ، مما يعني ان حزب العدالة والتنمية سيضطر الى التوصل لحل وسط مع احزاب اخرى للمضي قدما في خطط لتغيير الدستور الحالي الذي كتب قبل 30 عاما تقريبا خلال فترة حكم عسكري.

وقال استاذ للعلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في اسطنبول ان “الدستور الجديد يتطلب توافقا في الاراء وحوارا مع الاحزاب الاخرى والمجتمع ككل.سنرى مااذا كان اردوجان مستعد لذلك باغلبيته ام انه سيسير باسلوبه ويفرض اراءه الخاصة على تركيا..في كل من الحالتين سيواجه اوقاتا صعبة.”

وتمثل الانتخابات اعلى نسبة اصوات حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات منذ وصوله الى السلطة في عام 2002 ولكنه لم تجعل اردوجان يحصل على مقاعد كافية للدعوة الى استفتاء بشأن دستور جديد مزمع.

وتظهر النتائج الاولية بعد فرز 99،8 في المئة من الاصوات الى فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49،9 في المئة اي 325 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا وهو ما يقل عن عدد المقاعد اللازمة لاجراء استفتاء وهي 330 مقعدا ، وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.

ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد، لكن محللين قالوا ان ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا.

ويخشى منتقدون من احتمال ان يستغل اردوغان هذا النصر لتعزيز سلطته والحد من الحريات واضطهاد المعارضين، ولكن اردوجان تعهد في كلمة بمناسبة النصر امام الاف من انصاره في العاصمة انقرة بـالتواضع وقال انه سيعمل مع المنافسين واضاف ان “الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض.” واضاف “سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة.”

ومن المتوقع ان يصبح اردوغان الذي دافع كثيرا عن انتشار الديمقراطية في المنطقة ووصفه بأنه “الربيع العربي” محل تدقيق في الطريقة التي سيتعامل بها مع اهم موضوعات السياسة الخارجية في الوقت الحالي مع فرار الاف السوريين الى تركيا هربا من الحملة الامنية الشرسة التي تشنها قوات صديقه الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.

وميدانيا قال مسؤولون أمنيون ان قنبلة صوت انفجرت في المنطقة الكرديه في وقت متأخر من مساء الاحد مما أسفر عن اصابة 11 شخصا كانوا يحتفلون بفوز مرشحين أكراد في الانتخابات ، ووقع الانفجار في اقليم سيرناك قرب الحدود مع العراق ويعالج المصابون في مستشفى قريب.

ولم ترد تقارير اخري عن وقوع مشكلات خلال الانتخابات على الرغم من وقوع بعض الاشتباكات بعد الانتخابات في ديار بكر وهي المدينة الرئيسية في المنطقة الكردية المضطربة في حنوب شرق تركيا حيث لعب الاداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد دورا كبيرا في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الاصوات.

بقلم: فهمي هويدي

فى حلقة مناقشة باستانبول أمس الأول، لم أجد وجهًا للمقارنة بين المشهد الانتخابى كما رأيته هناك فى الأسبوع الأخير الذى سبق الاقتراع اليوم، وبين نظيره فى مصر.

واختزلت رأيى فى خلاصة مفادها بأن المقارنة فى هذه الحالة تصبح بين ممارسة ديمقراطية حقيقية، وبين نموذج للديمقراطية المغشوشة. أو بين الديمقراطية الحقيقية والفيلم الديمقراطى.

ولأنه لم يكن هناك الكثير الذى يمكن إضافته إلى هذا المعنى. فإننى آثرت نقل المناقشة إلى مستوى آخر، بمقتضاه حاولت رصد أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين التركية والمصرية.

فالبلدان كبيران يتشابهان فى الثقل السكانى (85 مليونا فى مصر و75 مليونا فى تركيا)، ولكل منهما أهميته الإستراتيجية الخاصة المستمدة من موقعه الحاكم، كما أن لكل منهما دوره الذى لا ينكر فى التاريخ الإسلامى، ثم إن كلا منهما ينتمى إلى عالم أهل السنة والجماعة، حيث المسلمون 99٪ فى تركيا و94٪ فى مصر. وللأسف فإن البلدين متحالفان مع واشنطون ومتصالحان مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، فثمة تمايزات واختلافات بين البلدين. فتأثير تركيا محكوم بحدودها الجغرافية وربما بهمَّتها السياسية، أما تأثير مصر فهو ممتد إلى أرجاء العالم العربى من أقصاه إلى أقصاه. وتراكم الخبرة السياسية والنهضة الاقتصادية مشهود فى تركيا بأكثر منه فى مصر، التى مازالت تتعثر فى مسيرتها السياسية وفى نهوضها الاقتصادى.

والمجتمع المدنى فى تركيا حاضر بقوة، ممثلا فى أحزابها السياسية والمنظمات الأهلية، فى حين أن المجتمع المدنى فى مصر يعانى الهشاشة والضعف.

وتركيا حسمت خيارها فى تبنيها للنموذج الغربى والتحامها بمنظومة قيمه، وبالتالى فمشروعها الحضارى واضح المعالم. على العكس تماما من الحاصل فى مصر. والعلمانية فى تركيا أقرب إلى الدين أو المقدس الذى لا يجوز التراجع عنه وهى فى مصر عنوان يتعلق به بعض المثقفين والسياسيين، فى حين أنه يعد مصطلحا سيئ السمعة بين العامة.

فى تركيا الحركة الإسلامية ناضجة ومتطورة ولديها خبرة طويلة بالعمل الاجتماعى والسياسى. وهى فى مصر مربكة ومتعثرة ولاتزال تحبو خصوصا فى مدارج السياسة. وهو تفاوت ناشىء عن ثراء التجربة الديمقراطية فى تركيا. وضعفها الشديد فى مصر.

فى الخبرة التركية ظل الجيش لاعبا أساسيا فى الساحة السياسية، بل كان صانعا للسياسة منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالى. وقد بدأ نفوذ الجيش يتراجع بعد تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى عام 2002، أما فى مصر، فباستثناء ثورة ضباط القوات المسلحة فى يوليو عام 1952، فإن الجيش ظل خارج السياسة، إلى أن انحاز إلى مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير الأخيرة. والمقارنة فى هذه النقطة لا تخلو من مفارقة، لأنه فى الوقت الذى يتراجع فيه دور الجيش فى السياسة التركية، فإن بعض المثقفين والسياسيين الجدد فى مصر أصبحوا ينادون بالإبقاء على دور الجيش فى السياسة، خوفا من أن تأتى نتائج الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل بما لا يحبون!

التنوع السكانى فى تركيا مختلف تماما عنه فى مصر، فهم هناك يتوزعون بين الأتراك والأكراد، والعلويين وأهل السنة والشيعة. أما فى مصر فالتجانس المجتمعى أشد وضوحا، ربما بسبب تلاحم الجميع حول مجرى النيل الضيق، والتنوع فى حدود الاختلاف العقائدى بين المسلمين والأقباط.

هناك فرق آخر ناشئ عن موقع كل من البلدين. فتركيا بلد بعيد عن إسرائيل وبالتالى فإن سياساتها الخارجية لا تتأثر كثيرا بمجريات السياسة الإسرائيلية. أما مصر فوضعها أكثر حساسية بحكم جيرتها لإسرائيل وارتهان الأخيرة لسيناء، فضلا عن احتلالها لفلسطين، الأمر الذى يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومى المصرى. بالتالى فربما لا تلام تركيا إن هى حاولت أن تكون طرفا محايدا أو وسيطا بين العرب وإسرائيل، لكن مثل هذا الدور يشين السياسة المصرية ويعد وصمة عار فى جبينها إن هى انطلقت منه.

لم أنس الانتخابات وما جرى فيها، لكن لها كلام آخر فى موقع آخر بإذن الله.

تقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وفد الجماعة في مأدبة الغداء التي أُقيمت عصر اليوم؛ تلبيةً لدعوة الرئيس التركي عبد الله جول احتفالاً بنجاح الثورة المصرية، بمنزل السفير التركي بالقاهرة.

وشارك في وفد الإخوان المسلمين ضمن عددٍ من ممثلي القوى السياسية والوطنية، الدكتور محمد مرسي والدكتور عصام العريان عضوا مكتب الإرشاد والمتحدثان الإعلاميان باسم الجماعة.

شارك مئات الآلاف من الاشخاص الثلاثاء في اسطنبول في مراسم تشييع رئيس الوزراء الاسلامي الاسبق نجم الدين اربكان الذي توفي الاحد عن 84 عاما بعد مسيرة سياسية حافلة لاكثر من اربعين عاما.

وبشكل غير متوقع مثل قائد الجيش الاول المتمركز في انقرة الجنرال حائري كيفريك اوغلو في الجنازة الجيش الذي طرد اربكان من السلطة قبل 13 عاما.

وكان اربكان خريج كلية الهندسة الميكانيكية ومؤسس الحركة الاسلامية في تركيا، قام بدور المرشد لعدد من المسؤولين الاتراك من بينهم الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اللذين شاركا في التشييع.

وبدأ حشد كثيف بالتدفق منذ الصباح متحديا البرد ومرددا “الله اكبر” بينما لوح البعض بعلم الاسلام الاخضر، نحو مسجد الفاتح التاريخي حيث اقيمت الصلاة على الجثمان.

واغلق عدد من الشوارع الرئيسية في حي الفاتح الذي يقع في الشطر الاوروبي من اسطنبول افساحا في المجال امام الموكب الجنائزي بالسير بعد الصلاة.

وقد تحرك الموكب ببطء شديد بسبب الحشد الهائل متوجها الى المقبرة التي تبعد يضعة كيلومترات وسط اجراءات امنية مشددة.

وطوال الجنازة القى مؤيدون لاربكان الورود على النعش.

وقد اعلن دبلوماسي تركي ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي كان مصدر مقرب من اسرة اربكان اعلن الاثنين انه سيشارك في مراسم التشييع، “لن يأتي الى تركيا”.

وتولى اربكان رئاسة حكومة ائتلافية عام 1996 لكنه اضطر الى الاستقالة بعد عام تحت ضغط الجيش، حامي علمانية الدولة، بسبب محاولة حزبه تطبيق الشريعة الاسلامية في الحياة اليومية وبسبب علاقاته الوثيقة مع ايران وليبيا.

وشاركت حليفته في الائتلاف حينذاك تانسو تشيلر في التشييع مع الشخصيات المسلمة الاجنبية.

وتعرض خلال زيارة الى طرابلس في 1997 لانتقادات لاذعة من الزعيم معمر القذافي حول عضوية تركيا في حلف شمال الاطلسي وتحالفها مع اسرائيل قبل ان يدعو الى منح الاستقلال للاكراد.

وكان اربكان يمثل الحركة الاسلامية القديمة في تركيا التي انفصل اردوغان عنها في العام 2001 ليؤسس حزبه الخاص على اسس جمهورية واكثر تقدما مما اتاح له الوصول الى الحكم في العام التالي.

وتولى اربكان حتى وفاته رئاسة حزب اسلامي صغير هو حزب السعادة الذي لا يحظى بتمثيل في البرلمان.

وقال رجل ستيني اتى لالقاء النظرة الاخيرة على اربكان “المجاهد” لوكالة فرانس بس “لقد كان الزعيم الروحي للعالم الاسلامي”.

واضاف الحاج عمر ايان الذي ارخى لحيته وارتدى معطفا انه من انصار اربكان “منذ 35 عاما”.

وتابع “نضاله سيستمر من اجل عالم اكثر عدلا”.

من جهتها، قالت بشرى امين اغاج وهي طالبة محجبة في التاسعة عشرة اتت من دينيزلي (جنوب غرب) ان “المعركة” الاسلامية ستستمر في تركيا بعد وفاة اربكان.

ولد اربكان عام 1926 في سينوب، على البحر الاسود وكان طالبا لامعا عرف بتوجهاته الاسلامية منذ ان كان في الجامعة. وفي عام 1948 تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية وبدأ مسيرته الاكاديمية في العام نفسه قبل ان يمضي عاما في كلية الهندسة بجامعة آخن (المانيا).

وسيذكر له التاريخ خطابه السياسي الذي ينبذ العنف ولكنه معاد لاسرائيل ولاوروبا بشكل واضح، بالاضافة الى حلمه بأمة اسلامية تسيطر على العالم.

كما سيظل اربكان السياسي الاكثر تعرضا للادانة لنشاطاته المعادية للعلمانية فقد حظرت ثلاثة من احزابه الاسلامية بالاضافة الى منعه من ممارسة نشاطات سياسية لسنوات عدة.

شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان هجوما حادا على وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان ، واصفا إياه بـ “الحقير” .

وطالب أردوجان خلال لقاء مساء الاربعاء مع برنامج “بلا حدود” الذي يقدمه الاعلامي احمد منصور على قناة “الجزيرة” الحكومة الإسرائيلية بالتخلص من ليبرمان فورا إذا أرادت إنهاء مشكلاتها ، قائلا :” ليبرمان هو الرجل الذي قام بكل أنواع الحقارة وحكومة نتنياهو هي أسوأ حكومة إسرائيلية في تاريخ العلاقات مع تركيا”.

ومن جهة أخرى ، أكد أردوجان أن الحكومة التركية تقف دائما مع حركة حماس خاصة إذا كانت محقة ، وأشار إلى أن حكومة حماس هي حكومة شرعية جاءت بانتخاب الشعب الفلسطيني إلا أن أعداء الديمقراطية انتزعوا منها حقها ، مضيفا أن العالم كله فشل في امتحان الديمقراطية تجاه حماس.

اختار موقع شبكة “C.N.N”باللغة العربية، رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان رجل عام 2010، وذلك فى تصويت قام به زوار الموقع، حيث اعتبرت النتيجة بأنها تعكس المزاج العام للشارع العربى.

وحصل رئيس الوزراء التركى على 74 % من مجمل الأصوات، نتيجة لبروز الدور التركى فى المنطقة بشكل كبير فى العام الماضى، حيث دشن أردوجان حقبة جديدة فى السياسة التركية بعد عقود من “شبه التجاهل” للمنطقة العربية.

كما لعب أردوجان دورا كبيرا فى فك عزلة سوريا التى بدأت مع اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، وتمكن من ترجمة هذا الإنجاز الدبلوماسى عبر الإعداد لمنطقة للتعاون الاقتصادى والتجارى تضم تركيا وسوريا والأردن ولبنان، وهى دول ستكون بطبيعة الحال سوقا للمنتجات التركية التى تتمتع بأفضلية على صعيد المنافسة.

كما ظهر اسم أردوجان على المستوى الشعبى العربى فى 2009، بعد المشادة الكلامية التى وقعت بينه وبين الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز فى مؤتمر دافوس.

شهدت تركيا مساء أمس عشرات الفعاليات للاحتفال بذكرى مرور 1380 عامًا على فتح مكة المكرمة؛ حيث شهدت نحو 81 مدينةً تركيةً ندوات ولقاءات ومسابقات تحفيظ قرآن للاحتفال بذكرى الفتح المجيد.

ونظَّمت فروع “جمعية شباب الأناضول” التركية عدة فعاليات بكبرى المدن التركية، وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول وإزمير غيرها، واستضافت فيها قُرَّاء القرآن المشهورين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وانتشرت الاحتفالات في طول تركيا وعرضها، وقال طيار أمرة رئيس جمعية شباب الناضول في ملاتيا الحفل: “نحن في العام 1380 لهذا الفتح الكبير، والذي منَّ الله عليه بنا، ووصل إلينا بالصبر والعزم والإيمان والتضحية، وقد اجتمعنا لإحياء الفتح لأجل أن نواصل إصرارنا والتزامنا بالعمل؛ لأجل توعية المؤمنين بهذا النصر الذي فتح القلوب وأسقط الوثنية”.

وتحدثت الفعاليات الاحتفالية عن أهمية فتح مكة في التاريخ الإسلامي ودوره في نشر الدعوة  الإسلامية، وقرأ الحفاظ الصغار القرآن الكريم بإجادة بالغة نالت إعجاب الحضور.

إذا جاز لنا أن نقول إن صفحة الجمهورية التركية الأولى طوتها نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري، فإن أسئلة كثيرة تستدعيها فكرة قيام الجمهورية الثانية التي تحررت شهادة ميلادها رسميا قبل أكثر من أسبوعين، فكأننا عرفنا اسم المولود وأهله، لكن ملامح وجهه لم تتضح بعد.

1

صحيح أننا عرفنا أن 58% من الأتراك صوتوا لصالح الثقة في حزب العدالة والتنمية وقالوا نعم للتعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومته، لكن كثيرين خارج تركيا بوجه أخص لم يعرفوا شيئا عن هوية 42% الذين قالوا لا، ذلك أن نسبتهم غير قليلة ولا يمكن تجاهل الوزن السكاني والسياسي الذي يمثلونه (نحو 23 مليون ناخب).

ثمة خريطة ملونة لتركيا نشرتها كل الصحف الصادرة في اليوم التالي للاستفتاء، تسلط الضوء على المزاج الانتخابي العام، إذ ظهرت على الخريطة ثلاثة ألوان كالتالي:

- لون أحمر غطى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وهي التي قالت “لا”. وهذه المناطق تعد الأكثر انفتاحا والأقرب إلى أوروبا بحكم الموقع الجغرافي على الأقل، لذلك فإنها تعد في مقدمة معاقل التطرف العلماني الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية. ولأنها كذلك فإن سكانها يتوجسون من الخلفية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية، وتنتشر بينهم الشائعات التي تحدثت عن التخويف من صعود ما يسمى الإسلام السياسي والتخويف من “أجندته” السرية.

- اللون الثاني هو الأخضر الذي غطى المساحة الأكبر من رقعة البلاد، وشمل العمق التركي ممثلا في منطقة الأناضول ومحيط البحر الأسود، وهي تعد الأكثر محافظة والأقرب إلى الشخصية التركية التقليدية، وتمثل القاعدة الأساسية لحزب العدالة ولأنشطة الطرق الصوفية. وقد صوتت تلك المنطقة لصالح التعديلات بكلمة نعم.

- اللون الثالث أبيض في بعض الخرائط وأصفر في خرائط أخرى، وقد ظهر في الجنوب الشرقي لتركيا حيث الأغلبية الكردية. وقد قاطعت نسبة منهم الاستفتاء استجابة لنداء حزب السلام والديمقراطية الذي يؤيده بعض الأكراد، ولطلب حزب العمال الكردستاني الذي يقوده عبد الله أوجلان. وهؤلاء قاطعوا الاستفتاء ليس لأنهم ضده، ولكن لأنهم يرون أن التعديلات لم تستجب بصورة كافية لتطلعات الأكراد وطموحهم إلى الحكم الذاتي.

هل يعني ذلك أن العلمانيين عارضوا التعديلات والمتدينين أيدوها، في حين أن الأكراد قاطعوها؟ بالتأكيد لا، لأن تحليل النتائج الذي لم يختلف عليه اثنان، أن حزب العدالة أصبح الأكثر تمثيلا لمختلف شرائح ومكونات المجتمع التركي، والقائمة التفصيلية للأصوات أظهرت هذه الحقيقة بوضوح، إذ بينت أن من العلمانيين والأكراد والعلويين في ولايات الساحل والجنوب الشرقي من صوتوا لصالحه، ولولا ذلك لما حصل على نسبة 58% من الأصوات.

ولكن الألوان التي ظهرت في الخرائط كانت بمثابة أسهم أشارت إلى مناطق تركيز الأصوات المؤيدة والرافضة والمقاطعة، علما بأن الفواصل ليست قاطعة بين هذه الفئات الثلاث، فثمة علمانيون بين المتدينين ومتدينون بين العلمانيين، والاثنان منتشران بين الأكراد.

2

ثمة ملاحظة مهمة سمعتها من زميلة صحفية هي السيدة عمران شارما التي تعتبر نفسها من العلمانيين الذين صوتوا لصالح التعديلات، خلاصتها أن نسبة غير قليلة من الذين قالوا لا لم يكونوا ضد التعديلات التي لا يختلف اثنان على مضمونها، ولكنهم ضد حزب العدالة والتنمية.

ولأنها ليست ضد الحزب الذي أثبت جدارته في إدارة البلد، ولأن المخاوف من أجندته الإسلامية لم تتأيد وتراجعت خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإنها لم تتردد في التصويت بنعم.

نبهني السيد غزوان المصري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك (موسياد) إلى مفارقة أخرى في التصويت، هي أن أعدادا غير قليلة من رجال الأعمال صوتوا ضد التعديلات، رغم أنهم في مقدمة الذين استفادوا من الاستقرار الاقتصادي الذي ساد البلاد في ظل حكومة حزب العدالة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة دخل كل واحد منهم أربع مرات على الأقل منذ تسلم الحزب الحكومة والسلطة.

صحيح أن أعدادا أخرى من رجال الأعمال -هو أحدهم- صوتت لصالح التعديلات، إلا أن الذين قالوا “لا” منهم كانت لهم أجندتهم السياسية المناوئة للحزب، بحكم ارتباطهم بمصالح كبرى أخرى وثيقة الصلة بالدوائر الغربية والإسرائيلية، مما يدل على أن رجال الأعمال كانوا بين الرابحين في جولة الاستفتاء.

إن بورصة إسطنبول حققت في اليوم التالي لإعلان النتائج أعلى مؤشرات إيجابية في تاريخها، إذ جاءت النتائج دليلا حاسما على أن تركيا مقبلة على مرحلة أخرى من الاستقرار تعزز حالة النهوض الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد.

رجل الأعمال ورئيس الموسياد السابق عمر بولات ارتأى أن العامل الاقتصادي كان له دوره الأكبر في حسم معركة التصويت لصالح حزب العدالة، وأن هزيمة الحزب في الاستفتاء كانت ستشكل ضربة قاصمة للحزب حقا، كما أنها كانت ستؤدي إلى كارثة اقتصادية محققة، حتى ذهب إلى أن الناخبين من مختلف فئات المجتمع صوتوا للاقتصاد أكثر مما صوتوا للسياسة.

وهذا أمر مفهوم لأن المجتمع حين يجني ثمرة الاستقرار والنمو الاقتصادي فإنه يهب للدفاع عن مصالحه، وذلك ما حدث في تركيا حين أدرك الناس أن نسبة النمو في الأشهر الستة الأخيرة وصلت إلى 11% (تعادلت مع الصين في أوج ازدهارها) وأن ذلك أدى إلى توفير مليوني وظيفة خلال 18 شهرا الماضية، وأن التضخم والغلاء المترتب عليه كانت نسبتهما 40% عام 2002 حين تولى حزب العدالة السلطة، لكنه ظل يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى 8% فقط الآن، وهو ما خلص منه إلى أن المجتمع هو الرابح الحقيقي في التجربة.

3

السياق يستدعي السؤال التالي: من كسب ومن خسر في جولة الاستفتاء؟ هناك أكثر من إجابة على السؤال، إذ حين يتراجع دور العسكر وتختفي الوصاية التي مارسوها منذ 60 عاما على الأقل، بحيث يصبح المجتمع هو السيد وهو صاحب القرار في مصيره على النحو الذي أكدته التعديلات، لا بد أن ندرك أن الديمقراطية حققت كسبا كبيرا وتاريخيا.

في الوقت ذاته، لا خلاف على أن حزب العدالة والتنمية أصبح الحزب الأقوى الذي لا ينازع أحد جماهيريته، وأن زعيمه رجب طيب أردوغان والفريق المحيط به أثبتوا براعة مدهشة، ليس فقط في إدارة البلد والحملة التي سبقت الاستفتاء، وإنما أيضا في ضبط حدود العسكر وإنقاذ الجيش من القدرة على التدخل في العملية السياسية. (صحيفة “ملت” ذكرت يوم 13/9 أن أردوغان أصبح أكثر الزعماء السياسيين كاريزمية وقدرة على إلهاب حماسة الجماهير وكسب ثقتهم).

على صعيد آخر، ثمة إجماع بين المحللين على أن أحزاب التطرف العلماني والقومي فقدت بريقها، سواء لأن برنامج حزب العدالة بدا أكثر جاذبية وإنجازا، أو لأنها شاخت واهترأت ولم تعد قادرة على أن تقدم شيئا للمجتمع، أو لأنها فقدت دعم الجيش ومساندته.

وتتداول الصحف التركية سجالا حول نسبة الـ42% التي قال أصحابها “لا”، إذ يدعي حزب الشعب الجمهوري أن هؤلاء هم أعضاؤه ومؤيدوه، في حين ينازعهم في ذلك حزب الحركة القومية الذي لا يكف قادته عن القول بأن لهم في هذه النسبة نصيبا معتبرا.

مع ذلك، لا أحد ينكر أن حصة حزب الشعب الجمهوري أكبر بين المعارضين لسببين أساسيين: أولهما أن أصحاب التوجه العلماني التفوا حوله على أغلب الظن لأنهم اعتبروه الرمز الأخير والأثر المتبقي من الجمهورية الأولى التي أسسها كمال أتاتورك.

أما السبب الثاني فهو أن قيادة الحزب تغيرت بعدما استقال رئيسه السابق إثر فضيحة أخلاقية دمرت سمعته، وتولى رئاسة الحزب بعده كمال كليغدار أوغلو الذي بذل جهدا كبيرا لإضفاء بعض الحيوية على الحزب.

لكن أداءه أثناء التصويت تحول إلى نكتة فضحتها الصحف، ذلك أن الرجل طوال الأسابيع التي سبقت الاستفتاء ظل يطوف الولايات داعيا الناس إلى المشاركة في التصويت على رفض مقترحات الحكومة. وكان يقول في كل مناسبة إن الصوت الواحد يحدث فرقا في النتيجة، ولذلك لا ينبغي أن يتقاعس أي واحد عن القيام بواجبه.

لكنه حين ذهب لكي يدلي بصوته يوم الاستفتاء، فوجئ بعدم وجود اسمه بين قوائم الناخبين في دائرته، فلم يتمكن من التصويت، ونشرت صحف اليوم التالي صورته وهو خارج من اللجنة منكسرا خجولا. وبينما قيل إن الرجل أهمل في تسجيل اسمه بين الناخبين بعدما غير محل إقامته، ذكر آخرون أن الموقف الذي واجهه كان “مقلبا” دبره لإحراجه أنصار الرئيس السابق للحزب دينيس بايكال.

حزب السلام والديمقراطية الكردي اعتبر بين الفائزين في الاستفتاء، لأنه أثبت حضورا لافتا للأنظار في المناطق الكردية التي دعيت إلى المقاطعة، فحين تصل نسبة الاستجابة لنداء المقاطعة إلى 67% في ديار بكر، فمعنى ذلك أن الحزب يتمتع بشعبية لا يمكن تجاهلها.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الأكراد في تركيا نحو 13 مليون نسمة فمعنى ذلك أن ثمة قوة شعبية صاعدة تتبنى مطالب الأكراد، وأن تلك القوة لها تنسيقها مع حزب العمال الكردستاني الذي يقبع زعيمه عبد الله أوجلان سجينا في إحدى الجزر النائية، وهو ما يعني أن الملف الكردي أصبح يطرح نفسه بقوة على أجندة المرحلة المقبلة.

4

تنطبق على المشهد التركي الراهن المقولة التي تنبه إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. ذلك أن فوز حزب العدالة وافتتاحه لأولى مراحل تأسيس الجمهورية التركية الثانية يستنفر ضده قوى لا يستهان بها، بقدر ما يحمله بمسؤوليات كثيرة. ذلك أن أحزاب التطرف العلماني والقومي ما زالت تتربص به، دفاعا عن وجود ما قبل مشروعها، ناهيك عن تربص العناصر المرتبطة بالمصالح الخارجية، الغربية والإسرائيلية. وهذا التربص يعوق محاولة توفير الإجماع الوطني المطلوب لإقامة الجمهورية الثانية على أسس متينة.

هذا الإجماع مطلوب للاتفاق على الدستور الجديد المزمع إصداره، ومطلوب لحل المشكلة الكردية المسكونة بعناصر التوتر والتفجر، ومطلوب لترسيخ الديمقراطية بعد إخراج الجيش من المسرح السياسي، ومطلوب للمضي في الإصلاحات السياسية التي تلبي الشروط المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومطلوب للمضي في خطط التنمية ولتحقيق الاستقرار في مرفق العدالة وفي سياسة التعليم لإزالة التشوهات التي تراكمت جراء ممارسات العقود السابقة.

إن الباب صار مفتوحا على مصراعيه لكي يبسط حزب العدالة والتنمية سلطانه على مختلف مؤسسات الجمهورية الجديدة، وذلك سلاح ذو حدين، لأنه من ناحية يمكن أن يغري بتغول الحزب بما يؤدي إلى الخروج من جمهورية العسكر إلى جمهورية العدالة والتنمية، خصوصا في ظل الضعف الشديد للأحزاب الحالية، الأمر الذي يجعلها ديمقراطية عرجاء تمشي على ساق واحدة، وتظل الأخرى الممثلة في الأحزاب المنافسة معطوبة وعاجزة عن العمل.

من ناحية أخرى، إذا استخدم الحزب قوته تلك لإنجاح عملية الإجماع والوفاق الوطني فإنه يمكن أن ينجو من فخ وإغراءات التغول، بحيث يكون النجاح الحقيقي من نصيب الوطن وليس من نصيب الحزب وحده. وتلك معضلة تواجهها المجتمعات التي تشوه فيها الديمقراطية، رغم اقتناعي بأن تشويه الديمقراطية أقل سوءا من تزييفها، تماما كما أن العرج أقل ضررا من الكساح.. وحتى في الخيارات التعيسة يظل نصيبنا منها الأتعس.

بقلم الأستاذ / فهمي هويدي